قسمت پاياني

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام//قسمت پاياني
خبرگزاري فارس: برپايه آموزه‌هاي اسلامي، هم بايد فقر در جامعه ريشه‌كن شود و هم توازن اقتصادي محقق شود.

توازن اقتصادي و توزيع بعد از توليد
توليد كالاها و خدمات در اقتصاد در نتيجه تركيب عواملي است. اين عوامل عبارتند از: نيروي كار و سرمايه. به تعبير ديگر، توليد تابعي از نيروي كار و سرمايه است كه در رابطه مقابل نشان داده مي‌شود: (L و K)F = Q
در اين تابع، Q مقدار توليد و K سرمايه و L نيروي كار است. معمولاً نيروي كار شامل نيروي كار ساده و متخصص و نيز كارفرما مي‌شود و سرمايه نيز اعم از سرمايه فيزيكي و نقدي است؛ بنابراين با دقت در رابطه پيشين عوامل توليد به چهار دسته تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از: نيروي كار، سرمايه فيزيكي، سرمايه نقدي و كارفرما.
پيش‌تر بيان شد كه در اقتصاد اسلامي همه مردم با دو معيار كار و نياز نسبت به امكانات اقتصادي جامعه حق پيدا مي‌كنند؛ اما در توزيع بعد از توليد، عوامل توليد با معيار كار، صاحب حق مي‌شوند. نيروي كار، به ميزان كاري كه براي توليد كالاها و خدمات ارائه مي‌دهد، پاداش دريافت مي‌كند؛ سرمايه نيز نوعي كار منفصل است، چون سرمايه با صرف كار، تحصيل شده است؛ پس با ورود در جريان توليد، پاداش دريافت مي‌كند . اما پرسش مهم اين است كه با چه مكانيسمي پاداش هر يك از عوامل توليد تعيين مي‌شود؟
مكانيسم تعيين مقدار پاداش عوامل توليد
بيان شد كه كار معيار پاداش به عوامل توليد است؛ اما ميزان پاداش به ميزان كار است يا تابع امور ديگري نيز مي‌باشد؟ پاسخ اين پرسش‌ها با مشخص شدن ارزش مبادله‌اي و عواملي كه در تعيين ارزش مبادله‌اي دخيل هستند، مشخص مي‌شود.
درباره ميزان ارزش مبادله‌اي و ماليت اشيا و عوامل توليد، تحقيقات گسترده‌اي در كتاب "ماهيت پول و راهبردهاي فقهي و اقتصادي آن " انجام شد، نظريه‌هاي مختلف بررسي گرديد، و اين امر از ديدگاه‌هاي اقتصادي، حقوقي و فقهي مورد بررسي قرار گرفت . نتيجه بحث اين است كه عرضه و تقاضاي اشيا و عوامل توليد، تعيين كننده ماليت و ارزش مبادله‌اي آن‌ها است؛ مقدار آن نيز تابع ميزان عرضه و تقاضاي آن‌ها است؛ بنابراين مكانيسم تعيين پاداش و توزيع درآمد بين‌ عوامل توليد عرضه و تقاضاي بازار است. عرضه و تقاضا در بازار كار، دستمزد و سود ناشي از كار را مشخص مي‌كند؛ چنان عرضه و تقاضاي سرمايه نيز تعيين كننده سهم آن از درآمد عوامل توليد است.
به نظرمي‌رسد تا اين مرحله برپايه مطالب بيان شده تفاوتي بين نظام سرمايه‌داري ليبرال و نظام اقتصاد اسلامي وجود ندارد؛ اما در دو جهت تفاوت‌هايي بين اين دو نظام وجود دارد كه اين تفاوت‌ها در حركت اقتصادي به سمت عدالت بسيار تعيين كننده است: يكي تفاوت‌ در روش‌هاي پرداخت به عوامل توليد و ديگري، تفاوت در ويژگي‌ها و شرايط نظام بازار در دو نظام است. اين تفاوت‌ها و نتايج آن‌ها در دو نظام در ادامه توضيح داده مي‌شود.
روش‌هاي پرداخت به عوامل توليد
در بازار‍، برپايه مكانيسم عرضه و تقاضا، عقود معاملي براي تقاضاي عوامل توليد و كالاها و خدمات مطابق با نيازهاي عرف و عقلا شكل مي‌گيرد. عقودي كه عوامل توليد بر پايه آن‌ها عرضه و تقاضا مي‌شوند، عبارتند از: اجاره، شركت، مساقات، مضاربه، جعاله، مزارعه و ... . براساس اين عقود، صاحبان عوامل توليد به دو روش مي‌توانند پاداش توليد را دريافت كنند. يكي به نحو پاداش ثابت و ديگري به نحو مشاركت در سود. نيروي كار ساده و كارفرمايان مي‌توانند در ازاي سهم خود در توليد، هم به نحو دستمزد ثابت و هم به نحو مشاركت در سود توليدات،‍ پاداش خود را دريافت كنند؛ همچنين صاحبان سرمايه‌هاي نقدي و غيرنقدي با شركت خود در توليد مي‌توانند پاداش خود را به صورت بهره و اجاره ثابت يا به گونه مشاركت در سود دريافت كنند.
