چشم انداز بازار نفت‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چشم انداز بازار نفت‌

از تير ماه امسال تاكنون را شايد بتوان يكي از استثنايي‌ترين مقاطع در تاريخ نفت قلمداد كرد.‌

پيش از اين نيز نفت دوران اوج و فرود را تجربه كرده بود اما سقوط شديد نفت و پرش معكوس از 147 دلار به حدود 40 دلار نشان مي‌دهد كه اين بار بازار نفت با شوك معكوس روبروست.

كارشناسان در زمانه افزايش‌هاي شديد نفت معتقد بودند كه عوامل غيربنيادين نقشي اساسي در اين پرش‌هاي قيمتي دارند. آنها معقتد بودند كه ورود سفته‌بازان و ابر موسسات مالي موجب شد تا حجم بازار كاغذي به حدي بزرگ شود كه بازار واقعي را نيز تحت تاثير قرار دهد. همان زمان، بودند كساني كه فرياد سر داده كه بايد با نفت ارزان خداحافظي كنيم!‌

نفت اما وقعي به اين اظهارنظرها ننهاد و با سرعتي بسيار بيشتر از آنكه بالا رفته بود پايين آمد.‌

بهر صورت به نظر مي‌رسد بروز بحران مالي در سطح جهان موجب شده كه چشم‌انداز مثبتي را نتوان براي نفت تصور كرد.

براي بررسي دلايل و عوامل تاثيرگذار در كاهش بهاي نفت و چشم‌انداز آن با سيدمحمدعلي خطيبي طباطبايي گفتگويي انجام داده‌ايم كه در پي مي‌‌آيد:‌

*‌ تحليل شما از وضعيت اقتصادي جهان چيست؟‌

**‌ آخرين گزارش چشم‌انداز اقتصادي جهان كه توسط صندوق بين‌المللي پول انتشار يافته، كاهش شديد رشد اقتصادي جهان را براي نيمه دوم سال 2008 پيش‌بيني كرده است، بطوري كه بنا بر اين گزارش، اين رشد از 5 درصد در سال 2007 به 9/3درصد در سال 2008 خواهد رسيد و اين روند در سال 2009 نيز ادامه يافته و نرخ رشد اقتصادي به 3درصد تنزل خواهد كرد. اما اين گزارش بهبود نسبي نرخ رشد اقتصادي جهان را براي نيمه دوم سال 2009 پيش‌بيني مي‌كند.

براساس اين گزارش، سياست‌هاي پولي و مالي در بسياري از كشورها مي‌تواند منجر به كاهش اثرات منفي ناشي از كاهش رشد اقتصادي شده و سبب شكستن حلقه بازخورد منفي بين بخش مالي و اقتصاد شود. از همين‌رو، تدابيري در آمريكا و اتحاديه اروپا براي مقابله با اين بحران اتخاذ شده است. كنگره آمريكا طرح كمك 700 ميليارد دلاري دولت اين كشور را تصويب كرده است. اعضاي اتحاديه اروپا نيز با كمك 9/1 تريليون دلاري به سيستم مالي خود موافقت كرده‌اند.‌

براساس برآوردهاي گزارش فوق، رشد اقتصادي سالانه 2 درصدي آمريكا در سال 2007 به 6/1درصد در سال 2008 و يك درصد در سال 2009 كاهش خواهد يافت.‌

به نظر مي‌رسد نسبت به بسياري از چرخه‌هاي اقتصادي گذشته، اين بار بازگشت رشد اقتصادي آمريكا، بسيار تدريجي‌تر باشد، چون شرايط دشوار اعتبارها، به شدت تقاضاي داخلي را محدود مي‌كند.‌

انتظار مي‌رود بسياري از ديگر كشورهاي پيشرفته نيز، يك دوره رشد بسيار ضعيف يا حتي متزلزل را تجربه كنند و تنها در نيمه دوم سال 2009 روند صعودي ملايمي را شاهد باشند. با توجه به برآوردهاي چشم‌انداز اقتصاد جهاني، رشد سالانه كشورهاي پيشرفته در كل از 6/2 درصد در سال 2007 به 5/1درصد در سال 2008 و 5/0 درصد از سال 2009 كاهش خواهد يافت.‌

براساس اين گزارش، رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و نوظهور از 8 درصد در سال 2007، كاهش يافته و در طول نيمه دوم سال 2008 به پائين‌تر از روند گذشته و به عدد 9/6 درصد خواهد رسيد. اين رشد در سال 2009 خفيف‌تر بوده و به 1/6 درصد، بالغ خواهد شد.‌

انتظار مي‌رود تورم در اقتصادهاي پيشرفته با تركيب افزايش ركود و تثبيت قيمت كالاها مهار شود و بتواند تا پايان سال 2009 به پائين‌تر از 2 درصد برسد. پيش‌بيني مي‌شود در اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور، تورم در پايان سال 2008 در حدود 8 درصد باقي بماند، و براي سال 2009 با كمي كاهش به 5/6درصد برسد.‌

به نظر مي‌رسد سياستگذاران در سطح دنيا با وظيفه دشوار تثبيت شرايط مالي روبرو بوده و بايد به مراقبت از اقتصاد در يك دوره رشد پائين و تورم بالا، بپردازند.‌

