محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846163786
آشنايی با وظايف و اختيارات رئيس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: محتويات سوگند رياست جمهوری بيان كننده نقش حساس و مهمی است كه وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دين و ميهن، تضمين حقوق و آزاديهای مردم وحراست از استقلال كشور بايد داشته باشد. این تكالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است كه رئیس جمهور نیازمند آن میباشد تا بتواند تكالیف فوق را انجام دهد.در قانون اساسی 1358، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنكه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی از عدم تمركز قوه مجریه، در جریان عمل كم اثر و كم نتیجه میشد. پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه اینك، برای ایفای نقشهای سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر میباشد.به بررسی آنها میپردازیم: بند اول ـ وظایف رئیس جمهور در اداره عالیه كشور اول ـ مسؤولیت اجرای قانون اساسی .قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است: یكی آن كه، اساس و شالوده نظام، در كلیه شؤون كشور در آن ترسیم و مقرر میگردد و صلاحیتها به موجب آن سازماندهی میشود؛ دیگر آن كه، تعیین كننده حقوق و تكالیفی است كه یك طرف آن حاكم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند. این قانون آفریننده همه صلاحیتها و ما فوق مقاماتی است كه بر اساس آن به وجود آمدهاند و از طرف دیگر، بیان كننده حقوق ملتی است كه برای زمامداران لازم الاطاعه میباشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن كه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان مینماید، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی،الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادیهای فردی و اجتماعی است.بنابراین، اطاعت از این قانون عام المنفعه بر همگان لازم است.اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی میتوان تضمین نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی واجرایی، قائل به تفكیك شده است: ـ پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است كه از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام مینماید. (1) ـ پاسداری اجرایی، تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. (2) زمینه اولیه سپردن مسؤولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس جمهور، میتوان در اصل هفتاد و پنجم پیشنویس قانون اساسی (3) مشاهده نمود كه وی را بالاترین مقام رسمی كشور پیشبینی نموده بود.در یك نظاره تطبیقی، به نظر میرسد كه اصل مذكور مقتبس از ماده پنجم قانون اساسی 1958 فرانسه باشد كه اعلام میدارد: «رئیس جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است» (4).اما پس از تصویب اصل یكصد و سیزدهم، رئیس جمهور «پس از مقام رهبری» عالیترین مقام رسمی كشور است.با این ترتیب و با توجه به مقام عالی رهبری، نمیتوان از وی مسؤولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود.با وجود این، برای این مسؤولیت دلایل توجیهی قابل قبولی وجود دارد. رئیس جمهور: 1 ـ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است (اصل 114) ؛ 2 ـ عالیترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری است (اصل 113) ؛ 3 ـ مورد تأیید مقام رهبری است (اصل 110 «9») ؛ 4 ـ رئیس قوه مجریه است (اصل 133) . با این ترتیب، میتوان وی را پس از رهبری، مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» دانست.در اجرای اصل مذكور، فصل دوم (مواد 13 تا 16) قانون تعیین حدود اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365، مقرراتی را بیان داشته است: 1 ـ «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی میباشد» . (5) مقررات این ماده به رئیس جمهور امكان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را میدهد تا از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین نماید. 2 ـ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور میتواند به نحوی كه خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاكم قضایی اقدام كند. (6) ـ در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاههای قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. (7) این گونه اخطارها، هر چند كه اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی میباشد.در این ارتباط، «رئیس جمهور میتواند سالی یك بار آمار موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم كند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند» . (8) طرح این گونه آمارها در مجلس، زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم میسازد.پس از آن، انعكاس مذاكرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شك آثار ارشادی و فرهنگی خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاكمیت قانون، خصوصا قانون اساسی (كه پشتیبان آزادی و حقوق مردم است) به جای خواهد گذاشت. (9) در مورد مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چند نكته جلب توجه میكند: نكته اول: مقام رهبری عالیترین مقام رسمی كشور (10) ، ناظر بر قوای سه گانه (11) و ما فوق رئیس جمهور (12) است.