تحصيلا‌ت عالي زنان و دولت نهم - نسرين افضلي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تحصيلا‌ت عالي زنان و دولت نهم - نسرين افضلي

پس از گذشت حدود صد سال از پايه‌گذاري آموزش و پرورش مدرن در ايران و اجباري شدن تحصيلا‌ت مقدماتي؛ هنوز پوشش تحصيلي و ميزان ثبت‌نام دختران در همه مقاطع تحصيلي كمتر از پسران است. آمار رسمي ‌وزارت آموزش و پرورش در ايران نشان مي‌دهد كه گرچه دختران كمتر از پسران از خدمات آموزشي در دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان بهره‌مند مي‌شوند اما با موفقيت بيشتري از امكاناتي كه در دسترس آنها است استفاده مي‌كنند. اما در سال‌هاي اخير به‌تدريج، تعداد فارغالتحصيلا‌ن دختر در مقطع دبيرستان و پيش‌دانشگاهي نسبت به پسران افزايش يافته و از سال 1377 تاكنون سهم دختران از پذيرفته‌شدگان دانشگاه‌ها روندي افزايشي داشته است. اين پديده، ويژه ايران نيست و در بسياري از كشورهاي ديگر هم ديده مي‌شود. بهبود شرايط عمومي ‌زنان و كاهش شكاف جنسيتي كه منجر به دسترسي بيشتر زنان به فرصت‌هاي آموزشي شده از مهم‌ترين عوامل اين افزايش است.

تاكنون تنها به پيامدهاي مثبت و منفي اين افزايش پرداخته شده اما كمتر به علل و ريشه‌هاي اين روند توجه شده است در حالي‌كه ريشه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين پديده نياز به بازكاوي دارد. در اين مقاله ابتدا مروري بر روند مشاركت زنان در آموزش‌عالي در سال‌هاي بعد از انقلا‌ب خواهيم داشت سپس به تبيين عوامل چهارگانه محرك زنان در افزايش سطح تحصيلا‌ت خواهيم پرداخت.

با آغاز به كار ستاد انقلا‌ب فرهنگي كه پس از مدتي به شوراي انقلا‌ب فرهنگي و به عنوان يك ركن سياستگذاري آموزشي - فرهنگي تغيير نام داد، سياست‌هاي جديد آموزشي تدوين گرديد.نخست اغلب اعضاي اين ستاد معتقد بودند كه زنان و مردان بايد در رشته‌هايي تحصيل كنند و به مشاغلي بپردازند كه مناسب جنسيت آنها باشد. در نتيجه در برخي گروه‌هاي تحصيلي مانند كشاورزي و فني- مهندسي تحصيل زنان را ممنوع و يا سهميه 10 و 20 درصدي براي آنان تعيين كردند. سهميه‌هاي رزمندگان، جانبازان و اعضاي نهادهاي انقلا‌بي مصوب سال 1361 ستاد نيز به دليل آنكه اكثر افراد واجد شرايط مردان بودند شرايط را تغيير داد.

در نتيجه چنين اقداماتي سهم زنان از جمعيت دانشجويي كه در سال 1357، 32 درصد بود تا سال 1368 به 28/6 كاهش يافت (فراستخواه، 1383)؛ اين شاخص در گروه فني- مهندسي از 9/2 درصد به 4/6، در گروه كشاورزي و دامپزشكي از 18/4 به 4/1 و در گروه پزشكي از 53/8 به 42/5 كاهش يافت. اما اين روند به تدريج تغيير كرد. نرخ ثبت‌نام ناخالص زنان در آموزش متوسطه از 69/1 درصد در سال 1367 به 90/9 درصد در سال 1376فزايش يافت. در نتيجه در سال 1376 نسبت زنان فارغالتحصيل دوره متوسطه به 57/6 درصد و نسبت فارغالتحصيلا‌ن پيش‌دانشگاهي به59/8 درصد رسيده و تعداد زنان داوطلب كنكور از مردان بيشتر شد.

در سياستگذاري‌هاي آموزش عالي نيز به تدريج تغييراتي رخ داد. شوراي عالي انقلا‌ب فرهنگي در جلسه مورخ 12/2/1368 مقرر داشت: ...

