تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835239385
سازمان تامین اجتماعی که صندوق شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > سلامت - اساسنامه بزرگترین صندوق بیمه ای کشور در معرض ابطال قرار گرفته است. این سخنی است که داریوش قنبری نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان سرمایه گذاری تامین اجتماعی، یکی از شرکتهای ثروتمند زیر مجموعه تامین اجتماعی اعلام کرده است. با این حال، منابع دولتی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی می گویند ما تنها، مصوبه مجلس را در تنظیم این اساسنامه رعایت کرده ایم و برخی نمایندگان نمی توانند بدون درخواست از رئیس مجلس و طرح در هیات تشخیص قوانین و مقررات، درخواست ابطال مقررات دولت را کنند. "سازمان تامین اجتماعی؟! نخیر، از این به بعد اسم این نهاد را لطفا درست تلفظ کنید: صندوق تامین اجتماعی!" این حرفی است که محمد حسین رنجبران مدیر کل روابط عمومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، در پاسخ به درخواست خبرنگار روزنامه "خبر" درباره آخرین تغییرات در اساسنامه این صندوق می دهد. چون این طور که پیداست، قرار شده از این به بعد، همه چیز تغییر کند، حتی اساسنامه بزرگترین نهاد عمومی و غیر دولتی کشور که کمتر از یک هفته پیش توسط رحیمی، معاون اول احمدی نژاد به وزارت رفاه و تامین اجتماعی ابلاغ شد. زیرا به گفته داریوش قنبری، نایب رئیس کمیته تحقیق از شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) اساسنامه جدید در معرض ابطال قرار گرفته است. طبق این اساسنامه جدید این صندوق، تعداد اعضای هیئت امنای صندوق براساس قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی - مصوب 1388- جمعاً 9 نفر بوده که شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و 3 نفر باقی مانده مطابق جزء (2) بند (الف) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعیین شده است. به عبارت دیگر مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان‌متشکل و سازمان یافته» آنها براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می شود و درصورت نبود تشکل‌های رسمی موصوف و تا زمان‌شکل‌گیری آنها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی‌رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران انتخاب می شوند. مسئله این است: "دولتی شدن یا نشدن" شاید نحوه تعیین ترکیب هیات مدیره صندوق تامین اجتماعی که برخی نمایندگان مجلس را درباره اساسنامه جدید وادار به موضع گیری کرد. بر اساس آخرین اخبار منتشره، برخی نمایندگان به شدت از روند تعیین افراد در هیات مدیره سازمان سابق و صندوق فعلی تامین اجتماعی، اظهار نارضایتی کرده اند. غلامحسین مسعودی ریحانی نماینده مردم اهر و هریس که در کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی عضویت دارد، با اشاره به اساسنامه جدید این نهاد می گوید: اگر وزارت رفاه فقط قصد داشته باشد که مدیریت تامین اجتماعی را دولتی کند و با پول مردم و بیمه‌شدگان به اداره این سازمان بپردازد این موضوع نمی‌تواند مثبت تلقی شود. به اعتقاد وی، چیزی که می تواند تعبیر "سبب خیر" برای سازمان تلقی شود این است که دولت برای تامین اجتماعی اعتبار در نظر بگیرد. با این وجود، دولت به گفته حسین علی ذبیحی مدیر عامل این صندوق، در صدر بدهکاران به این نهاد عمومی قرار دارد. "دولتی شدن"، موضوع دیگری است که برخی منتقدان به سیاست گذاران کلان وزارت رفاه و تامین اجتماعی نسبت می دهند. در همین رابطه داریوش قنبری اساسنامه جدید تامین اجتماعی را مغایر با اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می کند: "اساسنامه جدید تامین اجتماعی با ماهیت غیردولتی بودن این سازمان مغایرت دارد و احتمال لغو اساسنامه جدید تامین اجتماعی توسط نمایندگان مجلس وجود دارد. " به گفته وی، آن چیزی که "برخوردهای غیرتخصصی و اغلب سیاسی وزیر رفاه در انتخاب مدیران وزارت رفاه" نامیده می شود، ضربات متعدد به بیمه‌شدگان وارد می کند. قنبری در تکمیل این سخن خود می گوید: "متاسفانه در وزارت رفاه شاهد نزدیک سالاری به جای شایسته‌سالاری هستیم. " البته این سخنی است که جوامع کارگری نیز در آن با نماینده ایلامی ها همراه هستند. سخنگوی برخی از تشکلات کارگری می گویند این صندوق با سرمایه گذاریهای متعدد کارگران در طول بیش از نیم قرن گذشته به وجود آمده است و اکنون برخی مداخلات