تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833315583
آفت چند شغلگی بر سر صندوق تامین اجتماعی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - چنانچه شخصی برخلاف این قانون به تصدی بیش از چند شغل دولتی مبادرت کند، قانون برای وی مجازات‌هایی در نظر گرفته است این مجازات شامل انفصال از خدمت موقت از شش ماه تا یک سال میشود. ایلنا: چند شغله بودن مدیران از آن اتفاقاتی است که به نظر می‌رسد امروز در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران به یک پدیده تکراری تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که هر چند ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است اما باز هم مدیران چند شغله امکان مانور بیشتری در سازمان‌های مختلف دولتی دارند. این اتفاق این بارگریبان هیات مدیره صندوق سازمان تامین اجتماعی را چسبیده است و باعث شده تا کارشناسان با نگرانی از کارآمدی صندوق تامین اجتماعی سخن بگویند. در این باره با محسن ایزدخواه از کارشناسان برجسته تامین اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم. وی با ارایه ادله‌های قانونی می‌گوید چند شغله بودن اعضای این صندوق بر خلاف قانون است. متن این گفت‌وگو در ادامه آمده است: جنابعالی در گفت‌وگو با رسانه‌ها انتصاب اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی را که دارای مشاغل دیگری در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها هستند مغایرت با قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین اساسنامه مصوب هیأت وزیران دانسته‌اید دلایل شما در این خصوص چیست؟ در سال 1383یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های نمایندگان مجلس بحث عدم کارآیی و چگونگی بهبود نظام تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی بود. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس و براساس رسالت ذاتی و تخصصی خود به منظور دادن مشاوره لازم به نمایندگان محترم مجلس، پژوهشی را در این خصوص انجام داد که ماحصل این پژوهش نشان می‌دهد که اداره سازمان تأمین اجتماعی از عهده یک فرد ولو با هر تخصص و توانمندی خارج است و فقط یک فرد تحت عنوان مدیرعامل نمی‌تواند از عهده چنین کار مهم و برجسته‌ای برآید زیرا (مطابق اساسنامه قدیم مدیر عامل رئیس هیأت مدیره هم بود و عملاً دو عضو دیگر هیأت مدیره مسلوب‌الاختیار بودند) که با پذیرش مسئولیت اجرایی معمولاً به عنوان کارمند مدیر عامل نیز انجام وظیفه می‌کردند. براساس این پژوهش ناشی از بررسی و گفت‌وگو با متخصصین و همچنین گفت‌وگو با کارشناسان سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی در ژنو سوئیس بود پیشنهاد شد که بایستی حاکمیت شرکتی در تأمین اجتماعی برقرار و تعداد اعضای هیأت مدیره از سه نفر به 5 یا 7 نفر اضافه شود و اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و بدون پذیرش مسئولیت اجرایی به طور تمام‌وقت در سازمان تأمین اجتماعی انجام وظیفه کنند. به عبارت دیگر، اداره سازمان از فردمحوری به جمع‌محوری تغییر یابد. همزمان با آماده شدن این پژوهش، بررسی لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس نیز آغاز شد که بسیاری از نتایج این پژوهش از جمله بحث حاکمیت شرکتی، خارج شدن مسئولیت فردی به خرد جمعی، دخالت بیشتر شرکای اجتماعی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تأمین اجتماعی در قالب ماده 17در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی گنجانده شد و براساس بند«ب» ماده (17) به صراحت اعلام شد که اعضای هیأت مدیره مرکب از 5 تا 7 نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز باشند و از سوی هیأت امناء برای مدت 4سال به صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) انتخاب شوند. بنابراین، قانون‌گذار به صراحت اعلام می‌دارد که باید اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی موظف تمام وقت و بدون مسئولیت اجرایی در این صندوق حضور داشته باشند. در حال حاضر اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی به لحاظ موظف بودن در این صندوق در چه وضعیتی هستند! در حال حاضر 5 عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی چنین وضعیتی دارند: 1- آقای علی رضا عسگریان، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و معاون منابع انسانی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی. 2- بهروز مرادی، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و معاون وزیر رفاه در هدفمندسازی یارانه‌ها و مدیرعامل صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها. 3- سید مجید موسویان، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و مدیر عامل صندوق بیمه روستائیان و عشایر کشور. 4- دکتر بهروز براتی، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و معاون مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی در درمان 5- دکتر حافظی، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی. بنابراین، ملاحظه