تضاد مجلس و دولت در تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها اجرايي شدن وعده احمدي نژاد 50 درصد جهش قيمت دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تضاد مجلس و دولت در تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها اجرايي شدن وعده احمدي نژاد 50 درصد جهش قيمت دارد
گروه اقتصادي؛ لايحه هدفمند كردن يارانه ها با سه سناريوي متفاوت به مجلس ارائه شده است.بر اساس سناريوي اول با فرض قيمت نفت 100 دلاري افزايش قيمت ها حدود 65 درصد پيش بيني شده است. دولت در سناريوي ديگر خود برآورد كرده است اگر قيمت نفت در سطح 80 دلار باشد جهش قيمت هاي ناشي از هدفمند كردن يارانه ها 50 درصد خواهد بود. آخرين سناريو كه دولت در لايحه گنجانده فروش نفت با قيمت 60 دلار است. ظاهراً محاسبات دولت نشان مي دهد چنانچه قيمت نفت در اين سطح باشد تورم حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به 34 درصد مي رسد.شايد به واسطه جهش كمتر قيمت ها در سناريوي قيمت نفت پايين باشد كه سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي از مطلوب تر بودن زمان اجراي طرح در اين وضعيت سخن مي گويد.محمدرضا فرزين كه به همراه رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي و قاسم حسيني معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي در كنفرانس مطبوعاتي با محوريت لايحه هدفمند كردن يارانه شركت كرده بود گفت؛ هر چه قيمت نفت در سطح بين المللي كاهش يابد، شكاف پس انداز به خودي خود در كشور مشخص خواهد شد و ضرورت اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را امكان پذير مي كند.وي با بيان اينكه اصلاح قيمت حامل هاي انرژي ارتباط تنگاتنگي با كاهش قيمت نفت دارد، تصريح كرد؛ با كاهش قيمت نفت اصلاح قيمت ها با سطح پايين تري از كار شروع مي شود و همچنين انتظارات مردم نيز تعديل خواهد شد. بنابراين كاهش قيمت نفت مي تواند در اصلاح قيمت حامل هاي انرژي مثمرثمر باشد.وي در پاسخ به اين سوال كه با كاهش قيمت نفت منابع طرح تحول اقتصادي چگونه تامين مي شود، عنوان كرد؛ ابتدا اينكه در ماده سه

لايحه طرح تحول اقتصادي تمام قيمت هاي انرژي را وابسته به قيمت نفت نكرده ايم و مبنا بر اين گذاشته شده كه يك قيمت ثابت در نظر گرفته شود در صورت افزايش قيمت نفت دولت موظف به پرداخت يارانه است و در صورت كاهش قيمت نفت دولت موظف به گرفتن ماليات مي شود.دبير كارگروه تحول اقتصادي كشور تاكيد كرد؛ دريافت ماليات بر انرژي يكي از منابعي است كه كشورهاي فاقد منابع انرژي از آن نهايت استفاده را مي برند.فرزين اضافه كرد؛ اين اصلاح قيمت در صورتي قابل اجرا است كه در مرحله اول در مجلس بين دولت و نمايندگان مردم بر سر يك رقم توافق حاصل شده و به اين ترتيب نوسانات قيمتي را از اين طريق كنترل خواهيم كرد.وي با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادي در يك پروسه زمان بندي مشخص شده در حال انجام است، بيان كرد؛ طرح تحول اقتصادي طرحي سه ساله است و به تدريج آغاز شده و بعضي از پروژه هاي آن نيز در حال اتمام است.وي با اشاره به پروژه هاي بانكي، بهره وري و همچنين پروژه هاي شهري تصريح كرد؛ تنها پروژه يي كه در حال بررسي است و در آينده نزديك در كارگروه طرح تحول اقتصادي ارائه مي شود، درخصوص نظام ارزش گذاري پول ملي است.وي تصريح كرد؛ در صورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس، دولت آمادگي دارد در سال جاري بحث اصلاح قيمت ها را آغاز كند.وي اظهار كرد؛ اين امر بستگي دارد به اينكه مجلس با كدام يك از سناريوهاي مورد بحث به توافق برسد.