با توجه به برآوردها و نيز كاهش رشد اقتصادي سالجاري در آمريكا، ژاپن و كشورهاي عضو‌OECD ، دبيرخانه اوپك نيز در ماه اكتبر رشد اقتصاد جهان در سال 2008 و 2009 را به ترتيب معادل 8/3 و 3/3 درصد پيش‌بيني كرده كه نسبت به ماه قبل از كاهش 1/0 و 4/0 درصدي برخوردار مي‌باشد. به گزارش دبيرخانه اوپك، پيش‌بيني رشد اقتصادي آمريكا، منطقه يورو و ژاپن در ماه اكتبر سالجاري براي سال 2009 نسبت به پيش‌بيني گذشته به ترتيب معادل 8/0، 4/0، 7/0 درصد كاهش داشته است.‌

البته موسسات مختلف، برآوردهاي متفاوتي را در مورد رشد اقتصادي كشورهاي جهان دارند. براساس آمارهاي نشريه اكونوميست، رشد اقتصادي جهان كه طي سال 2007 به 3/7 درصد رسيده بود، طي سال 2008 به كمتر از 7/2 درصد و در سال 2009 نيز به كمتر از 2 درصد خواهد رسيد. رشد اقتصادي آمريكا نيز از 2 درصد در سال 2007 به كمتر از 8/1 درصد در سال 2008 و كمتر از 6دهم درصد در سال 2009 خواهد رسيد.‌

رشد اقتصادي منطقه يورو براساس گزارش اكونوميست نيز از 6/2 درصد در سال 2007 به كمتر از 2/1 درصد در سال 2008 و كمتر از 8/0درصد در سال 2009 خواهد رسيد.‌

براساس اين گزارش رشد اقتصادي آلمان از 5/2درصد در سال 2007 به كمتر از 7/1 درصد در سال 2008 خواهد رسيد. بحران مالي و بانكي جهان، رشد اقتصادي آلمان و منطقه يورو را طي سال 2009 تهديد مي‌كند.‌

‌ بحران مالي جهان چه تاثيري بر نفت به عنوان يك كالاي قابل معامله مي‌گذارد؟‌

‌ هر گاه تقاضاي كالايي كاهش و عرضه آن افزايش يابد قيمت آن كالا كاهش خواهد يافت و اين اصلي خدشه‌ناپذير است، نفت يك كالاي استراتژيك به حساب مي‌آيد و علاوه بر تاثيرپذيري از مسائل سياسي و جغرافيايي، از اصول عرضه و تقاضا نيز پيروي مي كند، لذا با ادامه افزايش بحران مالي و افزايش نرخ بيكاري و در نتيجه كاهش تقاضاي انرژي، قيمت آن سقوط خواهد كرد. همچنانكه با افزايش بحران در آمريكا ميزان سفرها كاهش يافته و اين امر سبب كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي در آن كشور شده است.‌

بنابراين ادامه بحران مالي در جهان به ويژه در كشورهاي صنعتي و مصرف‌كنندگان عمده انرژي، موجب كاهش تقاضا خواهد شد.

عوامل اثرگذار بر كاهش فزآينده بهاي نفت چيست؟

بازار نفت، هم‌اكنون تحت تاثير بحران اقتصادي قرار دارد كه دامنه‌هاي آن حتي كشورهاي آسيايي را نيز فرا گرفته است. به نظر مي‌رسد، اين بحران از سال 1930 تاكنون بي‌سابقه است كه طبيعتا به دليل ركود اقتصادي و مالي حاكم، تقاضا براي نفت را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. تحليلگران نفتي ترديد دارند كه اقدامات اقتصادي انجام شده نظير تزريق پول در شبكه‌هاي بانكي بتواند از كند شدن بيشتر حركت اقتصاد جلوگيري كند.

از سوي ديگر، در اين ميان خروج بورس بازان از بازار نفت نيز به روند نزولي قيمت‌ها كمك كرده است. زيرا آنان با فروش موقعيت‌هاي خود به كاهش بيشتر نفت كمك مي‌كنند.

از طرفي بازار هنوز اطمينان ندارد كه اعضاي اوپك در هنگام ضعف تقاضا بتوانند توليد خود را تعديل كرده و كاهش دهند.

نكته ديگر اينكه، برآوردهاي منتشر شده توسط موسسات مختلف نيز بازار نفت را تحت فشار قرار داده است. زيرا آنها تقاضا را مورد تجديد نظر نزولي قرار داده‌اند.

همچنين آمار اعلام شده درباره حجم ذخيره‌سازي‌هاي تجاري نفت در آمريكا نيز به ضعف قيمت‌هاي نفت كمك كرده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه ذخيره‌سازي‌هاي نفتي افزايش يافته است.

از سويي، سود پالايشي نيز كاهش يافته و تقاضا براي نفت خام از سوي پالايشگران دچار ضعف شده است.

نكته مهم ديگر اينكه، توفان‌هاي سال‌جاري در منطقه آمريكا نيز بدون آسيب‌جدي به تاسيسات نفتي از خليج مكزيك عبور كرده. از اين رو، از اين محل خلل‌جدي به عرضه وارد نشد.

از طرفي از زمان شروع روند نزولي تقاضاي نفت، متاسفانه روند صعودي عرضه نفت از جانب اوپك و غيراوپك آغاز گرديده، درحالي كه مديريت بازار ايجاب مي‌كند در اين شرايط نه تنها عرضه اضافي به بازار صورت نگيرد بلكه مازاد عرضه موجود نيز بايد با كاهش عرضه از بازار خارج شود تا بازار متعادل شود.

در حال حاضر عوامل ذكر شده، از مهمترين علل كاهش فزاينده قيمت نفت هستند.

