آشنايي با مسايل حقوقي (136) تعرض قانوني به آزادي هاي فردي

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: آشنايي با مسايل حقوقي (136) تعرض قانوني به آزادي هاي فردي

تهران – خبرگزاري ايسكانيوز: باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز" با هدف رفاه حال مردم عزيز ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور در قالب طرحي نو، اقدام به انتشار و انعكاس مسايل حقوقي و قضايي كرده است .

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاري ايسكانيوز، اين طرح خدمتي در خور براي جامعه به شمار مي رود و شهروندان مي توانند بيش از پيش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رييس قوه قضاييه با آشنايي مردم با قوانين موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضايي كاسته مي شود.

در اين شماره درباره تعرض قانوني به آزادي هاي فردي مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانيم.

**پس از انتقال قدرت از قبايل به نهاد تمركزي به نام ((دولت)) شايد يكي از وظايف اصلي حكومت تامين آزادي هاي فردي است كه با وضع قوانين و مقررات مناسب مانع تعرض ديگران به حقوق و آزادي هاي شخصي مي شود.
در اصل 22 قانون اساسي آمده است: ((حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.))
عبارت آخر اصل 22 حكايت از جواز تعرض به آزادي هاي فردي دارد اما نه خودسرانه بلكه در چارچوب قانون و تعريف شده.
قانونگذار براي تعرض قانوني به حريم خصوصي اشخاص (حقيقي يا حقوقي) ضوابطي را تعيين كرده است كه به اختصار به آنها مي پردازيم.
1-تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و اوراق و نوشته هاي اشخاص.
بازرسي از منزل يا محل كسب و ساير اماكن مشابه و نيز اشيايي كه در اختيار انسان ها قرار مي گيرد هنگامي قانوني و مشروع است كه به موجب دلايل كافي ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حكم قاضي و با رعايت قانون.
از اين رو هرگونه تعرض به اين اماكن حتي با وجود دلايل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعايت و ترتيبات و تشريفات قانوني باشد و يا بدون حكم قاضي، عملي است مجرمانه و بر خلاف اصل 22 قانون اساسي.
2-اگر بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتي مجاز است كه از حقوق آنها مهم تر باشد.
3-بازرسي در حضور صاحب خانه يا متصرف قانوني با حضور ارشد حاضرين منزل به عمل مي آيد و نيز بازرسي ساير اماكن در صورت امكان بايد با حضور صاحب يا متصدي آن مكان انجام شود.
4-اگر در محل بازرسي هيچ يك از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفي بازرسي نيز فوريت داشته باشد قاضي مي تواند با قيد فوريت امر در برگ صورت جلسه و به صورت مكتوب دستور باز كردن محل را بدهد.
5-بازرسي از منزل در روز به عمل مي آيد و اگر ضرورت ايجاب كند در شب صورت خواهد گرفت در عين حال قاضي دستور دهنده مكلف است علت ضرورت را بصورت كتبي در صورت جلسه بياورد.
درخصوص حفظ حرمت نوشته ها و نامه ها و مكالمات تلفني اشخاص اصل 25 قانون اساسي مي گويد: "بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون".
1-از اوراق و نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم فقط آنچه كه مربوط به جرم ارتكابي است قابل بررسي است و قاضي بايد در مورد ساير نوشته ها و اشياء متعلق به متهم با نهايت احتياط رفتار كند به نحوي كه مضمون و محتواي آنها براي هيچ كس افشا نشود.
2-در مواردي كه ملاحظه و بازرسي نامه هاي پستي، مراسلات مخابراتي، صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به ادارات ذيربط اطلاع مي دهد تا آن اشياء را توقيف كند و نزد او بفرستند و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارايه كرده و مراتب را در صورتجلسه قيد مي كند و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي كند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.
3-كنترل تلفن اشخاص جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود غير قانوني و ممنوع است و اگر مستخدمين و مامورين دولتي در غير مواردي كه قانون اجازه داده مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني را مفتوح، توقيف، معدوم، بازرسي، ضبط يا استراق سمع كنند يا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا كنند به حبس از يك تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهند شد.
اصل 32 قانون اساسي مي گويد: "هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود."
1-مقام قضايي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر آنكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.
