شوراي نگهبان ،‌ طرح اصلاح قانون نفت را مغاير با شرع و قانون ندانست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شوراي نگهبان ،‌ طرح اصلاح قانون نفت را مغاير با شرع و قانون ندانست
تهران - شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح اصلاح قانون نفت را با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

به گزارش ايرنا ، نظرات استدلالي شوراي نگهبان در باره اين طرح شامگاه چهارشنبه به شرح زير اعلام شد :‌

طرح اصلاح قانون نفت

1- مقدمه

طرح يكفوريتي «اصلاح قانون نفت» را عدهاي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان «طرح يكفوريتي اصلاح قانون نفت و گاز» به منظور توسعه صنعت نفت و گاز كشور و افزايش نظارتپذيري در اين بخش به مجلس تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه اين طرح به صورت زير تبيين شده است: «اهميت و جايگاه نفت و گاز در تنظيم روابط اقتصادي داخلي و خارجي و تأثيرگذاري آن بر معادلات بينالمللي و نيز بودجه ساليانه كشور بر كسي پوشيده نيست. به منظور توسعه صنعت نفت و گاز كشور و افزايش نظارتپذيري فرآيند استحصال تا بهرهبرداري و فروش و شفافسازي روابط مالي حوزه نفت و گاز و تمهيد شرايط تحقق مفاد قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصل (44) قانون اساسي و به دليل فقدان قانون جامع و منقح در حوزههاي مذكور طرح ضميمه تقديم ميگردد. بديهي است لازمه تدوين اساسنامه شركتهاي تابعه وزارت نفت، تدوين قانون نفت و گاز و وزارت نفت و گاز ميباشد. پس از آن بايد به تدوين اساسنامه شركتهاي تابعه وزارت نفت و گاز اقدام ورزيد.»

يك فوريت اين طرح، در جلسه علني مورخ 4/7/1389 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و براي بررسي به كميسيون انرژي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. كميسيون مزبور پس از بحث و بررسي طرح پيشنهادي، نهايتاً آن را در جلسه 1/12/1389 با اصلاح عنوان طرح به «طرح اصلاح قانون نفت» و همچنين اصلاحاتي در مواد طرح به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. مجلس نيز در تاريخ 30/1/1390، مصوبه مزبور را با اصلاحاتي تصويب و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه مزبور در جلسه مورخ 7/2/1390 خود، با اعلام مغايرت مفاد اين مصوبه با اصول 15، 75 و 110 قانون اساسي و وجود برخي ابهامها در آن، نظر خود را طي نامه شماره 42194/30/90 مورخ 14/2/1390 به مجلس اعلام كرد. كميسيون انرژي مجلس براي رفع ايراد شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در 1/3/1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد كه در جلسه علني مجلس مورخ 22/3/1390 به تصويب نمايندگان رسيد. پس از وصول مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا در جلسه 1/4/1390 پس از بررسي مصوبه، نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه شماره 42695/30/90 مورخ 4/4/1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

2- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون طرح اصلاح قانون نفت مصوب 30/1/1390 مجلس شوراي اسلامي (مرحله اول)

2-1- ماده 1

"ماده1ـ ماده (1) قانون نفت مصوب 9/7/1366 كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده1ـ اصطلاحات اين قانون در معاني مشروح ذيل به كار مي‌رود:

4ـ عمليات بالادستي نفت: كليه مطالعات، فعاليتها و اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاري، استخراج، بهره‌برداري و صيانت از منابع نفتي، انتقال، ذخيره‌سازي و صادرات آن مانند پي‌جويي، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، ژئوفيزيك، ژئوشيمي، ... "

2-1-1- نظرات استدلالي

2-1-1-1- ديدگاه مغايرت

به موجب اصل‏ پانزدهم قانون اساسي ‎‎‎‎‎كليه اسناد، مكاتبات‏ و متون‏ رسمي‏‏ بايد به‏ زبان‏ و خط فارسي باشد. در نتيجه با توجه به اينكه اصطلاحات مذكور در اين بند داراي معادل فارسي هستند؛ لذا از آن جهت كه از اين معادلها استفاده نشدهاست مغاير اصل 15 قانون اساسي است.