سلسله مراتب سیاسی مذكور و عدم امكان نظارت رئیس جمهور بر اعمال قانونی رهبر، عملا نظارت قانونی بر اجرای قانون اساسی را كه خطاب به مقام رهبری است از رئیس جمهور سلب میكند و ظاهرا امر مراقبت نسبت به اجرای تمام عیار قانون اساسی را منتفی میسازد.با وجود این، میتوان، با استنباط از حق قانونی نظارت خبرگان رهبری بر اعمال قانونی رهبر به ضمانت اجرای مناسبی در این خصوص دست یافت.بر اساس اصل یكصد و یازدهم: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد شرایط اصول پنجم ویكصد و نهم گردد...از مقام خود بركنار خواهد شد.تشخیص این امر بر عهده خبرگان...است» . در این خصوص «انجام وظایف قانونی» انتظار قانونگذار اساسی از مقام رهبری است، تا آنجا كه ناتوانی از انجام آن منجر به عزل وی میشود.حال، چنانچه مقام رهبری، در عین توانایی، از انجام وظایف قانونی خود سر باز زند، حكم قانونی عزل، به طریق اولی، شامل وی میشود.وانگهی، چنین به نظر میرسد كه خودداری رهبر از انجام وظایف قانونی، نوعی خدشه بر مدیریت و تدبیر و حتی عدالت كه از جمله شرایط قانونی رهبری است (13) ، وارد سازد.نظارت خبرگان رهبری در این خصوص، میتواند ملاك مناسبی در جهت اجرای قانون اساسی توسط مقام رهبری باشد. نكته دوم: مربوط به برداشت نادرستی است كه در كشور ما از تفكیك قوا میشود.لازم به ذكر است كه تفكیك قوا برای جلوگیری از تمركز قدرت در فرد یا گروه واحد میباشد تا از یكهتازی و استبداد فردی جلوگیری شود.در تفكیك مطلق قوا هر قوه مستقلا و منحصرا به انجام وظیفه قانونی خود میپردازد و قوای دیگر حق دخالت در امور این قوه را ندارند.در تفكیك نسبی نیز هر قوه منحصرا وظیفه محوله قانونی خود را انجام میدهد، بدین معنی كه تقنین حق انحصاری قوه مقننه، اجراء حق انحصاری قوه مجریه و قضاوت نیز حق انحصاری قوه قضائیه است و در این صورت، هیچ یك از قوا حق انجام وظیفه انحصاری قوه دیگر را ندارد، اما در این تفكیك نسبی، امكان نفوذ و اقتدار قوا بر روی یكدیگر وجود دارد.نمونه بارز آن حق نظارتی است كه قوای مقننه و قضائیه كشور ما بر روی قوه مجریه دارند.پس حق نظارت قوا بر روی یكدیگر در نظام تفكیك قوا منتفی نیست.اگر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام میدارد كه «این قوا مستقل از یكدیگرند» ، منظور استقلال و انحصار در انجام وظیفه است، نه نفی نظارت بر یكدیگر.حال از آنجا كه همه قوا و اعضای آن باید از قانون اساسی تبعیت كنند،نظارت بر این تبعیت امر لازمی است كه به هر حال فرد یا مقامی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد.با توجه به مقام و موقعیت رسمی و اجتماعی برتری كه رئیس جمهور، پس از مقام رهبری بر دیگران دارد، حق نظارت وی بر تمام نهادها و مقامات قابل قبول و منطقی است.وانگهی، اگر رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را به ترتیب اصل یكصد و سیزدهم بر عهده دارد، همان اصل سمت دیگری را تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجریه ندارد كه بخواهند به بهانه تفكیك قوا این سمت را مخدوش كنند.به هر حال، صرفنظر از این تحلیل حقوقی،شرایط و جو سیاسی قابل قادی بر كشور ما حاكم است كه رئیس جمهور را در این رسالت اساسی با مشكل مواجه میسازد كه برای رفع آن شكیبایی لازم است. نكته سوم: رئیس جمهور، علاوه بر آنكه مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است.صرفنظر از التزام اخلاقی كه رئیس جمهور برای آن سوگند یاد كرده است (14) ، عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی كشور نسبت به محاكمه و محكومیت رئیس جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل توسط مقام رهبری (15) میتواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید. نكته چهارم: با وجود آنكه قانونگذار اساسی 1358 مجموعا نظارت گستردهای را برای اجرای صحیح قانون اساسی پیشبینی نموده، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 و رسمیت قانونی آن در بازنگری 1368 قانون اساسی،زمینهساز انحرافات مكرر از اجرای قانون اساسی، تحت عناوین «مصلحت نظام» (16) و«حل معضلات نظام» (17) میباشد.اینك، اصول قانون اساسی، به موجب قانون اساسی،در ید قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بدین ترتیب، دیگر نمیتوان آنرا یك قانون برتر دانست، بلكه، زمامداران طراز اول (من جمله رئیس جمهور و شش نفر فقهای شورای نگهبان كه سمت پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارند) زیر نظر مقام رهبری قادرند این قانون پر صلابت را با ابزار «مصلحت نظام» و «حل معضلات نظام» از صلابت بیندازند.اگر این صلاحیت قانونی بالقوه و بالفعل مجمع تشخیص مصلحت نظام را در كنار فرهنگ رایج گریز از قانون در جامعه قرار دهیم، در تدریج زمان، اولویت یافتن زمامداران بر قانون اساسی محرز خواهد بود.