نكته حائز اهميت در اين‌گونه معاملات، امضايي بودن معاملات در فقه اسلام است. اسلام معامله‌اي را تأسيس نكرد، بلكه تمام معاملات در زندگي و رفتارهاي مالي عرف و عقلا براي پاسخگويي به نيازهاي مالي آن‌ها شكل مي‌گيرد. خداي متعالي حكيم مطلق و خواهان سعادت دنيايي و آخرتي بندگان خود است؛ براي آن‌كه بندگانش در رفتارهاي معاملاتي به‌گونه‌اي عمل كنند تا به سعادت دنيايي و آخرتي برسند، معاملاتي را كه موجب دوري انسان‌ها از سعادت دنيوي و اُخروي مي‌شود غيرمجاز دانسته يا با برخي اصلاحات و قيود، مجاز شمرده است.همين امر سبب تفاوت اساسي در روش تعيين پاداش به عوامل توليد در دو نظام سرمايه‌داري و نظام اقتصاد اسلامي شده است. در نظام سرمايه‌داري، سرمايه نقدي به عنوان يك عامل توليد، با شركت در توليد مي‌تواند پاداش ثابت(بهره) پول يا به تعبير فقهي ربا دريافت كند؛ اما در نظام اسلامي، ربا و بهره حرام قطعي است و سرمايه نقدي با شركت در توليد نمي‌تواند پاداش ثابت دريافت كند. به طور كلي تمام معاملات و داد و ستدهاي ربوي حرام و غيرمجاز است.
ربا چنان در تار و پود نظام سرمايه‌داري تنيده است كه دربرابر حرمت ربا در نظام اسلامي، واژه نظام ربوي و غيرربوي در ادبيات اقتصاد اسلامي رايج شده است. تحقيقات علمي فراوان و نيز آيات و روايات بسياري بر ظالمانه بودن ربا تأكيد دارد. بنابراين نظام اقتصادي‌اي كه برپايه پاداش ثابت به سرمايه‌هايي نقدي بنيان نهاده شده است، نظام ظالمانه است. اما نظام اقتصاد اسلامي كه به سرمايه‌هاي نقدي به ازاي شركت در توليد، پاداش ثابت(بهره) پرداخت نمي‌كند، از اين ظلم بزرگ به دور است و پاداش سرمايه‌هاي نقدي را به‌گونه عادلانه تعيين مي‌كند. سرمايه‌هاي نقدي تنها با مشاركت در سود توليدات، پاداش دريافت مي‌كنند. براساس توافق صاحب سرمايه نقدي و كارفرما، درصدي از سود توليدات، سهم صاحب سرمايه نقدي است؛ بنابراين صاحب سرمايه نقدي در دوران رونق اقتصادي همانند كارفرما مي‌تواند از سود سرشاري برخوردار شود و در هنگام ركود اقتصادي تنها كارفرما از سود كم بهره‌مند نيست، بلكه صاحب سرمايه نقدي نيز واجد سود اندكي خواهد شد. اما در نظام سرمايه‌داري هنگامي كه اقتصاد در اوج رونق قرار گيرد، صاحبان سرمايه نقدي تنها پاداش ثابت(بهره) خود را دريافت مي‌كنند و سهم آن‌ها از سود سرشار دوران رونق، اندك است و در دوران ركود اقتصادي كارفرمايان از سود اندك برخوردارند و چه‌بسا ممكن است مواجه با ضرر و ورشكستگي شوند؛ اما صاحبان سرمايه‌هاي نقدي بدون هيچ‌گونه مشاركت در زيان كارفرمايان، بهره خود را دريافت مي‌كنند.
در نظام سرمايه‌داري، به جهت منافع سرشار براي كارفرمايان، روش پرداخت پاداش ثابت به نيروي كار نيز تثبيت شد؛ به‌گونه‌اي كه كارگران غالباً از دستمزد ثابت برخوردارند. گرچه سهيم شدن كارگران در سود توليدات منع قانوني ندارد، اما منافع سرشاري كه روش دستمزد ثابت نصيب كارفرمايان و صاحبان سرمايه‌هاي پولي و غيرپولي مي‌كند، نظام دستمزد ثابت گسترش و تثبيت گرديد و كارگران از سود سرشار دوران رونق اقتصادي غالباً بي‌نصيب هستند .
در آموزه‌هاي اسلامي يكي از معاملاتي كه مكروه شمرده شده است، اجير شدن انسان است. انسان اگر اجير شود كاري را براي ديگري انجام دهد و مابه‌ازاي آن‌كار مزدي دريافت كند، مكروه است. روايات فراواني درباره اين موضوع در مجامع روايي ما وارد شده است . در يكي از اين روايات امام صادق(ع) مي‌فرمايد:
" مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ نَفْسَهُ الرِّزْقَ "
هركس خود را اجير كند، روزي را بر خود منع كرده است.
در گفتار ديگري، امام صادق(ع) دليل اقتصادي كراهت اجير شدن را بيان مي‌فرمايند:
" مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَيْهَا الرِّزْقَ وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ وَ مَا أَصَابَهُ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُ "
هرانساني خود را اجير در كاري كند، روزي را بر خود ممنوع كرده است.
چگونه چنين انساني روزي را بر خود ممنوع نكرده است درحالي‌كه نتيجه زحمتش مال كسي است كه او را اجير كرده است.