2-1-2- نظر شوراي نگهبان

در اين طرح واژهها و اصطلاحات غيرفارسي به كار رفته است كه استفاده از واژههاي مزبور با وجود معادل فارسي براي آنها، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.

2-2- ماده 2

"ماده2ـ ماده (2)[1] قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده2ـ كليه منابع نفتي جزء انفال و ثروتهاي عمومي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر عهده وزارت نفت است."

2-2-1- نظرات استدلالي

2-2-1-1- ديدگاه مغايرت

الف) اصل 45 قانون اساسي بيان ميدارد انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. انفال و ثروت‌هاي عمومي دو مقوله متفاوت از هم هستند؛ انفال متعلق به رسول الله(ص) و امام(ع) و در اختيار حكومت اسلامي است، اما ثروت‌هاي عمومي متعلق به مردم است. از آنجا كه در انفال، امام(ع) مي‌تواند بر اساسِ مصلحت، آنها را در مواردِ مورد صلاحديد خود به مصرف برساند، ليكن در ثروت‌هاي عمومي عمومِ مردم به تساوي داراي حق هستند در نتيجه بايد در اين ماده مشخص مي‌شود منابع نفتي از كدام نوع ميباشند تا حكم خاصِ آن مشخص شود؛ لذا اين ماده از اين جهت داراي ابهام مي‌باشد.

ب) چنانچه منابع نفتي را از انفال بدانيم، نمي‌توان بدونِ اذنِ ولي‌فقيه (به نيابت از امام(ع)) و صرفاً به موجب قانون اختيار آن را به وزارت نفت واگذار كرد. به همين جهت اين ماده مغاير با موازين شرع است.

2-2-1-2- ديدگاه عدم مغايرت

الف) ثروت‌هاي عمومي اعم از انفال است و شامل انفال نيز مي‌شود. به علاوه، از آنجا كه انفال نيز در اختيار حاكم است تا به مصارف مصالحِ عمومي برسد، تمايز اين دو ضرورتي ندارد.

ب) با توجه به اينكه انفال جزئي از ثروتهاي عمومي است؛ لذا منابع نفتي كه جزء انفال هستند همزمان انفال و ثروت‌هاي عمومي ميباشند. خصوصاً اينكه اين ماده انفال و ثروت‌هاي عمومي را با «و» عطف كرده، و نه با «يا»، در نتيجه منابع نفتي جزئي از انفال اند كه در عين حال جزئي از ثروتهاي عمومي نيز ميباشند. به همين جهت، نتيجه‌ي مغاير با شرع نخواهد داشت.

2-2-2- نظر شوراي نگهبان

شوراي نگهبان، ماده مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

2-3- ماده 3

"ماده3ـ ماده (3) قانون[2] به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده3ـ نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عهده «هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است كه به موجب اين قانون و با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1ـ وزير نفت به عنوان دبير هيأت

2ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

3ـ وزير امور اقتصادي و دارايي

4ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

5 ـ رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي

6 ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي

7ـ دادستان كل كشور

8 ـ مدير عامل شركت ملي نفت ايران

9 ـ يكي از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت

تبصره1ـ كليه اعضاء هيأت، حق رأي دارند.

تبصره2ـ جلسات هيأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و حضور دادستان كل كشور و يكي از رؤساي كميسيونهاي مذكور الزامي است.

تبصره3ـ تصميمات اين هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضران، قطعي است."

2-3-1- نظرات استدلالي

2-3-1-1- ديدگاه ابهام

الف) در بند 8 اين ماده، مدير عامل شركت ملي نفت ايران به عنوان يكي از اعضاي هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي تعيين شدهاست. اين در حالي است كه با توجه به عدم تصويب اساسنامه‌ي شركت ملي نفت ايران، ماهيتِ اين شركت و وجود خارجي آن، محل ابهام است؛ زيرا با توجه به عدم تصويب اساسنامه شركت ملي نفت ايران به عنوان شركت دولتي و در نتيجه نامشخص بودن وضعين اين شركت، استفاده از عنوان «شركت ملي نفت ايران» واجد ابهام است. به همين جهت ذكر نمودن نام بردن از مدير عامل شركت ملي نفت ايران به عنوان يكي از اعضاي اين هيأت موجب ابهام اين ماده ميباشد.

