افزايش ظرفيت با رشد دانشگاه ها متناسب نيست

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: افزايش ظرفيت با رشد دانشگاه ها متناسب نيست

سرمايه: «افزايش يكباره ظرفيت دانشگاه ها به صلاح كشور نيست چون ظرفيت ها معمولاً با محاسبات دقيق انجام مي شود و پذيرش ها بايد مطابق با آهنگ رشد تربيت دانشجو و نياز جامعه به تعداد فارغ التحصيلان باشد.»احمد شيرزاد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ششم يكي از منتقدان طرح افزايش 10 درصدي ظرفيت دانشگاه هاست كه در روزهاي گذشته به تصويب مجلس رسيده است. اين طرح به دنبال اعتراض تعدادي از داوطلبان پذيرفته نشده به صحن مجلس رفت. مسوولان سازمان سنجش و وزارت علوم دليل قبول نشدن اين افراد را اجراي طرح بومي گزيني در كنكور 87 اعلام كرده اند.

داوطلباني كه با رتبه بالا موفق به قبولي در دانشگاه هاي موردنظر خود نشده بودند، بارها مقابل مجلس و سازمان سنجش تجمع كرده و خواستار رسيدگي به وضعيت پذيرش خود شده بودند.
نمايندگان مجلس نيز پس از ديدار با اين داوطلبان طرح افزايش 10 درصدي ظرفيت دانشگاه ها را بدون در نظر گرفتن جغرافياي محل زندگي شان به تصويب رساندند به اين اميد كه مشكل اين تعداد از داوطلبان برطرف شود.
احمد شيرزاد استاد دانشگاه در
اين باره مي گويد: «افزايش ظرفيت اتفاق بدي نيست اما به اين شرط كه امكان پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و رفاهي دانشجويان وجود داشته باشد وگرنه افزايش 10 درصدي باعث ادامه مشكلات و ناهنجاري نه براي يك سال كه تا چهار سال آينده مي شود.»
او اجراي طرح را ناگزير مي داند و ادامه مي دهد: «چاره اي جز اين كار نبود چون در غير اين صورت استعدادهاي نخبه شهرستاني از امكانات ملي محروم مي شدند.»
هاجر تحريري رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از موافقان تصويب اين طرح دوفوريتي است: «وقتي مسوولان چنين تصميمي مي گيرند حتماً امكانات خود را سنجيده اند كه اقدام به افزايش ظرفيت كرده اند.»
اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم مي گويد: «وقتي در مجلس هفتم بودم از مسوولان آموزش عالي كشور مي خواستيم ظرفيت برخي رشته ها را افزايش دهند به خصوص رشته پزشكي را چون احساس مي كرديم دانشگاه هاي دولتي امكان پذيرش ظرفيت بيش از اين را دارند.»
او وجود دانشگاه پيام نور و آزاد را دليل افزايش ندادن ظرفيت دانشگاه هاي دولتي مي داند.
نمايندگان مجلس با تصويب اين طرح با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي مادر و ممتاز درجه يك در سال 87 موافقت كرده اند. اين طرح 201 راي موافق، 41 راي مخالف و شش راي ممتنع از 253 نماينده حاضر را به دست آورده است و در صورت تصويب نهايي اين طرح ظرفيت كليه رشته هايي كه در سال 87 نسبت به سال 86 كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو داشته اند، به ميزان پذيرش دانشجو در سال 86 افزايش مي يابد و 10 درصد ظرفيت بيشتر از آنچه در دفترچه اعلام شده است، اضافه خواهد شد. ظرفيت ايجاد شده براساس اين قانون صرفاً براساس رتبه كشوري داوطلبان و بدون در نظر گرفتن شرايط بومي و سهميه صورت مي گيرد.
اين طرح براساس تبصره اي به دولت اجازه مي دهد بار مالي ناشي از اين افزايش ظرفيت را با جابه جايي در اعتبارات جاري و تملك دارايي به دانشگاه ها پرداخت كند.
علي عباسپور تهراني فرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره اين طرح مي گويد: «اجراي اين طرح در رشته هاي علوم انساني مشكلي ايجاد نخواهد كرد.مساله تنها در رشته هاي فني و مهندسي كه نياز به آزمايشگاه و امكانات ويژه دارد، است كه البته با 10 درصد افزايش ظرفيت مشكل جدي ايجاد نخواهد كرد.»
او در پاسخ به اين سوال كه آيا آينده شغلي اين فارغ التحصيلان در نظر گرفته شده، مي گويد: «امسال در كل كشور 900 هزار دانشجو پذيرفته شده اند كه قرار است با 10 درصد 1500 نفر به پذيرفته شدگان دانشگاه هاي مادر افزوده شود. اگر براي اين 900 هزار نفر شغل پيدا شود، بدون شك براي اين 1500 نخبه هم كار خواهد بود.»
او اطلاع رساني ضعيف را باعث سردرگمي داوطلبان مي داند كه در نهايت منجر به انتخاب رشته اشتباه آنان و بازماندن شان از دانشگاه شده است.»

بومي گزيني دانشجويان دختر

تحصيل دختران دانشجو در شهر محل زندگي شان يكي ديگر از مسائل مطرح شده از سوي نمايندگان مجلس است كه موافقان و مخالفاني دارد.
احمد شيرزاد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ششم مي گويد: «پذيرش محدود دانشجويان دختر در رشته پزشكي در مجلس ششم از سوي وزارت بهداشت مطرح شد كه در آن زمان ما با آن مخالفت كرديم و خاتمي رئيس جمهوري وقت دستور توقف اين طرح را در اولين سال مطرح شدن آن داد كه البته بعد از دولت خاتمي اين محدوديت در رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي اعمال شد. اكنون هم با بومي گزيني دختران مخالف هستم.»
او ادامه مي دهد: «اين تصميم نابجايي است چون دانشجويان دختر اگر ببينند براي اقامت در شهري مشكل دارند، خود تصميم مي گيرند و آن مكان را در انتخاب خود لحاظ نمي كنند يا بسياري از داوطلبان اقوام نزديكي در شهرهاي مورد نظر خود دارند. قانونگذار و مجري چگونه مي خواهد اين موضوع را تشخيص دهد.»
به گفته شيرزاد مشكلات ناشي از اقامت در شهرهاي دور را مي توان گوشزد كرد ولي نمي توان به اين بهانه داوطلبان را محدود كرد: «مردم خود بايد تصميم بگيرند و ما حق اعمال تبعيض را نداريم.» هاجر تحريري نيز در اين باره مي گويد: «ما دوست داريم دانشجو در محل زندگي خود و در شرايط سهل تري تحصيل كند ولي به شرطي كه سطح دانشگاه ها در همه شهرها يكسان باشد. در حالي كه دانشگاه هاي مركز كشور با دانشگاه هاي استان هاي محروم تفاوت فاحشي دارند.»
او مي افزايد: «بومي گزيني به شرط ارتقاي دانشگاه ها مشكلي ندارد ولي
در غير اين صورت ظلم به داوطلب است.»
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]