2-قبل از احضار نمي توان كسي را جلب كرد مگر آنكه متهم مرتكب جرمي شود كه مجازات آن قصاص، اعدام يا قطع عضو باشد و يا اينكه متهم فاقد شغل يا محل اقامت معين بوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.
3-احضار اشخاص با احضارنامه به عمل مي آيد. احضارنامه در دو نسخه براي متهم فرستاده مي شود يك نسخه از متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاء كرده و به مامور احضار رد مي كند. در احضار نامه، اسم و شهرت احضار شونده و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد آورده شود. البته اگر قاضي تشخيص دهد كه علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد نشود اين موضوعات در احضاريه قيد نخواهد شد.
4-اگر احضار شونده سواد نداشته باشد مفاد احضاريه در حضور دو نفر شاهد به او ابلاغ مي شود چنانچه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نشود و از راه ديگري نيز نتوان احضاريه را به او ابلاغ كرد با تعيين وقت متهم يك نوبت از طريق يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار مي شود و در صورت عدم حضور قاضي با رعايت قوانين مربوط پرونده را رسيدگي خواهد كرد.
5-متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام قضايي حضور يابد و اگر نتواند حاضر شود بايد عذر موجه خود را اعلام كند. عذرهاي زير موجه محسوب مي شوند:
-نرسيدن احضارنامه يا دير رسيدن آن به گونه اي كه مانع از حضور متهم در وقت مقرر شود.
-بيماري كه مانع از حركت متهم شود.
-فوت همسر يا يكي از بستگان تا درجه سوم از طبقه دوم يعني: پدر يا مادر يا اولاد يا نوه، يا پدربزرگ يا مادربزرگ، برادر يا خواهر يا فرزندان برادر و خواهر. اين اشخاص بستگان نسبي هستند به همين ترتيب فوت بستگان سببي زن يا شوهر عذر موجه محسوب مي شود مانند فوت پدر زن يا پدر شوهر.
-دچار حوادث مهم شدن مثل آتش سوزي.
-عدم امكان تردد به واسطه حوادث طبيعي مثل سيل يا امراض مسري مثل وبا، سارس، طاعون و ... .
-در بازداشت يا توقيف بودن متهم.
6-از اين رو اگر متهم پس از ابلاغ احضاريه، حاضر نشود و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستد به دستور قاضي جلب خواهد شد.
7-جلب متهم با برگ جلب به عمل مي آيد. برگ جلب مفادش ماند مفاد احضاريه است و بايد به متهم ابلاغ شود.
8-مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت مي كند تا با او نزد قاضي بروند. اگر متهم امتناع كرد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد كرد. اشخاصي كه در امتناع به متهم كمك كنند تحت تعقيب قرار مي گيرند.
9-جلب متهم به استثناي موارد فوري بايد در روز به عمل آيد.
10-اگر متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار مامورين قرار مي گيرد تا هر جا كه متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايي كنند.
11-در صورت ضرورت قاضي مي تواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او مامورين متهم را جلب كنند.
12-مامورين بايد متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضايي دهند و در صورتي مي توانند او را بازداشت كنند كه بيم تباني يا فرار او و محو آثار جرم باشد ولي در هر صورت حق نگهداري او را بيش از 24 ساعت بدون اجازه مقام قضايي ندارند.
13-اگر شخص احضار شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر قاضي نزد او رفته و بازجويي لازم را به عمل مي آورد و يا قاضي منتظر بهبود حال او خواهد شد.
14-به محض حضور متهم، قاضي بايد تحقيقات را آغاز كند و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف 24 ساعت از او تحقيق به عمل آورد. در غير اين صورت عمل او بازداشت غيرقانوني محسوب و به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.
15-پس از حضور متهم نرد قاضي، ابتدا از مشخصات كامل و نشاني او سوال مي شود و سپس قاضي به او تفهيم مي كند كه مواظب اظهارات خودش باشد زيرا پاسخ هايي كه مي دهد عليه او بكار گرفته خواهند شد و بعد از آن اتهام و دلايل آن به صورت صريح و روشن به متهم تفيهم مي شود.
16-اگر متهم از دادن پاسخ امتناع كرد خودداري او در برگ بازجويي نوشته مي شود. متهم حق دارد يك نفر وكيل دادگستري به همراه خود داشته باشد.
وكيل متهم بدون دخالت در امر تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقايق و دفاع از متهم يا اجراي قوانين ضروري است به قاضي اعلام مي كند. حرف هاي وكيل بايد در صورتجلسه آورده شود. البته در جرايمي كه جنبه محرمانه داشته يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود و نيز در جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل موكول به اجازه قاضي است./06/120
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]