ب) با توجه به اختياراتي كه به موجب ماده 4 اين مصوبه به «هيأت عالي نظارت» داده شده است، اين هيأت عملاً در حوزه امور اجرايي وارد شده و كاركرد نظارتي صرف ندارد. به همين جهت عضويتِ نمايندگانِ قوه‌ي قضائيه و قوه مقننه در اين هيأت متضمن مداخله‌ي ناروا در امور قوه‌ي مجريه بوده و مغاير با استقلال قوا مندرج در اصل 57 قانون اساسي مي‌باشد.

2-3-2- نظر شوراي نگهبان

- بند (8) ماده (3) اصلاحي، عنوان «شركت ملي نفت ايران»، از حيث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوايح بودجه كل كشور را دارد[3]، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

- تركيب «هيأت عالي نظارت» مذكور در ماده (3) با توجه به وظايفي كه در اين قانون براي آن برشمرده است، مغاير اصول متعدد قانون اساسي شناخته شد.

2-4- ماده 4

"ماده4ـ ماده (7)[4] قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده7ـ وظايف هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي به شرح زير است:

1ـ نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام در حوزه نفت و گاز

2ـ نظارت بر اجراي سياستهاي راهبردي و برنامه‌هاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صيانت از منابع نفت و گاز

3ـ نظارت بر قراردادهاي مهم نفت و گاز

4ـ تهيه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبري و مجلس شوراي اسلامي

تبصره ـ چگونگي تشكيل و اداره جلسات هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي براساس دستورالعملي است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت مذكور مي‌رسد."

2-4-1- نظرات استدلالي

2-4-1-1- ديدگاه مغايرت

الف) به موجبِ بند (2) اصل 110، نظارت بر حسنِ اجراي سياست‌هاي كلي نظام از اختيارات رهبري است؛ لذا واگذاري اين صلاحيت كه در بند 1 اين ماده به هيأت نظارت واگذار شدهاست مغاير با اصل مزبور است.

ب) اعطاي صلاحيت نظارتي به هيأت فوق‌الذكر از جمله در بند 3 اين ماده مغاير با صلاحيت‌هاي نظارتي است كه در اصول مختلف قانون اساسي از جمله در اصول 174 و 54 به نهادهاي نظارتي نظير سازمان بازرسي كل كشور و ديوانِ محاسبات كشور اعطا شده است. به همين جهت مغاير با اصولِ متعدد قانون اساسي است.

ج) بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده براي هيأت نظارت، چندين وظيفه نظارتي تعيين نمودهاست ليكن مشخص نشدهاست محدوده اين نظارت تا چه حدي است و آيا اين نظارت استطلاعي است يا استصوابي؟ لذا از اين جهت داراي ابهام ميباشد و بايد رفع ابهام گردد.

د) با توجه به اختياراتي كه به موجب ماده 4 به «هيأت عالي نظارت» داده شده است، اين هيأت عملاً در حوزه امور اجرايي وارد شده و كاركرد نظارتي صرف ندارد. به همين جهت عضويتِ نمايندگانِ قوه‌ي قضائيه و قوه مقننه در اين هيأت متضمن مداخله‌ي ناروا در امور قوه‌ي مجريه بوده و مغاير با استقلال قوا مندرج در اصل 57 مي‌باشد.

2-4-1-2- ديدگاه عدم مغايرت

نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام، فاقد ماهيتِ اجرايي است و به همين جهت تغايري با قانون اساسي ندارد.

2-4-2- نظر شوراي نگهبان

- بند (1) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي است.

- در بندهاي (2) و (3) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، منظور از نظارت روشن شود تا اظهارنظر گردد.

- تبصره ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مبنياً بر ايراد بند (1) اين ماده اشكال دارد.