بيان بسيار زيباي امام صادق(ع) حاكي از آن است كه انسان در فعاليت‌هاي اقتصادي خود نبايد به نحوي عمل كند تا از محصول كار او ديگران بهره‌مند گردند. روش دستمزد ثابت دقيقاً همان روشي است كه امام صادق(ع) آن را تقبيح مي‌فرمايند و دليل تقبيح را نيز چنين بيان مي‌فرمايند كه در چنين روشي محصول كار دستمزد بگيران نصيب ديگران مي‌شود. در چنين روشي توزيع درآمدها بر معيار كار انجام نمي‌شود و موجب شكاف طبقاتي و توزيع نامناسب ثروت‌ها خواهد شد.
برپايه آموزه‌هاي اسلامي به جاي روش اجاره و پاداش ثابت بايد روش مشاركت در سود را تشويق و ترويج كرد. در روش مشاركت در سود، نيروي كار و هريك از عوامل ديگر توليد
سهم واقعي خود را بر معيار كار از محصول نهايي مي‌برند. در اين روش در هنگام رونق و ركود اقتصادي همه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سهم واقعي خود را بر معيار كار خواهند گرفت. توزيع درآمدها عادلانه خواهد بود، شكاف طبقاتي كاهش خواهد يافت، فقر نيز از بين مي‌رود و هركس به حق واقعي خود دست مي‌يابد.
در دو جدول ذيل روش‌هاي پرداخت پاداش به عوامل توليد در دو نظام اقتصاد اسلامي و نظام اقتصاد سرمايه‌داري ارائه شده است. در اين جدول‌ها به راحتي مي‌توان روش‌هاي پرداخت پاداش دو نظام اقتصادي را با هم مقايسه كرد :

نظام اقتصاد اسلامي

روش‌ها

عوامل توليد
پاداش ثابت پاداش متغير(سود)
نيروي كار
كارفرما
سرمايه پولي
سرمايه غيرپولي مكروه اما مجاز
مكروه اما مجاز
غيرمجاز
مباح و مجاز مطلوب و مجاز
مطلوب و مجاز
مطلوب و مجاز
مباح و مجاز

نظام اقتصاد سرمايه‌داري

روش‌ها

عوامل توليد
پاداش ثابت پاداش متغير(سود)
نيروي كار
كارفرما
سرمايه پولي
سرمايه غيرپولي وجه غالب و مطلوب
غير مطلوب
وجه غالب و مطلوب
وجه غالب و مطلوب غيرمطلوب و نادر
مطلوب و وجه غالب
غيرمطلوب و نادر
غيرمطلوب و نادر

توازن اقتصادي و توزيع مجدد(تكافل عمومي)
پيش‌تر در بحث توزيع قبل از توليد و توزيع بعد از توليد بيان شد كه معيار كار، عامل تعيين سهم افراد از منابع طبيعي و درآمدهاي عوامل توليد است. اما به‌رغم آن، ممكن است افرادي در جامعه از رفاه مادي لازم برخوردار نباشند؛ چراكه افراد جامعه در زمينه سهم خود ناشي از معيار كار، به چند دسته ذيل تقسيم مي‌شوند:
1. دسته‌اي كه بيش از حد كفاف خود از منابع طبيعي و درآمدها سهم مي‌برند.
2. دسته‌اي كه در حد كفاف خود از منابع طبيعي و درآمدها سهم مي‌برند.
3. دسته ديگر سهمشان از منابع طبيعي و درآمدها كمتر از حد كفاف است.
4. دسته‌اي كه هيچ‌گونه توان كاري ندارند و هيچ‌گونه سهمي هم از منابع طبيعي و درآمدها نخواهند داشت.
تفاوت سهم افراد بر معيار كار با توجه به تفاوت در توان جسمي، فكري يا شرايط طبيعي و اقليمي در اسلام پذيرفته است؛ اما دسته سوم و چهارم نيز حق دارند از حد كفاف زندگي مادي برخوردار باشند. اين حق آن‌ها ناشي از نيازشان است؛ به عبارت ديگر معيار نياز، عامل سهم‌بري دسته سوم و چهارم از ثروت‌هاي طبيعي و درآمدهاي جامعه تا حد كفاف زندگي است. بنابراين از سهم مازاد حد كفاف دسته اول و منابعي كه در اختيار حاكميت اسلامي است، راهكارها و تدابيري در اسلام ، براي برطرف كردن نيازهاي دسته سوم و چهارم اندشيده شده است؛ به‌عبارت ديگر نياز دسته سوم و چهارم يك نوع مسئوليت را متوجه اغنيا و حاكميت اسلامي مي‌كند؛ به همين خاطر ما اين بحث را به نام تكافل عمومي نام نهاديم و براي روشن شدن ابعاد مسأله، مباحث ذيل سامان‌دهي مي‌شود:
1. مباني نظري توزيع مجدد
2. منابع توزيع مجدد
3. ارزيابي سياست‌هاي توزيعي
4. توزيع مجدد و انگيزه كار و توليد
مباني نظري توزيع مجدد
نظام‌هاي اقتصادي درباره توزيع ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه، ديدگاه‌هاي متفاوتي ارائه مي‌دهند. اين ديدگاه‌ها ناشي از مباني اعتقادي و ارزشي آن‌ها است. ماركسيسم برپايه اعتقادات خاص خود درباره بهره‌مندي افراد از ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه معتقد است:
"همه مردم بايد به قدر توان خود كار كنند و به مقدار نيازشان بهره‌مند گردند. "
بنابراين برپايه اين ديدگاه، توزيع مجدد اصلاً معنا ندارد.