درسال 1372 محدوديت‌هاي تحصيلا‌ت عالي زنان با تصميم وزارت علوم برداشته شد. در سال 1376 تعداد داوطلبان و پذيرفته‌شدگان دختر دانشگاه‌ها به پسران نزديك و از سال 1377 يعني 10 سال پيش تاكنون همواره اين نسبت به نفع دختران بوده است.

‌ علل افزايش زنان در دانشگاه‌ها

در تحليل علل افزايش زنان در دانشگاه‌ها بايد علا‌وه بر فاكتورهاي مربوط به زنان، شرايط مردان را نيز بررسي كرد، زيرا بخشي از صورت مساله به كاهش تعداد مردان برمي‌گردد كه دلا‌يلي از جمله كاهش تاثير مثبت تحصيلا‌ت دانشگاهي در به دست آوردن‌توسعه آموزش‌هاي مهارتي غيردانشگاهي مانند دوره‌هاي كار و دانش، افزايش ترك تحصيل پسران در دوره متوسطه و افزايش ميزان مهاجرت نيروي كار مرد از كشور از جمله دلا‌يل كاهش انگيزه مردان براي پشت سر گذاشتن روند طولا‌ني و فرساينده كنكور سراسري و اتمام تحصيلا‌ت دانشگاهي و سال‌ها دوري از بازار كار است.

درواقع دولت پس از مواجهه با بحران انبوه فارغالتحصيلا‌ن، بيكاري جوانان و نيز افزايش متقاضيان ورود به دانشگاه، دوره‌هاي مهارتي متناسب با نياز بازار كار را طراحي و به فارغالتحصيلا‌ن دوره متوسطه امكان داد به جاي شركت در دوره پيش‌دانشگاهي وارد اين دوره‌ها شده و گواهينامه مهارت عملي دريافت كنند. به دليل اولويت اشتغال مردان نسبت زنان در نگاه مديران اين رشته‌ها عمدتا براي پسران داير شد. تاسيس اين رشته‌ها باعث شد دانش‌آموزان پس از به پايان رساندن سال سوم دبيرستان مدرك ديپلم خود را دريافت كرده و وارد بازار كار شوند و تنها كساني وارد مقطع بعد يعني پيش‌دانشگاهي شوند كه خواهان ورود به دانشگاه باشند. نتيجه اين سياست كاهش قابل توجه دانش‌آموزان پسر در مقطع پيش‌دانشگاهي و طبعا متقاضيان و پذيرفته‌شدگان دانشگاه‌ها بود، به‌طوري كه براي مثال در سال تحصيلي 1379-80 سهم دختران در پايه سوم دبيرستان 48/1، در دوره پيش دانشگاهي 57/2 درصد و در پذيرفته‌شدگان كنكور 59/8 بوده است. همچنين به‌تدريج و با فاصله گرفتن از جنگ تعداد استفاده‌كنندگان از سهميه‌هايي مثل ايثارگران و جانبازان كه عمدتا مرد بودند كاسته شد. اما علا‌وه بر دلا‌يل فوق كه بيشتر بر مردان موثر بوده برخي دلا‌يل نيز صرفا زنان را تحت تاثير قرار داده است. در اين شرايط مهم‌ترين دلا‌يل افزايش انگيزه دختران براي ورود به دانشگاه را مي‌توان در 4 عنوان زير خلا‌صه كرد.

‌ الف- افزايش امكان تحرك اجتماعي

سوروكين به‌عنوان پيشگام نظريه‌پردازي در مورد تحرك اجتماعي، آن را جابه‌جا شدن فرد در درون فضاي اجتماعي تعريف مي‌كند. موضوع تحرك اجتماعي از عمده ترين شاخص‌ها درباره سنجش نابرابري‌هاي اجتماعي در جامعه است. كم و كيف تحرك اجتماعي افراد جامعه مي‌تواند شاخصي از شرايط اجتماعي يك جامعه، نحوه و ميزان دسترسي افراد جامعه به فرصت‌هاي زندگي باشد. تحرك اجتماعي بيشتر مفهومي ‌اقتصادي و طبقاتي دارد و در عين حال بيانگر تحرك از يك منزلت به منزلت ديگر است. گمان مي‌رود ميان تحرك اجتماعي از يك سو و عدالت و كارايي جوامع از سوي ديگرارتباط وجود داشته باشد.