2-5- ماده 5

" ماده 5 ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (12) به قانون الحاق مي‌گردد:

ماده12ـ به منظور اجراء و تحقق طرحهاي سرمايه‌گذاري و تأمين هزينه‌هاي جاري صنعت نفت، درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور تعيين مي‌شود، پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام دولت، به وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه ذي‌ربط تخصيص مي‌يابد تا براساس قوانين موضوعه و اساسنامه شركت‌هاي مذكور هزينه شود."

2-5-1- نظرات استدلالي

2-5-1-1- ديدگاه مغايرت

الف) به موجب اصل‏ هفتاد و پنجم قانون اساسي طرح‏هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‏كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ مي‏انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد؛ لذا با توجه به اينكه ماده مزبور با ايجاد معافيت مالياتي فوق، موجب كاهش درآمدهاي دولت مي‌گردد، بي‌آنكه محل جبران آن را تعيين نمايد، مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.

ب) در اين ماده بيان شده درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي به وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه ذي‌ربط تخصيص مي‌يابد تا براساس قوانين موضوعه و اساسنامه شركت‌هاي مذكور هزينه شود ليكن برخي از اين شركتها داراي اساسنامه مصوب نميباشند كه بر اساس آن عمل گردد. در نتيجه با توجه به ابهام قانوني در خصوصِ اساسنامه شركت‌هاي مورد اشاره در ماده، ماده مزبور داراي ابهام مي‌باشد.

2-5-1-2- ديدگاه عدم مغايرت

از آنجا كه در ماده فوق نامي از شركت نفت برده نشده، و به نحو اطلاق بيان شده است، ايرادي به آن از جهت ابهام در خصوصِ اساسنامه شركت‌هاي مورد اشاره در ماده وارد نيست.

2-5-2- نظر شوراي نگهبان

ماده (5) موضوع اصلاح ماده (12)، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و قسمت اخير آن از حيث نبود اساسنامه براي شركتهاي مذكور داراي همان ابهام معموله در بند 3[5] است.

2-6- ماده 6

"ماده 6 ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (13) به قانون الحاق مي‌گردد:

ماده 13ـ به منظور تأمين منابع امور زيربنائي كشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصيص مي‌يابد. ميزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي حاصله مذكور طبق قوانين برنامه و بودجه سالانه كل كشور تعيين مي‌شود."

2-6-1- نظرات استدلالي

2-6-1-1- ديدگاه مغايرت

الف) به موجب اصل‏ هفتاد و پنجم قانون اساسي طرحهاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‏كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ مي‏انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد؛ لذا اختصاصِ بخشي از درآمدهاي دولت به مورد مذكور، بدونِ تعيين محل جبران آن، مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.

ب) به موجب اصل‏ پنجاه و دوم قانون اساسي بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏ گردد؛ لذا الزامِ دولت به چگونگي تنظيم بودجه ساليانه، مغاير با اصل 52 مبني بر اختيار دولت در تنظيم بودجه است.

2-6-1-2- ديدگاه عدم مغايرت

اين ماده صرفاً دولت را ملزم كرده كه درصدي از درآمدها را در امور زيربنايي صرف كند، بي‌آنكه ميزان آن را مشخص كرده باشد. به همين جهت نه تنها موجبِ كاهشِ درآمدهاي دولت نخواهد شد، بلكه مغايرتي با اختيار دولت در تنظيم بودجه نخواهد داشت.

2-6-2- نظر شوراي نگهبان

شوراي نگهبان، ماده مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

2-7- ماده 7

"ماده7 ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (14) به قانون الحاق مي‌گردد:

ماده14 ـ كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي در چهارچوب قانون برنامه پس از كسر پرداختهاي بيع متقابل، به‌طور مستقيم به خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي واريز مي‌شود و درصدهاي مقرر در مواد (5) و (6) اين قانون، طبق قوانين و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت مي‌گردد."

2-7-1- نظرات استدلالي

2-7-1-1- ديدگاه مغايرت

از آنجا كه مراد از مواد 5 و 6 اين قانون، مواد همين طرح اصلاحي است، و ماده 5 آن داراي ايراد شناخته شد؛ لذا مبنياً بر ايرادات قبلي، اين ماده نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي است.

