گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در زمينه‌ي وضعيت صنعت دام و طيور كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در زمينه‌ي وضعيت صنعت دام و طيور كشور
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در زمينه‌ي وضعيت صنعت دام و طيور كشور به نمايندگان مردم در خانه ملت ارايه شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين گزارش به شرح ذيل است:

"با توجه به فعل و انفعالات بازار جهاني، افزايش تقاضا به دليل افزايش جمعيت، بروز پديده‌ي خشكسالي در اكثر مناطق جهان و كشور ايران، شيوع بيماري آنفولانزاي فوق حاد پرندگان طي سه سال گذشته در جهان و ايران و كاهش توليدات جهاني منابع غذايي، افزايش كم‌سابقه‌ي قيمت محصولات و كالاها و نهاده‌هاي بخش كشاورزي در جهان، دو صنعت مهم و راهبردي دامپروري و پرورش طيور كشور با چالش‌ها و آسيب‌ها و تهديدات جدي روبرو گرديده كه در نتيجه‌ي آن تمامي توليدي مواجه نموده و منجر به بروز آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي در دو سوي محور توليدكننده – مصرف‌كننده و نهايتا افزايش قيمت‌ها و نارضايتي عمومي در سطح جامعه گرديده است.

كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي و كارگروه امور دام كميسيون با برگزاري جلسات كارشناسي همه‌جانبه با حضور نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و مديران عامل كليه‌ي اتحاديه‌هاي توليدكنندگان صنايع، دام و طيور سراسر كشور و اتحاديه‌هاي مركزي و اخذ ديدگاه‌هاي آنان، موضوع را كارشناسي نموده كه گزارش تفصيلي آن در اختيار نمايندگان محترم قرار داده شده و به عنوان اسناد پيوست مشروح مذاكرات مجلس خواهد آمد و در اين لحظه خلاصه‌اي از آن تقديم مردم شريف ايران و شما نمايندگان محترم مي‌گردد.

1- زيربخش دام و طيور حدود 31 درصد از ارزش افزوده‌ي بخش كشاورزي و حدود 5/4 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. در حالي كه در سال 1369 مصرف سرانه‌ي گوشت حدود دو برابر مصرف سرانه‌ي گوشت مرغ بود، شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه سال 1379 اين معادله عوض و مصرف گوشت مرغ پيشي مي‌گيرد. مهمترين استان‌هاي توليدكننده‌ي گوشت مرغ به ترتيب مازندران، خراسان، فارس، اصفهان، آذربايجان شرقي، مركزي و تهران هستند كه حدود 50 درصد توليد را برعهده دارند. در حالي كه سرانه‌ي مصرف گوشت مرغ در جهان معادل 12 كيلوگرم مي‌باشد، به همت مسوولين امر در وزارت جهاد كشاورزي، در راستاي سياست‌گذاري طرح خودكفايي و اجراي آن توسط توليدكنندگان و متوليان امر صنعت طيور كشور، سرانه‌ي مصرف گوشت مرغ در ايران 8/20 كيلوگرم مي‌باشد و در طي سال‌هاي برنامه به توليدي معادل 000/468/1 تن گوشت مرغ رسيديم كه يك درصد از اهداف برنامه جلو هستيم. ظرفيت توليد فعلي مرغداري‌هاي پرورش مرغ گوشتي كشور معادل 000/000/243 قطعه در سال و ظرفيت فعلي پرورش مرغ تخمگذار كشور معادل 000/046/76 قطعه مي‌باشد كه از اين ظرفيت در سال 83 و در شرايط حداكثري توليد، به ميزان 758 هزار تن بهره‌برداري شد. ظرفيت اسمي موجود كشور در صورت فراهم شدن شرايط توليد و حمايت‌هاي لازم از سوي دولت، توان توليد 900 هزار تن تخم مرغ را دارا مي‌باشد كه تاكنون محقق نشده است. از ديدگاه فني و مديريتي، در پروانه‌هاي صادره، براي ظرفيت سالن‌هاي مرغداري 10 قطعه جوجه به ازاي هر متر مربع قيد مي‌گردد، در صورتي كه با انجام فرآيندهاي بهبود كيفيت امكانات توليد در سالن‌ها و مديريت بهينه‌ي توليد و نوسازي و تجهيز مرغداري‌ها و بهينه‌سازي مصرف سوخت، مي‌توان اين تعداد را به 14 قطعه جوجه افزايش داد و اين بدين معناست كه در هر دوره‌ي توليد، مي‌توان شرايط توليد كشور را با افزايش امكانات و تسهيلات لازم و بازسازي و نوسازي سالن‌هاي قديمي به سمت و سويي سوق داد كه توليد گوشت مرغ را تا 40 درصد ديگر افزايش داد.

