ديدگاه

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: ديدگاه
نقدى بر لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها

سردر گمى دولت در آغاز راه

دكتر فرشاد مومنى - در چند ماه گذشته، بحث‌هاى نسبتا گسترده‌اى در جامعه ما حول محور طرح موسوم به تحول اقتصادى صورت گرفت كه به‌‌رغم تنوع و تكثر قلمروهاى آن، عمده مباحث پيرامون حركت دولت محترم به سوى حذف يارانه‌ها بود.

وقتى دولت اين بحث را آغاز كرد، در جلسه‌اى با حضور تعدادى از اقتصاددانان ادعا شد كه تمام وجوه مسئله مورد توجه قرار گرفته و هيچ نيازى هم به مجوز مجلس وجود ندارد چرا كه قانون‌هاى ملزم‌كننده دولت به چنين كارى قبلا تصويب شده است.

اما وقتى ديدگاه‌هاى دولت در جلسه مزبور مطرح شد و ثمره مطالعات ادعايى در مورد اين كار به بحث گذاشته شد،‌ نگرانى‌هاى خارق‌العاده‌اى را براى كارشناسان ايجاد كرد چرا كه اقتصاددانان دريافتند كه بنيان‌هاى نظرى و كارشناسى مباحث مطرح شده بسيار سست است و در فرصت 5 دقيقه‌اى كه در اختيار كارشناسان قرار گرفت،‌عمدتا متفق‌القول بر اين نكته تاكيد كردند كه با اين حد از آگاهى و بصيرت به هيچ‌وجه صلاح نيست كه دولت دست به چنين كار خطيرى بزند. خوشبختانه مجلس نيز وقتى از ابعاد خطير پديده شوك درمانى پيش رو آگاه شد، به‌‌رغم ميل دولت، وارد مسئله شد و با تشكيل يك كميسيون ويژه، به بررسى طرح پرداخت. وقتى كه اينها از موضع نمايندگى ملت با دست‌اندركاران و متوليان اجراى برنامه حذف يارانه‌ها صحبت كردند، نگرانى‌هايى برايشان ايجاد شد كه در مواردى حتى شديدتر از سطح دغدغه اقتصاددانان بود.به هر حال، با فعل و انفعالاتى كه در جلسه سران سه قوه با يكديگر و با حضور رهبرى صورت گرفت، همچنين دخالت مجلس، درنهايت دولت متقاعد شد كه اين كار بدون مجوز مجلس صورت نگيرد. ضمن آن‌كه قبل از آ‌ن هم در جلسه رئيس‌جمهور با اقتصاددانان ايشان قول دادند كه ديگر كار شتابزده صورت نگيرد. از سوى ديگر، شواهدى در دست است كه نشان مى‌دهد معلوم نيست بالاخره دولت چه مى‌خواهد انجام دهد.

از آنجا كه درنهايت هر گزينه‌اى كه دولت انتخاب كند به صورت شفاف‌ترى در لايحه مقدماتى حذف سوبسيدها البته با عنوان قابل تحمل‌ترى ارائه شده منعكس است، ملاحظات خود را در اين زمينه بر محور مندرجات آن پيش‌نويس خواهم گفت. واقعيت آن است كه در چند ماه اخير، محورهاى مشخصى از سوى دولت و طرفداران دولت براى توجيه اين كار مطرح شده كه همگى اين بحث‌هاى توجيهي، نشان‌دهنده بصيرت‌هاى ناكافى و استمرار شتابزدگى در فهم درست صورت مسئله و نحوه انعكاس آن به عرصه تصميم‌گيرى است.

