واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمد كريم شهرزاد روز سه شنبه در حاشيه جلسه علني امروز مجلس و در گفت و گوي تلفني با خبرنگار ايرنا افزود: اگر اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان رد نشود، بطور قطع اجراي اين مصوبه در اداره اقتصاد كشور ايجاد مشكل خواهد كرد. وي گفت: اگر رييس كل بانك مركزي صلاحيت خود را از دست بدهد، معلوم نيست چه كسي بايد او را بركنار كند. نماينده مردم اصفهان در مجلس پيشنهاد كرد، اگر به دنبال آن نيستيم كه بحث جديدي بين دولت و مجلس مفتوح شود، بايد اين مصوبه اصلاح شود . وي اظهارداشت: آنچه به عنوان پيشنهاد در جهت دفاع از استقلال بانك مركزي از سوي دوستان مجلسي به تصويب رسيد، با بندهايي از قانون اساسي مغاير است. وي تصريح كرد: مجلس در اين ماده رييس جمهوري را كه طبق اصول متعدد قانون اساسي بايد پاسخگوي مردم، مجلس،هيات وزيران، مجلس و رهبري باشد، به شكلي مسلوبالاختيار كرده است. شهرزاد تصريح كرد: اين از مصاديق بارز تبديل برنامه است كه با محتواي جلساتي كه مجلس و دولت با مقام معظم رهبري داشتند، مغايرت دارد. وي تاكيد كرد: كنار گذاشتن رييس جمهوري از رياست مجمع عمومي بانك مركزي، بحران جدي در اقتصاد و مديريت آن در كشور ايجاد خواهد كرد. شهرزاد در عين حال اين مصوبه را خلاف اصول 57،60،122،134،137 قانون اساسي دانست كه بايد اصلاح شود . وي با بيان اينكه اجراي اين مصوبه به مصلحت كشور نيست، گفت: برخي ديگر از مصوبات در جريان رسيدگي به لايجه برنامه پنجم توسعه، خلاف توافقات انجام گرفته بين نمايندگان دولت و كميسيون تلفيق مجلس انجام شده است. وي تاكيد كرد:اين مصوبه دولت را عملا از حوزه نظارتي بر وضعيت پولي و مالي كشور خارج خواهد كرد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يكشنبه هفته جاري با تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي ، رييس جمهوري را از رياست مجمع عمومي اين بانك كنار گذاشتند ونخستين بار نماينده بخش خصوصي را به اين مجمع افزودند . نمايندگان با تصويب پيشنهاد محمدرضا باهنر رييس كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه تركيب مجمع عمومي اين بانك را دچار تغييرات اساسي كردند. بر اساس قوانين فعلي؛ مجمع عمومي بانك مركزي متشكل پنج نفر شامل رييس جمهوري به عنوان رياست مجمع، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران است اما مجلس تركيب اين افراد را به 11 نفر افزايش داد . بر اساس لايحه دولت تركيب مجمع عمومي بانك مركزي شامل رييس جمهوري به عنوان رييس مجمع، وزير امور اقتصادي و دارايي؛،معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، وزير بازرگاني ويك نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران بود اما درصحن علني مجلس پيشنهاد دو تن از نمايندگان كه از سوي باهنر مطرح شد تنها با اختلاف سه راي به تصويب رسيد. اين پيشنهاد با 106 راي موافق؛ 85 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد. 545/1011
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]