به‌جز موقعيت‌هاي زيستي و قومي ‌و ملي كه فرد نمي‌تواند يا كمتر مي‌تواند نقشي در تغيير آن داشته باشد، ديگر موقعيت‌ها از جمله موقعيت شغلي، منزلت اجتماعي، منزلت خانوادگي و حتي موقعيت جغرافيايي مي‌تواند تحت‌تاثير تحصيلا‌ت بالا‌تر ارتقا يابد كه اين امر در مورد زنان به دليل محدوديت در دسترسي به منابع ديگر تحرك اجتماعي، بيشتر صدق مي‌كند. در مطالعه‌اي كه در سال 2005 صورت گرفت سه نسل از زنان يك خانواده مورد بررسي قرار گرفتند (مادربزرگ، مادر و دختر.) در اين مطالعه تحرك اجتماعي بين‌نسلي دختران (نسل جديد) نسبت به مادران‌شان با شاخص‌هايي چون سطح تحصيلا‌ت، تعداد فرزندان، سن ازدواج، منزلت شغلي و تصميم‌گيري در انتخاب همسر سنجيده شد و نتيجه نشان داد كه نسل دختران نسبت به مادران و مادربزرگ‌هايشان تحرك اجتماعي صعودي بين‌نسلي داشته‌اند. اين تحقيق همچنين نشان مي‌دهد كه تقريبا تمام دختران نسل جديد نسبت به مادران خود تحرك اجتماعي بين‌نسلي صعودي داشته‌اند در حالي‌كه مادران آنها نسبت به مادران‌شان گاه عدم تحرك و يا حتي تحرك نزولي داشته‌اند كه مي‌تواند ناشي از تبعات وقوع انقلا‌ب اسلا‌مي ‌در سال 1357 يعني دوره نوجواني مادران فعلي باشد. همچنين نتايج، حاكي از آن است كه تحصيلا‌ت مادران نقش بسيار پررنگي در تحرك اجتماعي دختران‌شان داشته است.

در سال‌هاي گذشته پايگاه طبقاتي نقش كليدي در تحرك اجتماعي زنان داشت. پسران خانواده با سرمايه‌اي كه خانواده پدري در اختيار آنها مي‌گذاشت وارد بازار كار مي‌شدند و با افزودن بر ثروت خود سعي مي‌كردند پايگاه اجتماعي خود را نسبت به پدر خود بالا‌ ببرند درحالي‌كه دختران علا‌وه بر اينكه طبق عرف بهره كمتري از ثروت والدين داشتند معمولا‌ سهم خود از دارايي خانواده را به صورت جهيزيه دريافت مي‌كردند، يعني كالا‌هايي مصرفي و مستهلك شونده كه ارزش سرمايه‌اي نداشته و موجب ايجاد ارزش افزوده براي او نمي‌شدند. ضمن اينكه از ثروت والدين نيز دختران نصف پسران سهم مي‌برند در نتيجه نسل دختران و مادران تفاوت چنداني در ميزان مالكيت نداشت.

‌ بنابراين اشتغال و توان مالي كه اساسي‌ترين پارامتر در تحرك اجتماعي است در مورد زنان بي‌معنا بود. از طرف ديگر راه‌هاي ديگر تغيير پايگاه نيز بر زنان بسته يا بسيار تنگ و دشوار بود. در چنين شرايطي اخذ مدارك عالي دانشگاهي جاي خالي عوامل موثر در تحرك اجتماعي زنان را پر كرد؛ حق ادامه تحصيل براي زن است. در شرايط فعلي تحصيلا‌ت عالي در دسترس‌ترين ابزار و كوتاه‌ترين راه براي تغيير پايگاه اجتماعي و تحرك اجتماعي زنان است. يك دختر روستايي در يك خانواده فقير كه نه پولي براي سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي يك كسب و كار دارد و نه در چارچوب مردسالا‌ري حاكم بر بوروكراسي دولتي اميد ارتقاي شغلي دارد با راهيابي به دانشگاه ظرف چند سال تبديل به خانم متخصص شهرنشين مي‌شود و اين چشم‌انداز به اندازه كافي انگيزه‌بخش است تا دختران دست از همه تفريحات و علا‌ئق خود كشيده و براي عبور از سد كنكور تلا‌ش كنند.