2-7-1-2- ديدگاه عدم مغايرت

مواد مورد اشاره در اين ماده، مربوط به قانون نفت مصوب 1366 است، و نه طرح اصلاحي؛ به همين جهت ايرادي بر آن وارد نيست.

2-7-2- نظر شوراي نگهبان

ماده (7) موضوع اصلاح ماده (14)، مبنياً بر ايراد ماده (12)[6] اصلاحي اشكال دارد.

3- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون طرح اصلاح قانون نفت مصوب 22/3/1390 مجلس شوراي اسلامي (مرحله دوم)

3-1- ماده 1

"ماده 1ـ ماده (1) قانون نفت مصوب 9/7/1366 كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده 1- اصطلاحات اين قانون در معاني مشروح ذيل به كار مي‌رود:

4ـ عمليات بالادستي نفت: كليه مطالعات، فعاليتها و اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاري، استخراج، بهره‌برداري و صيانت از منابع نفتي، انتقال، ذخيره‌سازي و صادرات آن مانند پي‌جويي، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، ژئوفيزيك، ژئوشيمي، ... "

3-1-1- نظرات استدلالي

3-2-1-1- ديدگاه عدم مغايرت

با توجه به اينكه واژههاي تخصصي به كار رفته در مواد اين طرح در زبان فارسي معادلي نداشتهاند؛ لذا استفاده از اين اصطلاحات غير فارسي در اين طرح ايرادي وارد نيست.

3-1-2- نظر شوراي نگهبان

شوراي نگهبان، با توجه به عدم وجود معادلهاي فارسي براي اصطلاحات مندرج در ماده (1)، ماده مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

3-2- ماده 3

"ماده 3ـ ماده (3) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده 3ـ نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عهده «هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است كه به موجب اين قانون و با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1ـ وزير نفت به عنوان دبير هيأت

2ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

3ـ وزير امور اقتصادي و دارايي

4ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

5 ـ رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي

6 ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي

7ـ دادستان كل كشور

8 ـ دو نفر از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت

تبصره 1ـ كليه اعضاء هيأت، حق رأي دارند.

تبصره 2ـ جلسات هيأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و حضور دادستان كل كشور و يكي از رؤساي كميسيونهاي مذكور الزامي است.

تبصره 3ـ تصميمات اين هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضران، قطعي است."

3-2-1- نظرات استدلالي

هيچيك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي اظهارنظري نكردند.

3-2-2- نظر شوراي نگهبان

شوراي نگهبان، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، ماده مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

3-3- ماده 4

"ماده 4ـ ماده (7) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده 7ـ وظايف هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي به شرح زير است:

1ـ نظارت بر اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 8/11/1386 و اصلاحات بعدي آن در حوزه نفت و گاز

2ـ بررسي و ارزيابي اجراي سياستهاي راهبردي و برنامه‌هاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صيانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهينه و حاداكثري ارزش افزوده اقتصادي از منابع مذكور.

3ـ بررسي و ارزيابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گاز در جهت صيانت از عوايد حاصل از انفال عمومي در حوزه نفت و گاز و امكان اجراي قرارداد.

4ـ تهيه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبري و مجلس شوراي اسلامي

تبصره ـ چگونگي تشكيل و اداره جلسات هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي براساس دستورالعملي است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد."

3-3-1- نظرات استدلالي

ايرادهاي مذكور در اظهار نظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به اين ماده، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي برطرف شده است.

3-3-2- نظر شوراي نگهبان

شوراي نگهبان، با توجه به اصلاحات به عمل آمده ماده مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

3-4- ماده 5

"ماده 5 ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (12) به قانون الحاق مي‌گردد:

ماده 12ـ به منظور اجراء و تحقق طرحهاي سرمايه‌گذاري و تأمين هزينه‌هاي جاري صنعت نفت، درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور تعيين مي‌شود، به وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه ذي‌ربط تخصيص مي‌يابد تا براساس قوانين موضوعه هزينه شود. "

3-4-1- نظرات استدلالي

ايرادهاي مذكور در اظهار نظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به اين ماده، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي برطرف شدهاست.

3-4-2- نظر شوراي نگهبان

شوراي نگهبان، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، ماده مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

سيام 1568

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30771979

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]