افزايش نرخ سود سپرده‌هاي ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: افزايش نرخ سود سپرده‌هاي ارزي
دنياي اقتصاد- پس از تصويب افزايش نرخ سود اوراق مشاركت تا 17 درصد توسط شوراي پول و اعتبار، به نظر مي‌رسد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي ارزي گام ديگري در تغيير بسته پولي سال 90 باشد. بر اين اساس نرخ سود سپرده‌هاي ارزي يك ساله براي دلار، يورو و درهم امارات هر كدام 5/0 درصد افزايش يافت. در حالي كه به تازگي افزايش نرخ سود بانكي به چالش كشيده شده است، به نظر مي‌رسد اين اقدام بيش از پيش تمايل مسوولان پولي كشور را در استفاده از ابزارهاي پولي بانك مركزي نشان مي‌دهد.
گامي‌ديگر در تغيير بسته پولي
افزايش نرخ سود سپرده‌هاي ارزي
گروه بازار پول – در پي افزايش نرخ سود اوراق مشاركت، به نظر مي‌رسد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي ارزي دومين علامت از نظر مثبت مسوولان بانكي كشور در اعمال تغيير در بسته پولي باشد كه مدت‌ها است در سخن برخي از كارشناسان از آن به عنوان معيار كليدي بهبود مشكلات اقتصادي كشور ياد مي‌شود.
بر اين اساس بانك مركزي پس از افزايش نرخ سود اوراق مشاركت تا 17 درصد، در بخشنامه‌اي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي ارزي را مجاز دانست. بر اين اساس نرخ سود سپرده ارزي يك ساله براي دلار تا 5/5 درصد افزايش يافت. اين نرخ براي سپرده‌هاي ارزي يورو با سررسيد مشابه با 5/0 درصد افزايش به 5/5 و براي سپرده‌هاي ارزي درهم امارات با سررسيد مشابه با 5/0 درصد افزايش به 5/6 درصد رسيده است.
به گزارش بينا، بانك مركزي با ابلاغ دستورالعمل جديدي به شبكه بانكي، نرخ سود سپرده‌هاي ارزي را افزايش داد تا به اين وسيله بتواند با جذب ارز به بانك‌ها به كاهش التهاب بازار ارز كمك كند.
به گزارش بينا، بانك مركزي در اين بخشنامه نرخ سود سپرده‌هاي ارزي از نيمه آذرماه به بعد را به تناسب زمان سپرده‌گذاري افزايش داده است.
بر اين اساس، سپرده‌گذاري ارزي از يك ماه تا يك سال انجام شده و بانك‌ها مجاز به پذيرش سه ارز دلار، يورو و درهم امارات هستند، اما ظاهرا سپرده‌گيري براي پوند انگليس متوقف شده است. ظاهرا اين اقدام تلاشي براي كاهش التهاب در بازار ارز و كاستن از سرعت گردش نقدينگي در اين بازار است.
نرخ‌هاي جديد
بر اين اساس نرخ جديد سود سپرده‌ ارزي براي دلار در يك ماه از 5/1 به 75/1 درصد، براي سپرده شش ماهه از 5/3 به چهار درصد، براي سپرده 9 ماهه از چهار به 5/4 درصد و براي سپرده يكساله از پنج به 5/5 درصد افزايش يافته است.
اين گزارش مي‌افزايد: نرخ سود سپرده ارزي يك‌ماهه براي يورو از سه به 75/3 درصد، شش ماهه از چهار به 25/4 درصد و براي 9 ماهه روي رقم 5/4 درصد ثابت مانده، اما نرخ سپرده ارزي يكساله يورو از پنج به 5/5 درصد رسيده است.
بر اساس اين گزارش ، نرخ جديد سود سپرده‌هاي يكماهه براي درهم امارات از 75/2 به 5/3 درصد، شش ‌ماهه از پنج به 75/5 درصد، 9 ماهه از 5/5 به شش درصد و يكساله از شش به 5/6 درصد رسيده است.
بخشنامه بانك مركزي به بانك‌ها اجازه داده است بين 25/0 تا نيم درصد در نرخ‌هاي اعلامي سپرده‌هاي ارزي خود انعطاف روبه بالا داشته باشند، يعني اگر شرايط داخلي آنها ايجاب كرد، مي‌توانند تا نيم‌درصد بالاتر از نرخ‌هاي جديد اعلامي بانك مركزي نيز سپرده جذب كنند.
با اين حال كاهش نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي ارزي از حداقل‌هاي اعلامي بانك مركزي امكانپذير نيست. اين سپرده‌ها مانند ساير سپرده‌هاي بانكي از شمول پرداخت ماليات معاف است و در دريافت و محاسبه سود از قوانين عادي و رايج سپرده‌هاي ريالي تبعيت مي‌كند. يعني اگر سپرده‌گذار، سپرده‌اي را براي مدت يك‌سال نزد بانك به امانت گذاشت و پيش از موعد درخواست پس گرفتن آن را مطرح كرد، سود پرداختي به وي به تناسب زمان خواب پول در بانك پرداخت خواهد شد.