كشورهاي عضو اوپك و ايران چه عواملي را موجب اين كاهش بهاي نفت مي‌دانند؟

ادامه يافتن بحران اقتصاد جهان، و نگراني از ركود شديد اقتصادي در بازارهاي مالي، تقاضا براي نفت را تحت تاثير قرار داده و موجب كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي بين‌المللي شده است. اوپك نيز در نتيجه اين نابساماني اقتصادي، در گزارش ماهيانه خود، افزايش تقاضا براي نفت در سال 2008 را از 02/1 درصد پيش‌بيني قبلي خود، به 64 صدم درصد كاهش داده است. در برآورد قبلي ماه سپتامبر اوپك، تقاضا براي نفت در سال جاري ميلادي 86 ميليون و 79 هزار بشكه اعلام شده بود، اما در برآورد ماه اكتبر، دبيرخانه اوپك اين تقاضا را به 86 ميليون و 450 هزار بشكه كاهش داد. دبيرخانه اوپك، همچنين ميزان افزايش تقاضا براي نفت در سال 2009 را از يك درصد پيش‌بيني قبلي خود، به حدود 87 صدم‌درصد كاهش داده است.‌

بنابراين كاهش رشد تقاضا در كشورهاي عضو‌OECD ، به علت كند شدن رشد اقتصادي در اين كشورها همراه با تداوم افزايش ميزان توليد نفت خام غير اوپك و ‌‌NGL اوپك و غيراوپك، همچنين افزايش ميزان ذخيره‌سازي‌هاي تجاري كشورهاي عضو ‌‌OECD در ماه‌هاي اخير، در كنار عوامل تاثيرگذار ديگر نظير تقويت ارزش دلار در برابر ساير ارزها، كه موجب حركت سرمايه بورس‌بازان از بازار انرژي به بازارهاي پولي شده است، همچنين انتظار معامله‌گران از قيمت‌هاي آتي كه پايين‌تر از قيمت‌هاي فعلي پيش‌بيني مي‌شود و بر اساس همين انتظار ذخيره‌سازي در ماه‌هاي آينده با صرفه‌تر از امروز برآورد مي‌شود، به انضمام كاهش سود پالايشي كه تقاضا براي نفت و در نتيجه قيمت را كاهش مي‌دهد، و نيز بهبود شرايط ژئوپلتيك جهان، از مهمترين عوامل كاهش قيمت نفت هستند.‌

چشم‌انداز اقتصادي جهان با توجه به پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول روشن نيست، حال وضعيت آتي نفت طي سالهاي آينده چگونه خواهد بود؟

براساس گزارش ، اقتصاد جهان پس از آسيب‌ديدن از دو شوك بسيار بزرگ، (منظور افزايش قيمت‌هاي نفت و ساير كالاها، و همچنين گسترش بحران مالي)، با كاهش رشد اقتصادي مواجه شده است و بحران مالي آشكاري پديد آمده كه به نظر مي‌رسد هيچ كشوري از اثرات آن بر بخش حقيقي اقتصاد، مصون نخواهد ماند. اما سياست‌هاي هماهنگ و موثر مي‌تواند از بدتر شدن وضعيت جلوگيري كند. در آمريكا و اتحاديه اروپا، برنامه‌هايي براي جلوگيري از گسترش بحران و تزريق سرمايه به بخش‌هاي لازم اقتصاد، براي بهبود سياست‌هاي مالي و سياست‌هاي كلان اقتصادي به اجرا درآمده است كه ممكن است اين اقدامات، بحران را مهار كرده و اعتماد را به بازار برگرداند. اگرچه صندوق بين‌المللي پول معتقد است كه اين فرآيند به كندي رخ خواهد داد، اما با اجراي آن مي‌توان انتظار داشت كه بهبود اقتصادي در نيمه دوم سال 2009 شروع و قدرت خود را در سال 2010 بازيابد. به هر طريق در كوتاه مدت، اقدامات اصولي مالي، از تامين نقدينگي گرفته تا خريد دارايي‌ها و تزريق سرمايه، عوامل كليدي براي بازگرداندن ثبات و اعتماد به بازارهاي مالي مي‌باشند و به نظر مي‌رسد بهبود در سال 2009، تدريجي باشد. البته نظرات بدبينانه‌اي هم مطرح است كه بيانگر بازگشت بهبود به اقتصاد جهاني با تاخير بيشتري است. بديهي است بازار نفت به ميزان قابل توجهي متاثر از بهبود تقاضاي جهاني خواهد بود و تا آن زمان قيمت‌هاي نفت متاثر از مديريت اوپك بر بازار خواهند بود.‌

با توجه به افزايش 3 برابري هزينه‌هاي عملياتي آيا با اين كاهش شديد بهاي نفت، همچنان صنعت نفت بخشي جذاب براي سرمايه‌گذاري است؟

براساس گزارشي كه اخيرا دبيرخانه اوپك به نقل از يك مركز تحقيقات منتشر كرده است، هزينه‌هاي بالادستي صنعت نفت از سال 2000 تاكنون، تقريبا دو برابر شده است.

