محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845887902
درخواست حذف برخی وزرا از رئیسجمهور
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس نظر نهایی درباره کابینه را به اعمال نظر رئیسجمهور درباره دیدگاههایشان منوط کردهاند. نسرین وزیری: شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان به ریاست لاریجانی و با حضور نواب رئیس این فراکسیون (محمدرضا باهنر و شهاب‌الدین صدر) دوشنبه شب تشکیل جلسه داد تا در غیاب وزرای پیشنهادی دولت به بررسی کلیت کابینه دهم بپردازد. ضعف نسبی وزرای معرفی شده وجه مشترک موضع تمامی نمایندگان شرکت‌کننده در این جلسه بود که حتی نمایندگان حامی دولت هم دفاع چندانی در برابر آن نداشتند و در مواردی همچون ضعف وزرای رفاه و نیرو با دیگران هم‌داستان شدند. مرتضی آقاتهرانی یکی از همین نمایندگان است که عدم ارائه رأی اعتماد مجلس به برخی از این وزرا به دلیل ضعفشان را بدیهی دانست. او این موضع نمایندگان حامی دولت و اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی را به دلیل آن دانست که دولت با قدرت جلو بیاید و به کار خود ادامه دهد. به دلیل گرایش‌های مختلف نمایندگان اصولگرا در مجلس، پیشنهاد هیأت رئیسه فراکسیون اکثریت این بود که کمیته‌ای ویژه با حضور نمایندگان همه طیف‌ها تشکیل شود تا به جمع‌بندی نگاه‌های نمایندگان نسبت به کابینه بپردازد. اعضای این کمیته ویژه متناسب با شورای هماهنگی اصولگرایان انتخاب شدند. به گونه‌ای که از هر سه طیف «رایحه خوش خدمت»، «اصولگرایان تحول‌خواه و جمعیت ایثارگرایان» و «جبهه پیروان انقلاب اسلامی» دو نفر در این کمیته ویژه حضور یابند. به این ترتیب اسدالله بادامچیان و محمدرضا باهنر، از سوی جمعیت پیروان، غلامعلی حداد عادل و حسین فدایی از طرف اصولگرایان تحول‌خواه و جمعیت ایثارگرایان و روح‌الله حسینیان و مرتضی آقاتهرانی از جانب رایحه خوش خدمت که همان حامیان دولت به شمار می‌روند، در این کمیته ویژه عضویت یافتند. این شش نماینده از دیروز مأموریت یافتند تا به مدت 5روز به بررسی دیدگاه نمایندگان نسبت به وزرای معرفی شده به مجلس در حوزه‌های مختلف بپردازند و پس از جمع‌بندی آنها، نظرات نمایندگان را به مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان منتقل کنند. البته از آنجایی که هر یک از این نمایندگان در فراکسیون‌های تابعه فراکسیون اصولگرایان اعم از فراکسیون انقلاب اسلامی، فراکسیون پیشرفت و عدالت، فراکسیون امتداد مهر و حامیان ولایت عضویت دارند، بر آن شدند تا پیش از ارائه مجموع نظرات نمایندگان به مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان، این نظرات را در جلسات داخلی فراکسیون‌های خود نیز به بحث و بررسی بگذارند و همزمان موضع فراکسیون خود را نیز به فراکسیون اصولگرایان ارائه دهند. زمان برگزاری مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان هم محل بحث نمایندگان حاضر در جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان بود. از آنجا که تا پیش از صبح روز برگزاری مراسم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی امکان حضور رئیسجمهور در مجلس وجود ندارد، یکی از پیشنهادات حاکی از آن بود که صبح آن روز پس از آخرین