آغاز پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به صنايع

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: آغاز پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به صنايع

سرمايه : در حالي كه از ابتداي شروع به كار دولت نهم بارها وعده بخشودگي مابه التفاوت نرخ ارز صنايع وام دار مطرح شده است، بار ديگر علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن به واحد هايي كه طي سال هاي گذشته از اين تسهيلات استفاده كرده اند، وعده داد كه مصوبه مربوط به پرداخت اين مابه التفاوت از سوي دولت به بانك مركزي ابلاغ شده و صنايع مشمول اين طرح مي توانند براي دريافت تفاوت نرخ ارز به بانك هاي عامل خود مراجعه كنند.

وي گفت: «برخي صنايع كشور در گذشته به دريافت تسهيلات ارزي اقدام كرده اند كه با رشد نرخ ارز رقم قابل بازپرداخت به ازاي دريافت اين وام توسط صنايع بيش از وام دريافتي بود و به همين دليل دولت تصميم گرفت منابع مالي را براي حل اين مشكل اختصاص دهد.»
وي همچنين با اشاره به طرح تخصيص تسهيلات پنج ميليارد دلاري به صنايع گفت: «پرداخت اين تسهيلات به صنايع متقاضي ادامه دارد.»
وزير صنايع و معادن بر نظارت درست بر نحوه مصرف تسهيلات بانكي تاكيد و عنوان كرد: «عده اي به اسم توليد، تسهيلات از بانك ها دريافت كرده ولي آن را در حوزه هاي غيرتوليدي هزينه كردند كه اين اقدام بزرگ ترين ظلم در حق صنعت، معدن و توليد كشور است.»
به گزارش «سرمايه» هفته گذشته نيز رئيس كل بانك مركزي با حضور در كميسيون صنايع و معادن مجلس ضمن پاسخگويي به سوالات نمايندگان، در مورد بهبود ساختار بانك مركزي و نقش آن در سياست هاي پولي و مالي توضيح داد و اعلام كرد: دولت شش هزار ميليارد تومان به بانك ها بدهي دارد. بهمني در اين جلسه تصريح كرده است: «تمام شركت هاي تحت پوشش بانك ها بايد به فروش برسند و نقدينگي حاصل از آن به بخش صنعت تزريق شود ضمن اينكه اين واگذاري ها حدود پنج هزار ميليارد تومان به بانك ها كمك مي كند.» رئيس كل بانك مركزي در مورد لزوم تعيين تكليف دارايي هاي مازاد و املاك بانك ها نيز توضيحاتي ارائه و عنوان كرده منابع حاصل از فروش آنها بايد به بانك ها تزريق شود. در عين حال مطالبات معوقه بانك ها بين 20 تا 40 هزار ميليارد تومان است كه بايد با وصول آنها بانك ها تقويت شوند.
بهمني در مورد شروع اعطاي تسهيلات ارزي پنج ميليارد دلاري براي تامين سرمايه در گردش صنايع نيز توضيح داده بود: «يكي از برنامه هاي مهم بانك مركزي گسترش بانك هاي ايراني در خارج از كشور و توسعه بانك هاي خارجي در ايران است.» گزارش «سرمايه» حاكي است پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز صنايع در حالي چند سال به تاخير افتاده است كه تاكنون بسياري از واحدهاي توليدي به ويژه در صنعت نساجي به دليل فشارهاي ناشي از افزايش بدهي به بانك ها نتوانسته اند به توليد خود ادامه دهند با تعطيلي يا كاهش توليد روبه رو شده اند.
علي اكبر محرابيان در ادامه اظهارات خود گفت: «طي سه سال پاياني برنامه سوم توسعه يعني از سال 81 تا 83 بيش از 13 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي از كشور انجام شده است.»
محرابيان سهم صادرات معدني و صنعتي از رقم مذكور را 66 درصد عنوان كرد و افزود: «طي سه سال اول برنامه چهارم اين رقم به 37 ميليارد دلار ارتقا يافت كه سهم صادرات صنعتي و معدني به 78 درصد رسيد.»