تنها تفاوت سپرده ارزي با ريالي اين است كه هم پذيرش پول و هم پرداخت سود آن توسط بانك به ارز خواهد بود و اين پرداخت‌ها صرف‌نظر از تغييرات و نوسانات نرخ ارز صورت مي‌گيرد.
بانك مركزي با ابلاغ اين دستورالعمل جديد تمركز بيشتر خود را بر بانك‌هاي خصوصي قرار داده و در نظر دارد از شفافيت و انضباط مالي بيشتري كه در اين بانك‌ها وجود دارد براي جذب هر چه بيشتر سپرده‌هاي ارزي استفاده كند.
بر اساس رويه كنوني، ‌بانك‌هاي خصوصي دخالت چنداني در انجام سياست‌هاي ارزي بانك مركزي ندارند.
بر اين اساس بانك مركزي ارز توزيعي خود را صرفا از طريق صرافي بانك‌هاي دولتي تزريق مي‌كند و صرافي بانك‌هاي خصوصي سهمي از آن ندارند، اما با ابلاغ اين دستورالعمل ارزي جديد ظاهرا قرار است از اين بانك‌ها به عنوان ابزاري جديد براي كنترل بازار ارز استفاده شود.
تحليل افزايش نرخ سود سپرده‌هاي ارزي
پس از افزايش در نرخ سود اوراق مشاركت به 17 درصد به نظر مي‌رسد اقدام به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي ارزي گام دومي‌در اعمال تغييرات در بسته پولي سال 90 باشد. هرچند اظهارنظر‌ها در مورد به نتيجه رسيدن اعمال اين تغيير در بسته پولي در جهت افزايش نرخ سود از سوي برخي به چالش كشيده شده است، اما اين گونه اقدامات توسط بانك مركزي، هرچند ممكن است چندان اساسي نباشد، نشان‌دهنده تمايل بانك مركزي براي به راه انداختن ابزار‌هاي سياستي خود از قبيل نرخ سود سپرده‌ها است.
رييس كل بانك مركزي در اين باره توضيح داده بود كه بانك مركزي لازم مي‌داند براي كنترل بازار ارز و از بين بردن التهابات بازار از تمامي‌ابزارهاي خود كمك بگيرد؛ هرچند بسته پولي سال 90 تا حدي اين ابزار‌ها را از كنترل بانك مركزي خارج كرده است. بر اين اساس بسته پولي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را به ميزان قابل توجهي پايين آورده است؛ امري كه كارشناسان ار آن به عنوان دليل ايجاد التهاب در بازار ياد مي‌كنند. نرخ تورم پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، همان‌طور كه بسياري از كارشناسان به آن اشاره كرده بودند روند رو به رشد را تجربه كرد.
هرچند بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه عمده اين رشد به دليل تعلق نگرفتن يارانه‌هاي توليدي به بخش توليدي صورت گرفته است و بر اين اساس در حالي كه قيمت حامل‌هاي انرژي توليدكنندگان رشد قابل توجهي از كانال طرح هدفمندسازي يارانه‌ها تجربه كرده است، توليدكننده با افزايش هزينه توليدي مواجه شده است كه توسط دولت جبران نشده است. امري كه توليد كننده را تنها با دو راه حل مواجه مي‌كند: كوچك كردن يا تعطيلي واحد توليدي، افزايش قيمت ستانده. در واقع در بسياري از شرايط توليدكننده تركيبي از اين 2 راه حل را در خدمت مي‌گيرد. اين امر افزايش تورم را در اقتصاد كشور نتيجه داده است. اين در حالي است كه نرخ سود سپرده‌ها در سطحي به مراتب پايين‌تر از نرخ تورم و به شكل دستوري نگاه داشته شده است. در نتيجه بسياري از كارشناسان معتقدند در شرايط كنوني اقتصاد كشور، دفاعي از پايين بودن نرخ سود نمي‌توان كرد و دراقع اين نرخ پايين با توليد اطلاعات نادرست تنها توجه مردم را به بازار ارز و سكه بيش از پيش جلب كرده است.
همچنين بانك مركزي 6 مورد از تخلفات بانك‌ها در رعايت بسته پولي 90 اعلام كرده است. بر اين اساس بانك مركزي اشاره كرده است كه برخي از بانك‌ها اقدام به پذيرش سپرده با نرخ سود بالاتر از نرخ‌هاي ابلاغي كرده‌اند. اين امر از اين لحاظ بسيار مهم است كه خود اين اقدام برخي از بانك‌ها نشان‌دهنده ضعفي است كه در بسته پولي 90 قرار دارد؛ بانك به دنبال تامين مالي است، در شرايطي كه سرمايه‌ها تمايل به بازار ارز و سكه نشان مي‌دهند. اين شكاف تا حدي جدي شده است كه به گزارش روابط عمومي‌بانك مركزي برخي از بانك‌ها «تخلف» مي‌كنند. سوال اصلي در اين مطلب نهفته مي‌شود: چه عاملي براي بانك‌ها مهم شده كه متخلف شده‌اند؟ درواقع اگر بانك در تامين مالي و جذب سپرده موفق نباشد، ديگر چه فعاليت بانكي را بايد در توان بالقوه نظام بانكي كشور تصور كرد؟

چهارشنبه|ا|21|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]