رایزنی‌ها با احمدینژاد در مورد رأی نهایی فراکسیون اصولگرایان به وزرای پیشنهادی تصمیم‌گیری شود. اما از آنجا که احتمال حضور رئیسجمهور پیش از آغاز رسمی جلسه علنی روز یکشنبه در مجلس، کمی بعید به نظر می‌رسید، قرار بر این شد که نمایندگان در جلسات شبانه با احمدینژاد، موضع مجلس را به وی ابلاغ کنند و منتظر پاسخ رئیسجمهور باشند. پیشنهاد حذف وزرای ضعیفیکی از پیشنهادات مطرح شده در جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان حاکی از آن بود که اسامی وزرایی که امکان رأی‌آوری در مجلس را ندارند، به رئیسجمهور اعلام شود. اما اینکه احمدینژاد چه موضعی در این‌باره خواهد گرفت محل بحث نمایندگان عضو شورای مرکزی فراکسیون شد. برخی بر این باور بودند که احمدینژاد توصیه مجلس را می‌پذیرد و شخصاً این وزرا را از فهرست خود حذف کرده و وعده معرفی وزرای جایگزین را پس از انتصاب سرپرستان این وزارتخانه‌ها ارائه خواهد داد. کما اینکه او پیش این نیز در دو مقطع این نصایح را پذیرفته بود. نخست آن زمان که صادق محصولی به عنوان دومین وزیر پیشنهادی نفت در دولت نهم در مواجهه با مواضع مخالف نمایندگان رسماً نامه انصراف خود را به احمدینژاد نوشت و اصلاً در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حضور نیافت. و دوم آن زمان که احمدینژاد در نظر داشت، حسین صمصامی و مهدی هاشمی را به عنوان دومین وزرای پیشنهادی خود برای وزارتخانه‌های اقتصاد و کشور و به عنوان جایگزینان داوود دانش جعفری و مصطفی پورمحمدی معرفی کند. اما او با آگاهی از نظر مخالف نمایندگان از این کار منصرف شد و در عوض شمس الدین حسینی و علی کردان را معرفی کرد. در مقابل این پیشنهاد برخی از دیگر نمایندگان اصولگرا نیز یادآورشدند که احمدینژاد چنین مشی‌ای را درباره کردان برنگزید و علی رغم اصرار نمایندگان به عدم معرفی وی به عنوان وزیر و سپس برکناری وی از سوی خود دولت، این کار را نکرد. بحث که به اینجا رسید، نمایندگان تصمیم گرفتند که پس از ارائه نظرات مخالف و موافق مجلس با وزرای پیشنهادی دولت، منتظر موضع‌گیری رئیسجمهور در جلسه صبح یکشنبه هفته آینده بشوند و چنانچه احمدینژاد اسامی وزرای ضعیف خود را شخصاً حذف کرد، به دیگر وزرا رأی اعتماد بالایی داده شود و اگر او حاضر به تمکین از نظر نمایندگان نشد، عصر یکشنبه جلسه مجمع عمومی فراکسیون برگزار شده و نسبت به چگونگی ارائه رأی اعتماد به وزرا تصمیم‌گیری شود. به گزارش «خبر» یک پیشنهاد دیگر هم در این جلسه مطرح شد و آن حذف وزرای مخالف برکناری مشایی از بدنه کابینه پیشنهادی بود. نمایندگان اصولگرا با یادآوری موضع مجلس در قبال معرفی مشایی به عنوان معاون اول رئیسجمهور، پیشنهاد دادند: از آنجا که رئیسجمهور تمامی وزرای معترض به حفظ مشایی علی‌رغم فرمان رهبری را با وجود توانمندی‌های بسیاری که داشتند، از بدنه دولت حذف کرده است، مجلس هم برای پافشاری بر موضع خود باید وزرایی که به فرمان رهبری بی‌توجهی کردهاند را حذف کند. اگرچه منوچهر متکی وزیر پیشنهادی امور خارجه از این خشم نمایندگان اصولگرا در امان ماند اما، علی‌اکبر محرابیان، شمس‌الدین حسینی، محمد عباسی، مسعود میرکاظمی، مصطفی محمد نجار و محمد علی‌آبادی، وزرای پیشنهادی صنایع، اقتصاد، تعاون، نفت، کشور و