این حالت دقیقا مغایر میثاق آغازین بنیانگذاری جمهور اسلامی میباشد كه در مقدمه قانون اساسی چنین اعلام شده است: «اكنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، باید راهگشای تحكیم پایههای حكومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حكومتی بر ویرانههای نظام طاغوتی قبلی گردد» . دوم ـ در امور بین الملل رئیس جمهور از نظر بین المللی، پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی كشورمحسوب میشود.به همین جهت در روابط بین المللی اختیاراتی را داراست: الف ـ امضای قراردادهای بینالمللی ارزش و اعتبار حقوقی قراردادهای بین المللی از دو جهت مورد توجه میباشد: 1 ـ در دموكراسیهای حاضر، كه مبتنی بر حاكمیت ملی میباشد، طی مراحل انعقاد قرارداد بر عهده یا با نظارت نمایندگان و مظاهر مردمی حاكمیت است.بدین جهت، پس از مذاكرات مقدماتی قوه مجریه با مقامات دولتهای طرف قرارداد، تشخیص صواب وصلاح انعقاد آن بر عهده قوه مقننه، به عنوان مظهر قدرتمند حاكمیت ملی قرار میگیرد و پس از طی سایر مراحل، به شرط امضاء نهائی قرارداد، همانند قانون لازمالاجراء درسطح داخلی اعتبار پیدا میكند. 2 ـ اعتبار بین المللی قراردادها وقتی محقق میشود كه به امضای سران كشورهای طرف قرارداد برسد.در نظامهای جمهوری، رؤسای جمهور به دلیل آن كه منتخب مردم هستند، در مقام مظهر حاكمیت ملی، قرارداد بینالمللی را امضاء مینمایند.جهات مذكور در اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح مورد توجه قرار گرفته است: «امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایردولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است» . با توجه به اصل مذكور ملاحظه میشود كه رئیس جمهور: اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای «قانون قرارداد بین المللی»میباشد؛ ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاكمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بین المللی» را امضاء مینماید و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود میسپارد.در این خصوص باید توجه داشت كه ابتكار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد میباشد.بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود. (18) ب ـ اعزام و پذیرش سفیران روابط بین كشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم میشود.در این خصوص، رئیس كشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاستهای مدون، با توجه به میزان علاقمندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط كشور با هر كشور بیگانه را ترسیم مینمایند و بر این اساس، مأموران اعزامی دركشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده میگیرند.این مأموران به دو گروه «مأموران دیپلماتیك» (19) و «مأموران كنسولی» (20) تقسیم میشوند كه به همراه كاركنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام میدهند. سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیك، برای كسب پذیرش به كشورهای پذیرنده معرفی میشوند.پس از بررسی و اعلام موافقت، «استوارنامه» (21) آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس كشور میزبان معرفی میشوند. سفیران (و نمایندگان دیپلماتیك) در مدت مأموریت خود (معمولا چهار سال) كه برای خدمت به كشور خویش در كشور بیگانه به سر میبرند، مأموریتهای عدیدهای را دارا میباشند: ـ به عنوان واسطه (22) یادداشتها، اطلاعیهها و نظرهای كشور متبوع خود را به استحضار كشور میزبان میرسانند و در مقابل، یادداشتها و اطلاعیههای كشور میزبان را تسلیم مقامات كشور خود مینمایند. ـ به عنوان نماینده (23) از نظر سهولت و سرعت عمل، كارهای مربوط به مذاكرات و تشریفات عهدنامههای بین المللی را انجام داده و آنها را امضاء مینمایند. ـ به عنوان ناظر (24) اطلاعات و اخبار مربوط به كشور میزبان را جمعآوری و به استحضار دولت متبوع میرسانند.ـ علاوه بر آن، مأموریت توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی دو كشور و حمایت از اتباع كشور متبوع در خارج بر عهده سفرا (و نمایندگان دیپلماتیك)میباشد. (25)با توجه به مراتب مذكور، ملاحظه میشود كه سفیران و مأموران دیپلماتیك،مسؤولیت حفظ منافع همه جانبه دولت، كشور و نظام سیاسی را در كشورهای دیگربر عهده دارند و در ایفای وظایف خود به نمایندگی از طرف رئیس كشور عمل مینمایند.فلذا، مأموریت آنها از سوی ریاست كشور در مقابل رئیس كشور مقابل امری اصولی به نظر میرسد.اصل یكصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر میدارد: «سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند.رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میكند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگررا میپذیرد» . به ترتیبی كه ملاحظه میشود، رئیس جمهور در موضع عالیترین مقام رسمی كشور وبه عنوان مظهر حاكمیت و اقتدار ملی: اولا، اعزام سفیران را با رعایت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عالیه كشور، مورد تصویب قرار میدهد.در این خصوص، صلاحیت رئیس جمهور از جمله صلاحیتهای اختیاری (26) است.بدین معنی كه قبول یا رد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی میباشد.پس از اقدام مذكور، امضای استوارنامه آن سفیر به عنوان یك امر تشریفاتی بر عهده این مقام است. ثانیا، پس از تحقیقات اولیه و با در نظر گرفتن مصالح ملی و اعلام پذیرش مقدماتی،استوارنامه سفیران خارجی را طی تشریفات خاص میپذیرد. سوم ـ ریاست و مسؤولیت شوراهای عالی كشور 302.