بفرمایید هیچ‌یک از اعضای هیأت مدیره صندوق به طور موظف در تأمین اجتماعی و با توجه به اینکه اداره این صندوق با واگذاری مسئولیت سنگین به هیأت مدیره حضور ندارند و تنها هفته‌ای چند ساعت در این صندوق به جز مدیر عامل حضور پاره‌وقت دارند. طی روزهای اخیر نیز آقای محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران به طور تلویحی خود اذعان کردند که به کارگیری افراد شاغل در صندوق تأمین اجتماعی حداقل ابهام‌آمیز با اساسنامه صندوق است و رفع این ابهام را موکول به اصلاح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از طریق رایزنی با هیأت رئیسه مجلس دانسته‌اند که این خود دلیلی بر غیرقانونی بودن این انتصابات است. به نظر شما اعضای هیأت مدیره صندوق علاوه بر مشاغلی که برشمردید با توجه به صراحت قانون ساختار از مصادیق دوشغله بودن محسوب می‌گردند. قطعاً همین‌طور است که می‌فرمایید و تمام این آقایان از مصادیق بارز دوشغله بودن هستند که مغایر با اصل 141 قانون اساسی و همچنین سایر قوانین یا بین دستی مثل «قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل» هستند و درواقع از مصادیق اقدامات مجرمانه است. چرا اینکه تمام آقایان برشمرده ابتدا در یکی از مشاغل تعریف شده، از وزارت رفاه و تأمین اجتماعی حکم کارگزینی و انتصاب دریافت داشته‌اند و به صراحت بند «ب» ماده «17» قانون ساختار و همچنین اساسنامه اخیر التصویب هیأت وزیران پذیرفته‌اند که به صورت موظف در صندوق تأمین اجتماعی انجام وظیفه کنند. از نظر قانونی مجازات متصدیان بیش از یک شغل دولتی چیست؟ چنانچه شخصی برخلاف این قانون به تصدی بیش از چند شغل دولتی مبادرت کند، قانون برای وی مجازات‌هایی در نظر گرفته است این مجازات شامل انفصال از خدمت موقت از شش ماه تا یک سال میشود. همچنین وجوه دریافتی از شغل دوم مسترد میشود و در صورت تکرار در مرتبه دوم علاوه بر استرداد وجوه به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد. به نظر شما دو شغله بودن اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند ابعاد دیگری را در خصوص تضییع حقوق بیمه‌شدگان و یا صندوق به همراه داشته باشد؟ من ضمن احترام به تمام افرادی که در ارکان مختلف صندوق تأمین اجتماعی حضور دارند و قطعاً تمام همت خود را نیز معطوف به سربلندی این صندوق می‌کنند به لحاظ تاریخی و تجربی نکاتی را یادآور می‌شوم. اگر شما به مشروح مذاکرات و مباحث مطرح شده به هنگام بررسی و تصویب اصل 141 قانون اساسی نظری بیندازید، تدوین‌کنندگان قانون اساسی نگران این نبودند که یک فرد از دو جا حقوق بگیرد که اگر این بود در این صورت سمت آموزشی را نیز مستثنی نمی‌کردند. بنابراین، آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است روح قانون بر جلوگیری از تضاد منافع با امکان استفاده از یک مسئولیت به نفع مسئولیت دیگر و درنهایت در جهت منافع شخصی تأکید دارد. به باور بسیاری از حقوق‌دانان نگرانی اصلی این بوده است که ایفای دو نقش توسط یک فرد ممکن است تضاد منافعی را ایجاد کند که عواقب سنگینی را برای کشور داشته باشد. برای مثال، وقتی رئیس هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی که بایستی بر کار مدیر عامل نظارت کند خود معاون درمان این صندوق میشود عملاً استقلال خود را از دست داده و در هیأت مدیره این صندوق به طور طبیعی بایستی بخشی نگاه کند و این ظلمی به سایر بخش‌های سازمان میشود و او عملاً با دست بالاتر در تصمیمات شرکت می‌کند. و یا آقای موسویان عضو دیگر هیأت مدیره صندوق که خود مدیر عامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستائیان و عشایر می‌باشد و به طور طبیعی عملکرد وی در صندوق روستائیان و عشایر ارزیابی می‌گردد، چگونه می‌خواهد بی‌طرفانه تصمیمات عادلانه و آگاهانه اتخاذ نماید ضمن اینکه مشار‌الیه در طول 5 سال گذشته حتی در صندوق بیمه روستائیان و عشایر به طور نسبی هم موفق نبوده است. نکته دیگری را که در این خصوص باید اضافه کنم بالاخره انتقادات و بیان واقع‌گری‌های بنده و سایر کارشناسان سازمان درخصوص تصویری واقعی از صندوق تأمین اجتماعی مدیران این صندوق را به بیان این واقعیت واداشت و جناب آقای دکتر بهروز براتی رئیس هیأت مدیره صندوق در گفتگو با نشریه داخلی صندوق تأمین اجتماعی اعتراف به بحرانی بودن پیشی گرفتن مصارف بر منابع سازمان داشته‌اند که معنی دیگر این اعتراف این است که اگر همت و کار مضاعفی در اداره بهینه این صندوق صورت نگیرد نهادی که بیش از 50 سال یار دولت‌ها بوده است چگونه با اعلام ورشکستگی به بار دولت‌ها تبدیل خواهد شد. لذا در چنین وضعیتی که تدبیر و کارآمدی و با توجه به روح کلی قانون سا ختار که هیأت مدیره 12مسئولیت کلیدی دارد چگونه میشود چنین صندوقی را با هیأت مدیره‌ای اداره کرد که تمام اعضای آن دارای مشاغل دیگری هستند و فرصتی برای موظف بودن (مطابق قانون) برای حضور در تأمین اجتماعی را ندارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 652]
-
گوناگون
پربازدیدترینها