حسن روحاني:نبايد با تغيير رئيس‌جمهور جهت اصلي حركت كشور تغيير كندابتلاي برخي افراد به «خود نظام‌بيني» مشكلاتي را براي كشور ايجاد كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: حسن روحاني:نبايد با تغيير رئيس‌جمهور جهت اصلي حركت كشور تغيير كندابتلاي برخي افراد به «خود نظام‌بيني» مشكلاتي را براي كشور ايجاد كرده است

تهران- خبرگزاري كار ايران
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه ناامني فقط به معناي تعرض به يك شخص يا مسايلي مانند سرقت و جنايت نيست، گفت: بدترين ناامني آن است كه افراد يك كشور ندانند مسير آينده آن‌ها كجاست، فردا چه اتفاقي مي‌افتد يا چه راهي انتخاب مي‌شود.

به گزارش "ايلنا"، حجت‌الاسلام حسن روحاني شامگاه روز شنبه در ديدار با جمعي از اساتيد و اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌هاي رشت و در پاسخ به ابراز نگراني‌تعدادي از حضار نسبت به برخي مشكلات موجود گفت: صرف‌‏نظر از اين مساله كه دولت نهم طي سه سال گذشته گام‌هايي را براي كشور برداشته است، اما با شيوه‌هاي عمل خود نگراني‌هاي فراواني را نيز براي مردم و مخصوصاً نخبگان به وجود آورده كه ابراز نگراني‌هاي شما درباره آينده كشور نمودي از همين واقعيت است.
عضو مجلس خبرگان رهبري با تاكيد بر اين كه بخش اعظم مشكلات فعلي ناشي از بي‌توجهي به نظرات كارشناسي است، گفت: اين كه افرادي به «خود نظام‌بيني» مبتلا شوند و نظام و كشور را در اراده و فكر خويش متبلور بينند حتماً مشكلات متعددي را به وجود مي‌آورد. بي‌اعتنايي به نظرات و هشدارهاي كارشناسان و احساس بي‌نيازي از توصيه‌ها و ديدگاه‌هاي نخبگان باعث ايجاد مشكلات جديدي مي‌شود كه برخي از آن‌ها به اين سادگي‌ها قابل حل نيست و در برخي موارد حتي ممكن است سال‌ها كشور را گرفتار خود كند.
روحاني‌‏تصريح كرد: متاسفانه طي چند سال اخير بسياري از شوراها و دستگاه‌هاي مشورتي يا نهادهايي كه براي مشورت و برنامه‌ريزي تاسيس شده بودند به بهانه‌هاي مختلف تعطيل شدند. «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» كه حاصل ده‌ها سال فعاليت افراد نخبه و صاحب‌نظران فرهيخته بود و مغز متفكر برنامه‌ريزي كلان كشور محسوب مي‌شد، ناگهان منحل شد. بيش از بيست شوراي مهم و راهبردي از «شوراي پول و اعتبار» گرفته تا انواع شوراهاي عالي نيز با يك فرمان منحل شدند.
وي با تاكيد بر جايگاه مهم شوراها مخصوصاً شوراي پول و اعتبار در كاركرد پولي و بانكي كشور گفت: البته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دو نوبت مختلف تلاش كردند تا شوراهاي منحل شده را بار ديگر احيا نمايند كه مصوبات آن‌ها با مخالفت شوراي محترم نگهبان مواجه شد و مساله نهايتاً به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گشت. مجمع تشخيص مصلحت نيز در مصوبه‌اي بر احيا و بازگشت 18 شوراي عالي تاكيد كرد اما به رغم آن كه چندين ماه از آن مصوبه مي‌گذرد، هنوز برخي از اين شوراها از جمله شوراي پول و اعتبار تشكيل جلسه نداده‌اند.
نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان افزود: به نظر مي‌رسد طي سه سال گذشته علاوه بر دستگاه‌هاي مشورتي و شوراهايي كه منحل شدند، از توان كارشناسي و مشورتي ساير دستگاه‌ها كه امكان انحلال آن‌ها وجود نداشت نيز استفاده مناسبي به عمل نيامده است. مثلاً در برخي وزارتخانه‌هاي ما از جمله وزارت خارجه و وزارت اقتصاد يا نهادهايي مانند بانك مركزي، افراد نخبه و كارشناسان مجرب بسياري وجود دارند كه سرمايه‌هاي نظام و كشور هستند اما از آن‌ها استفاده نمي‌شود. اين در حالي است كه نخبگان، كارشناسان و دستگاه‌هاي مشورتي بخشي از سرمايه‌هاي ملي ما هستند كه با سرمايه هاي مادي قابل مقايسه نيستند.
وي تصريح كرد: البته يكي از دلايلي كه در توجيه انحلال سازمان مديريت و برخي از شوراها ارايه شده اين است كه سرعت اجراي تصميمات دولت افزايش پيدا مي‌كند. با آن كه ممكن است اين برداشت در برخي زمينه‌ها درست باشد اما نبايد فراموش كنيم با حذف دستگاه‌هاي مشورتي، هدايت كننده و نظارت كننده؛ به همان ميزان كه سرعت افزايش مي‌يابد، خطاها و اشتباهات نيز بيشتر خواهند شد.