با توجه به آمار موجود، فقط 8/18 درصد از دام سنگين به روش صنعتي تحت توليد و پرورش با كيفيت قرار داشته و اگر توليد و پرورش نيمه صنعتي را نيز با قدري اغماض توليد با كيفيت قلمداد كنيم، ميزان 36 درصد دام سنگين كشور به صورت سنتي و بدون رعايت استانداردهاي تغذيه نگهداري و پرورش داده مي‌شود و فاقد بهره‌وري و كيفيت لازم در گوشت توليدي بوده و لازم است وزارت جهاد كشاورزي ضمن توسعه‌ي پروژه‌ي اصلاح نژاد دام روستايي، برنامه‌ي مدون و هدفمندي براي ارتقاء و كيفيت‌بخشي به توليدات اين ميزان دام سنگين كشور ارايه نمايد.

متوسط سرانه‌ي توليد گوشت قرمز جهان معادل 91/11 كيلوگرم بوده و در اين ميان، نيوزيلند با سرانه‌ي توليد 72/288 كيلوگرم در رده‌ي اول توليد جهان و ايران با سرانه‌ي توليد 27/12 كيلوگرم در رده‌ي هفتاد و دوم جهان قرار دارد. در طي سال‌هاي برنامه‌ي چهارم تلاش‌هاي در خور تقديري در امر خودكفايي صورت پذيرفته و منجر به توليدي معادل 866 هزار تن گوشت قرمز گرديده كه يك درصد از اهداف برنامه جلو هستيم. هر چند سرانه توليد گوشت قرمز ايران قدري از متوسط جهان بيشتر است، لكن در مقام مقايسه با كشور نيوزيلند، مشاهده مي‌گردد سرانه‌ي توليد نيوزيلند 5/23 برابر سرانه‌ي توليد ايران است. اگر در اين مقايسه از برخي شرايط خاص صرف‌نظر نماييم، اين فاصله بيانگر است كه اگر در سال‌هاي آينده در موضوعاتي مانند بهبود كيفيت تغذيه‌ي دام، استانداردسازي جايگاه نگهداري دام، بهبود شاخص‌هاي بهره‌وري، آموزش نيروي انساني، سرمايه‌گذاري در به‌گزيني نژاد دام و ... برنامه‌ريزي لازم صورت پذيرد و شرايط كشور را مهيا نماييم، امكان كم كردن فاصله‌ي توليد با كشورهايي نظير نيوزيلند وجود دارد.

