چهار پيشنهاد اتاق تهران براي طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: چهار پيشنهاد اتاق تهران براي طرح تحول اقتصادي
گروه اقتصادي؛ اتاق تهران با نگاهي به آثار و آسيب هاي طرح تحول اقتصادي كه با محوريت هدفمند كردن يارانه ها تنظيم شد، گزارشي را در اختيار رئيس جمهوري قرار داده است. متن پيشنهادي اين تشكل ماحصل هم انديشي با تحليلگران اقتصادي مانند داود دانش جعفري، مسعود نيلي و اكبر كميجاني است. در متن تدوين شده اولويت هاي اصلي اصلاحات اقتصادي با محوريت سهم حامل هاي انرژي در رشد اقتصادي و كاهش شكاف طبقاتي به روساي سه قوه مجريه، مقننه، قضائيه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شده است.بنابر اطلاعات كسب شده توسط خبرنگار «اعتماد» متن پيشنهادي اتاق تهران دو روز گذشته در اختيار عالي ترين مقام اجرايي كشور قرار گرفته است. در گزارش اتاق تهران به رئيس جمهور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه كه حاوي چهار پيشنهاد اساسي است، آمده است؛ بسط عدالت و رفع فقر و محروميت از اهداف آرماني ايران بوده است و شايد پذيرش و گسترش نظام ناكارآمد يارانه ها در راستاي چنين آرمان بلندي توجيه شده است حال آنكه وجود يارانه ها به شكل كنوني از عوامل مهم انحراف قيمت ها، تخصيص غيربهينه منابع و ناشفافي توزيع درآمد ها به شمار مي رود. در اين ميان حامل هاي انرژي بيشترين سهم را در يارانه هاي پيدا و پنهان دارا هستند. رشد كم اقتصاد ملي كه ناشي از فضاي نامناسب كسب و كار، تصدي گري گسترده دولت در فعاليت هاي اقتصادي و عدم توسعه متوازن زيرساخت هاست، همواره با الگوي مصرف مبتني بر انرژي ارزان از جمله عوامل مهمي هستند كه شدت انرژي در كشور در سال 2006 را به حدود هفت بشكه معادل نفت خام به ازاي هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي رسانده اند كه بيش از چهار برابر كشورهاي توسعه يافته و حتي بعضي از كشورهاي در حال توسعه است. از اين رو هدفمند كردن يارانه ها مدت ها است كه مورد توجه و در دستور كار دولت ها قرار داشته است. آقاي رئيس جمهور پيرو اظهارات قبلي خود در مصاحبه سوم تيرماه 1387 رئوس اصلاحات اقتصادي مورد نظرشان را اعلام كردند. در خلال اين مصاحبه ايشان يادآور شدند براي برپايي عدالت اجتماعي بايد نظام مالياتي، نظام بانكي، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام يارانه ها اصلاح شود. آقاي رئيس جمهور با اعلام اينكه در مجموع سالانه 95 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي شود و بيش از 70 درصد يارانه ها به سه دهك درآمدي بالاي جامعه تعلق مي گيرد، بر نظام كنوني يارانه ها به عنوان ريشه بسياري از رانت ها و تبعيض ها تمركز نموده اند. البته در ادبيات اقتصادي، هرگونه پرداخت انتقالي واقعي يا احتسابي اعم از نقدي يا جنسي از خزانه دولت به اقشار مختلف جامعه يا درآمدهاي بالقوه دريافت نشده دولت از طريق عرضه كالا و خدمات با قيمتي كمتر از قيمت واقعي يارانه تلقي مي شود. يارانه هاي موجود در اقتصاد كشور از تنوع و ابعاد مختلفي برخوردار است كه در چهار گروه زير قابل طبقه بندي است.

1- يارانه درآمدي شامل پرداخت هاي نقدي و غيرنقدي به مستمندان.

2- يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، روغن، شكر، دارو و نهاده هاي كشاورزي.

3- يارانه خدماتي شامل جبران بخشي از هزينه هاي بهداشت و درمان، آموزش و پرداخت درصدي از هزينه هاي تسهيلات بانكي فعاليت هاي توليدي و مسكن.

4- يارانه حامل هاي انرژي شامل بنزين، نفت، گاز طبيعي و برق.

