محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827912093
وقتی سیاست بر عدالت ارجحیت دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > اروپا - نخست وزیری بریتانیا همچنان به دنبال دلجوئی از مقامهای اسرائیلی است. بریتانیا روزهای پرالتهابی را تجربه می‌کند. رابطه میان لندن و تل‌آویو چند ماه است که دستخوش تحولات جدی شده است .از حمله اسرائیل به نوار غزه بیش از یک سال و چند ماه می‌گذرد اما جامعه جهانی اخیرا بر حجم فشارها بر اسرائیل به واسطه جنایتهایش افزوده است. پس از گزارش جنجالی گلدستون که در آن اسرائیل به ارتکاب جنایات جنگی متهم شد، دادگاه‌های محلی در بریتانیا به شکایات فلسطینی‌ها از اعضای کابینه دولت موقت توجه بیشتری نشان دادند. در این میان دادگاهی در این کشور حکم بازداشت تزیپی لیونی وزیر امور خارجه وقت اسرائیل و ایهود باراک وزیر دفاع را صادر کرد. هنوز بیست و چهار ساعت از صدور این حکم نگذشته بود که تلفن‌های دفتر نخست وزیری بریتانیا پشت سر هم به صدا درآمد . مقامهای اسرائیلی درست مانند همیشه شاکی بودند. در کابینه براوون همه حتی خود نخست وزیر دوشادوش وزیر امور خارجه و دادگستری در تکاپوی حل مشکل برآمدند. گوردون براوون نیز در نهایت در تماس تلفتی با خانم لیونی که اکنون رهبر حزب کادیما است به او اطمینان داد که هیچ گونه خطر بازداشتی او را در بریتانیا تهدید نخواهد کرد . همین حرکت و تماس تلفتی کوتاه کافی بود تا افکار عمومی بریتانیا ،نخست وزیری خود را به تنزل مقام و زیر سوال بردن شان سیستم قضایی وطنش متهم کنند. در این میان، ماجرای ترور مقام نظامی حماس در دبی هم دردسر آفرین شد . بسیاری از عواملی که موساد هویت آنها را برای ترور این عضو حماس ربوده بود ، پاسپورت انگلیسی داشتند. در چند روز ابتدای فاش شدن ماجرا؛ لندن سر و صدای زیادی به راه انداخت و تهدید کرد که همکاری‌های اطلاعاتی خود با تل‌آویو را بر هم خواهد زد . در نهایت اما سیاست بر عدالت چربید. لندن هم در برابر رسواگری موساد سکوت کرده است و هم چشمان خود را بر صدور حکم بازداشت برای مقامهای اسرائیلی بسته است . همزمان با این تحولات ، گوردون براون، خواستار آن شد که شرایط صدور حکم بازداشتهای بین المللی افراد مظنون به ارتکاب جنایات جنگی تغییر یابد. در شرایطی که میان انگلیس و رژیم اسرائیل به علت صدور حکم بازداشت تزیپی لیونی وزیر امور خارجه پیشین این رژیم توسط یک قاضی انگلیسی، مشاجراتی به وجود آمده است، نخست وزیر انگلیس پیشنهاد کرد شرایط بازداشت احکام بین المللی افرادی که مظنون به ارتکاب جنایات جنگی هستند، تغییر یابد. نخست وزیر انگلیس در این خصوص گفت: به اعتقاد من مسئله اصلی این است که اطمینان حاصل کنیم که ایا اگر برای جنایتهای بزرگ بر اساس اسناد و شواهد ضعیف حکم صادر کنیم، خواهیم توانست به اهدافی که در این زمینه برای خود تعیین کرده ایم دست پیدا کنیم. دسامبر گذشته تزیپی لیونی وزیر امور خارجه پیشین رژیم اسرائیل از بیم اینکه مبادا در خاک انگلیس بازداشت شود سفر برنامه ریزی شده خود را به لندن لغو کرد. این ماجرا مسئولان بلند پایه دیپلماسی انگلیس را به تکاپو انداخت و گوردون براون قول داد که قوانین رایج در این زمینه را تغییر دهد. بر اساس قوانین کنونی رایج در انگلیس، قضات این کشور می توانند بر اساس شکایتی که از هر فرد یا گروهی دریافت می کنند حکم بازداشت افرادی را که مرتکب جنایات جنگی شده اند صادر کند. نخست وزیر انگلیس خاطر نشان کرد همان گونه که مشاهده می کنید در شرایط کنونی این امکان وجود دارد که برخی افراد،گروهها یا سازمانها از قوانین رایج برای انگیزه های سیاسی بهره برداری کنند. گوردون براون در این راستا خواستار آن شد که مسئولیت صدور این گونه احکام بازداشت به دادستانی انگلیس واگذار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه ،بر اساس قوانین رایج در انگلیس، قضات این کشور می توانند با استناد به مقررات و تدابیر پیش بینی شده در کنوانسیون ژنو مصوب 1957 و بدون نیاز به تائید دادستانی انگلیس، حکم بازداشت بین المللی جنایتکاران جنگی را صادر کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]
-
گوناگون
پربازدیدترینها