متوسط سرانه‌ي توليد شير خام جهان معادل 63/100 كيلوگرم مي‌باشد و نيوزيلند با سرانه‌اي معادل 96/3788 كيلوگرم در رده‌ي اول و ايران با سرانه‌ي توليد 9/117 كيلوگرم شير، در رتبه‌ي شصت و هشتم جهان قرار دارد. در اين محصول نيز تلاش‌هاي زيادي براي افزايش سهم شير و فرآورده‌هاي لبني در سبد تغذيه‌ي خانوار صورت پذيرفته و در طي سال‌هاي برنامه‌ي چهارم به توليدي معادل 000/251/8 تن شير خام رسيديم و طبق بررسي‌ها فقط 73/0 درصد از اهداف برنامه عقب هستيم. در اين محصول هم مشاهده مي‌گردد كه سرانه‌ي توليد كشور نيوزيلند 32 برابر ايران مي‌باشد. اگر در اين مقايسه نيز از برخي شرايط خاص صرف‌نظر نماييم، اين فاصله بيانگر اين است كه در سال‌هاي آينده در موضوعاتي مانند كيفيت تغذيه‌ي دام، استانداردسازي جايگاه نگهداري دام، بهبود شاخص‌هايث بهره‌وري، آموزش نيروي انساني، سرمايه‌گذاري در به‌گزيني نژاد دام و ... برنامه‌ريزي لازم صورت پذيرد و شرايط كشور را مهيا نماييم، امكان كم كردن فاصله‌ي توليد با كشورهايي نظير نيوزيلند وجود دارد. البته در شرايط كيفي شير در ايران، حجم بار ميكروبي نيز قابل تامل است.

3- از جمله مشكلات موجود در زيربخش دام و طيور كشور، نبود قانوني جامع و منسجم براي تبيين جايگاه اين زيربخش مي‌باشد و موجب گرديده كه حضور اين زيربخش صرفا در كمبودها و برهم خوردن نظم بازار توليد و مصرف كشور ديده شود، ولي عملا راهبردي مشخص و مداوم براي اين فعاليت‌ها متصور نيست. از اين روي پيشنهاد مي‌شود كه هر چه سريع‌تر «طرح جامع نظام دامپروري كشور» به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، تا اينگونه موارد تا حدود زيادي هدفمند و قانونمند گردد.

ارزش كل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در زيربخش دام و طيور 315 هزار ميليارد ريال مي‌باشد كه در حال حاضر منجر به توليد 866 هزار تن گوشت قرمز، 8 ميليون و 251 هزار تن شير، يك ميليون و 468 هزار تن گوشت مرغ و 701 هزار تن تخم مرغ مي‌شود. با آنكه قوانين متعددي در راستاي نحوه‌ي تامين و بكارگيري وثايق به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، لكن عملا به مرحله‌ي اجرا در نيامده و بانك‌هاي عامل (به جز بانك كشاورزي) سهم خود در زمينه‌ي اعطاي تسهيلات و سرمايه در گردش در مجموعه‌ي بخش كشاورزي از جمله زيربخش دام و طيور را نپرداخته و رعايت نكرده‌اند. عملكرد سهم اين زيربخش از اعتبارات حساب ذخيره‌ي ارزي در طي سال‌هاي برنامه‌ي چهارم، در حد 223 ميليون دلار بوده كه در حد و اندازه‌ي اين زيربخش نيست. همچنين برنامه‌ي تسهيلات موضوع بندهاي «ج» و «د» تبصره‌ي 28 قانون بودجه‌ي سال 1377 كل كشور در خصوص استمرار برنامه‌ي خودكفايي در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي در ازاي كاهش واردات نيز در حال حاضر اجرا نشده و عملكردي ندارد.

طبق بررسي‌هاي به عمل آمده در زمينه‌ي يارانه‌هاي بخش كشاورزي، مشخص گرديد كه در كشورهاي صنعتي نه تنها يارانه‌ها كم و محدود نشده‌اند، بلكه يارانه‌ي سال 2003 پرداختي اتحاديه‌ي اروپا به ازاي هر راس گاو شيري معادل 913 دلار بوده و اين رقم در آمريكا به 1200 دلار و در ژاپن به 2700 دلار افزايش مي‌يابد. در حالي كه در همين ايام، در ايران، رقم يارانه پرداختي بابت هر راس گاو شيري معادل 88 دلار بوده است. در ايران و در طي سال‌هاي 1386 – 1384، كل يارانه‌هاي تخصيص‌ يافته به زيربخش دام و طيور معادل 5/2885 ميليارد ريال مي‌باشد و اين بدين معناست كه در ازاي سرمايه‌گذاري‌هاي اين زيربخش، معادل 9/0 درصد (طي سه سال) به بخش، يارانه تعلق گرفته است.

