سخنراني جيمز بوكانان هنگام دريافت جايزه نوبلبنيادهاي سياست اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سخنراني جيمز بوكانان هنگام دريافت جايزه نوبلبنيادهاي سياست اقتصادي
ترجمه علي سرزعيمبخش نخستعلم ماليه عمومي‌بايد همواره شرايط سياسي را به طور روشني در نظر داشته باشد.

اين علم به جاي اينكه منتظر دستورالعمل تئوري‌هاي ماليات‌گيري مبتني‌بر فلسفه‌هاي سياسي از رده خارج باشد، بايد تلاش كند تا رازهاي مربوط به رشد و توسعه را بازگشايي كند. (ويكسل، ص 87)
در اين هنگام اگر ذكري از تاثير كنوت ويكسل، اقتصاددان بزرگ سوئدي، بر كارهايم نكنم بي‌انصافي خواهد بود. تاثير او به حدي است كه بدون آن من در اين جايگاه قرار نمي‌گرفتم. بسياري از تحقيقات من خصوصا آنها را كه مربوط به حوزه اقتصاد سياسي و تئوري مالي است، مي‌توان به نحوي از انحا تكرار متفاوت، تشريح و يا بسط ديدگاه‌هاي ويكسل قلمداد كرد. اين سخنراني من نيز استثنايي از اين قاعده قلمداد نمي‌شود.
يكي از هيجان انگيزترين لحظات زندگي فكري من زماني است كه در سال 1984 تز دكتراي ناشناخته و ترجمه نشده ويكسل را كشف كردم. اين تز در قفسات خاك اندود كتابخانه دانشگاه شيكاگو قرار داشت. تنها فراغت پس از فارغ التحصيلي بود كه مرا به جست‌و‌جو در آنجا كشاند. اين كشف، مرا هم نمونه ممتاز ديگري از مصداق اين حرف گرداند كه يادگيري مي‌تواند نتيجه فرعي جست‌و‌جوي ديگري باشد . اصول جديد ويكسل در مورد عدالت مالياتي به من اعتماد فوق‌العاده‌اي بخشيد. ويكسل كه در حوزه عقايد اقتصادي چهره شناخته شده‌اي است، تئوري‌هاي رايج و مسلم ماليه عمومي‌را به چالش كشيد. انتقادات او با نقدهاي من به اين حوزه كاملا هم جهت بود. از آن زمان تصميم گرفتم كه ديدگاه‌هاي ويكسل را براي عموم تشريح كنم. بلافاصله ترجمه كتاب او را شروع كردم و در اين كار از كمك‌هاي اليزابت هندرسون قبل از انتشار نهايي اثر بهره‌ها گرفتم.
اگر بخواهيم چكيده و لب كلام او را بدانيم، بايد گفت كه پيام اصلي ويكسل خيلي ساده، ابتدايي و كاملا واضح است. اقتصاددانان نبايد توصيه‌هاي سياست‌گذاري خود را به نحوي عرضه كنند كه گويي در خدمت يك مستبد خيرخواه هستند؛ بلكه بايد به ساختاري كه در آن اين تصميمات سياسي اتخاذ مي‌شود، توجه كنند. من نيز با تكيه بر ديدگاه ويكسل اين شجاعت را دارم كه ديدگاه‌هاي هنوز رايج ماليه عمومي‌و اقتصاد رفاه را به چالش بخوانم. در يكي از اولين مقالاتم از اقتصاددانان خواستم كه قبل از اينكه اثرات سياست‌هاي مختلف را مورد بررسي قرار دهند، مدلي از دولت و سياست را عرضه كنند. من اقتصاددانان را دعوت كردم تا به بنيادهاي سياست اقتصادي نگاه كنند و قواعد و محدوديت‌هايي كه فعالان سياسي بر اساس آن فعاليت مي‌كنند را در نظر گيرند. هدف اصلي من نيز همانند ويكسل بيش از آن كه يك بحث علمي‌محض باشد، ارائه تجويز و توصيه بود. من به دنبال آن بودم كه از رابطه افراد و دولت معنايي اقتصادي بيرون كشم قبل از آنكه يك راه حل عمومي‌را تجويز كنم.
