تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816860043
.com ::: تخفيف، تبديل، استرداد
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: تخفيف، تبديل، استرداد جام جم آنلاين: خوانندگان روزنامه جامجم تاكنون در 3 شماره گذشته، مطالب مختلفي را در خصوص «شكايت ضرب و جرح» در دعاوي خانوادگي مطالعه كردهاند. در اين سلسه مطالب كه از زبان كامبيز خاكدوست، وكيل پايه يك دادگستري بيان شد، تلاش كرديم تا درباره اين شكايت كيفري كه در دعاوي خانوادگي بسيار مطرح است، اطلاعاتي را منتشر كنيم. بررسي اين شكايت از تعريف اين جرم، چگونگي مراجعه به كلانتري و نحوه مراجعه به پزشكي قانوني در قسمت اول آغاز شد. در قسمت دوم به شرايط شهود، شكايت متقابل شاكي و متشاكي، ارجاع پرونده به روانشناس و يافت نشدن متهم اشاره شد و در قسمت سوم نيز مواردي مانند چگونگي صدور راي، اجراي حكم و به زندان افتادن متهم بررسي گرديد. در اين قسمت و در آخرين مطلب از سلسله مطالب مربوط به شكايت ضرب و جرح بار ديگر از زبان كامبيز خاكدوست به بررسي مواردي همچون تخفيف مجازات، تعليق مجازات زندان، استرداد شكايت، استفاده از آزادي مشروط و... مي‌پردازيم. تجربه نشان مي‌دهد ارتكاب يك جرم ــ آن هم در محدوده مسائل خانوادگي ــ هميشه نتيجه برنامه‌ريزي از پيش تعيين شده‌اي نيست و افراد ممكن است هنگام عصبانيت اقدام به ضرب و جرح كنند و به همسر يا ديگر اقوام و اعضاي خانواده خود آسيب برسانند. در جرايمي مانند ضرب و جرح، علاوه بر جنبه خصوصي، اين جرم داراي جنبه عمومي نيز بوده و از ناحيه ارتكاب آن ضرر و زياني به جامعه مي‌رسد. به همين دليل است كه حتي با گذشت شاكي خصوصي از شكايت خود، اجراي جنبه عمومي مجازات به قوت خود باقي مي‌ماند. در چنين مواقعي شايد پرداخت ديه، ارش و ديگر جرايم مالي، مجازات چندان سختي براي مرتكبان اين جرايم نباشد، اما اگر جرم جنبه عمومي هم داشته باشد و حبس بيش از 90 روز به آن تعلق گيرد، اين مجازات قابل تبديل به جزاي نقدي نيست و متهم يا محكوم‌عليه كه حكم قطعي عليه او صادر شده، بايد تحمل كيفر كند. زنداني شدن مي‌تواند علاوه بر مشكلاتي كه با دوري از خانواده، شغل و... به وجود مي‌آورد، تبديل به سوءسابقه براي فرد شود و اين مساله از نظر قانوني مي‌تواند متهم يا محكوم عليه را از مجموعه‌اي از حقوق اجتماعي او كه ساير شهروندان خوب اجتماع از آن بهره‌مند هستند، محروم كند. اين موضوع براي افرادي كه داراي حُسن‌شهرت هستند و جزو شهروندان خوب جامعه محسوب مي‌شوند، مي‌تواند مشكلات فراواني را ايجاد كند. به گفته كامبيز خاكدوست، فردي كه بعد از صدور حكم قطعي غيرقابل اعتراض و غيرقابل فرجام‌خواهي، براي تحمل كيفر به زندان مي‌رود، با ورود به ندامتگاه يا زندان، براي او سجل و شناسنامه كيفري تهيه و سوابق مربوط به‌اين جرم براي او به عنوان سوءسابقه ثبت مي‌شود و اين مساله در سيستم قضايي و سجلي نيز به ثبت مي‌رسد. مجازات هم تخفيف دارد در فصل دوم از قانون مجازات اسلامي و در ماده 22 همان قانون بصراحت اعلام شده كه دادگاه مي‌تواند در صورت احراز «جهات مخففه»، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا به مجازات از نوع ديگري تبديل كند كه مناسب حال متهم باشد. كامبيز خاكدوست در توصيف اين «جهات مخففه» مي‌گويد: گـذشـت شـاكـي يـا مـدعـي خـصوصي، اظهارات و راهنمايي‌هاي موثر متهم در شناختن شركا و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است، اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده از قبيل رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم و اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد مي‌تواند سبب تخفيف مجازات شود. اين وكيل دادگستري در توصيف برخي موارد تخفيف مجازات مي‌گويد: در زمينه وضع خاص متهم يا سابقه او ميتوان به فردي اشاره كرد كه مثلا سال‌ها مدير يك دبيرستان يا مدرسه بوده و فردي متشخص به نظر مي‌رسد. او ممكن است در يك دعواي خانوادگي آسيبي به همسر خود رسانده باشد. در چـنـيـن شرايطي حسن شهرت اجـتـمـاعـي او و ايـن‌كـه نـاخـواسته مرتكب جرم شده، مي‌تواند از سوي دادگــاه بــه عـامـلـي بـراي تـخـفـيـف مجازات تبديل شود. اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن نيز به‌اين معني است كه مثلا فردي كه همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داده، پس از اين دعوا همسرش را براي مداوا به بيمارستان مي‌برد، اين مساله در تخفيف جرم از نظر دادگاه مهم است. در مورد گذشت شاكي نيز اين اتفاق تنها زماني مي‌تواند بيفتد كه مرتكب جرم به خاطر دلجويي يا اخذ رضايت مجني‌عليه، اقدامي‌كند كه شاكي نسبت به مرتكب اعلام گذشت نمايد. در مورد اوضاع و احوالي كه متهم مرتكب جرم شده نيز اين سوال مطرح است كه «آيا حالتي كه سبب وقوع جرم شده مي‌تواند در تخفيف موثر باشد؟» پاسخ اين وكيل دادگستري به‌اين سوال اين‌گونه است: مطابق پيش‌بيني قانونگذار در باب تخفيف مجازات، گاهي رفتار و حركات يا شعائر يا اعمال شاكي به اندازه‌اي تحريك‌آميز هست كه مرتكب را در واقع براي ارتكاب جرم برمي‌انگيزد. ممكن است اين جرم در شرايطي صورت گيرد كه هدف متهم از عمل مجرمانه، دفاع از شرافت خود باشد كه اين موضوع مي‌تواند باعث شود تا قاضي رسيدگي‌كننده در تعيين مجازات نهايي براي متهم تخفيف قائل شود. تعليق مجازات مطابق فصل سوم از قانون مجازات اسلامي ــ بـخـصــوص مــاده 25 ــ در تـمــامـي محكوميت‌هاي تعليقي و بازدارنده حاكم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايطي از 2 تا 5 سال معلق سازد. برخي از اين شـــــرايـــــط بــــه شــــرح زيــــر اســــت: محكوم‌عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازات‌هايي مانند محكوميت قطعي به حد، محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو، محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرائم عمدي، محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از 2 ميليون ريال و سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي با هر ميزان مجازات را نداشته باشد. ممكن است فردي كه مرتكب جرم شده، نتواند به هيچ طريقي رضايت شاكي را جلب كند و در نهايت راهي زندان شود در بند (ب) همان ماده اعلام شده كه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سابقه زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است، مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند. تبصره ماده بصراحت اعلام مي‌كند در محكوميت‌هاي غير تعزيري و بازدارنده تعليق اجراي مجازات جايز نيست، مگر در مواردي كه شرعا و قانونا تعيين شده باشد. بر همين اساس طبق گفته خاكدوست، با توجه به وضعيت شخصي مرتكب جرم و وضيعت اجتماعي و اوضاع و احوالي كه سبب ارتكاب جرم شده تعليق مجازات مي‌تواند شامل حال مرتكبان ضرب و جرح عمدي هم بشود. زيرا ممكن است اين جرم با وضعيتي كه مرتكب داشته و سوابق اجتماعي و وضعيت زندگي و وضعيت ارتكاب جرم به گونه‌اي در كنار هم قرار گيرد كه تعليق مجازات مناسب حال مرتكب جرم باشد. براي مثال فردي كه به حرفه مهندسي اشتغال دارد و شان اجتماعي قابل قبولي داشته و از حسن شهرت، خانواده و فرزند برخوردار است، اگر به دليل ارتكاب فعل مجرمانه «ضرب و جرح» راهي زندان شود، ممكن است شغل خود را از دست بدهد و كانون خانوادگي او متزلزل شود