مكتب سرمايه‌داري ليبرال براساس مباني اعتقادي، روشي متمايز ارائه مي‌دهد. اين مكتب با اعتقاد به اصالت فرد مي‌گويد: همه انسان‌ها بايد براي حداكثر كردن سود مادي دنيايي تلاش كنند. در اين تلاش، از هيچ نهاد ديني و دنيايي فرمان نمي‌برند. مكانيزم بازار آزاد رقابتي را تنها مكانيزم سهم‌بري عادلانه انسان‌ها معرفي مي‌كند؛ بنابراين براساس مباني اعتقادي مكتب سرمايه‌داري ليبرال، توزيع مجدد درآمدها از پشتوانه فلسفي برخوردار نيست.
آموزه‌هاي نظام سرمايه‌داري باعث فقر گسترده و شكاف طبقاتي شديد و در نتيجه اعتصاب و شورش عليه اغنيا و نظام سرمايه‌داري ليبرال شد. اين نظام براي حفظ خود ناچار به تعديلات روبنايي با حفظ همان مباني شد. وضع قوانيني به نفع كارگران، برقراري بيمه‌هاي بيكاري، تأمين اجتماعي و تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري از آن قبيل اقدامات است .
آموزه‌هاي اسلامي، هم بر توزيع مجدد تأكيد دارد و هم براي توزيع مجدد، مباني محكم اعتقادي و ارزشي ارائه مي‌دهد. اين مباني در ادامه تبيين مي‌شود:
1. خداي متعالي نعمت‌هاي مادي جهان را براي بهره‌مندي همه مردم آفريده است. در بحث عدالت اقتصادي گذشت كه تفكر فلسفي و آيات و روايات فراوان دلالت دارند كه علت غايي آفرينش نعمت‌هاي جهان، بهره‌مندي همه انسان‌ها از آن‌ها است. آيات و روايات فراواني با اشاره به نعمت‌هاي گسترده زمين و آسمان‌ها، انسان‌ها را مورد خطاب قرار داده و اعلام مي‌دارد كه خداوند اين همه نعمت‌ را براي شماآفريده است . اميرمؤمنان(ع) نيز در گفتاري با اشاره به زمين و آسمان و خطاب به انسان‌ها مي‌فرمايد:
" أُمِرَتَا بِمَنَافِعِكُمْ فَأَطَاعَتَا وَ أُقِيمَتَا عَلَى حُدُودِ مَصَالِحِكُمْ فَقَامَتَا "
خداي بلندمرتبه به آن دو‌ ـ زمين و آسمان‌ ـ فرمان داده كه به شما سود برسانند و آن‌ها هم اطاعت كردند، زمين و آسمان را براي مصالح شما برپاي داشته و آن دو نيز برپاي ايستادند.
ظاهر اين قبيل آيات و روايات مانع از هرگونه تخصيص است و نمي‌توان پذيرفت كه تعداد اندكي از انسان‌ها نعمت‌هاي الاهي را در اختيار بگيرند و بخش عظيمي از مردم جامعه نيازمند باقي بمانند. اگر اين امر در جامعه اتفاق افتد، نقض غرض از آفرينش نعمت‌هاي الاهي است؛ بنابراين اگر كساني توانايي كاركردن ندارند يا با تلاش خود نمي‌توانند از رفاه مادي در حد كفاف برخوردار شوند، حق دارند از نعمت‌هاي الاهي براي رفع نيازهاي خود بهره‌مند شوند.
2. تمام ثروت‌ها و دارايي‌هاي زمين و آسمان و آن‌چه مردم به دست مي‌آورند،براي خداوند است:
"وَ للهِ مَا فِي السَّماواتِ وَ اَلاَرْضِ "
آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است، ملك خدا است.
همچنين تمام اموالي كه انسان به دست مي‌آورد، نزد او به امانت نهاده شده و او بايد اموال را تنها در مسيري كه مالك تعيين كرده است مصرف كند. امام صادق(ع) مي‌فرمايد:
"الْمَالَ للَّهِ يَضَعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعَ وَ جَوَّزَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا قَصْداً وَ يَشْرَبُوا قَصْداً وَ يَلْبَسُوا قَصْداً وَ يَنْكِحُوا قَصْداً و يَرْكَبُوا قَصْداً وَ يَعُودُوا بِمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَرْمُوا بِهِ شَعَثَهُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مَا يَأْكُلُ حَلَالًا وَ يَشْرَبُ حَلَالًا وَ يَرْكَبُ حَلَالًا وَ يَنْكِحُ حَلَالًا وَ مَنْ عَدَا ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَرَاما ".
مال براي خدا است كه نزد انسان به امانت نهاده است و به او اجازه داده است تا در حد متعارف و ميانه بخورند، بنوشند، بپوشند، ازدواج كنند و وسيله سواري تهيه كنند و با مازاد آن‌ها از فقراي مؤمنين دستگيري كنند و وضع آشفته آنان را سامان دهند. هركس چنين كند، آن‌چه مي‌خورد، مي‌آشامد، سوار مي‌شود و ازدواج مي‌كند حلال است و هركس از اين حد تجاوز كند، فعل حرام انجام داده است.
دراين روايت، هم امانت بودن مال نزد انسان تصريح شده است و هم مالك بودن خداي متعال و همچنين راه‌هايي كه انسان بايد از مالِ در اختيارش بهره‌مند شود.
3. فقرا در اموال اغنيا شريك هستند. آيات و روايات فراواني از اميرمؤمنان(ع) و ساير معصومان(ع) بر اين امر دلالت دارد كه به چند نمونه آن اشاره مي‌شود.
