واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به ساختار حكومتي در ژاپن
توكيو - ژاپن تا پيش از جنگ جهاني دوم بر محور رهبري يك فرد اداره مي شد كه نام او امپراتور بود و به همين دليل فرمان امپراتور بالاترين فرمان بود، اما پس از شكست در جنگ جهاني دوم ساختار حاكميت در اين كشورتغيير يافت و شكل مردم سالارانه به خود گرفت.
![](http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Smal_Pic/2008/9/22/img633576712961093750.jpg)
امروزه هر چند ژاپن هنوز هم يك كشور داراي نظام امپراتوري است، اما نقش امپراتور يك نقش نمادين بوده و قانون اساسي اين كشور به او هيچگونه قدرت اجرايي نداده است.
"اكي هيتو" امپراتور كنوني ژاپن كه بنيانگذار سلسله "هئيسئي" در اين كشور است، نمادي از وحدت ملي بوده و ديدگاه ها و حركت هاي او در سياست كشور هيچ بازتابي ندارد.
حاكميت سياسي در ژاپن بر محور احزاب مي چرخد و اين احزاب در جريان رقابت هاي صلح آميز سياسي با يكديگر و به دست آوردن راي مستقيم مردم در جريان انتخابات آزاد، قدرت را در دست مي گيرند.
به دليل نهادينه شدن اين ساختار صلح آميز، بر خلاف تاريخ گذشته ژاپن، دولت ها بدون خونريزي و به صورت صلح آميز تغيير مي يابند و نتيجه انتخابات آزاد حرف نهايي را مي زند.
احزاب سياسي در ژاپن براي گرفتن قدرت بايد حتما اكثريت كرسي ها در مجلس 480 نفري نمايندگان را به دست آورند و براي استوار نگه داشتن ساختار خود به برخورداري از اكثريت در مجلس 242 نفري مشاوران اين كشور را نيز نياز دارند.
هم اكنون بالاترين قدرت اجرايي در ژاپن را نخست وزير دارد كه از ميان نمايندگان مجلس منتخب مردم برگزيده مي شود.
نخست وزير ژاپن به طور معمول رهبر حزب حاكم است كه پس از پيروزي در انتخابات درون حزبي سمت رهبري را به دست گرفت و پس از آن از سوي حزب حاكم براي گرفتن راي اعتماد و نشستن بر كرسي نخست وزيري به مجلس نمايندگان معرفي مي شود.
نخست وزير در ژاپن پس از گرفتن سكان زمامداري كشور اقدام به تعيين كابينه مي كند كه از 17 وزير تشكيل مي شود و بيشتر آنها را نمايندگان مجلس و سياستمداران تشكيل مي دهند و در برخي موارد نخست وزيران ژاپن اقدام به انتخاب يك يا دو وزير كابينه خود از بخش خصوصي مي كنند.
وزيران كابينه دولت ژاپن نيازي به گرفتن راي اعتماد از مجلس ندارند، اما خود نخست وزير بايد از مجلس نمايندگان ژاپن راي اعتماد بگيرد و از سوي ديگر مي تواند از سوي اين مجلس استيضاح نيز شود .
به دليل اين كه نخست وزير رهبر حزب حاكم است و اين حزب در انتخابات مجلس نمايندگان نيز بيشترين كرسي را به دست آورده، در عمل اين اتفاق كمتر رخ مي دهد كه مجلس نمايندگان به نامزد نخست وزير حزب حاكم راي اعتماد ندهد و يا او را به دليلي استيضاح كند .
ژاپن داراي دو مجلس نمايندگان و مشاوران است كه دوره مجلس نمايندگان چهار ساله و دوره مجلس مشاوران شش ساله است.
براساس قانون اساسي ژاپن، هر چند اختيارات مجلس مشاوران به اندازه مجلس نمايندگان نيست، اما اين مجلس نقش يك ناظر بر مجلس نمايندگان را داشته و به همين دليل در روند طبيعي، لوايح براي قانون شدن بايد به تصويب هر دو مجلس برسد.
از سوي ديگر قانون اساسي ژاپن به مجلس نمايندگان اين امتياز را داده كه در دو مورد تعيين نخست وزير و تصويب بودجه، تصميم مجلس نمايندگان در نهايت بر مجلس مشاوران در اولويت قرار گيرد.
اين موضوع بدين معني است كه اگربيش از نيمي از نمايندگان مجلس نمايندگان به نامزد نخست وزيري راي اعتماد دهند، با وجود مخالفت مجلس مشاوران نيز اين نامزد مي تواند بر كرسي نخست وزيري بنشيند.
قانون اساسي ژاپن در مورد لوايح معمولي نيز به مجلس نمايندگان اين امتياز را داده كه لايحه اي كه در اين مجلس به تصويب رسيده، اما مجلس مشاوران آن را رد كرده را دوباره به مجلس نمايندگان بازگردانده و با دو سوم از آراي نمايندگان به تصويب برساند.
يكي از ويژگي هاي اختيارات نخست وزير در ژاپن اين است كه قانون به او اجازه انحلال مجلس نمايندگان با هدف برگزاري انتخابات زودرس سراسري را داده و به همين دليل نخست وزير هر زمان كه با مشكلات و موانع بزرگ همچون مخالفت احزاب مخالف روبرو شود، مي تواند در راستاي ساختار مردم سالارانه كشور به راي مردم مراجعه كند و با برگزاري انتخابات زودرس داوري نهايي را به عهده مردم بگذارد.
ژاپن داراي حكومت نيمه فدرال است و هر چند مسووليت كلي اداره كشور به عهده دولت مركزي گذاشته شده، اما حكومت هاي محلي نيز از اختيار فراواني برخوردار هستند و به همين دليل مي توانند برپايه قوانين محلي برخي از فعاليت هاي خود را استوار كنند .
در ژاپن هر استان و شهر و شهرستان داراي مقامي مانند يك نخست وزير هستند كه در انتخابات آزاد با راي مستقيم مردم از افراد محلي برگزيده مي شوند.
اين استان ها، شهرها و شهرستان ها براي قانون گذاري هر كدام داراي مجلس و شوراي محلي نيز هستند كه اعضاي آنها نيز از افراد محلي در جريان انتخابات آزاد برگزيده مي شوند.
از اين رو دولت مركزي نمي تواند در تعيين سران دولت هاي محلي دخالتي داشته باشد و همانند انتخابات مجلس، انتخابات بر محور رقابت هاي سياسي احزاب انجام مي گيرد.
بودجه دولت مركزي ژاپن به صورت عمده از طريق دريافت انواع ماليات ها از مردم و شركت ها تامين مي شود و بودجه دولت هاي محلي نيز از طريق دريافت ماليات از مردم و شركت ها و كسب يارانه هاي از خزانه كشور تامين مي گردد .
پرداخت ماليات به خزانه كشور در ژاپن يك وظيفه شهروندي است، اما دولت هاي مركزي و محلي نيز در برابر دريافت اين ماليات موظف بر ارائه خدمات رفاهي و گزارش شفاف در زمينه چگونگي استفاده از ماليات مردم هستند .
از سوي ديگر دولت ژاپن نيز به دليل دريافت ماليات از مردم، موظف است كه نظارت مردم را پذيرفته و ديدگاه هاي آنها را بر سياست بازتاب دهد .
آُساق**6**2110**280**1440**1431
دوشنبه 1 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 352]