سخنگوي كارگروه در پاسخ به سوال اعتماد كه پرداخت نقدي 40 تا 70 هزار تومان يارانه نقدي بر اساس كدام سناريويي وعده داده شده است، اظهار كرد؛ سناريويي كه در آن قيمت نفت حد وسط قيمت هاي خوش بينانه و بدبينانه پيش بيني شده بود وعده داده شده است.بر اساس اظهارات فرزين وعده پرداخت 40 هزار تومان يارانه نقدي به خانوارهاي شهري و 70 هزار تومان به خانوارهاي روستايي بر مبناي نفت 80 دلاري تنظيم شده كه تورمي 50 درصدي را علاوه بر تورم موجود به دنبال دارد.قاسم حسيني معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پيش بيني قيمت نفت گفت؛ بر خلاف نظر مجلس و كارشناسان دولت معتقد است ميانگين قيمت نفت در سال آينده بالاتر از 50 دلار خواهد بود و بر اين اساس نيز برنامه ريزي خواهد شد.در حالي كه فرزين به همراه همكاران خود مشغول تشريح لايحه هدفمند كردن يارانه ها بود و از آمادگي براي اجراي بلافاصله پس از كسب مجوز از مجلس خبر مي داد احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس به همراه همكار خود غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي و كميسيون ويژه طرح تحول از بي نيازي به طرح تحول سخن گفتند.به گفته توكلي با وجود سه قانون مديريت خدمات كشوري، اصل 44 و قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت دولت محتاج اجراي طرح تحول اقتصادي نيست.وي ادامه داد؛ محورهاي مطرح شده در طرح تحول اقتصادي، در يك تقسيم بندي كلي دو دسته هستند؛ دسته اول فني بوده و بيشتر آثار اقتصادي دارند مانند تغيير در نظام گمرك و دسته دوم اقتصادي صرف هستند، مانند طرح هدفمند كردن نظام توزيع يارانه يا ارزش گذاري پول ملي كه اتفاقاً درباره اين دو طرح اختلاف نظرهاي بسيار جدي وجود دارد. نماينده مردم تهران در مجلس هشتم تصريح كرد؛ در اينكه كشور دچار مشكلاتي است و نياز به تحول دارد هيچ شكي نيست. در زمان دولت هشتم، آقاي خاتمي از اقتصاددانان دعوت كرد و پس از بررسي مشكلات اقتصاد كشور طرح ساماندهي اقتصادي مطرح شد كه اجرا نشد اما دستمايه تدوين برنامه سوم شد. توكلي گفت؛ رئيس جمهور گروهي را تشكيل داده و هفت محور مطرح شده را از مهم ترين مشكلات اقتصاد كشور دانسته اما سه لايحه در سال آخر مجلس هفتم تصويب و به قانون تبديل شد كه به نظر من اگر دولت همت كرده و اين سه قانون مهم را اجرا كند آنگاه علاوه بر اينكه موارد مطرح شده در طرح تحول اقتصادي انجام مي شود بلكه تغييرات ديگري را نيز در پي دارد. وي در ادامه اضافه كرد؛ قانون اول مديريت خدمات كشوري است. ديوان سالاري دولتي به تشخيص اقتصاددانان، مديران و سياستمداران يكي از موانع جدي توسعه در كشور است از نظر حجم، روش و مديريت. توكلي اظهار كرد؛ اين قانون كه در اواخر كار دولت هشتم تهيه شد، قانون جامعي است درباره مديريت خدمات كشوري كه با اجراي آن نقش دولت و نظام اقتصادي تغيير مي كند يكي از موارد مطرح شده در اين قانون نظام هماهنگ پرداخت است. توكلي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 را قانون دوم دانست و تصريح كرد؛ با اجراي اين قانون دخالت دولت در اقتصاد كه هم از نظر نوع و حجم زياد است كاهش مي يابد. توكلي قانون جامع حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را قانون سوم معرفي و خاطرنشان كرد؛ اين قانون براي خلاص شدن از وضع نابسامان فروش زير قيمت انرژي و بي عدالتي ناشي از يارانه پنهان مطرح شده است كه بهينه شدن مصرف سوخت را در پي دارد. وي ادامه داد؛ براي اجراي اين قانون البته بايد سياست هاي غيرقيمتي را در پي گرفته و كالاهاي جانشين براي بنزين را مشخص كنيم تا در صورت افزايش قيمت، مصرف كمتر شود و