ويكسل شايسته آنست كه به عنوان مهمترين طلايه دار تئوري انتخاب عمومي‌جديد شناخته شود؛ زيرا در تز سال 1896 او سه بنيان اصلي تشكيل دهنده‌اين تئوري را مي‌يابيم: فردگرايي روش شناختي، انسان اقتصادي و سياست به عنوان مبادله ميان انسان‌ها. اين سه مبنا را در فصل بعدي در ساختار تحليلي مورد بحث قرار خواهم داد. در بخش پنجم، اين عناصر مختلف را در يك تئوري سياست گذاري اقتصادي با هم تركيب خواهم كرد. اين تئوري در سازگاري تام با اصول مقبول و رايج جوامع ليبرال غربي قرار دارد و مبتني بر اين اصول تعريف شده و به نحوي تعميم آن به شمار مي‌رود. با وجود اينكه يك قرن از تحقيق ارزشمند ويكسل مي‌گذرد هنوز در برابر رويكرد او به اصلاح نظام قانوني و قانون گذاري مقاومت‌هايي صورت مي‌گيرد. رابطه فرد با دولت موضوع اصلي فلسفه سياسي است. هر تلاشي كه از سوي اقتصاددانان جهت ايضاح اين مساله صورت گيرد، بايد در چارچوب اين حيطه گفتماني قرار گيرد.
2.فردگرايي روش شناختي
اگر مطلوبيت هر فرد جامعه صفر است، جمع مطلوبيت جامعه نمي‌تواند چيزي غير از صفر باشد (ويكسل، ص 77)
اقتصاددانان ندرتا مفروضات مدل‌هايي را كه كار مي‌كنند، مورد توجه و بازبيني قرار مي‌دهند. اقتصاددانان مدلهايشان را به سرعت با اين فرض شكل مي‌دهند كه انسان‌ها واحدهايي هستند كه ارزيابي كرده، انتخاب مي‌كنند و نهايتا بر اساس آن دست به عمل مي‌زنند. اين نقطه شروع تحليل توجه را به سمت انتخاب و فضاي تصميم‌گيري انسان‌هايي كه بايد از ميان گزينه‌هاي مختلف دست به انتخاب بزنند، جلب مي‌كند. اقتصاددانان فارغ از پيچيدگي فرآيندهاي ممكن يا ساختارهاي نهاديني كه از آنها نتايج حاصل مي‌گردد، صرفا بر انتخاب افراد تمركز مي‌كنند. در كاربرد اين رويكرد به بازار يا تعامل بخش‌هاي خصوصي، اين رويكرد چندان به چالش كشيده نشده است. در مورد انسان‌ها به عنوان خريداران و فروشندگان كالاها و خدمات معمولي اين فرض وجود دارد كه مي‌توانند بر اساس ارجحيت‌هاي خود دست به انتخاب بزنند فارغ از اينكه اين ارجحيت‌ها چه باشد؛ چرا كه اقتصاددانان خود را ملزم نمي‌دانند تا در مورد محتواي اين ارجحيت‌ها كنجكاوي كنند (محتواي آن از تابع مطلوبيت افراد مشخص مي‌شود). انسان‌ها خود مرجع تصميم‌گيري هستند و وظيفه اقتصاددانان صرفا فهم اين فرآيند است به نحوي كه اين ارجحيت‌هاي غيرقابل انتظار را نهايتا به الگوهاي برآيند پيچيده ترجمه كنند.
اين كشف قرن هجدهم كه اگر يك چارچوب نهادي كه تسهيل‌كننده مبادلات داوطلبانه ميان انسان‌ها باشد، وجود داشته باشد، نتايج مثبتي به دست خواهد آمد، موجب شد تا علم اقتصاد به عنوان يك علم يا ديسيپلين علمي‌مستقل به وجود آيد. وقتي كه از كلمه بازار معناي كاركردي برداشت مي‌شد (كما اينكه كسي بگويد اقتصاد براي هدف حداكثر كردن ارزش وجود دارد) رابطه ميان نتايج مثبت ناشي از فرآيند بازار با خصوصيات نهادين اين فرآيند موجب بروز ابهام گرديد. كارايي در تخصيص منابع، مستقل از فرآيندي كه در آن تصميمات افراد اتخاذ مي‌شد، تعريف مي‌شد.