در اعمال وظایف حكومت، علاوه بر آن كه رهبری و قوای سه گانه هر كدام جداگانه و مشخصا اعمال قدرت مینمایند، هدایت و جهتیابی برخی از امور نیازمند اشتراك مساعی و هماهنگی مجموع زمامداران عالی كشور میباشد.در تجربیات پس از استقرارنظام جمهوری اسلامی ایران، به علت پیش آمدن برخی از خلأها و یا معضلات و مسایلی كه حل و فصل آنها از طریق مقرر مشكل و یا غیر ممكن به نظر میرسید، پدیداری شوراها و نهادهای مشتركی را موجب شد كه در زمان حاضر به عنوان سازمانهای لازم الوجود، با وظایف و اختیارات مشخص انجام وظیفه میكنند.در بازنگری 1368قانون اساسی اكثر این نهادها رسما در اندام زمامداری كشور وارد گردید كه مورد مطالعه در بین فصول دیگر است.در این خصوص آنچه كه مربوط به رئیس جمهور میشود موضوع ریاست یا مسؤولیت آنهاست كه مورد اشاره قرار میدهیم: 1 ـ ریاست شورای عالی امنیت ملی: شورای عالی امنیت ملی، به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، به ریاست رئیس جمهور تشكیل میگردد تا سیاستهای دفاعی ـ امنیتی كشور را تعیین نماید.بدین منظور، شورا حق دارد كلیه فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور را با آن سیاستها هماهنگ نموده و در صورت لزوم و در مواقع تهدیدهای مخل امنیت و استقلال، نسبت به بهرهگیری از همه امكانات مادی و معنوی كشور اتخاذ تصمیم نماید. (27) هر چند كه این شورا متشكل از رؤسای قوای سه گانه، نمایندگان رهبری و برخی از مسئولین ردههای بالای كشوری و لشكری است، اما كار آن اتخاذ تصمیم شایسته برای اجرای صحیح امور دفاعی امنیتی میباشد.به عبارت بهتر، حاصل كار شورا عبارت از یك تصمیم اجرایی (28) عالی است كه از طریق مشاركت و همفكری رؤسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین نمایندگان رهبری با اعضاء و دستاندركاران قوه مجریه اتخاذ میگردد.بنابراین، وظیفهای كه بر عهده شورای امنیت ملی قرار دارد، فی الواقع و در نفس امر از امور قوه مجریه به شمار میرود.پس، منطقی و شایسته است كه رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته باشد. 2 ـ ریاست شورای انقلاب فرهنگی: «انقلاب فرهنگی» به خاطر درگیریهای فكری موجود در دانشگاهها و ناآرامیهایی كه به دنبال داشت، به همت و به دستور امام خمینی رحمه الله بنیاد یافت، بدین ترتیب كه ابتدا با فرمان 23/3/1359 «ستاد انقلاب فرهنگی» به منظور اسلامی نمودن برنامهها و خط مشی فرهنگی كشور تشكیل گردید و سپس با فرمان مورخ 19/9/1363 «شورای انقلاب فرهنگی» تأسیس شد. با وجود آن كه شورای مذكور از تأسیسات قانون اساسی به شمار نمیرود، اما به عنوان یك نهاد مهم كه دستاندركار سیاستگذاریهای فرهنگی كشور است وجود و حضور فعال دارد.اعضای این شورا متشكل از رؤسای قوای سه گانه و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی كشور میباشند كه ریاست آن از ابتدای تأسیس تاكنون بر عهده رئیس جمهور میباشد. 3 ـ مسؤولیت اجرای بازنگری قانون اساسی: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی...پیشنهاد مینماید» .این شورا متشكل و مركب از اعضای مختلف مقرر در قانون اساسی میباشد كه مسؤولیت اصلی بررسی و بازنگری اصول اصلاحی و یا تتمیمی پیشنهاد شده از طرف مقام رهبری را بر عهده دارد. (29) فلذا، بین امور تقنینی و اجرایی فوق باید قائل به تفكیك شد: 1 ـ شورای بازنگری به منزله قوه مؤسسان بازنگری، امر تقنینی بازنگری را بر عهده دارد و اعضای آن همانند نمایندگان قوه مقننه در این امر خاص و صرفنظر از سمتها و یا مقاماتی كه در امور رسمی كشور دارند، دارای شأن و مقام برابر هستند و یكی رابر دیگری برتری و تقدم مراتب نیست.روال معمول و منطقی در این گونه مواقع آن است كه اعضاء از بین خود، رئیس و اعضای هیأت رئیسه را انتخاب مینمایند.در اینجارئیس جمهور همردیف سایر اعضاء، در امر بازنگری مشاركت دارد. 2 ـ صرفنظر از امر بازنگری كه بر عهده شوراست، به اجراء درآوردن تمام مراحل بازنگری از تشكیل شورا تا اعلام نتیجه همهپرسی احتیاج به مقام مسؤولی دارد تا امرمذكور بدون اشكال محقق شود.در این خصوص، قانون اساسی رئیس جمهور را مخاطب رهبری برای قبول مسؤولیت اجرای بازنگری مقرر داشته است.بنابراین، میتوان مسؤولیتهای وی را تحت این عناوین خلاصه نمود: 1) دعوت اعضا، تشكیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور كار شورا،) عضویت در شورای بازنگری و مشاركت در امر بازنگری؛3) تقدیم مصوبات شورا به مقام رهبری برای امضاء و تأیید؛4) دستور برگزاری همهپرسی به وزیر كشور پس از تأیید مصوبات شورا؛5) امضای نتیجه همهپرسی و ابلاغ آن برای اطلاع عموم و اجرا. بند دوم ـ وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ریاست و اعمال قوه مجریه اول ـ ریاست هیأت وزیران در قانون اساسی 1358 ریاست هیأت وزیران با نخستوزیر بود.در بازنگری 1368 در اجرای پیشنهاد اصل تمركز در قوه مجریه، این مسؤولیت عینا بر عهده رئیس جمهور قرار گرفت.