امير مؤمنان(ع) در گفتار كوتاهي مي‌فرمايد:
"ان الله سبحانه فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقير الا بما منع غني والله سائلهم عن ذلك. "
خداي سبحان در اموال توانگران غذاهاي فقيران را واجب كرده است؛ بنابراين هيچ فقيري گرسنه نمي‌ماند مگر آن‌كه توانگران از اداي واجب خودداري كنند. خداي متعالي از توانگران در اين‌باره بازخواست خواهد كرد.
در روايت ديگري امام صادق(ع) نيز بر اين امر تصريح دارند:
"إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ . "
خداي تعالي بين اغنيا و فقيران در اموال شراكت قرار داده است؛بنابراين اغنيا حق ندارند اموال را براي غير شركاي خود(فقيران) مصرف كنند.
به يقين اين حق شراكت، ناشي از نياز و فقر بيچارگان است، نه اين‌كه ناشي از كار و معامله و قراردادي باشد.
با مراجعه به اين آموزه‌ها جاي هيچ‌گونه ترديد باقي نمي‌ماند كه فقيراني كه توان كاركردن ندارند يا درآمدهاي ناشي از كارشان، نيازهاي آن‌ها را برطرف نمي‌كند، به خاطر نيازشان در اموال اغنيا حق پيدا مي‌كنند و واجب است اغنيا حق آن‌ها را ادا كنند.
4. فقيران در بيت‌المال حق دارند. درآمدهاي ناشي از ثروت‌هاي طبيعي و ماليات شرعي در شمار بيت‌المال است. شايد بتوان اظهار كرد كه تا زماني كه فقيري در جامعه وجود دارد، اغنيا نمي‌توانند از بيت‌المال استفاده كنند. چون اگر فرض كنيم با وجود فقير در جامعه، اغنيا در بيت‌المال حقي ندارند، مطلب پيشين واضح است و بيت‌المال بايد براي رفع فقر در جامعه يا در اموري كه اهميت آن‌ها از رفع فقر كمتر نيست، مصرف شود. اگر فرض كنيم با وجود فقير در جامعه اغنيا در بيت‌المال حق دارند، باز هم نمي‌توانند از بيت‌المال استفاده كنند؛ چون برپايه آموزه‌هاي اسلامي، رفع فقر از جامعه بر اغنياي جامعه واجب است و حكومت حق دارد براي فراغ ذمّه اغنيا، از حقي كه اغنيا در بيت‌المال دارند؛ به فقيران بپردازد. بنابراين تا زماني كه فقير در جامعه وجود دارد؛ اغنيا نمي‌توانند حق خود را از بيت‌المال مطالبه كنند. بعد از رفع فقر از جامعه در صورتي كه فرض كنيم همه در بيت‌المال حق دارند و موارد ديگر مصرف بيت‌المال از اهميت بيشتري برخوردار نيست، بايد همه بتوانند از حق خود در بيت‌المال بهره‌مند گردند.
منابع توزيع مجدد
منابع توزيع مجدد عبارتند از: ماليات‌هاي ثابت، درآمدهاي حاصله از ثروت‌هاي طبيعي، انفاقات و صدقات و ماليات‌هاي حكومتي.در ادامه درباره هريك توضيح مختصري ارائه مي‌شود.
ماليات‌هاي ثابت
ماليات‌هاي ثابت شامل اقسامي است كه بر مسلمانان واجب است با شرايطي آن را پرداخت كنند. اقسام ماليات‌هاي ثابت عبارت است از:
خمس
خمس به هفت مورد تعلق مي‌گيرد كه عبارتند از: منفعت كسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهري كه به وسيله غواصي در دريا به دست مي‌آيد، غنيمت جنگ و زميني كه كافر ذمّْي از مسلمان بخرد.
به اين هفت مورد درآمد، با شرايطي خمس تعلق مي‌گيرد ؛ يعني يك‌پنجم اين موارد متعلق به بيت‌المال مي‌شود و بايد صاحب آن، يك‌پنجم را از مال خود جدا كند و به قصد قربت تحويل بيت‌المال دهد.
عمده موارد مصرف خمس، فقراي جامعه هستند. شايان توجه است كه اگر كار فرهنگي در جامعه صورت گيرد و همه مردم به اين وظيفه الاهي خود عمل كنند، درآمد بيت‌المال از اين ناحيه فراوان خواهد شد. بنابراين با تحقق اين درآمد و مصرف صحيح آن، هم توازن اقتصادي در جامعه محقق خواهد شد و هم فقر كاهش مي‌يابد.
زكات مال
زكات در نُه چيز واجب مي‌شود كه عبارتند از: گندم، جو، خرما، كِشمش، طلا، نقره، گاو، شتر و گوسفند. در تعلق وجوب زكات به اين نُه چيز، شرايطي وجود دارد كه آن شرايط موجب مي‌شود تا حجم زكات در طول زمان بسيار متفاوت گردد . يكي از موارد اصلي مصرف زكات، فقيران هستند.