نیرو به این ترتیب در معرض عدم ارائه رأی اعتماد قرار گرفتند. البته این پیشنهاد هنوز مورد تأیید همه نمایندگان اصولگرا واقع نشده و صرفاً در حد یک پیشنهاد است. رأی فراکسیونی اصولگرایانتصمیم نهایی در فراکسیون اصولگرایان درباره نحوه ارائه رأی به وزرای پیشنهادی دولت نیز از موضوعات مورد بحث در جلسه شورای مرکزی این فراکسیون بود. از آنجا که قرار بر این شد که فراکسیون‌های تابعه فراکسیون اصولگرایان نظرات درونی خود را به این فراکسیون ارائه دهند، تصمیم‌گیری نهایی در این باره نیز به آخرین جلسه قبل از بررسی صلاحیت وزرا در صحن موکول شد. به گفته محمود احمدی‌بیغش، پس از آن که فراکسیون اصولگرایان نظر خود را نسبت به وزرای پیشنهادی اعلام کند، اعضا اخلاقاً متعهد هستندکه بسته به نظر فراکسیون در صحن علنی مجلس رأی بدهند. ولی اسماعیلی هم در این‌باره گفت: عضویت در فراکسیون برای نمایندگان بار حقوقی و اخلاقی ایجاد می‌کند. از این رو نمایندگان عضو فراکسیون باید از نظر فراکسیون تبعیت کرده و به تصمیم نهایی آن مبنی بر رأی یا عدم ارائه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی تمکین کنند. پیام لاریجانی در مذاکرات با دولترئیس مجلس در نطق صبح دیروز خود از رایزنی‌های مکرر مجلس با رئیسجمهور خبر داد که طی آن به او ابلاغ شده است که مجلس بر صحت اعتقادی و آراستگی اخلاقی و سوابق انقلابی و کارآمدی وزرای پیشنهادی تمرکز خواهد کرد. خط و نشان علی لاریجانی برای دولتی‌ها در آغاز هیأت دولت، اینگونه ادامه یافت که «دولت محترم قطعاً توجه دارد که دقت عمل مجلس برای فراهم نمودن دولت مقتدر و متعهد است که توان بسامان رساندن امورات مردم را در شرایط فعلی داشته باشد و این حلقه مکمل گام نخست معرفی دولت توسط رئیسجمهور محترم می‌باشد.» لاریجانی که می‌گفت مجلس به حاشیه‌پردازی‌ها توجه نخواهد کرد و وقت خود را مصروف امور ماهوی می‌کند، افزود: بررسی صلاحیت کابینه با درک همگرایی بین قوا و روحیه اخوت بین آنها، زیبنده یک حکومت نیک می‌باشد. رئیس مجلس در سخنان خود دو اصل قانون اساسی را به نمایندگان مجلس برای بررسی کابینه یادآور شد. نخست آنکه بر اساس اصل 84 قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئول هستند. دوم اینکه بر اساس اصل 67 قانون اساسی سوگند خورده‌اند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب و مبانی جمهوری اسلامی باشند و به حفظ حقوق ملت پایبند باشند. او بلافاصله اصول دیگری از قانون اساسی را به دولت یادآوری کرد و آن اینکه براساس اصل 87 قانون اساسی، رئیسجمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. لاریجانی بی‌انکه از اظهارات اخیر احمدینژاد مستقیماً گلایه کند، برای دومین بار به موضع‌گیری در این خصوص پرداخت و گفت: همه اصول فصل ششم قانون اساسی، نشانگر جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی جمهوریت و مدافع حقوق ملت است. تاریخ نشان داده است که مجلس مقتدر همیشه عامل تعادل بخش و ضد دیکتاتوری در کشور بوده است و طبعاً با تشخیص همین مقام با دقت به وظیفه خود در بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی می‌پردازد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 555]
-
گوناگون
پربازدیدترینها