تاريخ تحول پول و چگونگي پيدايش بانك‌هاي مركزي در جهان و ايرانپول مردم، چگونه دولتي شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تاريخ تحول پول و چگونگي پيدايش بانك‌هاي مركزي در جهان و ايرانپول مردم، چگونه دولتي شد
دكتر موسي غني‌نژادبخش پايانيدر چنين فضاي فكري بود كه كتاب معروف «نظريه عمومي» كينز در سال 1936 ميلادي انتشار يافت و سياست‌هاي پولي و مالي توصيه شده در آن مورد استقبال محافل دانشگاهي و كارشناسي قرار گرفت.

براساس نظريه كينز كمبود تقاضاي موثر علت اصلي ركود اقتصادي و بيكاري است و براي چاره‌جويي اين معضلات، سياست پولي مي‌بايست انبساطي باشد تا با تشويق و تحريك هزينه‌هاي مصرفي خانوار و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها، تقاضاي كل افزايش يابد و رونق اقتصادي و اشتغال كامل حاصل شود. در چارچوب فكري كينزي مساله تورم به يك مشكل ثانوي و جنبي تقليل مي‌يابد و حتي در مواردي وجود تورم ملايم براي بالا نگهداشتن سطح تقاضاي موثر پيشنهاد مي‌شود.
سياست‌هاي انبساطي ممكن است در شرايط خاصي در كوتاه‌مدت موجب افزايش اشتغال شود ليكن تورم مزمن در بلندمدت نه تنها به اشتغال كمك نمي‌كند، بلكه برعكس به بيكاري دامن مي‌زند. افزايش توام تورم و بيكاري در سال‌هاي 1970 ميلادي در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا، نادرستي نظريه كينزي را در بلندمدت آشكار ساخت. بررسي‌هاي تجربي كه رابرت بارو بر اساس داده‌هاي صد كشور براي سال‌هاي 1960 تا 1990 ميلادي در مورد ارتباط ميان تورم و رشد اقتصادي انجام داده حاكي از وجود رابطه معكوس ميان اين دو متغير است. يعني در بلندمدت تورم بيشتر همراه است با نرخ رشد اقتصادي كمتر(بارو،166). در واقع از پايان دهه 1970 ميلادي، بانك‌هاي مركزي در اغلب كشورهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيدند كه بايد در سياست‌هاي عرضه پول آسان و ارزان بازنگري كنند، زيرا معلوم شد تورم ناشي از اين‌گونه سياست‌ها نه تنها به رشد اقتصادي و كاهش بيكاري كمكي نمي‌كند، بلكه بي‌ثباتي ناشي از تورم به عملكرد مناسب فعالان اقتصادي آسيب مي‌رساند.
در شرايط تورمي بازدهي واقعي دارايي‌ها كاهش مي‌يابد و در نتيجه اين كاهش رغبت به پس‌انداز كم شده و تمايل به وام‌گرفتن بيشتر مي‌شود.
افزايش تقاضا براي وام به معناي ورود متقاضيان با ريسك بالا به بازار است كه موجب مي‌شود كه بانك‌ها در صورتي‌كه نتوانند نرخ بهره را افزايش دهند، از تعداد وام‌هايشان بكاهند يا آن‌ را سهميه‌بندي كنند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه فرآيند تورمي به علت كاستن از ميزان پس‌انداز (منابع بانك‌ها) و بدبين كردن بانك‌ها نسبت به سلامت تقاضاهاي وام، اعتبارات قابل دسترسي براي توليد را كاهش مي‌دهد و سرانجام رشد اقتصادي را پايين مي‌آورد (بويد و چپ،1).
