واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > اروپا - سارکوزی ازهم اکنون حذف رقبا برای انتخابات ریاستجمهوری را آغاز کرده است نیکولا سارکوزی رئیسجمهوری فرانسه همچنان جنجال می آفریند. مردی که اینروزها کمترین نرخ محبوبیت را تجربه میکند، همچنن در جدال قضایی با رقیب راستگرای خود ویلپن به سر میبرد . به گزارش آسوشییتد پرس، ویلپن رقیب راستگرای سارکوزی در انتخابات ریاستجمهوری آتی است اما به نظر میرسد که دوئل میان دو رقیب بر سر پرونده فساد مالی کلی یر استریم که یکی ازبزرگترین پرونده های فروش سلاح وکمیسیونهای داده شده به برخی ازمسئولان فرانسوی است، همچنان ادامه یابد. سارکوزی در جامه رییس جمهوری فرانسه بهدنبال حکم بی گناهی ویلپن که چهل و هشت ساعت پیش اعلام شد، تاکید کرد که که به این حکم اعتراض نخواهد کرد اما دادستانی پاریس با اعلام تصمیم به درخواست تجدید نظر در این حکم مسیر دوئل را هموار می سازد. این تصمیم سبب شد تا بار دیگر زمینه جدال رییس جمهوری فرانسه و نخست وزیر دوران ژاک شیراک مهیا شود . ویلپن در واکنش به این اقدام، آن را یک تصمیم سیاسی خواند و سارکوزی را به دروغ گفتن و قصد باقی نگه داشتن بذر نفرت بین دو طرف متهم کرد. ژان کلود مارین دادستان پاریس با ابراز تعجب از حکم دادگاه در مورد بی گناهی ویلپن گفت: همچنان اطلاعاتی واقعی وجود دارد که دادگاه پاریس آنها را در این پرونده مد نظر قرار نداده است و من به همین دلیل درخواست تجدید نظر خواهم داد . با توجه به کند بودن روندهای قضایی در فرانسه و بویژه به این دلیل که این پرونده به مسئله دفاع ملی و شخصیت های سیاسی فرانسوی نیز ربط دارد، این تقاضای تجدید نظر، سبب خواهد شد که ویلپن همچنان در سالهای 2010 و 2011 میلادی در این ماجرا درگیر باشد و از برنامه ریزی برای رقابتهای انتخاباتی سال 2012 باز بماند. دادستانی پاریس برای اتهام ویلپن خواستار 18 ماه حبس و 45 هزار یورو جریمه شده است. ویلپن در واکنش به این تصمیم دادستان پاریس گفت: ما می دانیم دادستانی یعنی وزیر دادگستری و وزیر دادگستری یعنی سارکوزی و من یک لحظه نیز تصور این را ندارم که دادستانی به تنهایی دست به این اقدام بزند. دادستان پاریس نیز در جواب ویلپن گفت: من برای اجرای قانون نیازی به دستور رئیسجمهوری ندارم. کارشناسان سیاسی این اختلاف در جناح راست فرانسه را درصورت چیره شدن ویلپن، به نفع او که به عنوان رقیب راستگرای سارکوزی طرفدارانی در حزب حاکم دارد، و در صورت به نتیجه رسیدن روندهای قضایی تا زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به سود جناح چپ بویژه حزب سوسیالیست فرانسه می دانند که از زمان ریاست جمهوری میتران هنوز نتوانسته است ریاست قوه اجرایی فرانسه را به دست گیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]