4- هدف از ايجاد تشكل‌ها، علاوه بر نقش ساماندهي توليد و ايجاد همگرايي و تنظيم روابط توليدكنندگان، بايد مشاركت جدي در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي و سرمايه‌گذاري و تنظيم برنامه‌ي توليد و بازار مصرف و تعيين الگوهاي مصرف و سرمايه‌گذاري نيز باشد. جا دارد وزارت جهاد كشاورزي ضمن عدم دخالت در تعيين و مميزي اين تشكل‌ها، كليه‌ي امور اجرايي توليد، تامين نهاده‌ها، بازاريابي و تنظيم بازار و اداره‌ي كشتارگاه‌ها، كارخانجات توليد خوراك دام و طيور و صنايع فرآوري و غذايي و ... را به طور كامل به اين تشكل‌ها واگذار نموده و دولت صرفا وظايف حاكميتي را بر عهده داشته باشد. بدين منظور لازم است وزارت جهاد كشاورزي به نمايندگي از سوي دولت، در راستاي توانمندسازي اين تشكل‌ها اقدام لازم را به عمل آورد. برخلاف سياست‌هاي كلي نظام و همچنين سياست‌هاي تنظيمي برنامه‌ي پنجساله‌ي چهارم مبني بر واگذاري فعاليت‌هاي تصدي‌گري دولت به بخش‌هاي غيردولتي (تعاوني و خصوصي) از جمله مواد پنج، شش، هفت، 24، 33، 114 (قانون برنامه‌ي سوم تنفيذي) و 39، در سال‌هاي برنامه‌ي چهارم مشاهده مي‌گردد كه تشكل‌هاي موجود در زيربخش دام و طيور يا به رسميت شناخته نمي‌شوند و يا به دليل عدم توانمندي آنها، از ارجاع امور به آنها خودداري مي‌شود و سازمان‌هايي چون «سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده»، «سازمان بازرگاني داخلي و شركت بازرگاني دولتي»، شركت‌هايي همچون «شركت پشتيباني امور دام» و «شركت خدماتي حمايتي» در بخش دولتي و شركت‌هايي محدود و انتخاب شده در بخش غير دولتي كه از سوي دولت حمايت مي‌شوند، كمافي‌السابق مهار كليه‌ي اقدامات از جمله حضور در تصميم‌گيري قيمت‌ها، واردات نهاده‌ها، بازرگاني تخم مرغ، گوشت قرمز و سفيد، تنظيم بازار، انجام توليد در سهميه‌ي يارانه‌اي، توزيع علوفه و سبوس و ... را برعهده داشته و عملا با حضور و دخالت‌هاي خود همواره به جاي حل مسائل و مشكلات بازار توليد و مصرف، تنش‌هايي را به بازار توليد و مصرف تحميل نموده و نارضايتي توليدكننده و مصرف‌كننده را دامن مي‌زنند.

5- مفاد بند «هـ» ماده‌ي 18 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه كه حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي براي كاهش ضايعات تا حد 50 درصد را مورد تاكيد قرار مي‌دهد به درستي به مرحله‌ي اجرا در نيامده است. همچنين صنايع موجود نيز نيازمند نوسازي، بهينه‌سازي و اصلاح ساختار است. به عنوان مثال از مجموع 402 واحد كشتارگاه دام، فقط تعداد 42 واحد آن صنعتي و داراي استانداردهاي لازم مي‌باشد و يا از مجموع 710 واحد فرآوري شير، تعداد انگشت‌شماري از آنها كارخانجات مدرن صنايع شير و توليد فرآورده‌هاي لبني مي‌باشند. بار ميكروبي موجود در شير خام و بعضا محصولات توليدي، عدم وجود شرايط بهينه‌ي بهداشتي در فرآورده‌هاي گوشتي (قرمز و مرغ) و باقي ماندن بخشي از امحاء و احشاء مرغ در مرغ‌هاي بسته‌بندي شده و نبود وضعيت كيفي تعريف شده در بسته‌بندي‌هاي گوشت قرمز و اساسا فروش اين محصولات بدون رعايت شرايط بهداشتي به صورت گوشت و مرغ فله و ... بيانگر وجود چالش‌هاي جدي در اين زمينه مي‌باشد.