وقتي كه يك جابه‌جايي ظريف به سمت چنين تفسير غايت مدارانه اي از فرآيند اقتصادي صورت گرفته است، عجيب نيست كه سياست و فرآيند دولتي نيز به همين شكل تفسير گردد. مضافا بايد توجه داشت كه تفسير غايت گرايانه سياست براي قرن‌هاي مختلف، نيروي پيشران تئوري سياسي و فلسفه سياسي بود. بنابراين، چنين به نظر مي‌رسيد كه تفسير اقتصاد و سياست به‌رغم وجود تفاوت‌هاي اساسي در هنگام ارزيابي، با هم سازگار هستند. نسبت به اين واقعيت غفلت مي‌شد كه وقتي فردي در بازار انتخابي را انجام مي‌دهد و بر اساس آن اقدام مي‌كند، نتايجي را به وجود خواهد آورد كه تحت برخي شرايط خاص مي‌توان گفت در جهت حداكثرسازي ارزش براي تك تك افراد بوده است، بدون اينكه نيازي به وجود يك مرجع ارزيابي بيروني باشد. طبيعت اين فرآيند خود اين اطمينان را به وجود مي‌آورد كه ارزش‌هاي افراد حداكثر شده‌اند. اين چشم انداز حداكثر كردن ارزش را نمي‌توان از بازار به عرصه سياست تعميم داد؛ زيرا سياست فاقد ساختارهاي سازگار‌كننده انگيزه‌ها به شكلي مشابه اقتصاد است. در سياست چيزي مشابه دست نامرئي آدام اسميت وجود ندارد؛ لذا نبايد تعجب كرد، اگر تلاش‌هاي ويكسل و ديگر انديشمندان اروپايي براي تعميم تئوري اقتصادي به حوزه عملكرد بخش عمومي‌تا سال‌ها توسعه نيافته باقي ماند.
تئوري اقتصادي‌اي كه بخواهد كماكان فردگرايانه باقي بماند، مجبور نيست كه در چنين جامه محدودكننده روش شناختي گير بيافتد. اگر عمل حداكثر سازي صرفا براي فهم و تبيين عمل انتخاب افراد به كار گرفته شود، بدون اينكه آن را به كل اقتصاد تعميم دهيم، اصولا مشكلي براي تحليل رفتارهاي انتخاب‌گرايانه افراد در شرايط نهادي گوناگون نخواهيم داشت و در پيش بيني اينكه اگر اين شرايط تغيير كند، نتيجه اين تغييرات بر نتيجه اين فرآيند به‌هم پيچيده چه خواهد شد، اشكالي بروز نخواهد كرد. انسان‌هايي كه ميان سيب و پرتقال دست به انتخاب مي‌زنند، همان انسان‌هايي هستند كه بايد در انتخابات بين كانديداي الف و كانديداي ب دست به انتخاب زنند. روشن است كه تفاوت ساختارهاي نهادين خود مي‌تواند رفتارهاي انتخابي را دستخوش تغيير كند. بخش بزرگي از تئوري انتخاب عمومي‌جديد اين روابط را توضيح مي‌دهد. نكته‌اي كه من در اينجا مي‌خواهم به آن اشاره كنم، كلي‌تر و اساسي تر است و آن اين است كه رفتار انتخابي افراد به همان ميزان در همه زمينه‌هايي كه بحث انتخاب انسان‌ها مطرح است كاربرد دارد. تحليل‌هاي تطبيقي بايد امكان پيش‌بيني تفاوت‌هاي ممكن ميان ويژگي نتايج مختلفي را كه از ساختار اقتصاد و سياست به‌دست مي‌آيد، فراهم سازد. اين پيش‌بيني‌ها و همچنين تحليل‌هايي كه از آن به‌دست مي‌آيد، كاملا فاقد محتواي هنجاري هستند.
3.انسان اقتصادي
نه مديران اجرايي و نه نمايندگان مجلس و حتي نه اكثريت راي‌دهندگان، در واقع امر منطبق با آنچه كه تئوري‌هاي حاكم مي‌گويند بايد باشند، نيستند. آنها آن عضو خالصي از اجتماع كه فكر و ذكري غير از بالابردن ثروت جامعه داشته باشند نيستند. اعضاي مجلس نمايندگان در اغلب موارد همان‌قدر كه به فكر رفاه عمومي‌هستند دغدغه حوزه انتخابي خود را دارند نه كمتر و نه بيشتر. (ويكسل، صص 86 و 87).
