جهان در سال 2011-8/آغاز سقوط ديكتاتورهاي عرب و اوج گيري اسلامگرايان از تونس

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: جهان در سال 2011-8/آغاز سقوط ديكتاتورهاي عرب و اوج گيري اسلامگرايان از تونس
آغاز سقوط ديكتاتورهاي عرب و اوج گيري اسلامگرايان از تونس
خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : تونس در سال 2011 شاهد تحولات بسيار مهمي همچون پايان 23 ديكتاتوري زين العابدين بن علي و وقوع انقلاب در اين كشور بود انقلابي كه شراره هاي آن مرزهاي اين كشور را در نورديد و ديگر كشورهاي جهان عرب را فرا گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر، آخرين روزهاي دسامبر 2010 ميلادي در حالي كه اغلب كشورهاي جهان، خود را براي سال نو ميلادي آماده مي كردند كسي گمان نمي كرد يك فروشنده دوره گرد تونسي با حركت اعتراضي خود سرآغاز تحولات جديدي در خاورميانه و شمال آفريقا و حتي شكل گيري جنبشهاي اعتراضي عليه نظام سرمايه داري در آمريكا و اروپا شود.

جرقه انقلاب تونس

محمد بوعزيزي 17 دسامبر 2010 در اعتراض به اوضاع اقتصادي نابسامان تونس و اعتراض به مصادره كالاهايش توسط ماموران شهرداري، خود را در برابر يكي از ساختمانهاي دولتي به آتش كشيد. وي در 4 ژانويه 2011 به دليل شدت جراحات جان باخت.

اين حادثه خشم مردم تونس را برانگيخت و تظاهرات سراسري عليه رژيم خودكامه زين العابدين بن علي را در پي داشت. برقراري عدالت اجتماعي، رفاه اقتصادي، مبارزه با ظلم و ستم و آزادي ديني و دموكراسي اسلامي از مهمترين خواسته هاي معترضين بود.

فرار ديكتاتور به عربستان

بازداشتهاي گسترده، شكنجه و كشتار معترضان توسط عوامل بن علي نه تنها آتش اعتراضات تونس را خاموش نكرد بلكه در نهايت در تاريخ 14 ژانويه يعني كمتر از يك ماه از آغاز قيام مردمي تونس باعث شد رئيس جمهور ديكتاتور اين كشور پس از 23 سال حكومت به همراه خانواده خود به عربستان سعودي فرار كند.

عربستان سعودي در نخستين ساعات بامداد 14 ژانويه رسما اعلام كرد بن علي رئيس جمهور مخلوع تونس را به همراه خانواده اش پذيرفته است.

محاكمه بن علي

20 ژوئن دادگاه رسيدگي به جنايات و جرايم زين العابدين بن علي آغاز شد و پرونده وي در دادگاه هاي نظامي و مدني اين كشور مورد بررسي قرار گرفت و وي به طور غيابي به اتهام سوء استفاده از اموال دولتي در دوران حكومت خود محاكمه شد.

بن علي و همسرش ليلي طرابلسي در تاريخ 20 ژوئن به سبب اختلاس به 35 سال زندان و پرداخت 45 ميليون يورو و در چهارم جولاي به علت جرايم مربوط به مواد مخدر به 15 سال زندان و پرداخت 54 هزار يورو و 29 جولاي به اتهام سوءاستفاده از نفوذ و اختيارات و زيان مادي به كشور به 16 سال زندان محكوم شد.

بازگشت الغنوشي از تبعيد

پس از فرار بن علي، "راشد الغنوشي" رهبر حزب اسلامي النهضه از تبعيدگاهش انگليس به تونس بازگشت و "فؤاد المبزع" رئيس جمهور موقت 26 جولاي را تاريخ برگزاري انتخابات مجلس موسسان اعلام كرد كه بعدها به تاخير افتاد و به 23 اكتبر (اول آبان) موكول شد.

پيروزي اسلامگرايان در انتخابات

كميسيون مستقل انتخابات تونس 27 اكتبر (5 آبان) رسما پيروزي حزب اسلامي النهضه را در انتخابات مجلس موسسان اعلام كرد. اين حزب توانست 90 كرسي از مجموع 217 كرسي مجلس را از آن خود كند.

اين حزب اسلامي كه بيشترين راي را به خود اختصاص داد مامور تشكيل كابينه شد و براي تشكيل دولت با حزب الموتمر من اجل الجمهوريه (حزب چپگراي ملي عربي) و حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات (حزب چپگراي ميانه) ائتلاف تشكيل داد.

نخستين دولت پس از انقلاب

طبق توافقات اين احزاب رياست جمهوري از آن "منصف المرزوقي" رئيس حزب كنگره براي جمهوري (29 نماينده) شد و نخست وزيري به "حمادي الجبالي" مرد شماره 2 حزب النهضه (98 نماينده) واگذار شد. همچنين وزارتخانه هاي مهمي همچون كشور، امور خارجه و دادگستري نيز به النهضه رسيد.

دولت جديد تونس متشكل از 30 وزير و 11 وزير مشاور در تاريخ 23 دسامبر از سوي مجلس موسسان راي اعتماد گرفت. 154 نفر از مجموع 217 عضو مجلس به نخستين دولت پس از برگزاري نخستين انتخابات پس از انقلاب تونس راي مثبت دادند و 38 نفر نيز راي منفي و 11 تن ديگر راي ممتنع دادند.

يك ماه و نيم پس از برگزاري انتخابات مجلس موسسان تونس 10 دسامبر با هدف تنظيم روابط قوا و تعيين اختيارات رئيس جمهور، قانون اساسي موقت اين كشور را تصويب كرد.

اين قانون كه داراي 26 فصل است با 141راي موافق و 37 راي مخالف و 39 راي ممتنع به تصويب رسيد.

اقتصاد تونس

تونس در مقايسه با ديگر كشورهاي عربي كه شاهد قيام مردمي بوده اند شاهد اختلافات سياسي داخلي و ناآرامي هاي كمتري بوده است و به نظر مي رسد مشكلات اقتصادي مهمترين معضل تونس پس از انقلاب است.

اقتصاد تونس از زمان سرنگوني زين العابدين بن علي آسيب بسياري ديده است و خسارتهاي آن بالغ بر 6 ميليارد دينار (3 ميليارد يورو) بوده است.

رشد اقتصادي تونس در سال 2011 منفي بوده است و نسبت بيكاري در اين سال 18 درصد افزايش داشت كه اين رقم در مقايسه با سال 2010 بالغ بر 13 درصد بوده است.

سميه خمارباقي

© 2003 Mehr News Agency .

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]