رئيس سازمان نظام مهندسي كشور:اصلي ترين مشكل در صنعت ساختمان؛ عدم اجراي قانون استخبرگزاري موج -

واضح آرشیو وب فارسی:موج: رئيس سازمان نظام مهندسي كشور:اصلي ترين مشكل در صنعت ساختمان؛ عدم اجراي قانون استخبرگزاري موج -
۲۸ دي ۱۳۹۰ (۱۲:۰ب.ظ)

رئيس سازمان نظام مهندسي كشور:

اصلي ترين مشكل در صنعت ساختمان؛ عدم اجراي قانون است
خبرگزاري موج - رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور اصلي ترين مشكل در صنعت ساختمان را عدم اجراي قانون دانست و گفت: چرا پس از 16 سال از تصويب قانون مقررات ملي ساختمان اجراي آن مغفول مانده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، سيد مهدي هاشمي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در نشستي خبري اظهار داشت: در سال جهاد اقتصادي هستيم و مهمترين مسائل اقتصادي كشور در وهله اول اشتغال و در اولويت هاي بعدي مسكن و موضوع هدفمندي يارانه ها سه مسئله مهم اقتصادي كشور است.
وي افزود: موضوع اشتغال و تأمين مسكن اولويت هاي اول تشكيل يك خانواده براي جوانان است و صنعت ساختمان مي تواند طيف قابل توجهي از اشتغال زايي را در بر بگيرد.
هاشمي با ابراز تأسف از اينكه به سرمايه گذاري در صنعت ساختمان و گردش سرمايه در اين حوزه توجه اساسي معطوف نشده است، تصريح كرد: سرمايه گذاري در صنعت ساختمان نه تنها افزايش نيافته بلكه با كاهش همراه بوده و شاهد اين هستيم كه نقدينگي ها و سرمايه ها به سوي بازار هاي سوداگري چون ارز و سكه رفته و اين نابساماني اقتصادي ناشي از ضعف مديريت در بخش مسكن است.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور مسكن مهر را يك اقدام فوري مديريتي و راه حلي مقطعي براي كنترل بحران مسكن دانست و گفت: مكان يابي مسكن مهر موضوع مهمي است كه توجه كافي به آن نشده و حتي اگر مسكن مهر با كيفيت خوبي نيز ساخته شود ولي در مكان مناسب قرار نداشته باشد، طبيعتا تقاضاي لازم براي تأمين مسكن مناسب را پاسخگو نخواهد بود.
وي ادامه داد: اصلي ترين مكان ساخت مسكن مهر بايد در بافت هاي فرسوده درون شهرها باشد تا با ساخت مسكن مهر نوسازي و بهسازي بافت فرسوده نيز حاصل شود.
هاشمي با بيان اينكه 90 درصد مكان هاي مسكوني كشور در معرض بلاياي طبيعي و 70 درصد آن در معرض زلزله است، اظهار داشت: قانون مقررات ملي ساختمان به عنوان قانوني مهم در كيفي سازي با گذشت 16 سال از تصويب آن، به درستي اجرا نمي شود به طوريكه يا به كل اجرا نمي شود و يا ناقص اجرايي مي شود.
وي افزود: چرا پس از 16 سال از تصويب اين قانون، طي جلساتي تصميم گرفته مي شود كه در ساختمان هاي بيش از 3 هزار مترمربع اين قانون را اجرا كنند، در حالي كه در قانون مقررات ملي ساختمان هيچ محدوديت كمي براي اجرا ذكر نشده است.
هاشمي با تأكيد بر اينكه اصلي ترين مشكل ما در صنعت ساختمان؛ عدم اجراي قانون است، گفت: براي اجراي قانون نظارت بر ساخت و ساز بايد بسترهاي لازم فراهم شود و تأخير در اجراي آن دلايل متعددي دارد.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: اجراي قوانين بايد مطالبه شود و اگرنه به فراموشي سپرده مي شود.
هاشمي با ابراز تأسف از اينكه بخش قابل توجهي از درآمد شهرداري ها از محل تخلفات است، اذعان داشت: تا زماني كه بخش عمده درآمد شهرداري ها از محل تخلفات است از سوي شهرداري برخورد قاطع در مقابل تخلفات صورت نخواهد گرفت.
وي افزود: چرا وقتي ناظر تخلفي را گزارش مي كند يك ماه طول مي كشد كه دستور توقف كار داده شود و اين وقفه موجب مي شود كار از كار بگذرد.
گفتني است، پس از اين نشست خبري چهارمين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در مسكن، انبوه سازي، عمران و صنعتي سازي ساختمان با حضور رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور افتتاح شد.

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]