وي با بيان اينكه «سهم صادرات صنعت و معدن در شش ماهه اول سال جاري از كل صادرات غيرنفتي به 85 درصد رسيده است»، گفت: «در احكام برنامه پيش بيني شده بود كه با اقدامات راهبردي از خام فروشي در حوزه معدن جلوگيري شود.»
به گفته وزير صنايع و معادن در سال 86 قرار بود حدود 116 درصد فراوري پيش بيني شده در برنامه را محقق كنيم اما نكته مهم اين است كه ظرفيت هاي صادراتي كشور بيش از اين است ولي تحقق اين هدف پيش نيازها و ملزوماتي دارد كه در حوزه توليد مهم ترين اين الزامات براي افزايش صادرات استفاده از ظرفيت ها و توليد در حد پتانسيل هاي موجود است.
به گفته محرابيان مشكل امروز بسياري از بنگاه هاي توليدي در حوزه بازاريابي و صادرات كاهش ميزان توليد و پر نشدن ظرفيت هاي توليدي است. به علاوه اينكه عدم تكميل زنجيره هاي توليدي و نبود بنگاه هايي براي ظرفيت سازي همسان از محصولات توليدي از مشكلات موجود است.وي به سياست هاي وزارت صنايع براي حمايت از صنايع برون گرا اشاره و تصريح كرد: «در حوزه نظام بانكي بايد به مسائل مختلفي از جمله تامين نقدينگي لازم براي واحدهاي توليدي توجه كرد زيرا بنگاه ها به دليل كمبود نقدينگي قادر به استفاده از تمام ظرفيت هاي خود نيستند.»
وزير صنايع و معادن عدم تكميل زنجيره هاي توليدي در كشور را باعث افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدي عنوان و تصريح كرد: «با اين امر مجبوريم مواد اوليه را كه مزيت اقتصادي براي ما محسوب مي شود با ارزش افزوده كمتر صادر كنيم و اين معضل در حوزه هايي مانند پتروشيمي، فولاد و مس مشهود است.»
محرابيان گفت: «طرح آمايش صنعت و معدن كه در آن 800 طرح صنعتي و معدني ديده شده، هم اكنون به مرحله اجرايي رسيده نظام بانكي نيز حمايت خود را از اين طرح ها اعلام كرده است و هيچ طرحي در كشور از امكان سنجي ها و توجيه اقتصادي اين طرح ها برخوردار نيست.»
وي به اهميت بيمه هاي اعتباري در كشور اشاره و تصريح كرد: «كميسيون اقتصادي دولت حدود40 روز پيش مصوبه اي داشت مبني بر اينكه افرادي كه از محل حساب ذخيره ارزي طي سال هاي گذشته تسهيلات دريافت كرده اند به علت نوسان قيمت يورو در بازگرداندن اين تسهيلات دچار مشكل شده اند كه بايد مورد حمايت قرار بگيرند.»
وزير صنايع و معادن ادامه داد: «وزارت اقتصاد مكلف است در كمتر از دو ماه طرحي را ارائه كند كه براساس آن كل نوسانات ارز پوشش داده شود. به عبارت ديگر تسهيلات گيرندگان از بيمه هاي اعتباري استفاده مي كنند و ريسك كل اين ارز پوشش داده مي شود.»
محرابيان بر اهميت نظارت در شبكه بانكي كشور اشاره كرد و بزرگ ترين ظلمي كه در حق صنعت، معدن و توليد كشور مي شود را اين مطلب عنوان كرد كه عده اي به اسم توليد تسهيلات دريافت كردند ولي آن را در حوزه هاي غيرتوليدي استفاده كرده اند بنابراين بايد نظارت درستي بر نحوه مصرف تسهيلات صورت گيرد.
وي از روند پذيرش وثايق بانكي انتقاد كرد و گفت: «با وجود 80 سال تجربه فعاليت نظام بانكي در كشور هنوز استاندارد مشخصي در پذيرش وثايق وجود ندارد و اين امر كاملاً سليقه اي و غيرقابل پيش بيني است بنابراين زمينه سوء استفاده هاي زياد و محروميت توليدكنندگان واقعي فراهم شده است.»
وزير صنايع و معادن اظهار داشت: «هم اكنون اعتبارسنجي به صورت شبكه اي و متمركز انجام نمي شود و همين نقص باعث شده كه متقاضيان معتبر تسهيلات زمان زيادي براي اخذ تسهيلات مجدد صبر كنند، اين در حالي است كه با ايجاد يك نظام متمركز اعتبارسنجي مي توان روند برخورداري از تسهيلات را تسريع و تسهيل كرد.»
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]