به لحاظ تئوريك گفته مى‌شود كه مسئله يارانه‌ها به عنوان يك ابزار سياست‌گذارى اقتصادى در كشورهاى پيشرفته صنعتى حداقل سه منطق بنيادى دارد كه اين سه منطق همچنان موضوعيت دارد ضمن آنكه با چشم‌انداز تحولاتى كه در اقتصادهاى صنعتى ديده مى‌شود، ما شاهد تشديد توجه به اين ابزار خواهيم بود و جايگاه يارانه‌ها به عنوان ابزار بسيار قدرتمند سياست‌گذارى اقتصادى همچنان مطرح و پابرجا خواهد بود.در بحث‌هايى كه در توجيه ضرورت حذف سوبسيدها در اقتصاد ايران مطرح مى‌شود، اين تمثيل قابل مشاهده است يعنى مواضع مشكل ما يك جاى ديگر است اما دولت به انگيزه كسب يك پول بى‌دردسر در آستانه پايان عمر كارى دولت مى‌خواهد همه چوب‌ها را بر سر مصرف‌كنندگان ايرانى بزند.به عنوان مثال، در مقدمه لايحه دولت گفته مى‌شود كه در ايران 70 درصد يارانه‌هاى پرداختى به ثروتمندان تعلق مى‌گيرد. اين حرف بسيار نادرست است به اين دليل كه مثلا در مورد حامل‌هاى انرژي، سهم يارانه‌هاى حمل و نقل از كل يارانه‌هاى پرداختى حدود 38 درصد است و سهم حمل و نقل خانوارها در كل هزينه‌هاى حمل و نقل 40 درصد است. بنابراين آن چيزى كه در عمل اتفاق مى‌افتد 40 درصد از 38 درصد كل است كه اين رقم نمى‌تواند به هيچ‌وجه مويد ادعاى غلط دولت محترم باشد و دوستان با نوعى مخلوط كردن و مغلوط ديدن قضيه، سهم دولت و ارتش و بخش كشاورزى و بخش صنعت و نيروگاه‌ها را هم درون سهم دهك‌هاى جمعيتى و مصرف خانوار مطرح مى‌كنند.نكته دوم هم اين است كه بخش عمده يارانه حمل و نقل نه به بنزين كه به گازوئيل مربوط است و كل يارانه بنزين خانوارها كه در پيش‌نويس لايحه هدفمند كردن يارانه‌هاى دولت منشأ نابرابرى‌هاى شديد درآمدى دانسته شده، حدود چهار هزار ميليارد تومان است. سهم يارانه‌هاى بنزين از توهم 90 هزار ميليارد تومان يارانه پرداختى حداكثر چيزى حدود 6 يا 7 درصد است.نكته ديگرى كه ما را به آن تمثيلى كه اشاره كردم نزديك مى‌كند اين است كه بخش عمده حامل‌هاى انرژى نقش كالاهاى واسطه را دارد و بنابراين از طريق سيستم‌هاى ديگرى مصرف مى‌شوند. يعنى اگر دولت روى مسئله نابرابرى يا مصرف زياد حساسيت دارد،‌موضع اصلى برنامه‌ريزى على‌القاعده برخورد با آن سيستم‌هاست و نه جريمه كردن مصرف‌كننده‌ها براى مثال از كل انرژى اوليه توليد شده در ايران، 58 درصد آن در فرآيند تبديل به انرژى نهايى دچار اتلاف و هدر رفت مى‌شود.

بحث ديگرى كه به نظر من بسيار ظالمانه و توهم‌آلود مطرح مى‌شود، بحث يارانه‌هاى ضمنى يا سوبسيدهاى پنهان است. مبلغ 90 هزار ميليارد تومان يارانه‌اى كه ادعا مى‌شود دولت مى‌پردازد، 100 درصد منبعث از توهم يكسان‌انگارى هزينه فرصت در مقام مقايسه قيمت‌هاى عرضه سوخت در داخل با قيمت‌هاى جهانى است.در اين زمينه هم دو مسئله كليدى وجود دارد كه بايد به آن توجه كنيم. مسئله اول اينكه در همه جاى دنيا، يارانه‌هاى پنهان را با ماليات‌هاى پنهان مقايسه مى‌كنند. نمى‌شود ما به نيروى كار خود دستمزدى در حد بوركينافاسو بپردازيم و بعد هزينه‌هاى آنها را در مقياس اروپايى مطالبه نماييم. اگر قرار است يارانه‌هاى پنهان مبناى تصميم‌گيرى قرار گيرد بايد دقيقا محاسبه كنيم كه يارانه‌هايى كه دولت به ملت پرداخت مى‌كند بيشتر است يا يارانه‌هايى كه ملت به دولت مى‌پردازند.