6- عملكرد وزارت جهاد كشاورزي، تا پايان سال 1386، به جز برخي اقلام علوفه‌اي از جمله جو، مطابق برنامه‌ي چهارم پيش رفته و ليكن به دليل عدم پايداري توليد، در شش ماهه‌ي اول سال 1387 ، 634 هزار تن جو، 1 ميليون و 857 هزار تن ذرت دانه‌اي، 468 هزار تن دانه‌ي سويا، 385 هزار تن كنجاله‌ي سويا، 54 هزار تن ساير كنجاله‌ها و 11 هزار تن سبوس» وارد كشور شده و قطعا در شش ماهه‌ي دوم سال به اين ارقام نيز افزوده خواهد شد كه بيانگر عدم توفيق كامل در برنامه‌هاي خودكفايي مي‌باشد. طبق بررسي‌هاي به عمل آمده، در زمينه‌ي واردات اقلام علوفه‌اي به رغم داشتن اطلاعات لازم از ميزان نياز سالانه، متاسفانه از زمان تصميم‌گيري تا واردات علوفه و از زمان ورود تا انجام عمليات توزيع، دستگاه‌هاي متولي دچار بروكراسي شديد بوده و بعضا زمان را به شدت از دست داده و در شرايط بحراني عمليات واردات صورت مي‌پذيرد. اعطاي تسهيلات بانكي، تامين اعتبار، تخصيص ارز، گشايش خط اعتباري و ... نيز از جدي‌ترين چالش‌هاي امر واردات نهاده‌هاي دام و طيور مي‌باشد. همچنين معضلات ناشي از سرماخوردگي و خشكسالي اخير نيز مزيد بر علت شده و نابساماني‌ها را تشديد نموده است. اين در حالي است كه متوسط قيمت اقلام علوفه‌اي طي سال‌هاي 87 – 84 نيز به صورت جهشي افزايش يافته و موجب بروز كسري بودجه در امر خريد و واردات اقلام علوفه‌اي شده است. قيمت‌گذاري توليدات پروتئيني نيز با دقت لازم صورت نمي‌پذيرد و معمولا به زيان توليدكننده تمام مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تعيين قيمت‌ها بين 10 تا 25 درصد به زيان توليدكنندگان اين زيربخش بوده و عملا دامداران و مرغداران را با زيان‌هاي زيادي روبرو ساخته است.

7- بند «ج» ماده‌ي 18 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، در زير بخش دام و طيور محقق نگرديده و صندوق بيمه‌ي محصولات كشاورزي در خصوص دام و طيور، به ترتيب 5/10 درصد و 5/33 درصد از برنامه عقب مي‌باشد.

8- بر طبق مطالعات سازمان بهره‌وري كشور، بهره‌وري كشور، بهره‌وري سرمايه در اين زيربخش پايين بوده و بيانگر اين است كه واحدهاي توليدي دام و طيور، كوچك، خرد و قديمي بوده و تلفات سرمايه و انرژي و علوفه و دان در اين واحدها مشهود است. طبق بررسي‌ها مشاهده مي‌گردد كه اهداف كمي بهره‌وري در ضريب تبديل خوراك دام و طيور به پروتئين، به جز موارد اندكي مطابق اهداف برنامه‌ي چهارم توسعه رشد نموده است. در طي سال‌هاي برنامه‌ي چهارم به دليل عدم ثبات در توليد زيربخش دام و طيور تغيير يافته كه اين موضوع خود به نابساماني‌ها دامن زده است و توليدكننده نمي‌تواند برنامه‌ي زيربخش يا سرمايه‌ي خود را به ساير بخش‌ها انتقال داده و يا ورشكست شده و از دايره‌ي توليد خارج شده‌اند.