به موجب قسمتی از اصل یكصد و سی و چهارم اصلاحی: «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء میكند» . این اصل بر پایه سه محور استوار است: الف ـ نظارت بر كار وزیران وزیران منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس میباشند (30) و به اعتبار این انتصاب و تأیید، در مقابل آنها (رئیس جمهور و مجلس) مسؤول و موظفند. (31) این وزیران، قبل از آنكه مورد تأیید مجلس قرار گیرند، با قبول سیاستهای رئیس جمهور عضویت دولت و همكاری با وی را پذیرفتهاند.رئیس جمهور، در مقام رهبری دولت،برنامه سیاسی خود را كه به طور ضمنی در جریان كسب رأی اعتماد وزیران به تأیید مجلس رسانیده است (32) برای اجراء در اختیار وزیران قرار میدهد.بنابراین، هر یك از وزیران در طول خدمت خود، ضمن آنكه بر اساس قوانین و برنامههای مصوب مجلس عمل میكند، موظف به همكاری با رئیس جمهور و متعهد به همیاری در اجرای برنامههای دولت اوست.ضرورت حسن خدمت و وظیفه از طرف وزیران، به رئیس جمهور حق میدهد كه به موجب قانون اساسی بر تمامی مراحل و جزئیات كار وزیران نظارت نماید. منظور از نظارت در اینجا، حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق كارها بر اساس برنامههای مدون دولت میباشد.پیچیدگی و حساسیت كار دولت اقتضا میكند كه رئیس جمهور در اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل یكصد و بیست و ششم قانون اساسی، با تصریح به این كه «رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما بر عهده دارد...» فی الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن، مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر كار وزیران، زمینه این امكان را برای وی فراهم میسازد تا به هر طریق مقتضی و ممكن اعمال نظارت نماید.مراتب نظارت رئیس جمهور رامیتوان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد: 1 ـ از لوازم اصلی نظارت، بررسی وضع وزارتخانهها در اجرای صحیح برنامه وبودجه دولت و سیاستها و خط مشیهای تعیین شده قبلی است.در این صورت رئیس جمهور، با استفاده از امكانات قانونی خود، كار وزیران را مورد ارزیابی قرار میدهد. (33) طبعا وزراء و دستگاههای اجرایی تحت تصدی آنها موظف به همكاری لازم میباشند. (34) 2 ـ در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامهها و یا هر امری كه نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل نماید، برای رئیس جمهور حق مؤاخذه و ارائه تعلیمات لازم به وزیر، برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت. 3 ـ ضمانت اجرای نظارت بر كار وزیران عزل آنان میباشد كه قانون اساسی به عنوان حق رئیس جمهور مقرر داشته است. (35) ب ـ هماهنگی تصمیمات وزیران وزیران هر كدام، بر اساس تقسیم كار و دستهبندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور سیاسی جامعه كه به موجب قانون در یك وزارتخانه متمركز شده، هستند. علی رغم شأن مستقلی كه هر یك از این امور در مقام اجراء دارا است، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاستها، بی تردید اشكالات و معضلاتی را به بار خواهد آورد.فلذا، هر یك از وزیران در ایفای وظایف خویش، ناگزیر از هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی كشور میباشند.در این خصوص، رئیس جمهور، به لحاظ آن كه مقام مافوق تمام وزراء است، همچنین به عنوان رئیس هیأت وزیران، مسؤول كل امور دولت میباشد، طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیأت وزیران خواهد بود.در این هماهنگی: ابتدا، امور و برنامههای هر یك از دستگاهها به طور مجزا بررسی میشود و موارد مشترك و احیانا موارد اختلاف كه بین دستگاهها وجود دارد مورد شناسایی قرار میگیرد و آنگاه، رئیس جمهور از طریق دستگاههای ستادی زیر نظرخود (كه به منزله چشم و گوش دولت میباشند) و یا در هیأت وزیران امور مذكور را به نحو شایسته و متناسب با سیاست جمعی نظام اجرایی تنظیم مینماید.مستندات قانونی ذیل از جمله ابزاری است كه رئیس جمهور به وسیله آنها میتواند در دولت ایجاد هماهنگی نماید: 1 ـ «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی...تصمیم هیأت وزیران كه به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراء است...» (36) 2 ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور كه بر اساس مصوبه 11/12/1378 شورای عالی اداری از طریق ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی بوجود آمده، ابزار مؤثری برای تأمین هماهنگی به شمار میآید. (37) 3 ـ شورای عالی اقتصاد كه متشكل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است،به ریاست رئیس جمهور، مسؤول هدایت و هماهنگ كردن امور اقتصادی كشور میباشد. (38) 4 ـ شورای عالی اداری كه متشكل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است، به ریاست رئیس جمهور تشكیل میگردد و مسؤول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت و تشكیلات، سازماندهی امور و روشهای اداری وهمچنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیمگیری به نحو هماهنگ میباشد. (39) 5 ـ تصویبنامهها و آیین نامههای دولت در زمینه تنظیم سازمانهای اداری و اجرای قوانین كه به تصویب هیأت وزیران میرسد، اهرم دیگری برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران در هیأت وزیران میباشد. (40) ج ـ تعیین خط مشی دولت با همكاری وزیران 306.