با وجود افزايش هزينه‌هاي توليد بايد گفت كه متوسط قيمت سبد نفتي اوپك طي 7 سال گذشته نيز روندي صعودي داشته است و در سال 2007 به حدود 69 دلار در بشكه‌ رسيد كه بيش از 5/2 برابر متوسط قيمت 6/27 دلار در سال 2000 است (اگر متوسط افزايش‌هاي 6 ماهه اول سال 2008 در نظر گرفته شود، اين تفاوت بيشتر هم خواهد بود). رشد هزينه‌هاي بالادستي را مي‌توان ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه و تورم جهاني طي سال‌هاي اخير دانست. از سوي ديگر، افزايش قيمت نفت موجب گرديد كه تقاضا براي انجام پروژه‌هاي نفتي و عمليات مرتبط آن افزايش يايد. در نتيجه، هزينه‌هاي توليد از جمله تجهيزات و نيروي انساني، بيمه و تعميرات نيز افزايش يافت. كاهش قيمت نفت و ركود اقتصادي جهان، قطعا در كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري در بخش نفت جهان موثر است، اما بايد توجه داشت كه از ديدگاه اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در هر فعاليتي حاشيه سود آن فعاليت، تعيين‌كننده است. تا زماني كه هزينه‌هاي توليد هر بشكه نفت كمتر از قيمت فروش آن است، جذابيت براي سرمايه‌گذاري وجود خواهد داشت. به علاوه، هزينه‌هاي عملياتي توليد نفت در مناطق مختلف جهان يكسان نيست و اين هزينه در كشورهاي داراي منابع غني نفت به ويژه كشورهاي واقع در منطقه خليج فارس و همچنين ايران، بسيار پايين‌تر از متوسط جهان است. از اين رو، دو برابر شدن هزينه‌هاي توليد اگرچه براي كاهش سرمايه‌گذاري در اين مناطق تاثيرگذار است. اما تهديد جدي براي آن به شمار نمي‌رود. حتي كاهش قيمت نفت موجب مي‌شود كه به دليل مقرون به صرفه نبودن توليد نفت در مناطق پرهزينه، سرمايه‌ها از مناطق توليد پرهزينه به مناطق توليد كم‌هزينه سوق داده شود. مگر آنكه بطور استثناء حمايت از توليد برخي از مناطق پرهزينه، حمايتي سياسي و استراتژيك براي غرب باشد.‌

آيا پس از كاهش قيمت بايد شاهد فرار سرمايه از صنعت نفت به ديگر بخش‌هاي اقتصادي باشيم؟

به طور كلي، بايد به مقوله سرمايه‌گذاري در بخش نفت به عنوان توليد يك كالاي استراتژيك و ضروري براي توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها نگاه كرد. در ادبيات اقتصادي معمولا اين نوع كالاها، تابع قواعد خاص خود هستند كه نمي‌توان گفت با كاهش قيمت، جذابيت سرمايه‌گذاري را كاملا از دست مي‌دهند. طبق آخرين برآوردها، نفت و گاز، همچنان تا آينده قابل پيش‌بيني، سوخت غالب در تركيب مصرف انرژي جهان خواهد بود. به طوري كه سهم نفت و گاز در تامين انرژي‌هاي اوليه جهان در سال 2030 به ترتيب 23 و 24 درصد برآورد مي‌شود.‌

بنابراين براي تامين اين ميزان سوخت، سرمايه‌گذاري‌هاي لازم بايد از سوي كشورهاي مصرف‌كننده و توليدكننده صورت گيرد.‌

صرفنظر از اين موضوع، در يك بررسي كلان از وضعيت سرمايه‌گذاري در صنعت نفت جهان، دبيرخانه اوپك در اواسط سال 2008 (اين بررسي در زمان اوج قيمت‌هاي نفت صورت گرفته است) اظهار كرد كه انتظار نمي‌رود در بلندمدت ميزان سرمايه‌گذاري بالادستي در جهان، تفاوت چشمگيري با گذشته داشته باشد. اين امر به دليل تغيير تدريجي سرمايه‌گذاري در مناطق پرهزينه غيراوپك، به سمت مناطق كم هزينه اوپك است. كاهش قيمت‌هاي نفت، مي‌تواند اين روند را تسهيل و حتي تسريع كند. در هر حال، طبق پيش‌بيني دبيرخانه اوپك نيازهاي سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت با پاسخگويي به نيازهاي آتي جهان طي دوره 2030-2006، حدود 4/2 تريليون دلار (به دلار سال 2006 آمريكا) است. البته اين برآورد شامل سرمايه‌گذاري براي ايجاد زيرساخت‌هاي ضروري بخش ميان‌دستي، نظير خطوط لوله، مخازن و مبادي ذخيره‌سازي نمي‌شود. سرمايه‌گذاري مورد نياز تا سال 2020 در بخش پايين‌دستي اوپك نيز در مجموع بيش از 455 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.‌

در صورت كاهش سرمايه‌گذاري‌ها، چشم‌انداز توليد نفت در كشورهاي اوپك و غيراوپك چگونه مي‌شود؟‌

با انتقال سرمايه‌ها از مناطق پرهزينه به مناطق كم‌هزينه توليد، انتظار مي‌رود كه چشم‌انداز توليد نفت اوپك در آينده بهتر از شرايطي شود كه قيمت‌هاي نفت بالا بود و توليد از مناطق پرهزينه را توجيه‌پذير مي‌ساخت. به همين دليل است كه اوپك همواره تمام تلاش خود را براي تثبيت يك قيمت منطقي در پيش مي‌گيرد. سوالي كه مطرح است اين است كه قيمت مطلوب چيست؟ بايد گفت محدوده قيمت مطلوب براي اوپك، قيمتي است كه از يك طرف موجب تامين نياز ارزي توسعه اقتصادي كشورهاي عضو شده و سرمايه‌گذار‌ي‌هاي لازم براي تامين به موقع نياز بازار نفت را تسريع كند و از طرف ديگر لطمه‌اي به رشد اقتصاد جهان و به ويژه به كشورهاي در حال توسعه وارد نكند. به علاوه، اين قيمت موجب تسريع در اجراي سياست‌هاي جانشيني براي نفت در كشورهاي عمده مصرف‌كننده نفت نشود.‌