بر طبق آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، واردات گوشت قرمز در اين مدت حدود 155 هزار تن به ارزش تقريبي 418 ميليون دلار و دام زنده حدود 9 هزار تن و به ارزش تقريبي 39 ميليون دلار و گوشت مرغ حدود 50 هزار تن به ارزش تقريبي 87 ميليون دلار بوده كه به دليل ورود آن تحت شرايط زماني خاص و براي تنظيم بازار مصرف، بازار توليد داخلي را همواره تحت تاثير خود قرار داده است. هم‌چنين به رغم وضعيت نسبتا مطلوب در توليد شير و ساير فرآورده‌هاي لبني و تخم مرغ، برخلاف ممنوعيت‌ها، در طي همين مدت، به ميزان 158 هزار تن شير خشك و ساير فرآورده‌هاي لبني به ارزش تقريبي 398 ميليون دلار و تخم مرغ به ميزان 116 تن به ارزش تقريبي 513 هزار دلار وارد كشور شده است. البته در طي مدت سال‌هاي برنامه، بيش از 418 هزار تن صادرات محصولات دامي نيز داشته‌ايم كه 4/7 درصد بيشتر از پيش‌بيني برنامه مي‌باشد. تعرفه‌هاي واردات نهاده‌هاي دام و طيور نيز از جمله معضلاتي است كه به عدم ثبات در بازار توليد و مصرف توليدات زيربخش دام و طيور مي‌انجامد. مطابق سياست‌هاي اعلامي، تعرفه‌ي نهاده‌هاي توليد و اقلام علوفه‌اي وارداتي، چهار درصد تعيين گرديده و اين در حالي است كه تعرفه‌ي واردات انواع ميوه و محصولات باغي صفر اعلام شده است. به عبارت ديگر حتي در اين قسمت نيز مصالح توليد دام و طيور كشور رعايت نگرديده است. البته اخيرا و بعد از بروز خشكسالي، اقداماتي در راستاي صفر نمودن تعرفه‌ي واردات برخي اقلام علوفه‌اي صورت گرفته است.

در تمام كشورهاي جهان براي امر صادرات كالاها و خدمات و به دست آوردن بازار صادراتي در كشورهاي هدف، حتي يارانه‌ي صادراتي نيز اعطاء مي‌شود ولي برخلاف آن، توليدكنندگان كشور ما به دليل سوء مديريت‌هاي ناشي از ناتواني در تنظيم توليد و بازار مصرف توسط وزارتخانه‌هاي مسوول در اين زمينه، در مواجهه با تعرفه‌ي سنگين صادراتي، عملا بازارهاي هدف صادرات خود را از دست داده‌اند و اين فرآيندي كه با زحمات فراوان در رقابت با ساير كشورها تنظيم مي‌شود، به راحتي تخريب مي‌شود. به عنوان مثال براي صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ از سال 1385 تاكنون به ترتيب 30 و 60 درصد عوارض صادراتي مقرر گرديده كه خود باعث بروز مشكلاتي براي توليدكنندگان شده است.