اين تحليل چندين فرضيه محدود قابل ابطال را مطرح مي‌كند كه البته چيزي در مورد مشخصات تابع مطلوبيت فردي در آن تعيين نشده است. اگر قرار است در مورد تاثير جابه‌جايي محدوديت‌ها بر رفتار انتخابي پيش‌بيني‌هايي صورت گيرد، شناسايي و تعيين علامت اين مولفه‌ها ضروري خواهد بود. وقتي اين گام برداشته شد، فرضيات ابطال پذير بيشتري مطرح مي‌گردد. به عنوان مثال، اگر هم سيب و هم پرتقال يك كالاي با ارزش مثبت قلمداد شوند، اگر قيمت سيب نسبت به قيمت پرتقال افت كند، سيب بيشتري نسبت به پرتقال خريداري خواهد شد. چنانچه درآمد، يك كالاي با ارزش مثبت باشد، اگر نرخ حاشيه اي ماليات بر درآمد منبع الف نسبت به منبع ب افزايش يابد، تلاش‌هاي بيشتري براي كسب درآمد به سمت منبع ب متوجه خواهد شد. چنانچه كمك به امور خيريه كالايي مثبت باشد، آنگاه اگر كالاهايي كه به امور عام المنفعه اهدا مي‌شود معاف از ماليات باشند، انتظار مي‌رود تا هداياي بيشتري از سوي مردم به امور خيريه و عام المنفعه داده شود. چنانچه رانت‌هاي مادي مثبت ارزش گذاري شوند، اگر امكان توزيع دلبخواهي اين رانت‌ها توسط يك شخصيت سياسي افزايش يابد، آنگاه اشخاصي كه تمايل به بهره مندي از اين رانت‌ها داشته باشند، منابع بيشتري را براي تاثير گذاري بر تصميمات اين فرد سرمايه‌گذاري خواهند كرد. توجه داشته باشيد كه شناسايي و تعيين علامت متغيرهاي موجود در تابع مطلوبيت راهي در جهت عملياتي كردن مسائل است، بدون اينكه بخواهيم از قبل وزن نسبي متغيرهاي مختلف موجود در تابع مطلوبيت را تعيين كنيم. نيازي به آن نيست تا براي متغير خالص ثروت يا خالص درآمد نقش تعيين‌كننده رفتار قائل شويم تا بتوانيم يك تئوري اقتصادي كاملا عملياتي از رفتار انتخابي انسان‌ها در عرصه بازار يا حوزه تعاملات سياسي داشته باشيم.
هر تعميمي از مدل رفتار عقلاني فردي به عرصه سياسي منوط به توجه بيشتر به تفاوت ميان اقدام شناسايي و تعيين علامت از يك سو و وزن دهي به اين متغيرها از سوي ديگر است. كساني كه با تئوري اقتصادي سياست مخالفت مي‌كنند، استدلال خود را بر اين فرض بنا مي‌كنند كه در اين تئوري ضروري است تا فرضيه حداكثر‌سازي ثروت وجود داشته باشد؛ در حالي كه در عمل مي‌بينيم اين فرضيه در بسياري مواقع نقض مي‌شود. هواداران متعصب اين تئوري در مواقعي تلاش كرده اند تا براي مقابله با منتقدين، دلايلي براي اين تفسير نادرست مساله دست و پا كنند. فرض حداقلي و كليدي كه قدرت تبيين‌كنندگي براي تئوري اقتصادي سياست فراهم مي‌كند، اين است كه فقط متغير نفع شخصي اقتصادي قابل تشخيص (يعني ثروت خالص، درآمد خالص، موقعيت اجتماعي) يك كالاي با ارزش گذاري مثبت قلمداد مي‌شود كه فرد انتخاب مي‌كند. اين فرض منافع اقتصادي را در موقعيت مسلط و تعيين‌كننده قرار نمي‌دهد و قطعا خواسته‌هاي پليد و انگيزه‌هاي سوء را به فعالان سياسي نسبت نمي‌دهد. در اين رابطه تئوري مذكور بر روي پايه‌هاي ساختار انگيزشي تئوري اقتصادي استاندارد رفتار بازاري قرار مي‌گيرد. تفاوت‌هايي كه از نتايج متفاوت عرصه اقتصاد با عرصه سياست حاصل مي‌شود، ناشي از تفاوت در ساختار اين دو نهاد است؛ به جاي اينكه اين فرض را قبول كنيم كه وقتي افراد از يك حوزه وارد حوزه ديگر مي‌شوند، انگيزه‌هايشان تغيير كند.