و به حيثيت اجتماعي و آبروي شغلي او آسيب برسد. به گفته اين وكيل دادگستري، از سوي ديگر ممكن است شرايط ارتكاب آن جرم طوري باشد كه عمد در فعل يا نتيجه را نداشته باشد و اگر قانونگذار اندكي كمك كند، او مي‌تواند متنبه شود. به همين دليل ممكن است قانونگذار با در نظر گرفتن چنين شرايطي با تعليق مجازات موافقت كند. ذكر اين نكته مهم است كه تعليق شامل مدت زماني مشخص مي‌شود و اگر فردي كه بخشي از مجازات او تعليق شده، دوباره جرمي را كه در مورد آن حكم صادر شده، مرتكب شود، تعليق بي‌اثر مي‌شود و علاوه بر جرمي كه در تعليق اشاره شده، براي جرم جديد نيز بايد تحمل كيفر كند. تعليق مجازات نيز ممكن است با درخواست خود متهم يا با تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده صورت گيرد. اگر خود قاضي رسيدگي كننده از شرايط پرونده و شرايط مرتكب اين مساله را قابل اجرا تشخيص دهد، خود راسا اقدام به تعليق مجازات مي‌كند. نكته مهم در خصوص تعليق مجازات جرمي مانند ضرب و جرح اين است كه تنها مجازات حبس تعليق مي‌شود و مواردي از قبيل ديه و ارش شامل تعليق نمي‌شود و متهم بايد آنچه را كه دادگاه تعيين كرده، در حق شاكي بپردازد تا تعليق به وي تعلق گيرد. «استرداد شكايت» راهي براي جلوگيري از زنداني شدن در زمينه پروندههاي ضرب و جرح گاهي متهم حاضر به جلب رضايت شاكي مي‌شود و مي‌خواهد براي جلوگيري از سوءسابقه هر هزينه‌اي را بپردازد. مثلا در برخي موارد كه اختلافي ميان زن و مردي پيش آمده و كار به كتك كاري كشيده، مرد حاضر مي‌شود در قبال صرفنظر زن از شكايت، با طلاق دادن همسرش موافقت كند. به گفته خاكدوست، قانون در چنين مواردي راه حل خاصي را در مقابل شاكي گذاشته است و شاكي مي‌تواند تقاضاي استرداد شكايت خود را مطرح كند. در چنين مواردي شاكي خصوصي اساسا از ابتدا شكايت خود را استرداد مي‌كند و با نظر مقام محترم دادستان، رسيدگي به جرم ارتكابي يا اجراي مجازات متوقف خواهد شد. استفاده از آزادي مشروط ممكن است فردي كه مرتكب جرم شده، نتواند به هيچ طريقي رضايت شاكي را جلب كند و در نهايت راهي زندان شود. در اين مرحله نيز قانونگذار شيوه‌هايي را براي استفاده از آزادي مشروط در نظر گرفته است. به گفته خاكدوست، با مراجعه به فصل چهارم قانون مجازات اسلامي، در ماده 38 به روشني اعلام شده كه «هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد، در جرائمي كه كيفر قانوني آنها بيش از 3 سال حبس است و دوسوم مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا 3 سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي مي‌تواند در صورت وجود شرايط زير، حكم به آزادي مشروط صادر نمايد. اين شرايط عبارت است از: 1 ــ هرگاه محكوم عليه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2ــ هر گاه از اوضاع و احوال محكوم پيش‌بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد. 3ــ هرگاه تا آنجا كه محكوم عليه استطاعت دارد، ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد. نكته مهم اين است كه صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و تاييد دادستان يا قاضي زندان خواهد بود و اين مساله كه زنداني داراي حسن خلق بوده، بايد به تاييد رئيس زندان برسد تا او بتواند در باقيمانده ايام زنداني بودن از «آزادي مشروط» استفاده كند.» پرونده شكايت‌هاي كيفري همسران و اعضاي خانواده از يكديگر به همين جا محدود نمي‌شود. فحاشي، مزاحمت تلفني و اينترنتي، رابطه نامشروع و... برخي ديگر از موضوع‌هايي است كه در شماره‌هاي آينده درباره آنها خواهيم نوشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 648]
-
گوناگون
پربازدیدترینها