هیأت وزیران مركز اصلی تعیین سیاستهای اجرایی كشور میباشد.رئیس جمهور،به عنوان مسؤول اصلی امور دولت «با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء میكند» .وی، در مقام ریاست هیأت وزیران، همكاری آنان را برای تأمین هدفهای خود جلب مینماید.در این خصوص، هر یك از وزیران، با استفاده از ابزار اجرایی و نیروهای مختلف كارشناس مستقر در دستگاههای تحت مدیریت خود، چگونگی امور مورد نظر را بررسی و نظر رسمی و حدود توانایی خود را برای تدوین یك سیاست هماهنگ اعلام میدارد.قانون اساسی به رئیس جمهور این امكان را میدهد، تا با همكاری همه وزیران كه به نحو جمعی در هیأت وزیران شركت مینمایند،از طریق تقدیم لوایح قانونی به مجلس (41) یا تصویب آییننامههای اجرایی قوانین و یا آییننامههای تأمین كننده وظایف اجرایی (42) ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین نماید. دوم ـ ریاست عالی سازمانهای وابسته 307.اداره خاص امور مربوط به ریاست جمهوری در «نهاد ریاست جمهوری» متمركز است. (43) علاوه بر آن، قانون اساسی و قوانین عادی نام برخی از سازمانها را كه هر كدام دارای وظایف و اختیاراتی مشخص هستند، وابسته به ریاست جمهوری اعلام داشتهاند كه به ترتیب ذیل تقسیمبندی میشود: الف ـ سازمانهای هماهنگ كننده و ناظردر اجرای وظایف و اختیارات رئیس جمهور در امر هماهنگی و نظارت بر امر دولت (44) سازمانهای ذیل مورد توجه است: 1 ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور: رئیس جمهور در مقام ریاست هیأت وزیران، هماهنگ كننده كار وزیران، ناظر بر امور و تعیین كننده خط مشی دولت است. (45) این وظیفه خطیر مستلزم ساز و كارها و تدابیری تخصصی و سازمانیافتهای میباشد كه ازطریق آن بتوان، ضمن تقسیم شایسته و قانونمند امور بین وزارتخانهها و دستگاههای مختلف اجرائی، ارتباط منطقی میان آنها برقرار نمود.اصل یكصد و بیست و ششم قانون اساسی در این خصوص مقرر میدارد: «رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد» . مسؤولیت مذكور پیش از این بر عهده دو دستگاه مجزا تحت عناوین «سازمان برنامه وبودجه» (46) و «سازمان امور اداری و استخدامی كشور» (47) قرار داشت.اما، در اجرای ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379، این دو سازمان به ترتیب ذیل تحت عنوان «سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور» ادغام گردید: «شورای عالی اداری در هشتاد و ششمین جلسه مورخ 11/12/1378 به منظورتحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیس جمهور موضوع اصل یكصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأمین یكپارچگی در مدیریت كلان كشور،همسویی نظامهای مدیریتی با برنامههای میان و بلند مدت، تمركز وظایف و فعالیتهای مرتبط و پیوسته و متجانس با یكدیگر در امور برنامهریزی، كاهش تداخل و توازن وظایف سازمانهای ستادی، ارتقاء توان كارشناسی و تصمیم سازی دولت و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور تصویب نمود...سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سازمان برنامه و بودجه با كلیه وظایف، اختیارات، مسؤولیتهای قانونی و نیروی انسانی و امكانات خود ادغام و نام آن به سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور تغییر مییابد...شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه كشور...توسط سازمان تعیین و...به تأیید رئیس جمهور خواهد رسید...» . (48) «وظایف، مسؤولیتها و اختیاراتی كه درقوانین، مقررات و تصویبنامهها برای رئیس سازمان برنامه و بودجه یا دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور پیشبینی شده است، به رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور محول میشود» . (49) 2 ـ سازمان حفاظت محیط زیست: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد.از این رو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است» . (50) به ترتیبی كه ملاحظه میشود، محیط زیست از آن جهت كه زندگی و حیات اجتماعی را شامل میشود، در ردیف یكی از حقوق مسلم اجتماعی تلقی میگردد و بنابراین، همه باید در حفظ آن كوشا باشند، و از تخریب آن جلوگیری نمایند. به موجب ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/ 1353 «سازمان حفاظت محیط زیست» وابسته به نخستوزیری، با شخصیت حقوقی واستقلال مالی تأسیس گردید.هدف این سازمان كه زیر نظر شورای عالی حفاظت وبهبود و بهسازی محیط زیست است، پیشگیری و مخالفت با آلودگی و هر اقدام مخربی كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود، میباشد (51).بنابراین،برای تأمین منظورهای فوق، سازمان مذكور باید حق نظارت بر واحدهای آلوده كننده ومخرب محیطی، در بخش خصوصی، عمومی و دولتی را دارا باشد. نظر به این كه ماهیت كار بسیاری از واحدهای دولتی (اقتصادی، صنعتی، معدنی،بهداشتی، نظامی، انتظامی و غیره) از نظر دود، صدا، فضولات و نظایر آن نوعا مخرب محیط و برای جامعه زیانبار است، نظارت بر آنها فقط از طریق یك سازمان حكومتی بالاتر از وزارتخانهها، مؤثر و كارساز خواهد بود.