4.سياست به عنوان مبادله
به نظر بي عدالتي وقيحانه‌اي است كه يك نفر مجبور باشد تا هزينه اقداماتي را بپردازد كه منطبق با منافعش نيست و يا حتي در حالت تقابل با منافع او قرار داشته باشد. (ويكسل، ص 89)
انسان‌ها انتخاب مي‌كنند و تا وقتي چنين است، منافع اقتصادي قابل تشخيص يكي از كالاهايي است كه براي آن ارزش مثبت قائل خواهند بود، فارغ از اينكه اين رفتار در بازار صورت گيرد يا در سياست. اما بازار نهاد انجام مبادله است. انسان‌ها به بازار وارد مي‌شوند تا چيزي را با چيز ديگر مبادله كنند. آنها به بازار وارد نمي‌شوند تا چيزي وراي مبادلات يا وراي نتايج فردي كسب كنند. بازارها انگيزه‌هاي كاركردي ندارند؛ به اين معني كه افراد انتخاب‌كننده در بازار به شكل خودآگاه به دنبال اين نيستند كه از خلال فرآيندهاي بازار برخي نتايج كلي مطلوب نظير تخصيص يا توزيع بهتر صورت گيرد.
تعميم اين مفهوم از مبادله به عرصه سياست در تعارض با ديدگاه متعصبانه كلاسيك مبني بر اينكه افراد در عرصه سياست براي جست‌و‌جوي مشترك حقيقت، خيرهمگاني، زيبايي وارد مي‌شوند، قرار دارد. اين تعميم همچنين مغاير با ايده‌آل‌هايي است كه مستقل از ارزش افراد تعريف مي‌شوند؛ چرا كه اين ايده‌آل‌ها مي‌تواند توسط رفتار انسان‌ها ابراز شود يا نشود. با اين چشم‌انداز از فلسفه سياسي، سياست به عنوان ابزاري در جهت تحقق اهداف بزرگتري تلقي مي‌شود.
(رويكرد) ويكسل كه بعدا توسط انتخاب عمومي‌دنبال شد هيچ كدام از اين‌ها را نداشت. تفاوت ميان عرصه بازار و عرصه سياست ناشي از تفاوت ارزش‌ها يا علائقي نيست كه افراد دنبال مي‌كنند، بلكه ناشي از شرايطي است كه در هركدام براي پيگيري اهداف مختلف حاكم است. سياست ساختار مبادله پيچيده‌اي ميان افراد است. ساختاري كه از طريق آن انسان‌ها مي‌توانند اهداف از پيش تعيين شده خود را دنبال كنند و اين اهداف را نمي‌توان از خلال مبادلات ساده بازاري به شكل موثري دنبال كرد. وقتي منافع فردي در كار نباشد، منفعتي وجود نخواهد داشت. در بازار انسان‌ها سيب را با پرتقال مبادله مي‌كنند، اما در عرصه سياست انسان‌ها در مورد سهمي‌‌كه هر كس بايد بابت هزينه امور عمومي‌‌مطلوب بپردازد، با هم بده بستان مي‌كنند. اين سهم طيف وسيعي از خدمات مربوط به آتش نشاني محل تا نظام قضايي را در بر مي‌گيرد.
اين تحليل كه سياست نهايتا توافقاتي داوطلبانه است، در تضاد با اين ديدگاه رايج در تحليل‌هاي مدرن است كه سياست يعني قدرت. حضور المان‌هاي اجبار و الزام در فعاليت‌هاي دولت را نمي‌توان به سادگي با اين مدل كه سياست مبادله آزادانه ميان افراد است سازگار كرد. ممكن است كه سوال شود: اعمال زور بابت چه هدفي؟ چرا بايد افراد خود را به زور نهفته در فعاليت جمعي مقيد كنند؟ پاسخ آن روشن است. انسان‌ها تنها زماني به اجبار دولت يا سياست تن مي‌دهند كه نهايتا بتوانند در قبال آن منافع شان را پيش ببرند. اگر مدل مبادله‌اي وجود نداشته باشد، عنصر مجبور كردن افراد توسط دولت را نمي‌توان با ارزش‌هاي فردگرايانه حاكم بر جوامع ليبرالي توجيه نمود.
5.بنيادهاي سياست اقتصادي
اين مساله كه منافع يك اقدام براي شهروندان بيشتر از هزينه‌هايش است يا نه را هيچ كس بهتر از خود شهروندان نمي‌تواند تشخيص دهد (ويكسل).