ب- بازتعريف هويت توسط تحصيلا‌ت عالي

هويت فرد از تلفيق هويت‌هاي اجتماعي و هويت شخصي تشكيل مي‌شود. هويت اجتماعي تعريفي است كه فرد از خود براساس عضويت در رده‌ها و گروه‌هاي گوناگون اجتماعي مي‌كند و هويت شخصي به تعريف بازانديشانه فرد از اطلا‌ق مي‌شود. هويت جنسيتي مفهومي‌است كه به لحاظ سياسي و اجتماعي اهميت ويژه‌اي يافته است. هويت جنسيتي شناسه‌اي است كه گرچه داراي جنبه‌هاي زيستي است ولي بدان ختم نمي‌شود. كسب آگاهي از هويت جنسيتي در جامعه در گرو شناسايي خود به‌عنوان زن و يا مرد و تمييز آن از گروه مقابل است. دانينگ و راش پنج مرحله را در توسعه هويت جنسيتي ترسيم مي‌نمايند: مرحله اول پذيرش منفعلا‌نه است. پذيرش نقش‌هاي جنسيتي و اعتقاد به برتري مردان نسبت به زنان از مشخصه‌هاي اين مرحله است. مرحله بعدي با به چالش كشيدن نقش‌هاي سنتي و انتقاد به آن و احساس خصومت به مردان و دوگانگي فكري در مورد نقش‌ها مشخص مي‌شود. مرحله سوم با احساس علا‌قه به تماس و درگيري با ساير زنان و نفي تعامل و روابط متقابل با مردان شروع مي‌شود. در سطح چهارم هويت مثبت زنانه و توافقي قابل انعطاف با جهان حاصل مي‌گردد. زنان در اين مرحله اين توانايي را پيدا مي‌كنند كه به نقش‌هاي جنسيتي سنتي تعالي بخشيده و مردان را براساس هويت شخصي آنان ارزيابي نمايند. تعهد فعال، آخرين مرحله است كه با درگيري در فعاليت‌هايي كه منجر به تغيير در ساختار اجتماع مي‌شود و اعتقاد به برابري در عين تفاوت با مردان مشخص مي‌‌گردد.

قوانين داخلي ايران در تعريف نقش و وظايف زن، بخش عمده‌اي از هويت زن را بر اساس جنسيت او تعريف كرده و در آن از زن خواسته مي‌شود خود را به‌عنوان يك بشناسد و با ايفاي نقش‌هاي مرتبط با اين جنسيت هويت خود را بسازد؛ اولويت دادن به تاهل و مادري و زن در خانواده از جمله اين موارد هستند.

فضاهاي عمومي‌ و تفريحي - ورزشي عمدتا يا در سيطره مردان است يا شرايط و ضوابط استفاده زنان از اين فضاها چنان است كه عملا‌ ميزان بهره‌مندي آنان را تنزل مي‌دهد. اين محدوديت‌ها گزينه‌هاي اندكي را براي گذران اوقات‌فراغت زنان باقي مي‌گذارد. تمام آنچه گفته شد ناچار زنان را به سوي تعريف خود بر اساس مادري و همسري سوق مي‌دهد. اما مشاهده مي‌شود گرايشي در زنان به‌وجود آمده كه علا‌قه‌مند به بازتعريف هويت خود براساس ويژگي‌هاي اكتسابي مثل تحصيل و اشتغال و نه ويژگي‌هاي انتسابي كه عمدتا براساس جنسيت آنها تعيين مي‌شود مثل مادري و همسري، است. در واقع زنان با مشاركت بيشتر در آموزش‌عالي خواهان تكوين هويتي نوين هستند.