همانگونه كه ملاحظه مي شود يارانه ها عمدتاً در سبد مصرف قرار گرفته اند بنابراين هر كس بيشتر مصرف كند از يارانه بيشتر بهره مند مي شود. شايد بر همين اساس بوده است كه پرداخت 70 درصد يارانه ها به سه دهك بالاي درآمدي جامعه برآورد و عنوان شده است. اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه دولت، دستگاه ها و شركت هاي دولتي خود بزرگ ترين مصرف كننده هستند و بيشترين يارانه ها را دريافت مي كنند. اتاق تهران پس از بررسي يارانه هاي انرژي و نقش آن در اقتصاد ايران به ارائه گزينه هاي پيشنهادي پرداخته است.

گزينه اول

براساس پيشنهاد اتاق تهران اين گزينه كه آسان ترين راه رويارويي با چالش پيش رو است، پرداخت نقدي و سرانه يارانه ها است. در صورتي كه اين گزينه انتخاب شود پيشنهاد مي شود معادل 60 درصد از مجموعه يارانه هاي كنوني به صورت نقدي توزيع شود و 40 درصد باقيمانده از چرخه پولي و به ويژه بودجه كشور خارج شود تا از اثر تورمي نقدي كردن يارانه ها تا حدودي كاسته شود. در اين گزينه عملاً سهم دهك هاي پايين از يارانه افزايش يافته و از سهم دهك هاي بالا كاسته مي شود زيرا 40 درصد خارج شده از چرخه پولي از سهم دهك هاي بالا كاسته شده است. قيمت ها شفاف مي شود و جامعه به صرفه جويي روي مي آورد، تخصيص منابع بهبود يافته و بهره وري افزايش مي يابد. لكن تورمي قابل ملاحظه حادث خواهد شد كه به تدريج و در سال هاي بعد قابل كاهش است. اشكال اساسي اين گزينه اين است كه تمام مردم را وابسته و مستمري بگير دولت كرده و دولت را متعهد به پرداخت مبلغي گزاف براي دوره يي نامحدود مي كند كه ممكن است در شرايطي از انجام آن ناتوان شود كه تبعات اجتماعي ناگواري در پي خواهد داشت.

گزينه دوم

اين گزينه از آن جهت كه تورم كمتري در پي خواهد داشت و به اجراي سريع تر سياست هاي اصل 44 كمك مي كند مطلوب تر از گزينه پيشين است ولي از آنجا كه مستلزم شناسايي مشمولان دهك هاي مختلف است زمان بر و در اجرا دشوارتر است، اگرچه در هر حال روزي بايد اجرا شود. حتي اگر گزينه يك انتخاب شود اعلام برنامه زماني اجراي گزينه دوم ضروري است. درباره شناسايي دهك هاي مختلف بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه بر اثر جابه جايي افراد بين دهك ها و زادوولد و مرگ و مير افراد آمارهاي گردآوري شده صرفاً مي تواند جنبه اطلاعاتي داشته باشد. در عمل براي اجراي طرح بايد از مكانيسم هاي ديگري استفاده كرد.

چگونگي اجرا

1- 20 درصد از مبلغ كل يارانه ها به صورت نقدي- سرانه و ماهانه به چهار دهك پايين از طريق يك حساب ملي بانكي پرداخت شود.

2- 40 درصد از مبلغ كل يارانه ها در صندوقي ذخيره شود تا از چرخه اقتصاد بيرون بماند و جز در موارد اضطراري ناشي از نوسانات قيمت جهاني حامل هاي انرژي و با تصويب مجلس قابل برداشت نباشد، زيرا مبلغ يارانه ها متغير بوده و كاملاً به قيمت جهاني حامل هاي انرژي به ويژه نفت و گاز بستگي دارد.

3- 40 درصد از مبلغ كل يارانه ها به صورت كوپن (اعتبار) خريد سهام شركت هاي دولتي، به طور سرانه و سالانه طي سه تا چهار سال بين دهك هاي يك تا هفت درآمدي تقسيم شود. اين كوپن كه قابل خريد و فروش خواهد بود مي تواند پشتوانه مالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قرار گيرد.

4- با اين ترتيب يارانه سه دهك بالا بلافاصله حذف خواهد شد و يارانه پرداختي از طريق سهام نيز ظرف سه تا چهار سال مي تواند متوقف شود زيرا عوايد حاصل از تملك سهام جايگزين يارانه خواهد شد.

5- براي بخش نقدي يارانه چهار دهك درآمدي پايين بايد برنامه ريزي شود تا ظرف يك برنامه پنج ساله اين نقدينگي به سوي توليد يا اصلاح مسكن آنان سوق داده شود.

6- از آنجا كه فقط 20 درصد از يارانه به صورت نقدي پرداخت مي شود تورم ناشي از اجراي طرح قابل كنترل و اندك خواهد بود.

