٤٤ ميليارد دلار بود * راه رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز كنترل تورم است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال ‌١٣٨٦/ * منابع ارزي بودجه ‌٢/٤٤ ميليارد دلار بود * راه رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز كنترل تورم است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

بانك مركزي همزمان با برگزاري چهل و هشتمين اجلاس سالانه مجمع عمومي‌اش كه با حضور رييس‌جمهوربرگزار شد خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال 1386 را منتشر كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل اين گزارش كه در آن تاكيد شده كه "حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بيست ساله بيش از هر چيز مستلزم به كارگيري سياست هاي موثري براي كنترل نرخ تورم است" به شرح زير است:

اقتصاد ايران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و باثباتي را طي كرد. برآورد اوليه رشد اقتصادي كشور در اين سال معادل 9/6 درصد بود كه از عملكرد سال قبل 7/0 درصد بيشتر بود، سهم گروه‌هاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات در رشد اقتصادي سال مذكور به ترتيب 9/0، 1/0، 7/2 و 5/3 درصد بود. در سال 1386 رشد هزينه‌هاي مصرفي خصوصي و دولتي به قيمت‌هاي ثابت به ترتيب 1/9 و3/4- درصد بود. رشد منفي هزينه‌هاي مصرفي دولتي به اتخاذ سياست‌هاي انقباضي در بودجه عمومي دولت مربوط بوده است. در اين سال تشكيل سرمايه‌ ثابت ناخالص در ماشين آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتيب 8/12 و 1/2 درصد رشد است.

عمده افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه‌ در ساختمان، از افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه بخش خصوصي ناشي شده و كاهش رشد تشكيل سرمايه در ماشين آلات نيز از كاهش واردات كالاهاي سرمايه‌اي متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص معاد 6/0 درصد بود كه در مقايسه با سال قبل 7/2 واحد درصد افزايش داشت.

كل جمعيت كشور از 60 ميليون نفر در سال 1375 به 5/70 ميليون نفر در سال 1385 افزايش يافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت در طول دهه 85 ـ 1375 معادل 6/1 درصد بود كه 4/0 واحد درصد از رشد جمعيت در دهه گذشته كمتر بود.

سهم گروه سني كمتر از 15 سال كه عرضه بالقوه جمعيت فعال در دهه‌هاي بعدي را تشكيل مي‌دهند، از 5/39 درصد در سال 1375 به 1/25 درصد در سال 1385 كاهش يافت. در مقابل سهم جمعيت 64 ـ 15 سال كه پتانسيل عرضه نيروي كارند، در طول دهه 85 ـ 1375 از 1/56 درصد به 7/69 درصد افزايش داشت. نرخ بيكاري از 1/12 درصد در سال 1385 به 6/10 درصد در سال 1386 كاهش يافت كه گوياي كاهش شتاب بيكاري در اين سال مي‌باشد. در اين ميان نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي كشور از 4/13 و 1/7 درصد در سال 1385 به ترتيب به 5/12 و 7/6 درصد درسال 1386 كاهش داشت.

متوسط صادرات نفت خام ايران در سال 1386 با دو درصد افزايش نسبت به سال قبل به 5/2 ميليون بشكه در روز بالغ شد؛ ليكن صادرات فرآورده‌هاي نفتي با 2/25 درصد كاهش به 199 هزار بشكه در روز رسيد. در اين سال ميانگين تقريبي بهاي تك محموله‌اي هر بشكه نفت خام صدراتي كشور با 1/13 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزايش يافت.

در سال 1386 مصرف فرآورده‌هاي نفتي با 6/2 درصد افزايش نسبت به سال 1385 به 5/1 ميليون بشكه در روز رسيد. از كل مصرف فرآورده هاي نفتي، نفت گاز با سهمي معادل 3/34 درصد بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهميه‌بندي بنزين، مصرف اين حامل انرژي با 2/14 درصد كاهش نسبت به سال گذشته با سهمي معادل 6/23 درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده‌هاي نفتي قرار گرفت. در اين سال مصرف نفت كوره با حدود 7/22 درصد افزايش، بيشترين ميزان رشد مصرف در ميان فرآورده‌هاي نفتي را به خود اختصاص داد.

