قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
بسماللهالرحمنالرحيم
ماده 1 - هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانهها يا كارخانهها يا موسسات موهوم يا به داشتن
اموال و اختيارات واهيفريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا
عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايلمذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا
مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به
حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكومميشود.
در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به
دولت يا شركتهاي دولتي ياشهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و
مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكهجرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل
راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطيصورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان
دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي ازقواي سه گانه
و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال
ابد از خدماتدولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود.
تبصره 1 - در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به
تخفيف، مجازاتمرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي
نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
تبصره 2 - مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس
عمل انجام شده نيزجرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات
دولتي و در صورتي كه درمراتب پايينتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم ميشوند.
ماده 2 - هركس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير
جواز صادرات و وارداتو آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده
نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبقضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي
تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرممحسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه
ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.
تبصره - در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك
اين قانونخواهد بود.
ماده 3 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور
كلي قواي سه گانه وهمچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به
خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجامدادان يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور ميباشد،
وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايددر حكم مرتشي است اعم از اين كه
امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يانداده و
انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير
مجازات ميشود.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه
مرتكب در مرتبه مدير كل ياهمتراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين
مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبسو جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از
شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همترازمدير كل يا بالاتر باشد به جاي
انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال
حبس بعلاوه جزاي نقديمعادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
خواهد بود. و چنانچه مرتكب در مرتبه پايينتر از مديركل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش
ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
د صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزاي نقدي
معادل قيمت مال يا وجهمأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در
مرتبه پايينتر از مدير كل يا همتراز آن باشد بهجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد
شد.
تبصره 1 - مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع
شده و جمه مبلغمأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.
تبصره 2 - در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه
راشي به وسيله رشوهامتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.
تبصره 3 - مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردي كه در اصل ارتشا
انفصال دائم پيش بينيشده است در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال انفصال تعيين ميشود) و در صورتي كه نفس
عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيزمحكوم خواهد شد.
تبصره 4 - هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي صدور قرار بازداشت موقت
به مدت يك ماهالزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه
ميتواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمندرا تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام
تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 5 - در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف
خواهد شد و در موردامتياز طبق مقررات عمل ميشود. و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب
مرتش را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوانرشوه پرداخته است به وي بازگردانده ميشود و امتياز نيز لغو ميگردد.
ماده 4 -كسانيه با تشكيل يا رهبري شبكه به امر ارتشا و اختلاص و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال
منقول و غير منقولي كه ازطريق رشوه كسب كردهاند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاص و كلاهبراري و رد
آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقديمعادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده
سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق كامل مفسد في الارضباشند مجازات آنها مجازات مفسد في الارض
خواهد بود .

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]