گزينه سوم

يك شركت سهامي ملي با در اختيار گرفتن سهام شركت هاي استخراج و توليد نفت و گاز ايجاد شود تا نفت و گاز توليد شده را به قيمت جهاني به داخل و خارج كشور بفروشد و سود سرشار حاصل از اين عمليات به صورت سود سهام بين تمام مردم توزيع شود. تفاوت اين گزينه با گزينه اول اين است كه وابستگي مردم به دولت شكل بهتري خواهد يافت (تبديل مستمري بگيري به سهامداري بهره برداري از ثروت هاي ملي) و تعهدات دولت نيز محدود به سود عمليات شركت خواهد شد.

گزينه چهارم

نظر به اينكه بيش از 50 درصد هزينه سبد خانوارهاي شهري و بيش از 35 درصد هزينه سبد خانوارهاي روستايي را سه قلم مسكن، بهداشت و حمل ونقل تشكيل مي دهد و بيكاران آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند، اين گزينه نيز قابل بررسي است.

1- تمامي شهروندان كشور تحت پوشش بيمه كامل قرار گيرند تا هيچ كس براي درمان و بهداشت هزينه نپردازد.

2- براي تمام متقاضيان استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي كارت ارزان قيمت صادر شود.

3- به تمامي افراد جويا و آماده كار بيمه بيكاري مناسب پرداخت شود.

4- پرداختي به حقوق بگيران و مستمري بگيران متناسب با نرخ تورم تعديل شود.

5- به حدود 15 درصد از افراد جامعه كه مستاجر هستند، كمك هزينه مسكن داده شود.

6- بخشي از سهام شركت هايي كه طبق اصل 44 بايد به بخش خصوصي واگذار شود، براي جبران اين گزينه از آن جهت حداقل پرداخت نقدي را مي طلبد كه كمترين آثار تورمي را در پي خواهد داشت و در عين حال از آن جهت اقدامات مرتبط با آنكه در كشورهاي متعددي در جهان تجربه شده و در حال اجراست، هنگام اجرا با دشواري كمتري مواجه خواهد شد.

اتاق تهران در ادامه تحليل خود به نقاط قوت و ضعف طرح پرداخته است.بر اساس اين گزارش نقاط قوت عمومي اجراي طرح شامل تقويت انگيزه صرفه جويي به صورت گسترده در كشور، ايجاد زمينه اعمال مديريت مصرف انرژي و ارتقاي سطح فناوري هاي مرتبط، اصلاح قيمت هاي نسبي كنوني در جهت كارآمدي تخصيص منابع و بهينه سازي مصرف، جايگزيني الگوي توليد متكي به انرژي ارزان با الگوهاي برخوردار از مزيت هاي رقابتي، حذف رانت هاي اقتصادي در راستاي گسترش عدالت اجتماعي و همچنين از نگاه اتاق امكان پذير شدن رشد اقتصادي بالاتر با رويكرد افزايش بهره وري و بسط عدالت اجتماعي. نقاط ضعف عمومي اجراي طرح عبارتند از؛ افزايش شديد سطح عمومي قيمت ها و ايجاد گرايش هاي تورمي در بعضي از گزينه ها، انبساط بودجه عمومي و فراهم شدن زمينه گسترش مداخلات دولت، افزايش وابستگي بودجه به نفت و بزرگ تر شدن اندازه دولت، فراهم شدن زمينه هاي افزايش فساد اداري به علت گسترش توزيع اداري منابع، بروز ركود در تعدادي از واحدهاي توليدي و افزايش نرخ بيكاري، وابسته كردن مردم به دولت به صورت مستمري بگير، ايجاد تعهدي ماندگار براي دولت كه ممكن است از عهده انجام آن برنيايد. اتاق تهران در پايان پيشنهاد كرده است با توجه به اهميت و حساسيت تغييرات اساسي در نظام اقتصادي كشور و نظر به گستردگي ابعاد يارانه ها در زندگي مردم، ضروري است از ميان گزينه هاي محتمل گزينه يي بهينه و كم هزينه انتخاب شود و با پرهيز از شتابزدگي و سعي و خطا، با حفظ هماهنگي و ثبات سياست ها و با جلب حمايت عموم اجرا شود. لذا پيشنهاد مي شود با بهره گيري كامل از ظرفيت و توان كارشناسي كشور اعم از دولتي و خصوصي لايحه جامع الاطرافي تدوين و به مجلس تقديم شود تا در راستاي تحقق اهداف چشم انداز و به گونه يي قانونمند مورد اقبال و حمايت عمومي قرار گيرد.
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]