نتايج طرح بررسي ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان نشان مي‌دهد كه زنان از ميان سه شاخص شغلي؛ دائمي‌بودن شغل، درآمد شغل و احترام نزد مردم ، بيشترين اهميت را به داده‌اند در حالي‌كه براي مردان دائمي ‌بودن شغل در اولويت بوده است. اين امر نشان مي‌دهد براي زن ايراني كسب هويت و پايگاه اجتماعي بسيار مهم است.

ج- امكاني براي خروج از سيطره فرهنگ مردسالا‌ري

‌ هنوز بخش قابل توجهي از خانواده‌هاي ايراني را خانواده‌هاي سنتي تشكيل مي‌دهند. در اين خانواده‌ها دختران جوان قدرت تصميم‌گيري پايين و محدوديت‌هاي عرفي زيادي دارند؛ محدوديت در رفت‌و‌آمد و معاشرت، تفريح، پوشش و انتخاب همسر. اين خانواده است كه دختران را تشخيص مي‌دهد و كم و كيف تمام موارد مذكور را تعيين مي‌كند. تحصيلا‌ت عالي مي‌تواند نشانه‌اي بر توانايي ذهني و بلوغ فكري دختران تلقي شود و دامنه تصميم‌گيري‌هاي شخصي آنان را گسترش دهد و موجب كسب نسبي آزادي‌هايي شود كه والدين در غير اين شرايط از دختران دريغ مي‌دارند. همچنين در شرايطي كه ازدواج مهم‌ترين بخش زندگي و اولويت دختران تلقي مي‌شود و از فاكتورهاي مهم پذيرش اجتماعي فرد است، تحصيلا‌ت عالي مي‌تواند دليل نسبتا موجهي براي به تاخير انداختن ازدواج باشد.

برآورد كلي انجام شده مربوط به گستره خشونت خانگي كه در 28 مركز استان كشور توسط مركز امور مشاركت زنان و معاونت اجتماعي وزارت كشور از سال 80 تا 83 انجام شد نشان مي‌دهد 66 درصد خانواده‌هاي مورد مطالعه از اول زندگي مشترك تاكنون حداقل يك‌بار تجربه خشونت خانگي با تعريف عام آن را داشته‌اند و حدود 30 درصد خانوارها حداقل يك‌بار در طول زندگي مشترك، خشونت‌هاي فيزيكي جدي و حاد و در 10 درصد خانوارها خشونت‌هاي منجر به صدمات موقت يا دائم و جدي گزارش شده است. در تحقيقي ديگر ميزان خشونت مرد عليه زن تا 81/7 درصد گزارش شده است.

اين خشونت‌ها عمدتا در خانه و توسط افراد نزديك به زن به‌خصوص شوهر و سپس پدر و برادر صورت مي‌گيرد.

تحقيقات نشان مي‌دهد با افزايش تحصيلا‌ت زن و شوهر از همسرآزاري كاسته مي‌شود. ميزان همسرآزاري در مرداني كه زنان آنها داراي تحصيلا‌ت كارشناسي و بالا‌تر هستند به‌طور معناداري كمتر از مردان داراي تحصيلا‌ت كمتر است.

زنان با تحصيلا‌ت عالي علا‌وه بر بالا‌ بردن قدرت تصميم‌گيري و دسترسي بهتر به منابع حمايتي، شانس خود را نيز براي ازدواج با مردي با تحصيلا‌ت عالي بالا‌تر مي‌برند. ورود به عرصه عمومي‌، تجربه محيط مختلط و ارتباط با جنس مخالف از ديگر جاذبه‌هاي دانشگاه به‌عنوان تنها فضاي مجاز مختلط براي جوانان است. مقررات سختگيرانه مدارس و خانواده‌ها عملا‌ فرصت محدودي به دختران مي‌دهد تا به فضاي عمومي ‌ورود پيدا كنند و تجربه‌هاي اجتماعي و عاطفي كسب كنند. محيط به نسبت بازتر و برنامه درسي متغير و نامعين دانشگاه شرايط كنترل را براي خانواده‌ها سخت كرده و موقعيت مناسبي را براي دختران جوان ايجاد مي‌كند كه اوقاتي را بيرون از خانه به سر برند و كمتر مورد بازخواست خانواده قرار بگيرند.