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك با طرح اين پرسش كه «مگر مي‌شود كشور را با سعي و خطا اداره كرد»، اظهار داشت: وقتي كه اصرار داشته باشيم با سعي و خطا حركت كنيم و به توصيه‌هاي كارشناسان خيلي احترام نگذاريم، وضع همين مي‌شود كه اكنون هست. هنگامي كه سيستم مشورتي و دستگاه‌هاي هدايت‌كننده و نظارت كننده را حذف مي‌كنيم يا خيلي جدي نمي‌گيريم، تصميماتي كه در يك جمع كوچك اتخاذ مي‌شوند مشكلات فراواني را براي كشور ايجاد مي‌كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوال يكي از اساتيد حاضر كه ‌پرسيد «تا كي مي‌خواهيم با تغيير هر دولت شاهد يك انقلاب باشيم»، گفت: در اين كه با تغيير رئيس‌جمهور نبايد جهت اصلي حركت كشور تغيير كند، ترديدي وجود ندارد. ما يك بار انقلاب كرديم و ديگر با هر رئيس‌جمهور يك انقلاب تازه نمي‌خواهيم. بايد همين انقلاب را حفظ كنيم و دست به دست يكديگر بدهيم تا اهداف عاليه انقلاب اسلامي را محقق سازيم. براي تحقق كامل آرمان‌هاي نظام اسلامي هنوز راه طولاني و سختي پيش روي ماست.
روحاني با تاكيد بر اهميت سياست‌هاي كلان نظام كه به تصويب رهبري معظم انقلاب رسيده‌است، يادآور شد: فلسفه تدوين سياست‌هاي كلي نظام اين بود كه با تغييرات سياسي و جناحي، مسير كلي حركت كشور به‌سمت توسعه و تعالي دستخوش تغيير و التهاب نشود. ناامني فقط به معناي تعرض به يك شخص يا مسايلي مانند سرقت و جنايت نيست. بدترين ناامني آن است كه افراد يك كشور ندانند مسير آينده آن‌ها كجاست، فردا چه اتفاقي مي‌افتد يا چه راهي انتخاب مي‌شود. سياست‌هاي كلان نظام، ثبات و آرامش را به ارمغان مي‌آورد و در يك كلام باعث امنيت خاطر مردم و سرمايه‌گذاران و بخش خصوصي مي‌شود. قانون اساسي در اصل 110 تاكيد كرده است كه تعيين سياست‌هاي كلان نظام پس از مشورت مجمع تشخيص مصلحت بر عهده رهبري نظام است تا مسوولان پايين‌تر نتوانند آن را دستخوش تغيير كنند. بنابراين، سياست‌هاي كلان نظام نوعي راهبرد بلندمدت است كه به سادگي تغيير نمي‌كنند و به مردم احساس ثبات و امنيت مي‌بخشد.
وي افزود: متاسفانه طي سال‌هاي اخير حتي سياست‌هاي كلان نظام كه توسط مقام معظم رهبري تصويب شده نيز مورد توجه جدي نبوده است. مثلاً يكي از اين سياست‌ها كه پس از تصويب در مجمع توسط رهبري تاييد و ابلاغ شده اين است كه دولت بايد هر ساله ده درصد از وابستگي خود به نفت را كاهش دهد. علي‌‏رغم آن كه در سه سال اخير با افزايش شديد قيمت نفت مواجه بوديم واين امكان به وجود آمد كه لااقل بر اساس افزايش قيمت نفت اين هدف تامين شود و هر ساله ده درصد از وابستگي دولت به نفت در هزينه هاي جاري كاهش يابد؛ اما باز هم اين سياست كلي مورد توجه قرار نگرفت. نفتي كه تا چند سال قبل بشكه‌اي 25 دلار فروخته مي‌شد را تا 130 دلار هم فروختيم؛ اما بر اساس همين نفت گران و درآمد سرشار هم نتوانستند وابستگي دولت به نفت را كاهش دهند.
روحاني در همين رابطه تصريح كرد: البته ممكن است برخي‌ها تصور كنند كه بي‌توجهي به سياست‌هاي كلان نظام به معناي بي‌توجهي به مجمع تشخيص مصلحت است اما بايد بدانيم كه سياست‌هاي كلان نظام متعلق به رهبري است.
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك در پاسخ به سوال يكي از حضار درباره شايعه «سلب اختيارات نظارتي مجمع تشخيص مصلحت» گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام بالذات از قدرت نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلان برخوردار نيست چرا كه قانون اساسي تصريح مي‌‏كند نظارت بر عهده رهبري است. البته رهبري نظام مي‌‏توانند اين قدرت نظارتي را تفويض كنند كه همين اتفاق هم افتاده است. مجمع تشخيص مصلحت پس از تفويض قدرت نظارت، كميسيوني را با همين هدف تشكيل داد كه آيين‌نامه‌اي را نيز در زمينه نحوه نظارت تصويب كرده و به تاييد رهبري نظام هم رسيده است. اين كه شايع شده قدرت نظارت از مجمع تشخيص مصلحت سلب شده، درست نيست. البته مقام معظم رهبري هر زمان مي‌توانند اين قدرت نظارت را سلب كرده يا به نهاد ديگري بسپارند اما نظارت تفويض شده به مجمع تشخيص مصلحت تاكنون به قوت خود باقي است.
دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي همچنين در پاسخ به سوال يكي از اساتيد حاضر پيرامون قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران تصريح كرد: همواره يكي دغدغه‌ها اين بود كه چگونه فنآوري صلح‌آميز هسته‌اي را حفظ كنيم و در عين حال مانع ارجاع پرونده به شوراي امنيت شويم.
وي با تاكيد بر شرايط پيچيده پرونده هسته‌اي ايران و اثرگذاري قطعنامه‌هاي ظالمانه شوراي امنيت بر اقتصاد داخلي گفت: اين شرايط پيچيده به اين معنا نيست كه درها قفل شده و راهي وجود ندارد، مطمئناً مي‌توان با تدبير و حوصله شرايط را تغيير داد و گره‌هاي كور پرونده را باز كرد.
پايان پيام

كد خبر: 463121
يکشنبه 24 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]