زكات بدن(فطره)
هر مسلماني كه فقير محسوب نمي‌شود، بايد در روز عيد فطر براي خود و همه كساني كه واجب‌النفقه او هستند، يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ از يكي از اقلام گندم، جو، كِشمش، برنج و مانند اين قبيل مواد غذايي بپردازد يا پول آن‌ها را به عنوان زكات فطره پرداخت كند. مصرف زكات فطره براي فقيران اولويت دارد. مسأله حائز اهميت در زكات مانند خمس اين است كه از كساني كه غني هستند، زكات اخذ مي‌شود و براي كساني كه فقير هستند، مصرف مي‌شود. اين امر هم در توازن ثروت و هم در رفع فقر تأثير بسزايي دارد.
انفاقات مستحبي
افزون بر وجوب ماليات‌هاي ثابت در اسلام، تأكيدات فراواني بر انفاق مال شده است. آيات و روايات براي تشويق مردم به انفاق مال در راه خدا فراوان است.سيره مولاي متقيان علي(ع) نيز در اين‌باره الگوي بي‌بديل براي همه مسلمانان است. اميرمؤمنان(ع) درباره انفاق مال، سخنان فراواني دارد كه برخي از آن‌ها در كتاب ارزشمند "غررالحكم و دُررالكلم " جمع‌آوري شده است . ايشان در يكي از اين سخنان مي‌فرمايد:
"انما لك من مالك ما قدمته لاخرتك و ما اخرته فللوارث. "
از مال تو آن چيزي را كه براي آخرتت مصرف كردي، مال تو محسوب مي‌شود و آن‌چه را باقي گذاشتي، براي وارث است.
درباره حضرت علي(ع) نقل شده است كه آن حضرت درآمدهاي فراواني داشت و بعد از برداشت محصول باغ‌هايش، همه آن‌ها را انفاق مي‌كرد؛ به‌طوري كه از درآمد آن چيزي برايش باقي نمي‌ماند .
قرآن كريم با بيان ثواب و سود معنوي انفاق در راه خدا، مؤمنان را بر‌انفاق تشويق مي‌كند:
" مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء و الله واسعٌ عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يبتغون ما انفقوا مناً و لا اذي لهم اجرهم عند ربّهم و لا خوفٌ عليهم و لا هم يحزنون . "
مَثَل(صدقات) كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي‌كنند، همانند دانه‌اي است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه‌اي صد دانه باشد؛ خداوند براي هركس بخواهد آن را چندين برابر مي‌كند و خداوند گشايش‌گر دانا است. كساني كه اموالِ خود را در راه خدا انفاق كنند و در پي انفاق منتي نگذارده و آزاري روا ندارند، پاداش آنان نزد پروردگارشان است و بيمي بر آنان نيست و اندوهگين نمي‌شوند.
روشن است هر انسان غني‌و عاقلي كه در صدد حداكثر كردن سود دنيايي و آخرتي باشد، با بهره‌برداري متعارف از دارايي خود در دنيا و اداي حقوق مالي واجب آن، مازادش را براي سود اُخروي، در راه خدا انفاق مي‌كند.
در اسلام مصاديقي از انفاق مورد تأكيد قرار گرفته است كه عبارتند از: وقف، قرض‌الحسنه، صدقه، عاريه و بخشش.
درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي
در بحث توازن اقتصادي و توزيع قبل از توليد بيان شد كه ثروت‌هاي طبيعي ملك نيستند و با اذن حكومت اسلامي افراد مي‌توانند با كار مفيد اقتصادي حق انتفاع نسبت به ‌آن‌ها پيدا كنند يا حتي نسبت به برخي از آن‌ها حق مالكيت براي افراد حاصل شود. حكومت اسلامي با چنين اذني مي‌تواند از افرادِ بهره‌مند مبالغي را دريافت كند. حكومت اسلامي خود نيز مي‌تواند از منابع طبيعي بهره‌برداري كند و منافع حاصل از آن را در شمار درآمدهاي بيت‌المال قرار دهد. حكومت اسلامي با در اختيار داشتن چنين منابعي قادر خواهد بود درآمد حاصل از آن‌ها را براي رفع فقر و توازن اقتصادي به‌كار گيرد.

ماليات‌هاي حكومتي
در بسياري از روايات وارد شده است كه خداي متعالي در اموال اغنيا به مقداري كه براي رفع فقر فقيران كافي باشد، حقي واجب كرده است و پيش‌تر نيز بيان شد كه امام(ع) فرمود: اگر زكات كفايت نكرد، وجوب رسيدگي به فقيران تا حدي كه نيازهاي ضروري آن‌ها برطرف شود، بر عهده اغنيا است. بنابراين اگر ماليات‌هاي منصوص براي رفع فقر و نيازهاي ضروري اجتماع كفايت نكند، حكومت اسلامي حق دارد بر اموال اغنياي جامعه ماليات وضع كند و بر اغنيا نيز واجب است آن را پرداخت كنند.
حكومت اسلامي حق دارد به ازاي خدماتي كه به مردم ارائه مي‌دهد، از آن‌ها ماليات دريافت كند. تأمين آب، برق، گاز، تلفن، آسفالت، پارك، امنيت و ... نيازمند هزينه است. همان طوري كه وقتي انسان، گرسنه است و براي تهيه نان بايد هزينه كند، همين انسان هنگامي كه از خدمات پيشگفته بخواهد استفاده كند، بايد بهاي آن‌ها را پرداخت نمايد. برخي از هزينه‌ها مستقيماً و براساس ميزان مصرف اخذ مي‌شود؛ همانند هزينه مصرف آب، برق، گاز؛ اما هزينه‌هايي از قبيل شهرسازي و تأمين امنيت به طور سرانه از مردم دريافت مي‌شود. بنابراين ماليات، مابه‌ازاي خدماتي است كه دولت به مردم ارائه مي‌دهد و اخذ آن هيچ اشكالي ندارد.