با جدي گرفتن نقش مخرب تورم در عملكرد اقتصادي، مقامات بانك‌هاي مركزي در كشورهاي پيشرفته دنيا و به‌تبع آن در بسياري از ديگر كشورها، انضباط پولي، كنترل تورم و ثبات در قيمت‌ها را سرلوحه سياست‌هاي پولي قرار دادند و براي نيل به اين منظور استقلال بيشتري را از حوزه تصميم‌گيري سياسي درخواست كردند تا بتوانند از تبديل‌شدن نظام بانكي به ابزاري براي حل مشكلات مالي دولت (كسري بودجه) جلوگيري كنند. كاهش چشمگير تورم در دو دهه گذشته در بيشتر دنيا و افزايش نرخ رشد اقتصادي به‌دنبال آن، حاكي از موفقيت رويكرد جديد نسبت به سياست‌هاي پولي و تورم است. در گذشته‌اي نه چندان دور تصور دنيايي با تورم پايين دست نيافتني به‌نظر مي‌رسيد. تورم در بسياري از كشورها به‌عنوان يك بيماري مزمن تلقي مي‌شد و هراس از اينكه مقابله با آن ممكن است حال بيمار را وخيم‌تر كند به وجود آن تداوم مي‌بخشيد. اين هراس اغلب موجب غفلت از اين موضوع مهم مي‌شد كه چگونه تورم موجب تخصيص غيركارآي منابع شده و رشد اقتصادي را محدود مي‌سازد، ليكن زماني‌كه سياستگذاران سرانجام شهامت مقابله با تورم را پيدا كردند، به‌زودي دريافتند كه سياست‌هاي ضد تورمي بسيار كم‌هزينه تر از آن چيزي بود كه قبلا تصور مي‌شد. تصادفي نيست كه پايين آمدن تورم در سطح دنيا با رشد شتابان اقتصاد جهاني در سال‌ها 1990 همراه شد.
آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي موتور محركه رشد اقتصادي در چند دهه گذشته در اغلب كشورهاي دنيا بوده است. اما اين سياست‌ها زماني دستاوردهاي پايداري ايجاد كردند كه توانستند در عين حال توام با ثبات در نظام پولي و كنترل تورم باشند. تجربه تركيه در اين خصوص بسيار روشنگر است. برنامه آزادسازي و اصلاحات گسترده اقتصادي در اوايل دهه1980 ميلادي بسيار مهم و اساسي بود، ليكن چون همراه با آن‌ها اصلاحات در نظام بانكي به اندازه كافي انجام نشد، اقتصاد كلان تركيه در چنبر عدم تعادل‌هاي مزمن مالي و تورم شتابان گرفتار آمد. طي دو دهه پاياني قرن بيستم، نرخ تورم در تركيه به‌طور متوسط 60‌درصد بود(كروگر،2005،2). بحران‌هاي ناشي از بي‌ثباتي قيمت‌ها و تورم شديد در سال‌هاي آغازين سده بيست‌و يكم به اوج رسيد و مردم تركيه كه از اين وضعيت به تنگ آمده بودند، تمايل شديدي براي انجام اصلاحات اساسي اقتصادي و يافتن راه‌حلي قطعي براي مشكلات، از خود نشان دادند. به اين ترتيب انجام تحولات مهم و شجاعانه از سوي سياستگذاران اقتصادي امكانپذير شد. نتيجه اصلاحات براي خوشبين‌ترين ناظران هم غيرمنتظره بود. سياستگذاري اقتصادي و به‌تبع آن اقتصاد تركيه تحول يافت و موفقيت‌هاي بزرگي نصيب كشور شد. رشد توليد ناخالص ملي واقعي در سه سال پس از آغاز اصلاحات 8‌درصد و در سال سوم (2004) نزديك به 10‌درصد شد. نرخ تورم كه در سال 2001 به 70‌درصد در سال رسيده بود سه سال بعد به 8‌درصد در سال كاهش يافت. مهم‌ترين بخش راهبردي اصلاح اقتصادي، ايجاد انضباط مالي و كاستن از بدهي بخش عمومي بود كه در سايه آن نسبت اين بدهي به توليد ناخالص داخلي به‌اندازه 30 واحد‌درصد در مدت سه سال كاهش يافت(كروگر،2005،3-2).
علت اصلي معضل تورم در تركيه ريشه در عدم تعادل‌هاي مالي دولت داشت. بنابراين اصلاح سياست‌هاي مالي شرط لازم براي حل اين معضل بود. اما در اين ميان استقلال بانك مركزي نيز براي ايجاد انضباط پولي به‌همان ميزان اهميت داشت و بدون آن موفقيت در كنترل تورم نمي‌توانست به‌دست آيد. واقعيت اين است كه اصلاحات در نظام بانكي و آزادسازي و رقابتي كردن آن از همان سال‌هاي 1980 آغاز شده بود، ليكن اين اصلاحات مانع از بروز تورم‌هاي شديد طي دو دهه پاياني قرن بيستم نشد. تركيه زماني توانست واقعا بر مشكل تورم فائق آيد كه بانك مركزي استقلال يافت. اين موضوع در خصوص كشور شيلي نيز كاملا قابل مشاهده است. نرخ تورم در اين كشور در سال‌هاي 1970 به بيش از 500‌درصد رسيده بود كه با جداكردن سياست‌هاي پولي از جريان‌هاي سياسي و سرانجام استقلال يافتن بانك مركزي شيلي در سال 1989 ميلادي، به‌طور چشمگيري كنترل شد و در سال‌هاي آغازين قرن بيست و يكم به كمتر از 5‌درصد كاهش يافت(كروگر،2007،27).
نكته مهمي كه در اين‌باره نبايد از نظر دور داشت اين است كه صرف استقلال بانك مركزي از جهت قانوني و سياسي، براي كنترل تورم و ايجاد ثبات در نظام قيمت‌ها كافي نيست. اين استقلال در حقيقت وسيله‌اي براي اعمال سياست‌هاي پولي درست و كنترل حجم نقدينگي به دور از فشارهاي سياسي است. همچنانكه پيش از اين اشاره شد، گرينسپن معتقد بود كه موفقيت بانك مركزي در ايجاد ثبات در قيمت‌هاي پولي، در گرو شبيه‌سازي نظام پولي پايه طلا است. به اين معنا كه مقامات پولي بايد تلاش كنند كه مقدار پايه پولي دچار نوسان‌هاي شديد نشود، در نتيجه افزايش حجم پول براساس نيازهاي اقتصاد واقعي تنظيم گردد و نه اراده سياستمداران براي حل معضلات مالي خود. امتياز بزرگ نظام پولي پايه طلا اين بود كه در آن پايه پولي يك واقعيت عيني مربوط به بازارهاي خصوصي بود، درحالي‌كه در نظام پولي دولتي، پايه پولي اسكناس و مسكوكي است كه به اراده مقامات پولي توليد مي‌شود و ارتباطي به نظام بازار خصوصي ندارد. به سخن ديگر، اينجا عرضه پول يك متغير مستقل از نظام بازار خصوصي است و تابعي از اراده تصميم‌گيران سياسي يا تكنوكرات‌ها است. بنابراين خطر بازگشت به تصميمات سياسي و غيركارشناسانه هميشه وجود دارد، مگر اينكه قيد و بندها و قواعد قانوني بلندمدتي انديشه شود كه مقامات پولي حتي در چارچوب بانك مركزي مستقل، نتوانند از آن عدول كنند.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
نظام بانكي مدرن ايران از همان ابتدا براساس اراده و تحت كنترل قدرت سياسي حاكم شكل گرفت. گرچه در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي‌، بانك‌هاي خصوصي نسبتا زيادي در كشور ما فعاليت مي‌كردند، ليكن در هر صورت نظام بانكي تحت كنترل بانك مركزي كاملا دولت ساخته بود. به‌رغم اينكه سيستم پولي ايران از زمان تاسيس بانك شاهنشاهي به‌عنوان بانك دولتي، پايه طلا اعلام شده بود و بعدها كه بانك ملي و سپس بانك مركزي جايگزين اين بانك شدند همان سيستم پايه طلا را طبق قانون حفظ كردند، اما در عمل نظام پايه طلاي ما از نوع ساختگي (به تعريف فريدمن) بود و نه واقعي، يعني هر زمان كه دولت‌ها اراده مي‌كردند قيمت طلا و برابري آن را با پول ملي تغيير مي‌دادند و تبديل‌پذيري پول كاغذي به طلا عملا انجام‌ نمي‌شد.
طبق قانون پولي و بانكي سال 1351 شمسي، ريال به‌عنوان واحد پول ايران با مقدار طلاي معيني تعريف شده است، ليكن در همان قانون تصريح شده است كه تعهد بانك مركزي در برابر مردم باز پرداخت پول‌هاي خود بانك است و نه طلا ! در هر صورت، بررسي وضعيت تورم در سال‌هاي پيش از انقلاب نشان مي‌دهد: در سال‌هايي كه استقلال نسبي كارشناسان و سياستگذاران اقتصادي و پولي رعايت شده، نظام بازار از ثبات قيمت‌ها برخوردار شده است و هر زمان كه اراده سياسي و ديدگاه‌هاي غيركارشناسانه حاكم شده نظام قيمت‌ها دچار نوسان‌هاي شديد و تورم شده است. دهه 1340 شمسي در كشور ما درخشان‌ترين دوره از جهت ثبات قيمت‌ها و نيز رشد اقتصادي به‌حساب مي‌آيد. نرخ تورم در اين دوره تك‌رقمي و در بيشتر سال‌ها كمتر از 2‌درصد بوده است، حال آنكه وضعيت در دهه 1350، كه درآمدهاي نفتي افزايش مي‌يابند و رويكردهاي سياسي بر رويكردهاي كارشناسانه حاكم مي‌شود، كاملا متفاوت است و قيمت‌ها دچار بي‌ثباتي شديد و تورم چشمگير مي‌شوند. در اين دوره نرخ تورم دو رقمي شده و در سال 1356 به بالاترين سطح خود يعني 25‌درصد مي‌رسد.
در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي دگرگوني‌هاي بسياري در قوانين و مقررات و به‌طوركلي در نظام بانكي كشور صورت گرفته است، ليكن هيچ‌كدام از اين‌ها در جهت استقلال بخشيدن به بدنه كارشناسي و سياستگذاري پولي (بانك مركزي) انجام نمي‌شود. بانك مركزي در عمل به‌عنوان زيرمجموعه‌اي از نهادهاي وابسته به دولت و مجري دستورات حكومتي تلقي مي‌گردد. توفيق نداشتن بانك مركزي در كنترل حجم نقدينگي و تحقق نيافتن سيستماتيك هدفگذاري‌هاي برنامه‌هاي پنج ساله در اين خصوص اساسا علتي جز تبديل‌شدن نظام بانكي به ابزاري براي حل مشكلات مالي دولت ندارد. واقعيت اين است كه هدف اصلي بانك مركزي در ايران، همانند همه جاي دنيا، ايجاد ثبات در نظام قيمت‌ها و حفظ ارزش پول (كنترل تورم) است. اما دستيابي به اين هدف سال‌هاي طولاني است كه امكان‌پذير نشده است. منطقي‌ترين راه براي رسيدن به اين هدف استقلال بخشيدن به بانك مركزي از طريق تمهيدات قانوني و سازماني كارآمدي است كه بتواند از تبديل شدن اين نهاد به ابزار قدرت سياستمداران جلوگيري كند. تنها در اين‌صورت است كه مي‌توان انتظار داشت مقامات پولي بتوانند با اختيار كافي و با تكيه بر رويكرد علمي و كارشناسانه عمل كنند و به اهداف گرانقدر ثبات قيمت‌ها و حفظ ارزش پول تحقق بخشند.
كتاب‌نامه
الف.فارسي
بانك ملي ايران: تاريخ سي ساله بانك ملي ايران،1307تا 1337،1338.
ربيعي رودسري، منيژه: بانك و بانكداري در ايران، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، تهران،1384.
والي نژاد، مرتضي: مجموعه قوانين و مقررات بانكي، مركز آموزش بانكداري، تهران،1368.
ب.انگليسي
Barro,Robert:Inflation and Economic Growth, Bank of England Quarterly Bulletin,1995.
Boyd,J.H. and Champ,B:Inflation, Banking and Economic Growth, Federal Reserve Bank of Cleveland,2006.
Ebling, Richard: Monetary Central Planning and the State, part 32: F.Hayek and the Case for Denationalization of money,1999, www.fff.org/freedom
Friedman, Milton: Real and Pseudo Gold Standards, The Journal of Law and Economics, vol.4, act.University of Chicago,1961, www.Joecobb.com
Greenspan,Alan:Gold and Economic Freedom,1967, www.usagold.com
Jones, Geoffery:The Imperial Bank of Iran and Iranian Economic Development, 1890 – 1952,1987. www.h-net.org
Krueger,Anne:Monetary Policy under Inflation Tageting,2007, www.becentral.cl
Kruyeger,Anne:Turkey’s Economy:A Future Full of Promise, IMF Speech, 2005.
Rolnik,A.J. and Weber,W.E: Money, Inflation, and Output under Fiat and Commodity Standards,Journal of political Economy, vol.105, No.6,1997.
Timberlake, Richard: Evolution of central banking, Cato Journal, vol.23, No.2,2003.
White, Lawrence: Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? Cato briefing papers, No.100,2007.
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 856]