امنيت تقاضا، با كاهش‌هاي اخير قيمت به خطر افتاده است. عرضه‌كنندگان چه واكنشي به اين موضوع نشان مي‌دهند؟

امنيت تقاضا همواره يك موضوع كليدي و حساس براي توليدكنندگان اوپك است كه هميشه به عنوان يك ملاحظه استراتژيك، آن را مدنظر دارند. اساسا يكي از دلايل نگراني برخي از اعضاي اوپك از قيمت‌هاي بالاي نفت در سال‌هاي اخير، اين است كه در صورت پايداري قيمت نفت در سطوح بالا، امنيت بلندمدت تقاضاي نفت به دليل كاهش رشد اقتصادي و همچنين پيگيري جدي‌تر گزينه‌هاي جايگزيني نفت در سبد مصرف انرژي، به مخاطره مي‌افتد. با كاهش قيمت نفت، مي‌توان انتظار داشت تا حدي از سرعت فرآيند جايگزيني كاسته شده و مجددا روند تقاضا براي نفت بهبود يابد. البته كشورهاي مصرف‌كننده عمده همواره با اعمال ماليات بر مصرف‌كنندگان، به دنبال مديريت اين موضوع (كنترل تقاضا و كسب درآمد) بوده‌اند.‌

ابهام در مورد آينده تقاضاي نفت در مورد ميزان سرمايه‌گذاري آينده صنعت نفت جهان نيز، ترديدهايي را ايجاد مي‌كند. از عوامل مهم ايجادكننده اين ابهام در تقاضا، مي‌توان به رشد اقتصادي آينده جهان، سياست‌هاي كشورهاي مصرف‌كننده و پيشرفت‌هاي فناوري و نيز سطوح توليد آتي غيراوپك اشاره كرد. در واقع، براي دوري از زيادي يا كاستي سرمايه‌گذاري، يك چالش مهم، پيش‌بيني سطوح مناسب تقاضاي آتي نفت است. طبق سناريوهاي واقع‌گرايانه پايين‌ترين و بالاترين رشد تقاضادر مدل جهاني انرژي اوپك، چنين ابهاماتي در مورد تقاضا به نيازهاي سرمايه‌گذاري بسيار متفاوتي در بخش بالادستي صنعت نفت اوپك منجر مي‌شود. اين تفاوت در ميزان سرمايه‌گذاري تا سال 2020 براي پاسخگويي به تقاضاي نفت در سناريوهاي مختلف، تا حدود 20 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. در كشورهاي در حال توسعه توليد‌كننده نفت، كه وابستگي زيادي به درآمدهاي نفتي براي پيشرفت اجتماعي و اقتصادي خود دارند، اين تمايل قابل درك وجود دارد كه اين ميزان سرمايه‌گذاري، كاربرد صحيحي داشته باشد و فقط صرف سرمايه‌گذاري براي ايجاد ظرفيت‌هاي توليد و احيانا ظرفيت‌هاي توليدي مازاد نشود. بنابراين، هم در بخش بالادستي و هم در بخش پايين‌دستي، اهميت امنيت عرضه براي راهكارهاي سرمايه‌گذاري صحيح، به همراه امنيت تقاضا اهميت دارد. يكي از علل مهم ابهام، به اين واقعيت مربوط مي‌شود كه در سياست‌گذاري‌ها در حمايت از توسعه سوخت‌هاي نباتي(‌‌Bio Fuel) در سال‌هاي‌اخير به دليل رشد فزاينده قيمت نفت اوج گرفته است. اين امر ممكن است مانع سرمايه‌گذاري پالايشگران و نيز احتمالا توليدكنندگان نفت در افزايش ظرفيت نفت مورد نياز جهان شود. كاهش قيمت‌هاي نفت مي‌تواند اين روند و نيز سياست‌هاي مشابه جايگزيني نفت را،‌كه در كشورهاي پيشرفته به عنوان يكي از راهبردهاي تقويت امنيت انرژي از بعد عرضه تلقي مي‌شود كند سازد و در ميان مدت شاهد افزايش تقاضاي جهاني نفت و تقويت امنيت تقاضا شود.‌

هنگام افزايش بهاي نفت اعلام مي‌شد كه ماهيت اين افزايش فرق مي‌كند، حال ماهيت كاهش اخير بهاي نفت چيست؟

از دلايل عمده افزايش بهاي نفت وجود عوامل غيربنيادين بازار نظير، بورس بازي در بازارهاي نفت، تاثير عوامل ژئوپليتيك به ويژه در منطقه خاورميانه و خليج‌فارس، وقوع طوفان‌هاي دريايي در مناطق توليدكننده نفت كشورهاي آمريكاي لاتين، كاهش ارزش دلار، ضرورت افزايش حجم ذخيره‌سازي‌ها در كشورهاي مصرف‌كننده و افزايش رشد تقاضا به ويژه در كشورهاي چين و هند بود، اما مهمترين عوامل كاهش قيمت در حال حاضر، وقوع بحران اقتصادي در آمريكا و تاثير قابل ملاحظه آن در كشورهاي اروپايي، ژاپن و حتي دامنه تاثير آن بركشورهاي آسيايي مصرف‌كننده نفت نظير چين و هند و نيز ساير كشورهاي در حال توسعه است. در حال حاضر برخي از اقتصاددانان، به دليل عمق گسترش بحران، ترديد دارند كه اقدامات اقتصادي صورت گرفته توسط كشورهاي بزرگ درگير در بحران، بتواند از كند شدن حركت اين بحران جلوگيري كند، به علاوه خروج بورس‌بازان از بازارهاي نفتي به روندنزولي قيمت‌ها كمك كرده و افزايش حجم ذخيره‌سازي‌ها نيز به ضعف تقاضا دامن زده است.