حكومت مي‌تواند براي حمايت از فقيران و افراد كم درآمد، هزينه‌هاي اين خدمات را از آن‌ها دريافت نكند و تنها اغنيا موظف به پرداخت ماليات باشند.
در پايان اين نوشتار، مناسب است به دو پرسش پاسخ داده شود:
1.ملاك توزيع صحيح در اسلام چيست؟ به عبارت ديگر در هرزمان اگر بخواهيم بدانيم كه آن‌چه در جامعه اتفاق مي‌افتد آيا توزيع صحيح و مورد نظر اسلام است يا نه، چگونه مي‌توان به اين پرسش پاسخ داد؟
2. توزيع مجدد ممكن است هم روي انگيزه توليد كننده براي توليد و هم روي انگيزه مصرف كننده براي كار و تلاش بيشتر تأثير منفي داشته باشد. توليد كننده از بخشي از محصول توليد خود بي‌بهره است و در عوض ديگران از آن بهره مي‌برند كه اين امر باعث كاهش انگيزه توليد مي‌شود و از سوي ديگر اگر افراد نيازمند بدانند هميشه در جامعه افرادي هستند كه به آن‌ها كمك مي‌رسانند يا دولت از منابعي كه در اختيارش قرار دارد به اين افراد ياري مي‌دهد، انگيزه كار و تلاش اين افراد كاسته مي‌شود. آيا نتيجه اين وضعيت كاهش توليد و درنتيجه كاهش رفاه اجتماعي است؟
براي پاسخ به اين پرسش‌ها دو بحث به اختصار سامان‌دهي مي‌شود:
1. ارزيابي سياست‌هاي توزيعي.
2. توزيع مجدد و انگيزه كار و توليد.
ارزيابي سياست‌هاي توزيعي
آن‌چه تاكنون در بحث توزيع به آن رسيديم، اين است كه برپايه آموزه‌هاي اسلامي، هم بايد فقر در جامعه ريشه‌كن شود و هم توازن اقتصادي محقق شود. سياست‌ها و تدابير اقتصادي نسبت به فقر و توازن اقتصادي را مي‌توان به چهار دسته تقسيم كرد:
1. سياست‌هاي اقتصادي‌اي كه هم فقر را كاهش مي‌دهد و هم توازن اقتصادي را محقق مي‌كند. اين قبيل تدابير، ثروت‌ها را از ثروتمندان به فقيران منتقل مي‌كند كه خمس چنين ويژگي‌اي دارد. كساني كه در طول سال، مازاد درآمد دارند، بايد بيست درصد آن را به فقيران اختصاص دهند. اگر بپذيريم كه اسلام تدابيري انديشيده است كه انگيزه توليد و كار افراد با تحقق اين گونه ماليات كاهش پيدا نمي‌كند، اين سياست‌ها، هم موجب توازن اقتصادي و هم باعث رفع فقر مي‌شود و درنتيجه رفاه عمومي را افزايش مي‌دهد.
بنابراين در ارزيابي سياست‌هاي توزيعي اگر ديديم هم به توازن اقتصادي كمك مي‌كند و هم باعث رفع فقر مي‌شود، آموزه‌هاي اسلامي آن را تأييد مي‌كند.
2. برخي تدابير اقتصادي در صدد كاهش نابرابري هستند و چندان توجهي به رفع فقر ندارند. تدابير اقتصادي‌اي كه بر مبناي "كار در حد توان و بهره‌مندي در حد نياز " در سيستم سوسياليستي اتخاذ مي‌شود، شديداً باعث كاهش انگيزه‌هاي توليد مي‌گردد؛ درنتيجه توليد كل كاهش مي‌يابد. توليد كل به طور مساوي بين همه مردم توزيع مي‌شود. به دنبال آن فقر و تنگدستي گسترده شده ولي اختلاف درآمدي كاهش نمي‌يابد.چنين تدابير اقتصادي‌اي هرگز مورد تأييد اسلام نيست.
3. تدابير اقتصادي‌اي كه درآمد فقيران را افزايش مي‌دهد، اما افزايش درآمد اغنيا از اين تدابير به مراتب بيشتر از افزايش درآمد فقرا است. سياست‌هايي كه به هدف رشد اقتصادي در نظام سرمايه‌داري ليبرال دنبال مي‌شود، چنين نتيجه‌اي را در پي دارند. پيش‌تر دربحث‌هاي مختلفي به اين تفاوت درآمدي شديد و قدرتمندتر شدن اغنيا با پيگيري اين سياست‌ها و تأثيرگذاري اغنيا بر همه تصميم‌گيري‌هاي جامعه اشاره شد.
4. تدابير اقتصادي‌اي كه هم فقر و هم اختلاف درآمد را تشديد مي‌كند. اين قبيل تدابير، ظالمانه‌ترين تدابير اقتصادي است. سياست‌هايي كه باعث تورم در جامعه شود، از اين قبيل تدابير اقتصادي است؛ چراكه تورم از يك‌ سو باعث وخامت بيشتر درآمد فقرا مي‌شود و از سوي ديگر درآمد اغنيا در شرايط تورمي ـ در مجموع ـ بهبود خواهد يافت. نمونه ديگر اين قبيل سياست‌ها، اخذ ماليات از طبقات كم‌درآمد، بلكه از فقرا و استفاده آن براي اغنيا است. اخذ ماليات از كارگران و كارمنداني كه درآمد آن‌ها نشان مي‌دهد زير خط فقر هستند و مصرف آن براي احداث پارك، استخر، شهرسازي و ساير امكانات رفاهي مناطق اغنيا. اين قبيل تدابير اقتصادي هم فقر را تشديد مي‌كند و هم باعث تشديد فاصله طبقاتي در جامعه خواهد شد.
