واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، حجت الاسلامابراهيم حميدي روز سه شنبه در نشست شوراي حفاظت از اراضي ملي سيستان و بلوچستان افزود: 80 درصد مصوبات نشست هاي قبلي اين شورا در زمينه رفع تصرف از اراضي شهرستان هاي چابهار و ايرانشهر اجرايي شده است. وي همچنين در رابطه با پيگيري مواد 147و 148 قانون ثبت در زمينه رفع تصرفات اراضي ملي اظهار داشت: بعضا در اين استان مشاهد مي شود افرادي اراضي دولت را با استناد به اين دو ماده قانوني تصرف كرده و حتي سند اين زمين ها را نيز گرفته اند. به گزارش ايرنا، در اين نشست تصويب شد از طريق سازمان هاي دست اندركار اقدام اين افراد و موضوع تصرف زمين هاي دولتي پيگيري و دادخواست ابطال اين سند ها به مراجع قضايي استان ارائه شود. رييس كل دادگستري سيستان و بلوچستان تاكيد كرد: مراجع قضايي استان با جديت در صدد بازگرداندن فوري زمين هايي كه از اين طريق از يد دولت خارج شده، هستنند. وي گفت: سازمان هاي مربوطه بايد در اراضي خود تابلوهايي را براي اطلاع رساني به مردم نصب كنند تا همه مطلع شوند كه اين اراضي متعلق به دولت است و هركس اين زمين ها را تصرف كند طبق موازين قانوني با او برخورد مي شود. حميدي اظهار داشت: نصب اين تابلوها براي جلوگيري از سو استفاده برخي افراد بايد همچنان ادامه يابد زيرا ممكن است افراد سودجو از جهل و بي سوادي بعضي از مردم سو استفاده كنند و زمين هاي دولت را به آنان بفروشند و بگويند كه اين اراضي متعلق به خودشان است. او ادامه داد: اين تابلوها مي توانند نقش پيشگيرانه ايفا كنند و مردم اطلاع داشته باشند كه اين اراضي مربوط به دولت است و هيچ گونه ساخت و ساز و تصرفي در اين اراضي نبايد انجام شود. رييس كل دادگستري سيستان و بلوچستان گفت: براي ساماندهي بعضي از اراضي كه مورد تصرف قرار گرفته و وضعيت شان مشخص نيست بايد كارگروهي با عضويت سازمان هاي ذيربط و با محوريت فرمانداران در شهرستان ها و حضور نماينده دادستان تشكيل شود و تقاضاها مورد بررسي قرار گيرد و اگر ساخت و ساز در محدوده اراضي دولت نباشد و از يك طرف كاربري زمين مورد نظر نيز مسكوني باشد در اين كارگروه ها بررسي شود. وي اضافه كرد: اگر اين كارگروه هاي شهرستاني تصويب كردند، مي توان خدمات شهري مانند آب، برق و مخابرات و ساير خدمات را به اين زمينها بدون داشتن منع قانوني ارائه كرد. فرماندار زاهدان نيز در اين نشست در خصوص مصوبه عدم انشعاب آب و برق به خانواده هايي كه فاقد پروانه ساختماني هستند در شوراي حفاظت از اراضي ملي سيستان و بلوچستان گفت: متاسفانه كمتر از 30 درصد مردم ساكن در مركز استان داراي پروانه ساختماني هستند. لطيف صادقي افزود: كساني هم كه اين پروانه هاي ساختماني را گرفتند نياز به تسهيلات و وام داشتند. وي تاكيد كرد: واقعيت اين است كه حاشيه نشيني در شهر زاهدان و گسترش بي رويه اين شهر به دلايل مختلفي رخ داده كه بخش اعظم آن ناشي از خشكسالي هاي شمال و جنوب استان است كه مردم نيز از روستاها و شهرهاي مختلف به مركز استان مهاجرت كرده و خانه هايي را بدون پروانه ساختماني در حاشيه شهر ساختند. وي پيشنهاد داد: وجود مشكلاتي مانند كمبود آب موجب شده بود تا برخي سازه هاي حاشيه شهر از انشعاب آب و برق بي بهره باشند و به همين علت شماري از آنان به صورت غيرقانوني از برق و آب استفاده مي كردند، اكنون كه تاحدودي مشكل آب زاهدان حل شده بهتر است براي ساماندهي حاشيه شهر در واگذاري انشعاب آب و برق به ساختمانهاي فاقد پروانه ساخت، با ديده اغماض نگريسته شوند. مديركل ثبت اسناد سيستان و بلوچستان نيز در اين نشست گفت: براي بيش از 98 درصد زمين هاي دولتي استان اسناد مالكيت صادر شده است. غلامرضا شهرياري افزود: در تمام اين اسناد مالكيت، نقشه مستثنيات اراضي دولتي تعريف شده است. نماينده اداره كل اطلاعات سيستان و بلوچستان نيز اظهار داشت: در مرحله نخست بايد كانون هاي تصرف زمين هاي ملي با تشكيل كميته هاي مختلف شناسايي و اطلاع رساني لازم براي آگاهي مردم انجام شود. وي تاكيد كرد: اداره هاي كل اسناد و املاك، منابع طبيعي و ديگر دستگاه هاي دست اندركار سيستان و بلوچستان موظفند از حدود 750 هزار هكتار زمين هاي ملي موجود در سراسر استان صيانت كنند. ك/2 7307 / 653
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]