در سال‌هاي اخير، دولت در ارتباط با صنايع دام و طيور كشور، سياست «يكي به نعل و يكي به ميخ» را دنبال نموده است. حقيقتا دامداران و مرغداران كشور نمي‌دانند كه بالاخره بايد خود را با شرايط اقتصاد بازار (نظام عرضه و تقاضا) هماهنگ نمايند يا بايد روش اقتصاد برنامه‌ريزي شده (دخالت دولت در تنظيم قيمت) را رعايت نمايند؟ هر از چندي و با توجه به شرايط كشور، دولت در بخش‌هايي از چرخه‌ي توليد – مصرف‌كننده را تحت تاثير مي‌دهد و معمولا به دليل نابساماني‌ها و بروكراسي‌هاي موجود در نظام اداري و پولي كشور، در تنظيم قيمت‌ها نيز ناموفق بوده و هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده ناراضي بوده‌اند. در زمينه‌ي قيمت‌گذاري بايد ضمن رعايت حقوق مصرف‌كنندگان، مباني واقعي در قيمت تمام شده و سود توليدكننده در نظر گرفته شود. در سال‌هاي اخير به دليل برخي اشكالات در تعيين قيمت‌ها و هم‌چنين دخالت ندادن مناطق جغرافيايي و سهم دقيق هزينه‌ها، شاهد بوده‌ايم كه اختلالات جدي در كميت و كيفيت كالاهاي عرضه شده به وجود آمده است. به عنوان مثال در كشتارگاه‌هاي صنعتي مرغ، پس از كشتار، مرغ را در وان‌هاي آب انداخته كه اين امر نه تنها از لحاظ بهداشتي داراي اشكالات عديده‌اي است، بكله مرغ با جذب آب، داراي وزن بيشتر و كيفيت كمتر مي‌گردد و يا در هنگام فروش گوشت، شاهد هستيم كه براي تنظيم گوشت مخلوط، استخوان‌هاي فاقد گوشت، همراه با گوشت به مشتري داده مي‌شود و يا اين‌كه در كشتارهاي صنعتي دام شاهد حضور حدود چهار گروه تحت عناوين دامدار، چوبدار، سلاخ و قصاب بوده كه عملا آنچه كه به دامدار به عنوان بهاي دام پرداخت مي‌شود، پس از كسر كميسيون هر يك از عوامل ديگر مي‌باشد و از سوي ديگر به مصرف‌كننده نيز قيمتي بالاتر تحميل مي‌گردد. علاوه بر اينها، مشتريان نيز به دليل فروش مواد پروتئيني به روش‌هاي سنتي، حق انتخاب لازم را نيز ندارند.

از جمله دلايل افزايش قيمت نهاده‌ها در جهان مي‌توان افزايش تقاضاي جهاني – افزايش قيمت نفت – كاهش توليد ناشي از خشكسالي (به خصوص در اكراين، اروپاي شرقي و استراليا) – افزايش نرخ برابري يورو در مقابل دلار – افزايش توليد اتانول از دانه ذرت – افزايش كرايه حمل دريايي و زميني، را نام برد كه نتيجه‌ي آن تغيير قيمت‌ها در سال 1386 نسبت به سال 1385 به ميزان حدود 70 درصد است. در كشور ما براي كاهش اثرات افزايش قيمت‌ها، بخش‌هايي از نياز توليدكنندگان با واردات يارانه‌اي جو، ذرت، دانه‌ي سويا و كنجاله‌ي سويا و هم‌چنين جايگزيني ذرت و گندم به جاي بخشي از جو مورد نياز تامين گرديد. به رغم تمامي اين اقدامات، به دليل افزايش در قيمت تمام شده (افزايش هزينه‌ي خوراك دام و طيور، حمل و نقل، نيروي انساني و ساير عوامل توليد)، افزايش در قيمت محصولات پروتئيني اجتناب‌ناپذير بوده و در شهريور ماه سال 1387 قيمت گوشت مرغ 28500 ريال به ازاي هر كيلو براي مصرف‌كننده و شير خام (2/3 درصد چربي و درب كارخانه) 4100 ريال براي خريد از توليدكننده تعريف شده است كه علي‌القاعده اين ارقام حدود 25 درصد از ارقام واقعي كمتر مي‌باشد.

شير يارانه‌اي يكي از موضوعاتي است كه بايد براي آن چاره‌اي جدي انديشيد. هم‌اكنون شير يارانه‌اي، ضمن خدشه‌دار كردن كرامت انساني شهروندان، به درستي در اختيار جامعه هدف قرار نمي‌گيرد و علاوه بر آن تالي فاسد بسياري را در سيستم توليد و توزيع كشور ايجاد نموده است. به نظر مي‌رسد كه اگر شير يارانه‌اي نيز با ساير توليدات يكسان‌سازي شده و آزادسازي شير صورت گيرد و قيمتي مناسب براي توليدات در نظر گرفته شود و دولت شيوه‌ي حمايت خود را تغيير داده و به اصطلاح يارانه‌ها هدفمند گردد، به سالم‌سازي چرخه‌ي «توليد - مصرف» كمك خواهد شد.