توزيع مجدد و انگيزه كار و توليد
هر انسان وقتي از محصول كار خود محروم شود، ناخوشايند خواهد شد؛ همچنين هرانسان با هر فعاليت اقتصادي در پي سود و منافع آن است و هنگامي حاضر است منافع آن فعاليت‌ اقتصادي را از دست بدهد كه منافع بزرگ‌تر يا همسان آن نصيب وي شود. در نظام‌هاي غيراسلامي، ماليات‌دهندگان هرگز به چنين شرايطي دست نمي‌يابند. از ديدگاه اسلام ماليات‌هاي منصوص همانند خمس و زكات به عنوان يك عمل عبادي است و هر مسلمان مي‌كوشد تا مازاد درآمد سالانه داشته باشد و موفق به پرداخت ماليات‌هاي منصوص عبادي شود؛ چراكه مسلمان سود فعاليت اقتصادي را تنها سود اندك ناپايدار دنيايي نمي‌بيند، سود فراوان و پايدار اُخروي را نيز در شمار سود فعاليت اقتصادي خود مي‌داند؛ بنابراين هرچه اين قبيل ماليات‌ها را بيشتر پرداخت كند، مطمئن خواهد بود سود بيشتري در زندگي دنيايي و اُخروي نصيب وي مي‌شود؛ درنتيجه با پرداخت اين قبيل ماليات‌ها، انگيزه كار و تلاشش بيشتر خواهد شد.
درباره ماليات‌هاي حكومتي، در صورتي كه ماليات براي رفع فقر و ضرورت‌هاي شديد اجتماعي مصرف مي‌شود، پرداخت آن بر اغنياي مسلمان واجب شرعي است. به يقين قصد قربت در پرداخت آن، ماليات‌هاي حكومتي را داراي صفات و ويژگي‌هاي ماليات‌هاي منصوص همانند خمس و زكات خواهد كرد و براساس آن‌چه در ماليات‌هاي منصوص گذشت، كساني كه ماليات‌هاي حكومتي را پرداخت مي‌كنند، مطمئن هستند منافع بزرگ‌تري نصيب آنان مي‌شود؛ بنابراين هرگز انگيزه كار و تلاش آنان كاسته نخواهد شد.
همچنين در اسلام به نيازمندان توصيه‌هاي فراواني براي كار و تلاش شده است و تأكيد شده است كه نيازمندان عزّتِ نفس داشته باشند و بكوشند نيازهاي خود را پنهان نگه دارند و از درخواست از ديگران براي برطرف كردن نيازهاي خود پرهيز كنند و در صورت نياز به حداقل درخواست و دريافت مال از اغنيا بسنده كنند.
اميرمؤمنان(ع) و ساير ائمه(ع) گفتار فراواني دارند كه به ذكر چند نمونه آن اكتفا مي‌شود:
امام علي(ع) مي‌فرمايد:
"شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تَكَلَّفُ لَهُ "
بدترين برادران كسي است كه به خاطر او به رنج اُفتي.
كسي كه كار و تلاش نكند و از دسترنج ديگران ارتزاق كند، مصداق اين بيان اميرمؤمنان(ع) است كه مورد ذمّ است.
رسول خدا(ص) كار را افضل عبادات معرفي مي‌كند:
" العبادة سبعون جزءا و أفضلها جزءا طلب الحلال "
عبادت هفتاد بخش است كه برترين آن‌ها كسب روزي حلال است.
امام باقر(ع) مي‌فرمايد:
"منْ طَلَبَ الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّه " ‏
هركس از راه حلال در پي كسب روزي باشد تا آن را براي خود و خانواده‌اش به مصرف رساند، همانند مجاهد در راه خدا است.
هرانسان مسلماني هنگامي كه ثواب و سود اُخروي فراوان كار و تلاش را درك كند، هيچ‌گاه نسبت به كار و تلاش در خود سستي راه نمي‌دهد و همه جهدش را براي كسب روزي به كار خواهد برد و تنها در صورتي كه مضطر و ناچار باشد، كمك سايرين را خواهد پذيرفت.
امام باقر(ع) در گفتاري ديگر، دريافت كمك و زكات را براي انساني كه توان كار دارد حلال نمي‌داند:
" لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مِرّةٍ سوي و لا لمحترف و لا لقوي قلنا و ما معنى هذا قال لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها "
صدقه[زكات] براي انسان بي‌نياز، نيرومند و سالم، صاحب شغل و توانا حلال نيست. گفتيم مقصود از اين كلام چيست؟ فرمود: اگر مي‌تواند خود را از زكات بي‌نياز كند، براي او حلال نيست آن را دريافت كند.
اين قبيل آموزه‌ها نه براي كساني كه به نيازمندان ياري مي‌رسانند و نه براي فقيران و نيازمندان مجالي براي كاهش انگيزه كار و توليد باقي نمي‌گذارد.
......................................................................................
منبع: كتاب نقد
انتهاي پيام/

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]