همچنين نقش عوامل ژئوپليتيك نيز در منطقه خاورميانه و خليج‌فارس كاهش يافته است. نقش اين عوامل همراه با اثر رواني كاهش برآورد و موسسات مختلف، از تقاضا در مجموع برتقاضا تاثير گذارده است. به طور كلي در دهه‌هاي گذشته (دهه‌هاي 70 و 80 و 90) افزايش قيمت‌هاي نفت عمدتا به دلايل تحولات سياسي و ژئوپليتيك بود، درحالي كه ماهيت افزايش قيمت‌هاي نفت در سال‌هاي اخير عمدتا عوامل بنيادين، به همراه برخي عوامل غيربنيادين بود.

كاهش بهاي نفت در چه بخش‌هايي تاثيرات بيشتري خواهد داشت (داخلي و خارجي)

‌ كاهش بهاي نفت بر درآمدهاي ارزي كشورهاي صادركننده تاثير خواهد گذارد و مازاد درآمدهاي نفتي كه به طرح‌هاي عمراني و يا واردات كالاهاي سرمايه‌اي اختصاص مي‌يافت را كاهش خواهد داد. به علاوه بخشي از درآمدهاي نفتي كه به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد، كاهش و يا حتي قطع خواهد شد. به هرحال اين كاهش بربودجه كشورهاي صادركننده نفت در داخل تاثيرگذار و برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري اين كشورها در خارج را نيز تحت‌تاثير قرار خواهد داد. بديهي است كاهش واردات اين كشورها براقتصاد كشورهايي كه از آنها واردات صورت مي‌گرفت هم تاثيرگذار خواهد بود.

وضعيت استخراج از منابع غيرمرسوم چگونه پيش‌بيني مي‌شود؟

‌ به طور سنتي، افزايش قيمت جهاني نفت موجب مي‌شود برداشت از مناطق پرهزينه، و همچنين توليد نفت غيرمرسوم سرعت گيرد و با كاهش قيمت و ماندگاري آن در سطوح پايين، عرضه اين نوع نفت نيز محدودتر مي‌شود. اين موارد بستگي به زمان ماندگاري قيمت نفت در سطوح پايين و بالا دارد. به عبارت ديگر، نوسانات زودگذر كه از خصوصيات كالايي نظير نفت محسوب مي‌شود، نمي‌تواند حداقل در كوتاه‌مدت، فرايند توليد نفت را از هر نوع و در هر منطقه‌اي از جهان متاثر كند. از طرف ديگر، صرفنظر از شرايط كنوني، اقتصاد جهان براي رشد و توسعه، نياز به انرژي دارد. نيازهاي جهاني و محدوديت منابع و ذخاير نفت جهان، توليد نفت غيرمرسوم را در بلندمدت اجتناب‌ناپذير مي‌كند. اما در حال حاضر توليد اين نوع نفت خام‌ها، فقط بخش كمي از عرضه نفت جهان را تامين مي‌كند. پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2030 عرضه اينگونه نفت خام‌ها، به حدود 10 درصد برسد. البته اين پيش‌بيني براساس اطلاعات قبل از افت اخير قيمت‌هاي نفت انجام شده است. كاهش قيمت جهاني نفت در بلندمدت، مي‌تواند اين پيش‌بيني را تغيير داده و برنامه توليد نفت‌خام‌هاي غير مرسوم را تعديل نمايد.

چه پيش‌بيني‌اي از تقاضاي جهاني نفت در كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت وجود دارد؟

از ديدگاه نظري، تقاضاي جاري نفت به طور عمده تابع سه عامل كليدي: قيمت نفت، رشد اقتصادي، ساختارها و الگوهاي مصرف انرژي است. مجموعه اين عوامل به يكديگر وابسته هستند، به اين مفهوم كه توسعه اقتصادي نياز به انرژي را افزايش مي‌دهد، اما پيشرفت‌هاي فني و افزايش كارايي، الگوي مصرف را تغيير داده و موجب كاهش شدت مصرف انرژي، طي زمان باشدت و ضعف در كشورهاي مختلف مي‌شود. با وجود اين، حجم اقتصاد و درجه توسعه‌يافتگي يكي از عوامل مهم در تعيين سطح تقاضاي انرژي و نفت است. قيمت نفت نيز در رشد اقتصادي به ويژه براي كشورهاي واردكننده نفت موثر است و كاهش آن نظير هر كالاي ديگر، افزايش در تقاضاي آن را به دنبال دارد.