در سال 1386 ميزان تحقق درآمدهاي دولت، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي به ترتيب 5/107، 5/99 و 1/84 درصد بود. تحقق كمتر واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي به دليل تحقق نازل واگذاري اموال منقول و غير منقول دولت، استفاده از منابع خارجي و واگذاري‌ سهام شركت‌هاي دولتي بود.

ميزان تحقق پرداخت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اين سال به ترتيب 1/99 و 1/93 درصد بود. مجموع تراز عملياتي و سرمايه‌اي بودجه دولت در سال 1386 با 1/96 هزار ميليارد ريال كسري مواجه گرديد كه در مقايسه با سال قبل 8/34 درصد كاهش داشت. بررسي عمليات مالي دولت در سال 1386در مقايسه با عملكرد انبساطي سال گذشته، نمايان‌گر اتخاذ سياست مالي انقباضي در اين سال مي‌باشد.

براساس ارقام عملكرد و با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزي بابت تسويه حساب با شركت‌هاي نفت و برق، منابع ارزي بودجه در سال 1386 به 2/44 ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال قبل، 2/2 درصد افزايش داشت. در سال 1386، منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي از محل مازاد درآمدهاي نفتي به 38026 ميليون دلار رسيد. در اين سال معادل 1386، منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي به منظور تامين نيازهاي بودجه دولت (معادل 22924 ميليون دلار) و اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غير دولتي (معادل 5091 ميليون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذكور سبب شد موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1386 به 23175 ميليون دلار برسد كه در مقايسه با مانده سال قبل 5/142 درصد رشد داشت.

ارزش صادرات غير نفتي (اعم از گمركي و غير گمركي) در سال 1386 با 3/11 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637 ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با 1/13 درصد رشد به 56582 ميليون دلار بالغ گرديد. در نتيجه تراز بازرگان كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819 ميليون دلار مازاد برخوردار شد. مازاد مذكور در تعامل باكسري 7199 ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب تراز پرداخت‌ها به ميزان 34081 ميليون دلار شد. با اين وجود تراز حساب جاري غير نفتي معادل 47683 ميليون دلار كسري داشت كه در مقايسه با كسري سال قبل، 6/14 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در دوره مورد بررسي خالص حساب سرمايه‌كشور با 12357 ميليون دلار كسري مواجه گرديد كه در مقايسه باكسري اين حساب در سال گذشته (4383 ميليون دلار) به شدت افزايش داشته است. بخش عمده‌اي از كسري حسبا سرمايه در سال 1386 به سرفصل كوتاه مدت مربوط بوده كه با كسري 10804 ميليون دلار روبرو بوده است. كسري حساب كوتاه مدت نيز بيشتر به افزايش دارايي خارجي بانك‌ها و اعتبارات تجاري صادراتي‌(نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذكور موجب شد بخش خارجي اقتصاد ايران در سال 1386 همچون سال‌هاي گذشته با بيش از 15 ميليارد دلار مازاد تراز پرداخت‌هاي خارجي همراه باشد كه به صورت افزايش در ذخاير بين‌المللي ثبت شد.

نرخ اسعار عمده در بازار رسمي در سال 1386، حاكي از افزايش به ترتيب 2/11 و 0/1 درصد نرخ اسمي يورو و دلار در برابر ريال بود. بخش عمده‌اي از روند برابري ارزش ريال در مقابل اسعار غير دلاري، انعكاس سطح برابري آنها با دلار در بازار جهاني ارزهاي جهان روا مي‌باشد. ارزش كل معاملات بازار بين بانكي ارز در سال 1386 به 42534 ميليون دلار بالغ گرديد كه نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدي معادل 2/23 درصد برخوردار بود.

