محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853467725
مجلس با اولويت داشتن نيروهاي قراردادي براي استخدام مخالفت كرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ نمايندگان در نوبت بعد از ظهر جلسه علني روز يكشنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به بندهاي هزينه اي لايحه بودجه 1390 كل كشور؛ پيشنهاد بازگشت به بند 22 لايحه دولت را بررسي كردند اما اين پيشنهاد راي لازم را از مجلس كسب نكرد و از بودجه 90 حذف شد. دولت در لايحه بودجه 90 مقرر كرده بود در تمامي مواردي كه دستگاهها از مجوزها استخدامي قانوني استفاده مي كنند؛ موظفند در چهارچوب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد با اولويت از طريق تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي خودبا ساير دستگاهها نسبت به جذب نيروي انساني با مدرك تحصيلي دانشگاهي و حداقل پنج سال سابقه كار اقدام كنند و در اجراي اين حكم انتقال از شهرستان‌ها به كلانشهرها ممنوع است. كميسيون تلفيق لايحه بودجه اين بند را حذف كرده بود اما بهروز جعفري نماينده مردم سميرم پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت در اين بند را ارايه كرد اما به دليل آنكه مغاير با برنامه پنجم توسعه بود نتوانست راي لازم را از مجلس كسب كند. برخي از نمايندگان مجلس بند 22 را مغاير با اصل 28 قانون اساسي مي دانستند؛ بر اساس اين اصل قانون اساسي دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند. سيام 2025 1568
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1255]
-
گوناگون
پربازدیدترینها