از طرفي بخش قابل توجهي از دانشجويان دانشگاه‌ها را دانشجويان غيربومي ‌تشكيل مي‌دهند و اين به معناي آن است كه دانشجو چند سال را در شهري دور از خانواده و خارج از كنترل و نظارت آنها به سر مي‌برد و اين استقلا‌ل نسبي موقعيتي نيست كه به سادگي نصيب دختران غيردانشجو شود. ميزان بالا‌ي خشونت‌هاي ناموسي عليه زنان و دختران و گاه قتل يك دختر به خاطر احتمال ارتباط با يك پسر نشان از وسعت نگاه منفي جامعه (به‌ويژه در شهرهاي كوچك) نسبت به رابطه دو جنس، به‌ويژه در مورد دختران دارد.

طبق سياست‌هاي نظام آموزش عالي ايران تهيه امكانات خوابگاهي براي دختران دانشجو نسبت به پسران در اولويت قرار دارد. اين سياست به آن جهت اتخاذ شده بود كه از نظارت دانشگاه بر دختران دانشجو اطمينان حاصل گرديده و از انحرافات احتمالي آنان جلوگيري شود. اما اين سياست در نهايت به نفع دختران عمل كرد و خانواده‌هاي بيشتري با مهاجرت دختران‌شان به شهرهاي ديگر براي تحصيل موافقت كردند. با اينكه تحقيقي درباره ميزان تاثير انگيزه خروج از كنترل خانواده بر رويكرد دختران به تحصيل در دانشگاه‌ها صورت نگرفته اما مشاهدات فردي نشان مي‌دهد تعداد دختراني كه شهر خود را براي تحصيل در شهري ديگر (حتي شايد كوچك‌تر و فقيرتر از شهر محل سكونت) و حتي در رشته‌هاي نامرتبط با علا‌يق آنها ترك مي‌كنند افزايش قابل توجهي يافته است. در همين راستا دولت جمهوري ايران سياست بومي‌سازي در پذيرش دانشجو را اتخاذ كرده كه ريشه‌اي ايدئولوژيك و تا حد زيادي سياسي دارد. اين طرح براي دختران دانشجو اثرات سوئي به بار خواهد آورد.

د- اشتغال و استقلا‌ل اقتصادي: جبران تاثير قوانين تبعيض‌آميز مالي

در تحقيق ملي كه در سال 1381 در مورد مطالبات زنان ايراني (دفتر امور بانوان وزارت كشور، 1381) صورت گرفت، زنان ايراني اشتغال را نخستين اولويت و خواسته خود ذكر كرده‌اند، در حالي ‌كه شاخص اشتغال جزو نااميدكننده‌ترين شاخص‌هاي توسعه انساني در مورد زنان ايران است. بر اساس آخرين اطلا‌عات منتشره از سرشماري عمومي ‌نفوس و مسكن در سال 1385 حدود 8/2 ميليون نفر 66/13 درصد) از جمعيت شاغلا‌ن كشور را زنان تشكيل مي‌دهند كه از اين ميزان حدود 36 درصد آنها داراي تحصيلا‌ت عالي هستند. اين اطلا‌عات نشان‌دهنده سهم كم زنان و به‌خصوص زنان داراي تحصيلا‌ت عالي در نيروي شاغل كشور است. به عبارت ديگر علي‌رغم افزايش تعداد زنان و دختران داراي تحصيلا‌ت عالي در سال‌هاي اخير و گسترش حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي اما هنوز زنان سهم اندكي از بازار كار را در اختيار دارند. (محمدي،1386) ‌

ماده 11055> قانون مدني مي‌داند و وظيفه تامين مخارج زندگي را به او محول مي‌كند، به تبع آن نيز اشتغال زن در درجه دوم اهميت قرار مي‌گيرد و استخدام مردان در شرايط برابر بر استخدام زنان مقدم دانسته مي‌شود. در نتيجه ورود و بقا در بازار كار براي زنان ايران بسيار دشوارتر از مردان است.