مفهوم‌بندي سياست به عنوان يك مبادله براي استخراج يك تئوري هنجاري در رابطه با سياست اقتصادي حائز اهميت است. اينكه عملكرد عرصه سياست رو به بهبود است يا نه را تنها با ميزان رضايت شهروندان مي‌توان سنجيد نه با معيارهايي چون نزديك شدن به ايده‌آل‌هاي فرافردي كه تعريفي مستقل از رضايت انسان‌ها داشته باشد. البته آنچه از ديد افراد مطلوب قلمداد مي‌شود، مي‌تواند مطلوب افراد زيادي نيز باشد. از اين رو تفاوت ميان مبادله در عرصه بازار و مبادله در عرصه سياست همين اشتراك اهداف در عرصه سياست است. اينكه انسان‌ها روي اهداف توافق تقريبا ايده آلي دارند موجب نمي‌شود تا ارزيابي‌هاي فردي را كنار بگذاريم. توافقات ميان انسان‌ها خود از خلال رفتارهاي افراد كه انتخاب‌هاي آنها را آشكار مي‌كند، ظاهر مي‌شود. توافق‌هاي مشترك ميان انسان‌ها را بايد با دقت متفاوت از هر گونه تعريف يا نسخه‌اي از مطلوبات قلمداد كرد كه انسان‌ها مجبور به توافق با آنها هستند.
دلالت‌هاي محدود‌كننده تئوري هنجاري سياست اقتصادي بسيار جدي است. قطعا هيچ معياري وجود ندارد كه از طريق آن بتوان يك سياست را مستقيما ارزيابي نمود. ارزيابي غيرمستقيم سياست‌ها را تا حدودي مي‌توان از طريق فرآيند سياسي انجام داد كه آن‌هم بستگي به اين دارد كه فرآيند سياسي تا چه حد مي‌تواند ارجحيت آشكار شده افراد را به نتايج سياسي مشاهده شده تبديل كند. كانون توجه ارزيابي سياست‌ها بايد معطوف به خود فرآيند سياسي باشد نه نتيجه و خروجي آن. مقصود از بهبود بايد اصلاحاتي در فرآيند و تغييرات نهاديني باشد كه به سياست اجازه مي‌دهد تا به خوبي بتواند نتايجي را منعكس كند كه توسط انسان‌ها ترجيح داده مي‌شود. تفاوت ميان رويكرد ويكسل به اقتصاد هنجاري با آنچه كه امروزه ديدگاه رايج است، مي‌توان به اين شكل بيان نمود كه از ديد ويكسل بايد بنيان‌هاي سياست و نه خود سياست‌ها هدف هر گونه اصلاح و تغيير باشد. يك تشبيه بازيگونه مي‌تواند اين تفاوت را روشن‌تر كند. رويكرد ويكسل روي تغيير و اصلاح قواعد بازي تاكيد دارد كه اين امر ممكن است در جهت منافع همه بازيكنان باشد در حالي كه در رويكردهاي رايج، مساله بهبود استراتژي‌هاي بازي برخي بازيكنان در چارچوب قواعد حاكم بر بازي مورد توجه است.
در تئوري‌هاي استاندارد انتخاب در بازار، دغدغه چنداني نسبت به بنيان‌هاي محيط انتخاب وجود ندارد. ما به سادگي اين فرض را مي‌كنيم كه عاملين اقتصادي مي‌توانند ترجيحات خود را عملي كنند. مثلا اگر كسي تمايل دارد پرتقال بخرد، فرض مي‌گيريم كه مي‌تواند اين كار را انجام دهد. هيچ مانع نهادي ميان ارجحيت‌هاي اظهار شده و رضايت مستقيم آنها ديده نمي‌شود. شكست بازار به اين دليل ظاهر نمي‌شود كه انسان‌ها نمي‌توانند ارجحيت‌هاي خود را به نتايج مورد نظرتبديل كنند، بلكه به اين دليل است كه گاه انسان‌ها چيزهايي را انتخاب مي‌كنند كه در زنجيره مبادله مطلوب كس ديگري نيست. اگر در بازار همه دقيقا با يك‌سري انتخاب‌ها روبه‌رو باشند، كارايي بازار تضمين مي‌شود.
در عرصه سياست، هيچ فرآيند غيرمتمركزي وجود ندارد كه از خلال آن بتوان همانند بازار، كارايي را به طور غيرغايت گرايانه ارزيابي نمود. به دليل ماهيت جمعي عمل خريد در عرصه سياست، هيچ كس نمي‌تواند جداگانه شرايط مبادله را تغيير دهد. شباهت سياست به مبادلات غيرمتمركز (يعني مبادلات اقتصادي، م.) تنها در ابعاد مشتركي است كه در همه مبادلات وجود دارد؛ يعني توافق ميان طرفين مبادله. قاعده اجماع در راي دهي نظير سياسي آن چيزي است كه در بازار به عنوان آزادي مبادله كالاهاي قابل تقسيم شناخته مي‌شود.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 470]