فلذا، هر چند كه سازمان حفاظت محیط زیست را میتوان تا حدودی در ردیف یك سازمان اجرایی دانست، اما، به لحاظ ضرورت نظارت عالیه بر همه دستگاههای دولتی، این سازمان باید وابسته به رئیس دولت باشد. با وجود اهمیتی كه قانون اساسی برای سلامت محیط زیست قائل شده است درخصوص نحوه اداره آن اشارتی ندارد.اما با توجه به این كه در دورههای گذشته سازمان مورد نظر منطقا وابسته به نخست وزیر بوده است، اینك پس از بازنگری و حذف پست نخستوزیری، این سازمان وابسته به ریاست جمهوری است كه از طریق یكی از معاونان خود (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) آن را اداره مینماید. ب ـ سازمان انرژی اتمی 309.برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع و كشاورزی و ایجاد نیروگاههای اتمی و كارخانههای شیرین كننده آب شور و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی و نظارت بر كلیه امور مربوط به انرژی اتمی (52) «سازمان انرژی اتمی» با شخصیت حقوقی و استقلال مالی (53) و به ریاست عالی نخست وزیر به شورای آن سازمان (54) به موجب قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی مصوب 16/4/1353 تأسیس شده و سپس به موجب تصویب نامه مصوب 19/12/1360 هیأت وزیران اداره آن تحت نظر نخست وزیر قرار گرفته است.اینك، پس از حذف پست نخست وزیری در بازنگری 1368 قانون اساسی،سازمان مذكور وابسته به ریاست جمهوری است كه از طریق یكی از معاونان خود (رئیس سازمان انرژی اتمی) اداره میشود.انرژی اتمی از نظر ماهیت امری فنی و صنعتی است و از نظر موضوعی قابلیت ارتباط با وزارت نیرو دارد.اما این انرژی حساس، به خاطر قدرت تخریبی خارق العادهاش،ممكن است در امر تسلیحاتی به كار گرفته شود.به همین جهت كشورهای دارنده آن،همواره در معرض این اتهام قرار دارند.فلذا، این موضوع فنی به صورت یك امر حاد سیاسی در سطح جهانی تبدیل شده است.در سطح داخلی نیز انرژی مذكور خالی از خطر نمیتواند باشد.بنابراین، استفاده از آن با رعایت جمیع جهات فنی، سیاسی و اجتماعی، باید همواره تحت مراقبت ویژه دولت قرار داشته باشد، تا راه هر گونه استفاده انحرافی بسته شود و هم این كه نظام سیاسی كشور در معرض اتهامات گوناگون قرار نگیرد. به هر حال، انرژی اتمی امروز در زمره مصالح عالیه كشور قرار دارد و نمیتوان آن را به طور عادی اداره كرد.بدین خاطر است كه «سازمان انرژی اتمی» به ترتیبی كه یاد شده زیر نظارت عالیه رئیس جمهور قرار دارد. ج ـ سازمان تربیت بدنی «سازمان تربیت بدنی ایران» به موجب قانون تأسیس تربیت بدنی ایران مصوب 23/3/1350 زیر نظر نخست وزیر تأسیس و پس از تغییرات قانون اساسی، اینك تحت نظارت رئیس جمهور قرار دارد كه از طریق یكی از معاونان وی (رئیس سازمان تربیت بدنی) اداره میشود. سازمان تربیت بدنی متصدی امر پرورشی جامعه است و جنبه اجرایی دارد و میتوان آن را در ردیف امور آموزشی كشور دانست.به نظر میرسد كه وابستگی این سازمان در نظام گذشته به نخست وزیری بیشتر برای بهرهبرداریهای سیاسی و نمایشی بوده باشد.در زمان حاضر وابستگی این سازمان اجرایی به ریاست جمهوری قابل توجیه به نظر نمیرسد و انتزاع و انتقال آن به دستگاههای اجرایی مناسبتر خواهد بود. سوم ـ تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانههای بدون وزیر ممكن است بر سر تعیین وزیر بین رئیس جمهور و مجلس توافق حاصل نشود.از آن جهت كه امور عمومی اصولا تعطیل بردار نیست و از طرف دیگر رئیس جمهور نیز مسؤول نهایی امور اجرایی كشور به شمار میرود، باید تا حصول توافق، امكان اداره وزارتخانه بدون وزیر فراهم باشد.در این خصوص، ذیل اصل یكصد و چهل و یكم قانون اساسی 1358 مقرر میداشت: «نخست وزیر میتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانهها را بپذیرد» . شورای نگهبان برای تصدی مذكور، علی رغم موقتی بودن آن شرایط تمام عیار وزیر را در نظر داشته و در نظریه تفسیری خود اعلام نموده بود: «در مواردی كه بر حسب ضرورت به طور موقت نخست وزیر متصدی وزارتخانهای میشود باید با تصویب رئیس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد» . (55) در نظر مذكور ظاهرا ضرورت مورد توجه قرار نگرفته بود و بنابراین نمیتوانست برای ریاست دولت تا تعیین وزیر جدید تسهیل كننده و راهگشا باشد. در بازنگری قانون اساسی (1368) به جای مقررات مذكور، ذیل اصل یكصد و سی و پنجم اصلاحی مقرر میدارد: «رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی كه وزیر ندارد حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید» . در این مورد، به نظر میرسد كه تعیین سرپرست نیازی به تأیید و تصویب مجلس نداشته باشد: زیرا، اگر قرار باشد كه مجلس سرپرست موقت را تأیید نماید، این امر تلقی به رأی اعتماد شده و سرپرست مذكور عملا عنوان «وزیر» پیدا میكند.در این خصوص،چنانچه قائل به تأیید مجلس باشیم، ضرورت امر نادیده گرفته شده و عمل مذكور «لغو» میباشد كه از قانونگذار اساسی بعید خواهد بود. چهارم ـ اعطای نشانهای دولتی كسانی كه در دستگاههای اجرایی كشور (اعم از كشوری و لشكری) منشأ خدمات ارزنده و فوق العاده میشوند یا شخصیتهای داخلی و خارجی كه به دلایل علمی و یا سیاسی دارای فضایل خاص هستند باید از طرف جامعه مورد تقدیر و تشكر ویژه قرارگیرند.