بنابراين رابطه‌اي متقابل بين اين سه متغير وجود دارد. آزمون‌هاي اقتصادسنجي نشان مي‌دهد كه در كوتاه‌مدت تقاضاي نفت كم كشش بوده و كمتر تحت‌تاثير نوسان قيمت نفت قرار مي‌گيرد. ساختارهاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و الگوهاي مصرف انرژي هر كشور نمي‌تواند به سرعت تغيير كند و همراه با نوسانات قيمت در بازار نفت، مصرف انرژي نيز نوسان يابد. در واقع، در كوتاه مدت انعطاف‌پذيري محدودي براي سطح تقاضاي نفت وجود دارد كه بخش عمده‌اي از آن، در نتيجه ساختار بخش حمل و نقل است. هر نوع تغيير در بخش حمل‌ونقل، به سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در زمينه مسائل فني، و زيرساختي نيازمند است. اما در ميان‌مدت، مي‌توان گزينه‌هايي نظير افزايش استفاده از خودروهاي هيبريدي را در نظر گرفت. به علاوه، در بلندمدت چشم‌اندازهايي براي سوخت هاي جايگزين وجود دارند. اما در كوتاه‌مدت نمي‌توان انتظار داشت كه كاهش رشد اقتصادي جهان به دليل بحران مالي كنوني اقتصاد غرب، منجر به افت بسيار شديدي در تقاضاي جهاني نفت شود.

از طرف ديگر، صندوق بين‌المللي پول در اكتبر 2008 با وجود بحران مالي در كشورهاي پيشرفته و پيش‌بيني رشد اقتصادي نيم درصد در اين كشورها در سال 2009، پيش‌بيني رشد اقتصادي جهان را در سال 2008، 9/3 درصد و در سال 2009، به ميزان 3 درصد اعلام كرد. از اين رو، مي‌توان گفت اگرچه رشد اقتصادي جهان در سال آينده محدود خواهد شد، ولي براي تحقق همين ميزان رشد اقتصاد جهاني نياز به انرژي و نفت است، كه اين امر تقاضاي جهان را براي نفت در سال آينده حفظ خواهد كرد. اما اين بدين معني نيست كه قيمت‌هاي نفت روندي صعودي يافته و بازار نفت از ثبات لازم برخوردار مي‌شود. تراز عرضه و تقاضاي جهاني نفت در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه همواره بازار نفت طي اين سال‌ها با مازاد عرضه روبرو بوده است.‌

در واقع، افزايش شديد قيمت‌هاي نفت، همچنان كه بارها اعضاي اوپك اعلام كرده‌اند عمدتا ناشي از عوامل غيربنيادين بازار نفت نظير بورس بازي، كاهش ارزش دلار و عوامل ژئوپلتيك بوده است. كاهش قيمت‌هاي نفت در ماه‌هاي اخير، حداقل واهي بودن اتهام كشورهاي مصرف‌كننده عمده انرژي را در مورد مسئول بودن كشورهاي عضو اوپك در افزايش شديد قيمت‌هاي نفت نشان مي‌دهد.‌

براي پيش‌بيني دقيق‌تر برآيند اثر منفي ركود اقتصادي و اثر افت قيمت‌هاي نفت بر روي تقاضاي جهاني نفت، بايد منتظر تعديل اين اثرات در مدل‌هاي انرژي و انتشار نتايج آنها بود. در حال حاضر با وجود افت قيمت‌ها در سه ماهه اخير، پيش‌بيني‌هاي ميان مدت و بلندمدت اين مدل‌ها هنوز معتبر باقي مانده است. طبق سناريو پايه مدل جهاني انرژي اوپك(‌‌OWEM) ، در مجموع تا سال 2030 حدود 6/28 ميليون بشكه در روز به تقاضاي جهاني نفت افزوده مي‌شود و كل تقاضاي جهاني نفت به 3/113 ميليون بشكه در روز مي‌رسد. در حاليكه در گزارش سال 2007، پيش‌بيني شده بود كه ميزان تقاضاي جهاني نفت در سال 2030 به 6/117 ميليون بشكه در روز برسد. علت اين كاهش، تغيير در فروض قيمت نفت و درنظر گرفتن قيمت‌هاي بالاتر نفت در گزارش سال 2008 و رشد پائين‌تر اقتصاد جهاني است كه موجب شده، تقاضا كمتر از سال گذشته برآورد شود.

در محاسبات بسيار بر روي تقاضاي چين و هند حساب باز شده آيا باتوجه به بحران اخير همچنان مي‌توان به افزايش تقاضاي اين دو كشور اميدوار بود؟

بدون ترديد رشد اقتصادي چين، هند و ديگر كشورهاي در حال توسعه بر تقاضاي نفت در سال‌هاي اخير اثر زيادي داشته است و پيش‌بيني مي‌شود كه اين تاثير در آينده نيز تداوم يابد. طبق پيش‌بيني دبيرخانه اوپك بيش از 92 درصد افزايش تقاضاي جهاني نفت (به مقدار 8/25 ميليون بشكه در روز) تا سال 2030 از سوي كشورهاي در حال توسعه از جمله چين و هند خواهد بود.

با وجود اين افزايش، همچنان مصرف سرانه نفت اين كشورها كمتر از يك پنجم مصرف نفت كشورهاي توسعه يافته خواهد بود. بنابراين ظرفيت و ميزان نياز به نفت كشورهايي نظير چين و هند در آينده بيش از ‌آن است كه تحت تاثير تحولات كنوني اقتصاد جهاني، قرار گيرد. قيمت نفت در سال‌هاي اخير مي‌توانست به عنوان تهديدي براي رشد اقتصادي چين مطرح شود اما دولت چين تلاش زيادي را به كار گرفت تا هزينه افزايش قيمت نفت خام را ميان شركت‌هاي نفت چين و مصرف‌كنندگان فرآورده‌هاي نفتي (به طور عمده صنايع چين)، تقسيم كند. در واقع، دولت چين طي سال‌هاي اخير مجبور به پرداخت يارانه‌هاي سنگين در بخش انرژي خود شده و بخشي از خسارات شركت‌هاي نفتي خود در بخش پالايشگاهي را جبران كرده است. انتظار مي‌رود كمك دولت چين در سال جاري به شركت نفت اين كشور به دليل افزايش قيمت نفت در نيمه اول سال 2008 همچنان ادامه يافته باشد. پيش‌بيني مي‌شود با كاهش قيمت نفت دولت چين نيز از پرداخت يارانه‌هاي سنگين كه به طور عمده براي حفظ توان رقابتي صنايع اين كشور در بازارهاي جهاني صورت مي‌گرفت، تا حدودي خلاصي يابد.‌