شگفت‌انگيزترين قسمت ماجرا به ادعاى دولت در مورد حذف يارانه‌ها به قصد برقرارى عدالت اجتماعى مربوط مى‌شود فكر مى‌كنم در لابه‌لاى توضيحات قبلى كاملا روشن شد كه منطق‌ها چقدر با اصول ابتدايى و اوليه عدالت ناسازگار است. اما از همه تكان‌دهنده‌تر اين است كه وقتى خود مجريان، قبول مى‌كنندكه در صورت وارد شدن اين شوك قيمتى ما با جهش‌هاى بزرگى در قيمت‌ها روبه‌رو خواهيم شد، مايه شگفتى است دولت مى‌خواهد از طريق تحميل جهش در قيمت‌ها عدالت برقرار كند.در ادبيات اقتصاد سياسى تقريبا اتفاق‌نظر وجود دارد كه تورم ظالمانه‌ترين مالياتى است كه دولت به نفع اغنيا از فقرا دريافت مى‌كند. بنابراين، اين توجيه كه جهش قيمت‌ها، منجر به تورم نخواهد شد و يك دوره‌اى است به نظر من يكى از خام‌ترين و بى‌پايه‌ترين استدلال‌هايى است كه در چند ماه گذشته شنيده‌ام.

حتى اگر تمام مشكلات ساختارى اقتصاد ايران را هم ناديده بگيريم، دوستان در دولت بايد توجه داشته باشند كه فقط طى 7 سال گذشته كه روند تغييرات قيمت نفت بسيار فراتر از رقمى‌بوده كه قانون‌هاى برنامه سوم و چهارم انتظار داشتيم، در حالى كه ميانگين رشد نقدينگى حدود 35 درصد بوده، ميانگين رشد توليد چيزى حدود 6 درصد بوده است يعنى در 7 سال گذشته ما به ازاى هر سال رقمى‌نزديك به 30 درصد بر وزن تورم نهفته در اقتصاد ايران افزوده‌ايم. اين پديده يك پتانسيل آشوب‌گرانه در زمينه تورم را به همراه دارد و در نتيجه در چنين شرايطى كوچك‌ترين بى‌احتياطى و بى‌مبالاتى در زمينه قيمت‌گذارى كالاها و خدمات دولتى آثار بسيار مخربى در پى دارد. مهم‌ترين وجه روندهاى بالاى تورمى‌اين است كه اين پديده ظالمانه‌ترين و ناجوان‌مردانه‌ترين ظلمى‌است كه مى‌شود به گروه‌هاى كم درآمد و فقير روا داشت. دوستان ما گويى به اين نكته توجه ندارند كه به واسطه رويه‌‌هاى غلط انبساط مالي، در كنار بى‌انضباطى شديد مالى و روند افراطى آزادسازى واردات، طى همين چند ساله اخير بى‌سابقه‌ترين فشارها به بخش‌هاى مولد كشور وارد شده است. ضمن آنكه رويه‌هاى مزبور به طور همزمان بى‌سابقه‌ترين رونق را در بخش‌هاى غيرمولد ايجاد كرده است. اينكه قاعده رفتارى چنين ساختارى را مشابه قاعده رفتارى كشورهاى پيشرفته مى‌دانند واقعا مايه شگفتى و مايه تاسف است.نكته بسيار مهم ديگرى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه با كمال تاسف علائمى‌از ظرفيت‌هاى ناكافى دولت براى پيش‌بينى‌هاى اقتصادى به چشم مى‌خورد كه به نوبه خود بر نگرانى‌ها مى‌افزايد. اگر ما مى‌خواهيم تحركى ايجاد كنيم بايد در بنيه توليد ملى باشد يا در قسمت تقاضا؟گرفتارى بخش‌هاى توليدى اين است كه اصلاحات اعمال شده در اين عرصه بازدهى بالايى دارد اما اثربخشى آن اصلاحات در ميان‌مدت و بلندمدت مشخص مى‌شود و متاسفانه دولت‌هاى كوته‌نگر در كشورهاى در حال توسعه معمولا تمايلى به امور بلندمدت ندارند.سوال ديگرى كه از منظر توالى‌هاى سياستى مطرح مى‌شود، اين است كه آيا همين تورم موجود كه همه شهروندانمان با آن دست به گريبان‌اند، به اندازه كافى مخرب نبوده است و ما نيازمند امواج جديد تورمى‌هستيم؟ و آيا بهتر نيست كه دولت قبل از اينكه به فكر تحميل يك شوك تورمى‌جديد باشد، به فكر تدبير كردن همين تورم موجود باشد؟ و بالاخره اينكه از آنجا كه دولت محترم اين كار را بيش از هر چيز تحت عنوان عدالت‌گسترى مطرح مى‌كند، آيا بهتر نيست كه اطلاعات خود را در مورد بخش غيررسمى‌افزايش دهد و سپس چنين بى‌احتياطى بكند؟
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]