دولتی در نحوه اداره این صندوق، باعث شده است سرمایه های آنان در معرض مدیریتهای سیاسی قرار گیرد. از جمله این معترضان، عضو هیات رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار محور جاده قدیم کرج است. حسن کوه‌خواهی می گوید: "حذف شورای عالی تامین اجتماعی توسط هیات امنای این سازمان و وزارت رفاه غیرقانونی است." به گفته نماینده کارگران در هیات حل اختلاف اداره کار شمال غرب تهران اگر مسئولان به هشدارهای آنان توجه نکنند، کارگران مجبورند به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه شکایت کنند و در صورت نیاز در مقابل وزارت رفاه نیز تجمعی را سازمان خواهند داد. این فعال کارگری با انتقاد از اساسنامه جدید تامین اجتماعی می گوید: "دراین اساسنامه سازمان دربست در اختیار وزیر رفاه قرار گرفته است و مسایل مستقیم و غیرمستقیم با نظر وزیر رفاه قابل تصویب است و خرد جمعی در اساسنامه جدید به هیچ انگاشته شده است." این نکته بارها توسط برخی از فعالان جوامع کارگری و کارشناسان اجتماعی، مورد بررسی قرار گفته است. تا جایی که بارها اساسنامه صندوق فعلی و سازمان سابق تامین اجتماعی دچار تغییرات فراوان شد. از جمله اختیار مستقیم این نهاد که زمانی اندک در ید قدرت رئیس جمهور به عنوان ریاست شورای عالی بیمه قرار گرفته بود، طبق دستور ریاست مجلس شورای اسلامی به هیات مدیره بازگشت و اکنون دوباره، هیات مدیره در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفته است. یعنی این بار دولت از مسیر دیگری برای استیلای خود در سازمان تامین اجتماعی، چاره جویی کرده است. شاید به دلیل همین اما و اگرهای فراوان بود که مجلس وارد میدان شد و برای تحقیق و تفحص از این نهاد عریض و طویل که گفته می شود سازمانهای اقتصادی تابعه این صندوق مانند شستا بزرگترین نهادهای درآمدزا در کشور را در اختیار دارند، طرحی را در اختیار هیات رئیسه قرار داد و به صحن علنی فرستاد. چرا تحقیق و تفحص؟ گفته می شود "هادی مقدسی" عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم بروجرد، کسی که طرح تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس را مطرح کرد، برخی دلایل از جمله نارضایتی عده ای از نمایندگان مجلس در برابر عملکرد حسین علی ذبیحی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و تعیین تکلیف مدیریت این سازمان را در برخی نشستهای غیر رسمی مطرح کرده است، ولی این نماینده در اظهارات رسمی خود می گوید شفاف سازی ماده 113 قانون خدمات کشوری و بهره برداری و استفاده بهینه از منابع مالی سازمان در آینده نزدیک که پیش بینی می شود بحران مالی و نقدیندگی در انتظار این صندوق باشد، از اهداف اصلی تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است. به هر جهت، نمایندگانی که در کمیسیون اجتماعی مجلس عضویت داشتند در قالب سه کمیته ویژه برای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، شستا (سازمان سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و صندوق بازنشستگی، کمربندهای خود را محکم کردند. تحقیق در مرحله جمع آوری اطلاعات است برخی از اعضای کمیته های سه گانه تحقیق از تامین اجتماعی می گویند تاکنون تنها سه نشست برای این کمیته ها، تشکیل شده است. در همین رابطه هادی مقدسی، طراحی تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در گفتگو با "خبر" اظهار داشت: "کمیته های زیر مجموعه هیات، تشکیل شده اند و اعضای آنها نیز مشخص شده است. در دومین جلسه این هیات، علی زنجانی به عنوان رئیس کمیته شستا و داریوش قنبری به عنوان نایب رئیس این کمیته انتخاب شد. علیرضا محجوب نماینده مردم تهران به عنوان رئیس کمیته تأمین اجتماعی و نصرالله ترابی نماینده مردم شهرکرد به عنوان نایب رئیس این کمیته برگزیده شدند." همچنین طبق اعلام مقدسی، موسوی مبارکه به عنوان رئیس کمیته بازنشستگی کشوری و مرادعلی منصوری رضی نیز به عنوان نایب رئیس این کمیته انتخاب شده اند. وی در رابطه به "خبر" می گوید: "در حال حاضر کمیته با تعیین کارشناسان و ابلاغ دستور کار به آنها، در حال جمع آوری اطلاعات و آمار مرتبط است و در زمان مقرر، یافته های خود را در صحن علنی مجلس به اطلاع همکاران و ملت ایران خواهد رساند." کارگران: نارضایان همیشگی، کارمندان: معترضان جدید شاید اگر صدای کارگران این قدر واضح در طبقه فوقانی ساختمان های دو قلوی خیابان آزادی به گوش مدیر عامل تامین اجتماعی نرسیده بود، حسین علی ذبیحی