طبق برنامه‌ي ستاد تنظيم بازار، مقرر است كه شركت پشتيباني امور دام در شرايط خاص نسبت به جمع‌آوري مازاد توليد گوشت قرمز و مرغ اقدام و در شرايط كمبود، نسبت به توزيع آن اقدام نمايد. بر اساس تجربيات سال‌هاي گذشته، همه مسوولين مرتبط با تنظيم بازار، اطلاعات لازم در خصوص زمان‌هاي بحراني در مناسبت‌هاي خاص را دارند و مي‌دانند كه در ايام عيد نوروز، ماه مبارك رمضان، ذي‌الحجه و محرم‌الحرام، تقاضاي بازار نسبت به مواد پروتئيني افزايش جهشي خواهد داشت و ضرورت دارد قبل از ورود به اين ايام نسبت به توزيع محصولات پروتئيني جمع‌آوري شده، اقدام نمود. لكن بروكراسي، اداري و نظام ديوان‌سالاري موجود، ايفاي وظايف را با تاخير مواجه مي‌نمايد و معمولا وقتي به اين امر پرداخته مي‌شود كه بحران به وجود آمده باشد. در سال جاري نيز اين امر اتفاق افتاد و مثلا قيمت گوشت مرغ تا 37000 ريال افزايش يافت و از دهه‌ي دوم ماه مبارك رمضان نيز مجددا شاهد بوديم كه به دليل اشباع بازار مجددا قيمت‌ها نسبت به شهريور ماه كاهش يافته و به رقمي كمتر از 27000 ريال كاهش يافت و اين تراژدي غم‌انگيز نارضايتي توليدكننده – مصرف‌كننده بار ديگر تكرار گرديد.

«پيشنهادات اجرايي»

* برنامه‌ريزي در جهت تنظيم طرح‌هاي واقعي و عملي خودكفايي محصولات پروتئيني با توجه به محدوديت‌ها

* افزايش يارانه‌ها و پرداخت آن به توليد و صادرات بر اساس عملكرد واقعي توليد با كيفيت

* به رسميت شناختن تشكل‌ها و توانمندسازي آنها براي مشاركت در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري

* تعريف سهم توليد براي مصرف داخل كشور و هم‌چنين سهم صادرات از مجموع توليد

* حذف قيمت‌گذاري محصولات توليدي زيربخش دام و طيور و تعيين آن بر اساس عرضه و تقاضا

* حذف تصدي‌گري وزارت جهاد كشاورزي در زيربخش دام و طيور

* واگذاري اعطاي مجوزهاي سرمايه‌گذاري به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

* توسعه‌ي سرمايه‌گذاري و تامين نقدينگي مورد نياز براي سرمايه ثابت و سرمايه در گردش توسط سيستم بانكي

* تسريع در تصويب قانون نظام دامپروري كشور

* تنظيم تعرفه‌هاي واردات فرآورده‌ها و نهاده‌ها با مشاركت تشكل‌ها

* ايجاد يكپارچگي حلقه‌ي توليد در صنعت طيور (مراكز اجداد، مادر، جوجه يكروزه، توليدكننده و صنايع جانبي)

* توسعه‌ي كارخانجات خوراك دام و طيور به منظور افزايش بهره‌وري از دان و علوفه

* تجميع واحدهاي توليدي و بزرگ نمودن مالكيت‌ها براي افزايش بهره‌وري

* تجديدنظر در روش‌هاي دامداري و نظام‌مند كردن دامداري‌هاي روستايي و عشايري

* تنظيم برنامه‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها در قالب آمايش سرزمين و مزيت‌هاي نسبي منطقه‌اي

* اصلاح ساختار نظام عرضه و توزيع محصولات پروتئيني و ايجاد شرايط بهداشتي و همچنين شرايط رقابتي "

انتهاي پيام
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 303]