در هر حال يكي از عوامل مهم در تقاضا و قيمت جهاني انرژي، شرايط چين به عنوان دومين مصرف‌كننده نفت بعد از آمريكا است. در زمان افزايش قيمت‌هاي نفت در يك سال اخير، خبرهايي مبني بر تلاش‌ مسئولان دولت چين براي كاهش رشد اقتصادي اين كشور منتشر شده بود. با وجود اين، طبق آخرين پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول (مهر 1387/ اكتبر 2008)، رشد اقتصادي چين در سال 2008 معادل 7/9 درصد و در سال آينده بالغ بر 3/9 درصد برآورد مي‌شود.

در اين صورت پيش‌بيني مي‌گردد ميزان رشد تقاضاي نفت چين در سال جاري 500 هزار بشكه در روز و در سال آينده معادل 400 هزار بشكه در روز باشد.

با اين حال، پيش‌بيني‌ها حاكي از اين است كه رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، از 6/6 درصد سال 2007، به 8/5 درصد سال 2008 و 6/5 درصد در سال 2009 كاهش خواهد يافت كه اين امر را نبايد از نظر دور داشت.

باتوجه به كاهش بهاي نفت، آيا كشورهاي عضو‌OECD ، به سمت ذخيره‌سازي بيشتر نمي‌روند و آيا اين موضوع نمي‌تواند نگران‌كننده باشد؟

اين يك واقعيت است كه با كندشدن رشد اقتصادي در كشورهاي عضو‌OECD ، رشد تقاضا نيز در اين كشور كاهش خواهد يافت. معمولا با كاهش قيمت نفت، بازار نفت در بورس‌ها به شرايطي تغيير وضعيت مي‌دهند كه در آن قيمت‌هاي آتي بالاتر از قيمت‌هاي فعلي خواهد بود. اين وضعيت كه ‌‌Contango ناميده مي‌شود موجب خواهد شد كه ذخيره‌كردن نفت در حال حاضر، صرفه اقتصادي داشته باشد. درست برخلاف وضعيت ‌‌Backwardation كه در آن قيمت‌هاي آتي، پائين‌تر از فعلي خواهد بود و ذخيره در آينده، بجاي امروز صرفه دارد. به علاوه با كاهش سود پالايشي، درصد استفاده از ظرفيت پالايشگاه‌ها كمتر شده و در نتيجه تقاضا براي نفت خام كم مي‌شود. پيش از اجلاس اوپك در ماه اكتبر، برآورد مي‌شد كه ميزان ذخيره‌سازي تجاري كشورهاي عضو ‌‌OECD در سه ماهه اول سال 2009 به حدود 120 ميليون بشكه بيشتر از متوسط 5 ساله آن برسد. اين زنگ خطر، اعضاء اوپك را در دو اجلاس اخير خود، بر آن داشت كه ميزان توليد خود را افزون بر 520 هزار بشكه (كه حاصل رعايت سهميه‌بندي‌ها است) 5/1 ميليون بشكه در روز ديگر نيز در ماه اكتبر، سقف توليد سازمان را كاهش دهند.‌

معاملات كاغذي نفت، باتوجه به اين كاهش قيمت در چه وضعيتي قرار دارد؟

بطور طبيعي، به دليل پيش‌بيني كاهش قيمت‌هاي نفت، بورس بازان از بازارهاي نفتي خارج گرديده و حجم معاملات كاغذي نفت نيز كاهش خواهد يافت. اساسا همين امر نيز يكي از دلايل كاهش شديد قيمت نفت است. به علاوه با تقويت ارزش دلار در برابر ساير ارزها، سرمايه بورس‌بازان از بازار انرژي به بازار ارز منتقل مي‌شود. ارزش دلار از حدود 60/1 در مقابل هر يورو در ماه ژوئن، هم اكنون به حدود 25/1 (در نيمه اول ماه نوامبر) افزايش يافته است.

بديهي است روند كاهشي قيمت‌هاي نفت هم، انگيزه بورس‌بازان را جهت خريد بشكه‌هاي كاغذي كاهش و بالعكس آنان را ترغيب به فروش موقعيت‌هاي قبلي مي‌نمايد، كه اين امر سير نزولي قيمت‌ها را تشديد مي‌كند.

در بخش فرآورده‌ها با چه شرايطي روبرو خواهيم بود؟

با كاهش قيمت‌هاي نفت خام، قيمت فرآورده‌هاي نفتي هم به شدت كاهش يافته است زيرا كاهش تقاضا به سرعت بر فرآورده‌هاي نفتي تاثير كرده و بازار آنها را متزلزل مي‌سازد. هم اكنون به جز بازار سوخت حرارتي كه به دلائل فصلي (سرما) بازار نسبتا مناسبي دارد، بازار ساير فرآورده‌ها از استحكام لازم برخوردار نيست.

شنبه 30 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]