در همه جای دنیا دادن جایزه، نشان و مدال برای تشویق افراد به خاطر انجام كارهای فوق العاده، رایج است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در این مورد،موضوع نشانهای دولتی را از نظر دور نداشته و در اصل یكصد و بیست و نهم اعلام میدارد: «اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است» . در این خصوص، ماده 7 قانون تعیین حدود وظایف ریاست جمهوری پیشبینی نموده است:«به منظور اجرای اصل 129 نشانهای كشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت دولت و نشانهای لشكری به پیشنهاد رئیس ستاد مشترك تصویب فرمانده كل قوایا مقام مجاز از طرف وی، به وسیله رئیس جمهور اعطا میشود» . بر اساس آیین نامه اعطای نشانهای دولتی (1/11/1367) : نشانها مشتمل بر نشانهای: «انقلاب اسلامی» ، «جمهوری اسلامی» ، «استقلال» ،«آزادی» و نشانهای عمومی (ایثار، جهاد، عدالت، تربیت، شجاعت..). و تخصصی (مدیریت، علم، فرهنگ، عمران، كشاورزی، صنعت، ورزش..). میباشد كه طی مراحل و تشریفات خاص توسط رئیس جمهور اعطا میشود. بند سوم ـ وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضائیه اول ـ رئیس جمهور و قوه مقننه رئیس جمهور در موارد گوناگون با قوه مقننه اشتراك مساعی و یا ارتباط دارد: الف ـ در امضای قوانین .313 «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد» (اصل یكصد و بیست و سوم) . امضای قوانین توسط رئیس جمهور ناشی از اصل تفكیك قوا در امور قانونگذاری و اجراء است.با رعایت این تفكیك، وی به عنوان عالیترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجریه، قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء، فرمان اجرای آن را برای دستگاهها صادر میكند.اقدام رئیس جمهور در این مورد یك تكلیف صرفا تشریفاتی است و وی نقشی در ماهیت امر ندارد.البته، نقش رئیس جمهور را به عنوان رئیس هیأت وزیران، در تقدیم لوایح قانونی به مجلس و دفاع نمایندگان وی از مواضع قوه مجریه در بررسی طرحها و لوایح نمیتوان نادیده گرفت.اما به هر جهت، پس از قطعیت قانون درقوه مقننه برای مقام مذكور راهی جز تكلیف به امضای قوانین وجود ندارد. (56) در اجرای اصل مذكور، ماده 1 قانون مدنی رئیس جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنكاف وی، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات در ظرف 72 ساعت میباشد. ب ـ در امر همهپرسی 1 ـ قانون اساسی، با وجود ذكر این مطلب كه: «درخواست مراجعه به آراء عمومی میباید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد» ، اشارهای به مقام درخواست كننده ننموده است.اما قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/ 1368سكوت مذكور را شكسته و در ماده 36 مقرر میدارد:«همهپرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد» . 2 ـ همانگونه كه قبلا اشاره شد، قانون اساسی امضای همهپرسی را از وظایف رئیس جمهور میداند (57) بدین ترتیب كه: «شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه همهپرسی نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده و رئیس جمهور پس از امضاء به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طریق رسانههای گروهی نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند» . (58) ج ـ در نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت .315 «وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند» . (59) واضح است كه تعیین وزراء در واقع فقط با همكاری و توافق رئیس جمهور و قوه مقننه امكانپذیر میشود.همچنین «رئیس جمهور میتواند وزراء را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند» . (60) علاوه بر آن،«رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند» . (61) اصول مذكور، از یك سو نشان دهنده ضرورت همكاری رئیس جمهور و مجلس، واز سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن میباشد.این همكاری و نظارت كه از خصایص نظام پارلمانی است، رئیس جمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار میدهد و میتواند جامعه را به نحو اطمینان بخشی از خطر احتمالی استبداد دور نگه دارد. د ـ در توقف انتخابات در مورد توقف انتخابات در فصل قوه مقننه اشاراتی داشتهایم.در خصوص رئیس جمهور، اصل شصت و هشتم مقرر میدارد: «در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف میشود» . به ترتیبی كه ملاحظه میشود، رئیس جمهور مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات میباشد.دلیلی كه در این خصوص به نظر میرسد آن است كه، رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه (62) و همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی، (63) نسبت به اوضاع و احوال كشور و حالت جنگ و ناآرامیهای احتمالی كه مخل به برگزاری انتخابات باشد،اشراف و وقوف كامل دارد.با این توصیف، «چنانچه برگزاری انتخابات در یك یا چندحوزه انتخابیه امكانپذیر نباشد، رئیس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی كشور را با ذكر مدت، كتبا به مجل
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیمرغ]
[مشاهده در: www.seemorgh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 487]
-
گوناگون
پربازدیدترینها