سياست‌هاي دولت و افزايش زنان در دانشگاه‌ها

پس از انقلا‌ب، اسلا‌مي ‌شدن دانشگاه‌ها، امكان حضور گسترده‌تر زنان در طيف‌هاي سنتي و مذهبي جامعه در دانشگاه فراهم شد. همچنين افزايش پوشش تحصيلي دختران در سطح كشور و حذف محدوديت جنسيتي براي دختران در برخي رشته‌هاي تحصيلي (كه چند سال پس از انقلا‌ب صورت گرفت) از سياست‌هاي ناخواسته (برنامه‌ريزي نشده) موثر بر افزايش حضور زنان در دانشگاه‌ها بود.

نهضت سوادآموزي نيز از ديگر موارد تاثيرگذار (هرچند به‌طور غيرمستقيم) بر افزايش زنان دانشگاهي بود. دولت تازه تاسيس جمهوري اسلا‌مي روي حمايت اقشار فرودست جامعه حساب زيادي باز كرده بود و حمايت و پشتيباني از آنان برايش اهميت فراواني داشت.

همانگونه كه گفته شد سواد مادران مهم‌ترين پارامتر در تحرك اجتماعي دختران است و مادران باسواد با دريافتن تاثيرات سواد و تحصيلا‌ت، دختران خود را بيشتر در اين خصوص حمايت و تشويق مي‌كنند.

تناقض فوق موجب شده دولت رويكردي دوگانه با مساله افزايش شمار دختران دانشجو داشته باشد از سويي اين آمار را به‌عنوان سندي براي رد ادعاي منتقدان داخلي و خارجي در خصوص نقض حقوق زنان در ايران ارائه مي‌دهد و حتي آن را نتيجه سياست‌هاي دولت در مورد زنان و از بركات انقلا‌ب اسلا‌مي‌ مي‌داند اما از سوي ديگر آن را معضلي مي‌داند كه بايد براي رفع آن چاره‌اي انديشيد. سهميه‌بندي جنسيتي دانشگاه‌ها راه‌حلي است كه در سال‌هاي اخير براي محدود كردن ورود زنان به آموزش عالي به كار گرفته شده است.

‌ در بررسي‌اي كه در سال 1381 توسط وزارت علوم صورت گرفت بر اساس روند افزايش زنان طي سال‌هاي 1374 تا 1381 پيش‌بيني شد در سال‌هاي آينده اين روند ادامه داشته و به سهم بيش از 70 درصد براي زنان خواهد رسيد.

در اين تحقيق با استناد به اينكه توزيع جمعيتي زن و مرد تقريبا برابر است و با اين فرض كه اشتغال مردان بيشتر از زنان است نتيجه گرفته شد كه روند افزايش پذيرش زنان در دانشگاه‌ها بايد با مداخله دولت كنترل شود و براي اين كار اختصاص سهميه 50 درصدي به هر جنس پيشنهاد شد. اين تحقيق اساس خود را بر اين پيش‌فرض‌ها بنيان نهاده اما روند افزايش دختران دانشجو خود واكنشي در خلا‌ف آن پيش‌فرض‌ها است. از جمله پيش‌فرض‌ها اينكه استدلا‌ل مي‌توان به لزوم جداسازي جنسيتي، اولويت اشتغال مردان نسبت به زنان، تداوم بازار كار دوگانه و زنانه - مردانه كردن مشاغل و نيز تمايل كمتر بازار در جذب نيروهاي متخصص زن اشاره كرد. در حالي‌ كه روند مطالبات اجتماعي جامعه و به‌ويژه زنان نشانه عدم‌پذيرش اين پيش‌فرض‌ها در بخش‌هايي از جامعه است كه روز به روز نيز گسترش مي‌يابد. براي مثال اگر جداسازي جنسيتي وجود نداشته باشد ديگر لا‌زم نيست فضاي بعضي رشته‌ها مردانه باقي بماند يا مدرس دبيرستان‌هاي پسرانه مردان باشند تا هر سال تعداد معيني معلم مرد از دانشگاه‌ها فارغالتحصيل شوند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]