در برنامه ویژه تلوزیونی در روز 25 تیرماه، سخن خود را با نارضایتی خانواده اش از وضعیت خدمات درمانی در مراکز ملکی و غیر ملکی این صندوق، آغاز نمی کرد. ولی چیزی که وی و سایر مدیران ارشد تامین اجتماعی تصور روشنی درباره اش نداشتند، این بود که کارمندان فعلی صندوق نیز به خیل معترضان به مدیریت این صندوق بپیوندند. عدم اختصاص برخی از حقوق و مزایای مستمر که مطابق قانون باید همه ساله افزایش یاید، کاهش و یا قطع شدن برخی پرداختهای مالی و غیر مالی مانند پاداشهای مناسبی به کارمندان و سایر مسایل حقوقی باعث شد تا کارمندان این سازمان در اعتراض به عدم تامین معیشت خود طومارها امضا کنند و تجمعها ترتیب دهند. یکی از کارشناسان بخش بیمه ای تامین اجتماعی در گفتگو با "خبر" می گوید: "از سال 87، دریافتی ما نه تنها افزایش نیافته است، بلکه در برخی مواقع، اضافه کارها و کارانه که با حقوق پرداخت می شد نیز قطع شده و کاهش یافته است. یعنی ما با هزینه های سال 89 زندگی می کنیم، ولی با درآمدهای سال 87 مواجهیم." این کارشناس که خواست نامش در گزارش قید نشود در توضیح اقداماتی که وی و سایر همکارانش در بیان اعتراض خود انجام داده است، می گوید: "برخی از همکاران، با حضور در مقابل سازمان، دست به تجمع زدند، ولی من به دلیل مشکلات معیشتی و نیازی که به کار دارم، نتوانستم در تجمع حاضر شوم، با این حال، طوماری را تهیه و همگی پرسنل آن را امضا کردیم و به سازمان مرکزی فرستادیم تا ترتیب اثر داده شود." کارشناس دیگری که در بخش درمان این صندوق، شغلی مدیریتی را سالهاست اداره می کند در پاسخ به سئوالات "خبر" می گوید: "برخی شایعات در بین کارکنان پیچیده است که در ماه های آینده حقوقها کاهش می یابد. ما نمی دانیم منبع این شایعات از درون سازمان و هیات مدیره است که به دنبال بازخوردها می گردند تا احیانا در صورت عدم اعتراض، این طرحها را عملی کنند و یا بدخواهانی که با سازمان رقابت می کنند، برای برهم زدن تعادل روحی و بی انگیزگی همکاران این شایعات را به راه می اندازند." به گفته وی، شایعاتی نیز در مورد معرفی کارکنانی که اظهار بی انگیزگی می کنند، به مراجع بالاتر به گوش می رسد که معلوم نیست از کجا تغذیه می شود. با وجود نادیده گرفتن این شایعات، باز هم با مراجعه ای معمول به مراکز درمانی ملکی یا ادارات بیمه ای در کشور می توان جو خاصی را مشاهده کرد که توصیف ساده آن، چیزی است که این روزها در محیطهای کاری به وفور شنیده می شود: بی انگیزگی! اکنون سئوال اینجاست کار کردن در سازمانی که یکی دو سال اخیر با تغییرات اساسنامه ای متعدد مواجه بوده و اکنون نیز تهدید به ابطال اساسنامه از سوی مجلس شده است، انگیزه ای برای شاغلان باقی می گذارد؟ ابطال بعید است گذشته از موضوع همه گیر نارضایتی از تامین اجتماعی، معاون حقوق و پارلمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی درباره تهدید به ابطال اساسنامه این صندوق، سخنان جالبی برای شنیدن دارد. علی یوسف پور در این باره به "خبر" می گوید: تشخیص انطباق مصوبات دولت با قوانین مجلس، بر عهده هیات تشخیص مستقر در مجلس با مسئولیت رئیس مجلس است. این هیات موارد مغایرت مصوبات را به دولت ارجاع می دهد و در صورت عدم تامین نظر مجلس، رئیس مجلس می تواند درخواست ابطال کند. بر این اساس، اقدام یکی دو نماینده برای درخواست ابطال اساسنامه، چندان منطقی به نظر نمی رسد." معاون صادق محصولی با اظهار اینکه تیم حقوقی تنظیم اساسنامه تامین اجتماعی، تنها مصوبات مجلس و صلاح کارگران را در نظر داشته است، می افزاید: "نمایندگان در اسفندماه 88 قانونی را تصویب کردند که طی آن اعضای هیات امنای تامین اجتماعی از 15 نفر به 9 نفر تقلیل پیدا کرد و تعداد نمایندگان کارگری همان 2 نفر ثابت ماند. پس تاثیر رای کارگران در هیات 9 نفره فعلی، زیادتر از قبل شده است. با این حال، وزارت رفاه تابع قانون است و اگر هیات تشخیص و ریاست مجلس، مغایرتی را صلاح بدانند، انجام خواهد شد، هر چند بعید به نظر می رسد تغییری در کار باشد، چه برسد به ابطال اساسنامه." وی در حالی که سخن وزیر رفاه را مبنی بر استقبال از هیات تحقیق و تفحص تکرار می کند، می گوید: "ما برای نمایندگان و کارشناسانی که معرفی کرده اند در شستا، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی جای مشخصی تعیین کرده ایم و آماده پذیرایی از این عزیزان و همکاری کامل با آنها هستیم."
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها