در نقد طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح شد؛ اصلاح قانون انتخابات در جهت تثبيت دموكراسي

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: در نقد طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح شد؛ اصلاح قانون انتخابات در جهت تثبيت دموكراسي
عشرت عبدالهي

در شرايطي كه كمتر از 9 ماه ديگر به انتخابات رياست جمهوري دهم باقي مانده است، نمايندگان با ارائه طرحي شرايط انتخاب شوندگان رياست جمهوري را محدود كردند. اين طرح كه كليات آن هفته گذشته از سوي مجلسيان به تصويب رسيد، تشخيص رجل سياسي- مذهبي را كه در ماده 115 قانون اساسي آمده به عهده شوراي نگهبان گذاشته و همچنين نامزدهاي رياست جمهوري فقط از ميان كساني انتخاب مي شوند كه تصدي سمت خاصي از جمله رئيس جمهور و معاونين نمايندگان مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و نمايندگان ولي فقيه، رئيس قوه قضائيه، معاونين ، اعضاي شوراي نگهبان، روساي نيروهاي مسلح، استادان دانشگاه ها، مدرسين حوزه علميه و ... را داشته باشند. بدين ترتيب نمايندگان با تصويب اين طرح اولين مرحله محدوديت كانديداهاي رياست جمهوري دهم را رقم زدند. اما به رغم اشكالات و نواقص بسيار زياد و جدي كه در قانون انتخابات وجود دارد و همواره از سوي صاحب نظران در مورد بازنگري در اين قانون سخن گفته شده، اما معتقدند مدت زمان اندك باقي مانده براي اصلاح قانون انتخابات نه تنها رافع مشكلات انتخابات نيست بلكه به كاهش مشاركت عمومي نيز منجر خواهد شد. مضافاً اينكه مشكلات نظارتي و اجرايي را در پي خواهد داشت. ناظران معتقدند قانوني كه بر همه ابعاد و مسائل مختلف سياسي جامعه تاثيرگذار است بايد با كار كارشناسي و با نظر صاحب نظران و حقوقدانان اصلاح و بازنگري شود. از منظر ديگر به جز محدوديت هاي تازه يي كه در اصلاح قانون مطبوعات براي كانديداهاي رياست جمهوري ايجاد شده است، سال هاست كه بر سر رياست جمهوري زنان بحث و مناقشه جدي وجود دارد چرا كه در اصل 115 قانون اساسي واژه رجل سياسي- مذهبي آمده است و بسياري اين را چنين تفسير كرده اند كه رياست جمهوري فقط مختص مردان است و تاكنون به طور رسمي و قانوني تعريف روشني از رجل سياسي عنوان نشده است و در عالم سياست هر كس براساس ديدگاه خود اين را تفسير مي كند.

اما نكته يي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه بسياري از صاحب نظران معتقدند مراد قانونگذار از واژه رجل سياسي- مذهبي انسان «عام» است كه به معني افراد فرهيخته و كاردان كه لياقت اداره جامعه را دارند، تعبير مي شود. بدين ترتيب بر لزوم واشكافي مفهوم رجل سياسي تاكيد مي شود چرا كه معتقدند رجل سياسي فقط مختص مردان نمي شود و زنان هم مي توانند واجد اين ويژگي ها باشند.

با اين همه ناظران بر اين باورند كه اگر قانون انتخابات نيازمند اصلاح است بايد حقوق همه گروه ها و احزاب سياسي به طور برابر در آن گنجانده شود چرا كه براساس اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار هستند. علاوه بر صراحت اصل بيستم، در ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 نيز بر حق مشاركت سياسي همه افراد در حكومت خود تاكيد شده است.

بر همين اساس بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري معتقد است در صورت تصويب اين قانون افراد بسياري كه چه بسا از نظر مصداقي قابل شمارش نباشند، از حضور در انتخابات رياست جمهوري محروم شوند.

وي تصريح كرد؛ تفسير قانون اساسي صرفاً با شوراي نگهبان است و اگر اقدامي را كه مجلس انجام داده تفسير تلقي كنيم خروج از حدود صلاحيت مجلس است.

از طرفي حتي شوراي نگهبان نيز در مورد تشخيص مصاديق رجل سياسي- مذهبي كاملاً مبسوط اليه نيست زيرا اين عبارت چيزي نيست كه نيازي به تفسير داشته باشد بلكه معيار تشخيص در مورد آن عرف جاري است كه البته عرف جاري را از يك سو عقلاي عالم و جامعه در موارد كلي احراز مي كنند و از ديگر سو در موارد خاص و بروز اختلاف احراز آن با مقام قضايي است.

اين وكيل دادگستري معتقد است براساس موارد مندرج در اصل 115 خارج كردن گروه هايي از شمول حكم به اعتبار اينكه رجل سياسي- مذهبي نيستند صحيح به نظر نمي رسد. به عبارت ديگر نمي توان سياسي و مذهبي بودن را مختص مشاغل خاص يا گروه ها و طبقات خاص قرار داد. اينكه بگوييم مرجعي مسوول تشخيص سياسي و مذهبي بودن افراد باشد و عده يي را واجد اين صفات و گروهي را فاقد آن معرفي كند، درست به نظر نمي رسد.

كشاورز گفت؛ به صرف گفتن شهادتين افراد مسلمان و به تعبيري مذهبي تلقي خواهند شد و مذهبي بودن چيزي نيست كه از باب اقل و اكثر قابل اندازه گيري باشد. همچنين بنا به قولي كه چندان هم ناصحيح نيست و مي تواند در اكثر موارد درست تلقي شود، مردم ايران در 30 سال اخير همگي سياسي شده اند و وارد مقولاتي مي شوند كه پيش از آن به آن توجهي نداشتند. به اعتقاد اين حقوقدان، اصل 115 نياز به اصلاح دارد و بايد شرايط رئيس جمهور به صورت ملموس اندازه گيري و تعيين شود. اصل فعلي جز در مورد ايراني الاصل و تابع ايران بودن شامل مواردي است كه بر حسب تعبير كساني كه موارد را بررسي مي كنند و مورد قضاوت قرار مي دهند، ممكن است معاني بسيار متنوع و گوناگوني داشته باشد.

وي افزود؛ تا زماني كه اين اصل اصلاح نشده، عمل به اصل موجود به نحو سابق اولي است، هرچند همواره مسائل و مشكلاتي مطرح بوده و خواهد بود.

همچنين سينا پرويزي كارشناس حقوق اساسي معتقد است؛ تدوين و تصويب قوانين انتخاباتي در زمره مهم ترين قوانين به شمار مي رود چون سرنوشت سياسي كشور و اينكه چه فرد و گروهي سكان مديريت كلان كشور را به عهده خواهند گرفت، به طور مستقيم به ساز و كار انتخابات (كه قوانين انتخاباتي تعيين كننده اين ساز و كار هستند) بستگي دارد. بنابراين اهميت آن در همه رژيم هاي سياسي مورد توجه است. هم در رژيم هاي باز و دموكراسي هاي پيشرفته و هم در رژيم هاي بسته و غيردموكراتيك قوانين انتخاباتي جايگاه ويژه يي در ساختار حقوق اساسي دارند. در رژيم هاي باز كوشش مي شود حداقل روزنه ها و حفره هايي را كه مي تواند در قوانين انتخاباتي ايجاد كرده و سلامت انتخابات آزاد و منصفانه را خدشه پذير كند، بسته نگاه داشته شود. در نتيجه فرآيند دگرگوني سياسي و جابه جايي قدرت از طريق انتخابات منجر به منفعت سياسي گروه حاكم نشده يا انتخابات در چرخه توزيع قدرت صرفاً در دست عده يي از افراد پرنفوذ در ساخت سياسي قرار نمي گيرد.

وي ادامه داد؛ در رژيم هاي بسته سياسي حساسيت در مورد قوانين انتخاباتي 180 درجه مقابل وضعيت دموكراسي هاي پيشرفته است. در اين نوع رژيم ها تغيير در قوانين انتخاباتي در جهت منافع اقليت حاكم تدوين مي شود. بنابراين كوشش مي شود براي تثبيت قدرت در دست گروه اندك خودي و ممانعت از ورود منتقدان و مخالفان شرايط سختي در قوانين انتخاباتي پيش بيني شود. البته در اين گونه كشورها قوانين انتخاباتي به گونه يي تدوين مي شود كه شكل ظاهري انتخابات حفظ شده، ولي چگونگي و محتواي انتخابات كه حداقلي از دموكراسي را تضمين كند، مورد توجه نيست.

وي با بيان اينكه تدوين كنندگان قوانين انتخاباتي در ايران بايد موضع خود را در اين مورد شفاف كنند، تصريح كرد؛ آنها با تغيير قانون انتخابات در ايران كه اتفاقاً اشكالات زيادي دارد چه هدفي را دنبال مي كنند؟ آيا با تغيير در اين قانون، به خصوص شرايط نامزدهاي انتخاباتي، در انديشه بسته تر كردن فضاي سياسي كشور هستند، به گونه يي كه گروه هاي منتقد داخل حاكميت يا اپوزيسيون مسالمت گرا امكان كانديدا شدن در انتخابات را نداشته باشند؟ وي افزود؛ داشتن برخي پست هاي رسمي كه در فوريت اصلاح قانون انتخابات پيش بيني شده از جمله محدوديت ها براي اين گروه هاي مورد اشاره است چرا كه بعد از انقلاب اين پست ها همواره در اختيار طيف فكري- سياسي خاصي بوده يا گزينش هاي رسمي براي اين پست ها همواره مانع از آن شده كه برخي افراد صلاحيت دار كه شايسته هم بوده اند مسووليت اين سمت ها را به عهده داشته باشند.

پرويزي گفت؛ از نظر گروهي كه مسووليت نهادهاي مهم را در اختيار داشته اند، همواره برخي احزاب و گروه ها صاحب صلاحيت براي فعاليت هاي سياسي يا حضور در رقابت هاي انتخاباتي نبوده اند يا احزاب آنها به رسميت شناخته نشده است. بنابراين اصلاحات پيش بيني شده در قانون انتخابات موجب نقض حقوق سياسي و اجتماعي آنها شده و در نتيجه فعاليت هاي آنها محدودتر خواهد شد. در نتيجه چگونه مي توان انتظار داشت وقتي قانونگذار حقوق گروه ها و احزاب و نخبگان سياسي را كه از ويژگي هاي دموكراسي پايدار است محدودتر مي كند جامعه شاهد چشم اندازي از فضاي باز سياسي باشد؟ وي در عين حال ادامه داد؛ نكته ديگر اينكه پيش بيني شرايطي مبني بر داشتن برخي سمت هاي رسمي در سابقه كاري نامزدهاي رياست جمهوري اين ترديد را به وجود مي آورد كه انتخابات به تدريج از حداقل شرايط رقابتي كه هم اكنون در بين گروه هاي داخلي حاكميت وجود دارد، خارج شود. پرويزي با بيان اينكه وضع اين گونه قوانين موجب مي شود انتخابات به هدف هاي شكلي انتخابات نزديك شود، تصريح كرد؛ به همان ميزان از هدف هاي محتوايي كه استقرار دموكراسي پايدار است، دور مي شود.
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]