آزمون اصولگرايان

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: آزمون اصولگرايان
* سيدكمال سجادي - دبيركل جامعه اسلامي كارمندان

بحث آقاي كردان از زمان شكل گيري در سه ماه گذشته تا به روز سه شنبه كه به استيضاح و بركناري وي منجر شد، هزينه هاي گراني را بر كشور تحميل كرد.
صدها و بلكه هزاران سايت، خبرگزاري، رسانه و نشريه در خارج و داخل با دستاويز قرار دادن اين مسأله و حواشي آن، تبليغات منفي گسترده اي را عليه جمهوري اسلامي ايران طراحي و هدايت كردند كه آثار منفي آن تا مدتها زدودني نيست و مسببان آن بايد خود را در برابر اين آسيب رساني مسؤول بدانند و پاسخگو باشند.
اكنون كه پرونده موسوم به «كردان» با استيضاح وي در مجلس به پايان رسيد، اين نكته قابل بررسي است كه مقايسه هزينه و فايده اين اقدام در برابر صدماتي كه در اين مدت متوجه كشور شد تا چه حد مي تواند ترسيم كننده باشد.
اگر چه مشي صحيح تر و كم هزينه تر اين بود كه پيش از رسيدن مسأله به اين نقطه، شيوه هاي منطقي تر مانند استعفا، عذرخواهي و يا به كارگيري آقاي كردان از سوي رئيس جمهور در پستهاي اجرايي ديگري محقق مي شد.
به هر حال از آنجا كه ديگر گزينه ها به هر دليل عملي نشد، ناگزير مجلس خواست از حق قانوني خود در عمل به وظيفه قانوني و شرعي اش استفاده كند و مانع از تداوم و تصاعد خسارت شود و به حكم همان قانون و شرع، تصميم مجلس و نتيجه آن در حكم خردجمعي وكيلان ملت، حكم حق و انصاف را دارد.
از اين رو در بررسي اين اتفاق اگر منصفانه قضاوت شود، استيضاح در مجلس با آنكه هزينه سنگين تري را در برداشت و توان و وقت مجلس را گرفت، اما تنها راه باقي مانده بود و البته توانست مانع استمرار هجوم تبليغاتي دشمنان بيروني و دروني كشور شود.
بي ترديد اين اقدام، منشأ خير و مايه بازگشت آرامش سياسي و ترميم اعتماد عمومي در كشور است تا دولت نيز در سايه آن بتواند مسؤوليتهاي خطير خود را به ويژه در ماههاي حساس آينده با آرامش بيشتر و تنش كمتري به انجام رساند.
اما در باب موضع گيري دولت در برابر استيضاح و غيرقانوني و غيرقابل قبول خواندن آن هم بيان چند نكته ضروري است.
پس از آشكار شدن درستي برخي شبهات درباره آقاي كردان و احساس پشيماني مجلس در دادن رأي اعتماد به ايشان، رايزني هاي گسترده و كاملي كه مي توان آن را اتمام حجت با آقاي كردان و دولت ارزيابي كرد، از سوي مجلس انجام گرفت كه حق است بگوييم اي كاش نتيجه مي داد تا كشور اين همه متحمل تنش نشود.
در اين مسير حتي چهره ها و نيروهاي سياسي و جريانهاي خارج از مجلس هم در جهت همفكري با نمايندگان به مشاورت آنها برخاستند و گزينه هاي مختلفي مقابل وزير كشور و رئيس جمهور قرار گرفت كه متأسفانه هيچ يك پذيرفته نشد و مجلس از تمامي راهكارهاي ديگر نااميد شد، بنابراين بايد پذيرفت كه استيضاح تنها راه باقي مانده بود.
افزون بر اين استيضاح به حكم قانون اساسي، حق نمايندگان در هر امري است كه صلاح بدانند و تصميم مجلس به عنوان نهادي در رأس امور، ناظر و قانونگذار مسموع و خود عين قانون است، از اين رو نمي توان استيضاح انجام شده را به دليل آنكه ناظر بر عملكرد وزير در زمان تصدي او نبود، غيرقانوني خواند.
دولت بايد بپذيرد كه ادامه فعاليت آقاي كردان در مسؤوليت وزارت كشور در شرايط پيش آمده به صلاح و مصلحت كشور نبود و ابعاد گسترده تري از هجمه ها و زمينه هاي سوء استفاده دشمنان را فراهم مي آورد كه نشانه هاي آن در همين ايام نيز بارز و آشكار بود، از اين رو حركت مجلس، اقدامي از سر اعتماد عميق و قلبي به مصلحت نظام و كشور به شمار مي رود اگر چه ذاتاً استيضاح يك اقدام و فعل سياسي هم هست.
از اين منظر البته مي توان گفت، رأي عدم اعتماد مجلس به كردان و اجرايي شدن طرح استيضاح در مجلس يك حركت و پيام سياسي آشكار را هم بروز داد، اينكه جريان سياسي و اعتمادي شكل گرفته و اكثريت يافته در كشور با نام اصولگرايي، با اعتقاد راسخ به ايدئولوژي خود هيچ تساهل و تسامحي در مقابل انحراف و تخلف حتي از سوي افراد نزديك يا منتسب به خود انجام نمي دهد و بر سر باورهاي ديني خود و مصالح كشور و نظام و در اداره آن هيچ گاه معامله نخواهد كرد كه اين امر اطميناني آرامش بخش را به جامعه تزريق مي كند.
پنجشنبه 16 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]