آثار افزايش قيمت اين فرآورده انتشار نيابد. بنابراين در تبصره 13 قانون بودجه 84، اين موارد را گنجانده اما در زمان دولت هشتم، فرصت اجراي آن فراهم نشد اما دولت نهم از اين سياست دفاع كرد و سال هاي 85 و 86 نيز تبصره 13 تكرار شد و سهميه بندي به آن اضافه شد. توكلي افزود؛ منابع حاصل از اين طرح نيز بايد براي زيربناسازي و اجراي سياست هاي غيرقيمتي تخصيص يابد. اين قانون اگر اجرا شود طرح هدفمند كردن يارانه ها كه در طرح تحول اقتصادي مطرح شده را پوشش مي دهد با اين تفاوت كه در اين قانون تصويب شده در مجلس سياست هاي غيرقيمتي مقدم بر سياست هاي قيمتي است و منابع حاصل از اجراي اين قانون صرف زيربناسازي مي شود در حالي كه در طرح تحول اقتصادي اگر منافعي به دست بيايد، بين مردم توزيع مي شود. اين نماينده مردم در مجلس تصريح كرد؛ اين طرح از دو جهت با اين مصوبه مغاير است؛ از نظر علمي و قانوني طرح نشدني است زيرا افزايش قيمت در صورت نبود كالاي جانشين آثار تورمي بسيار شديد دارد و مدل استفاده شده براي ارزيابي اين آثار كه به صندوق بين المللي پول اختصاص دارد براي تغييرات محدود استفاده مي شود و درباره تغييرات بسيار زياد صدق نمي كند. غلامرضا مصباحي مقدم كه رياست كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس را برعهده دارد از زاويه ديگر به بررسي طرح تحول پرداخت. وي با اشاره به اينكه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي هزينه ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم افزايش مي يابد، اظهار كرد؛ افزايش غيرمستقيم از طريق ساير كالاها و خدمات بروز مي كند. اثر رواني، يكي ديگر از آثار افزايش قيمت است زيرا در جامعه ما با افزايش قيمت برخي كالاها انتظارات تورمي افزايش مي يابد. تجربه سه دهه تورم در كشور نيز نشان مي دهد بخش قابل توجهي از تورم ناشي از انتظارات تورمي است كه از طريق فرمول ها و مدل هاي رياضي قابل پيش بيني نيست. او ادامه داد؛ بر اثر اجراي طرح تورم به وجود مي آيد كه دولت از آن به جهش نام برده است. اما بين جهش و تورم تفاوت وجود دارد. جهش به افزايش مقطعي قيمت ها و تورم به افزايش دائمي قيمت ها گفته مي شود و هنوز مشخص نيست با اصلاح قيمت ها با جهش روبه رو مي شويم يا تورم. اين استاد دانشگاه گفت؛ دولتي كه سال گذشته با افزايش قيمت بنزين از 80 به 100 تومان موافق نبود چطور با افزايش 300 توماني قيمت بنزين موافق است؟ دولتي كه با تغيير قيمت گازوئيل از 16 به 45 تومان در هر ليتر، مخالف بود آيا نگران افزايش قيمت گازوئيل تا 400، 500 تومان نيست؟ رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس اظهار كرد؛ دولت قصد دارد اين طرح را به صورت تبعيضي و ترجيحي اجرا كند اما چگونگي كار براي مجلس بايد شفاف باشد و اتفاقي كه در بهمن ماه سال 84 افتاد، تكرار نشود. در آن سال اتكا به درآمدهاي نفتي در بودجه دولت 25درصد افزايش يافت و در حالي كه بعضي نمايندگان مجلس معتقد بودند اين طرح تورم زاست نتيجه اين شد كه تورم 1/12 درصدي در پايان سال 84 و 3/10 درصدي در مرداد 85 به 24 درصد رسيده است. اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه ابتدا بايد تورم را كاهش داد سپس اقدام به جراحي كنيم، ادامه داد؛ از يكي از كارشناسان صندوق بين المللي پول سوال كردم كه آيا درست است در شرايط تورمي قيمت ها را 300 درصد افزايش داد، پاسخ داد اين امر خطرناك است. وي با بيان اينكه گاهي اين تغييرات باعث ساقط شدن دولت مي شود، افزود؛ امروز دولت ما به نظام گره خورده است آيا حاضريم نظام ساقط شود؟
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]