تعيين تكليف افزايش حقوق دولتى‌ها در نشست مجلس و دولت

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: تعيين تكليف افزايش حقوق دولتى‌ها در نشست مجلس و دولت
گروه اقتصادى - با وجود اينكه 111 روز از آغاز سال 87 گذشته اما هنوز آئين نامه اجرايى مربوط به افزايش حقوق كاركنان دولت ابلاغ نشده است. افزايش حقوق كارمندان دولت به روش پلكانى معكوس (حداقل افزايش 6 درصدي) در دستور كار قرار دارد كه اخيرا ديوان عدالت ادارى اين روش را خلاف قانون اعلام كرده است. براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده كه حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در ابتداى هر سال براى تمامى ‌رشته‌هاى شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. سال گذشته نيز به منظور اجراى ماده 150 قانون برنامه چهارم، دولت طبق بند (ك) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 كل كشور دولت موظف بود كه نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف‌هاى پيش‌بينى شده براى هر دستگاه اقدام كند كه البته ضريب جدول حقوق كاركنان و بازنشستگان 5 درصد افزايش يافت.

اين در حالى است كه يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از برگزارى نشست دولت و مجلس براى تعيين تكليف افزايش حقوق و دستمزد سال 87 كاركنان دولت خبر داده است. موسى‌الرضا ثروتى در گفت و گو با فارس در خصوص علت عدم اجراى ابلاغيه معاون اول رئيس جمهورى براى افزايش حقوق كاركنان دولت در سال جارى گفته كه هر دو مصوبه دولت براى افزايش حقوق كاركنان دولت يعنى افزايش پلكانى حقوق و دستمزد و افزايش 10 درصدى دستمزدها در سال جارى در مغايرت با قانون مديريت خدمات كشورى است و به همين دليل نيز هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، مصوبات دولت را تصويب نكرده است.

وى با بيان اينكه بر اساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشورى حقوق و دستمزد كاركنان دولت بايد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه افزايش يابد، يادآور شده سال گذشته رئيس مجلس مصوبه دولت براى افزايش حقوق و دستمزد را به‌رغم نداشتن تناسب با نرخ تورم ابلاغ كرد،اما در سال جارى آقاى لاريجانى كه در عين حال رياست هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين را برعهده دارند، بر اجراى قانون مديريت خدمات كشورى و افزايش حقوق و دستمزدها بر اساس قانون تاكيد دارند. ثروتى دليل عدم اعمال افزايش حقوق و دستمزد سالانه كاركنان دولت در سال جارى را همين مسئله عنوان و تصريح كرده قرار است جلسه‌اى بين مجلس و دولت براى تعيين تكليف اين مسئله برگزار شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرده در گفت‌وگويى كه با معاون منابع انسانى رئيس‌جمهورى داشتم، ايشان عنوان مى‌كرد با اعتبار 900 ميليارد تومانى كه مجلس در قانون در نظر گرفته، ضريب افزايش حقوق بالا خواهد بود. وى اضافه كرده اين در حالى است كه بند 24 ماده واحده قانون مديريت خدمات كشورى راه‌هاى مختلفى را پيش روى دولت قرار داده است، بدين معنا كه يا دولت مابه‌التفاوت‌ها را به صورت سهام بپردازد، يا به صورت پيش‌بينى اعتبارى معادل 900 ميليارد تومان براى كارمندان و 740 ميليارد تومان براى مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان در نظر گيرد يا هر چه را نتوانست بپردازد جزو مطالبات كامندان و ديون دولت قرار گيرد و دولت در سال‌هاى بعد به كاركنان خود بپردازد. وى تاكيد كرده بر اين اساس قرار است نشست دولت و مجلس براى تعيين تكليف افزايش حقوق امسال كارمندان و حقوق‌بگيران دولت برگزار شود. به گفته ثروتى زمان برگزارى اين نشست مشخص نشده و نيازمند انجام هماهنگى است.

ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت

7 تا 12 درصد

پيش از اين سخنگوى دولت اعلام كرده بود كه حقوق كاركنان دولت در شش سطح طبقه بندى شده و قرار است حقوق‌هاى زير 300هزار تومان، 12درصد افزايش يابد و حقوق‌هاى بالا فقط 7درصد بالا برود. ديروز يك عضو كميسيون اجتماعى مجلس اعلام كرده حقوق كارمندان بايد 18درصد افزايش يابد اما به رغم الزام دولت به افزايش 18 درصدى حقوق، سخنگوى دولت اعلام كرده كه افزايش حقوق كارمندان، حداكثر 12درصد است. به گفته الهام، اين افزايش همچون سال گذشته به صورت پلكانى صورت مى‌گيرد، به نحوى كه افزايش 7درصدى مربوط به حقوق‌هاى زير يك ميليون تومان و افزايش 12 درصدى مربوط به حقوق‌هاى زير 300 هزار تومان است.اخيرا ديوان عدالت ادارى اين روش را خلاف قانون اعلام كرده و در حكمى‌خواستار افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت يكسان و متناسب با نرخ تورم شده است.بنابر اعلام ديوان محاسبات افزايش 5 درصدى حقوق در سال 86 هيچ تناسبى با نرخ تورم 7/13درصدى نداشت و لذا ديوان محاسبات آن را باطل دانسته است.

اما سخنگوى دولت پيش از اين عنوان كرده بود: اينكه گفته مى‌شود حقوق بايد متناسب با تورم افزايش يابد، در واقع نگاه به تورم سال قبل است؛ چرا كه تورم سال جديد هنوز مشخص نشده است. سخنگوى دولت تصريح كرده دولت سال گذشته با پرداخت پلكاني، افزايش حقوق طبقات پايين را كه زير 600 هزار تومان دريافت مى‌كردند و بيش از 2 ميليون نفر مشمول آن مى‌شدند، بيش از 7/13 درصد افزايش داد كه در برخى از جاها اين افزايش حقوق به 40درصد هم رسيده است.به گفته وي، چنانچه اين مصوبه لغو شود، بيش از 70درصد كاركنان دولت بايد كاهش حقوق داشته باشند و تنها 30درصد آنها افزايش بين 5 تا 10هزار تومان خواهند داشت كه اين به نظر ما عادلانه نيست و متناسب با نرخ تورم نمى‌باشد.

الهام اضافه كرده بود كه افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت در شش سطح مربوط به حقوق‌هاى زير 300هزار تومان، زير 400هزار تومان، زير 500هزار تومان و تا حقوق‌هاى يك ميليون تومانى است و بخش عمده كاركنان دولت از ضريب افزايش بيش‌تر برخوردار مى‌شوند.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 462]