رشد سالانه نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 7/27 درصد بود كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 7/11 واحد درصد كاهش داشت. طي دوره مذكور، خالص دارايي‌هاي خارجي و داخلي سيستم بانكي به ترتيب از سهم فزاينده‌اي معادل 6/3 و 24.1 واحد درصد در رشد نقدينگي برخوردار بوده‌اند. در اين بين عوامل فوق بيشترين سهم از رشد نقدينگي به ميزان 31.1 درصد، به مطالبات از بخش غير دولتي مربوط بوده است. رشد سالانه پايه پولي در سال 1386 معادل 5/30 درصد بود كه در مقايسه با رشد سال قبل 6/3 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. طي دوره مذكور خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و خالص مطالبات بانكم مركزي از بانك‌ها به ترتيب 1/24 و 6/29 واحد درصد از رشد پايه پولي را به خود اختصاص دادند.

نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به عنوان يكي از شاخص‌هاي مديريت منابع ومصارف بانكم‌ها، با 9/6 واحد درصد افزايش از 2/87 درصد در سال 1385 به 1/94 درصد در سال 1386 رسيده است. در اين مدت نسبت تغيير در تسهيلات به تغيير در سپرده‌هاي شبكه بانكي نيز از 2/91 درصد در سال 1385 به 0/119 درصد در سال 1386 افزايش يافته است. نسبت‌هاي فوق نشان مي‌دهد كه شبكه بانكي در سال 1386 در ارايه تسهيلات به صورت غير محتاطانه‌اي عمل كرده و تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانكي را رعايت نكرده است. در سال 1386، نابساماني ناشي از عدم توجه به مديريت منابع و مصارف نقدينگي در اغلب بانك‌هاي كشور به چشم مي‌خورد. اعمال فشارهاي بيروني برشبكه بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي، مهمترين دليل افزايش "نسبت تسهيلات به سپرده‌ها" در بانك‌هاي دولتي مي‌باشد كه بانك ها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزي نموده است.

افزايش نسبت‌هاي مزبور از طريق افزايش در اضافه برداشت بانك‌ها قابل توضيح است. بدهي بانك ها به بانك مركزي در سال 1385 برابر 9/54 هزار ميليارد ريال بود كه سهم اضافه برداشت بانك ها از آن معادل 5/17 درصد بود. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال 1386 به 137هزار ميليارد ريال رسيد كه 5/55 درصد آن به اضافه برداشت بانك‌ها مربوط بود. به عبارت ديگر از كل 1/82 هزار ميليارد ريال افزايش در بدهي بانك‌ها به بانك‌ مركزي، 81 درصد به اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي مربوط بوده است.

طي سال‌هاي اخير همگام با كاهش نرخ سود سپرده‌ها، تركيب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت دار به نفع سپرده‌هاي ديداري و كوتاه مدت تغيير يافته است. طي سال‌هاي اخير ماندگاري سپرده‌هاي همواره در حال كاهش بوده؛ به طوري كه ماندگاري سپرده‌هاي مدت‌دار از 27 ماه در پايان 1384 به 20 ماه در پايان 1386 كاهش يافته است.

متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1386 در حدود 4/18 درصد رشد داشت. بررسي تغييرات قيمت 359 قلم كالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرف كننده در سال 1386 حاكي از آن است كه 14 قلم از كالاها و خدمات با وزن 39 درصدي در سبد CPI بيش از 48 درصد از افزايش شاخص‌ بهاي كل را توضيح مي‌دهند. از ميان اين اقلام، «ارزش اجاري مسكن شخصي» بالاترين سهم از رشد شاخص كل رابه ميزان 5/22 درصد داشته است.

از نظر مقايسه عملكرداقتصاد كشور با كشورهاي منطقه، رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از عربستان و كويت بيشتر بوده اما با رشد اقتصادي امارات متحده عربي فاصله زيادي دارد. رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از متوسط كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه و كشورهاي نفت خيز نيز كمتر بوده است. در عين حال ايران در سال 2007 در ميان كشورهاي مورد نظر داراي بالاترين نرخ تورم بوده است. علاوه بر اين اختلاف نرخ تورم ايران با كشورهاي ياد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادي ايران باكشورهاي مذكور بيشتر بوده است. از اين رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد كلان، توزيع درآمد و نيز فضاي كسب و كار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بيست ساله بيش از هر چيز مستلزم به كارگيري سياست هاي موثري براي كنترل نرخ تورم است.»

انتهاي پيام
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]