واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: استيضاح وزير و چالشهاي پيش رو
![](http://www.iscanews.ir/Media/Images/138706151047_IM_1989668302.jpg)
مجلس هفتم در آخرين سال دولت دوم خاتمي بر سر كار آمد و در همان آغاز به كارش، استيضاح تعدادي از وزيران دولت هشتم را در دستور كار خويش قرار داد و در اين ميان، استيضاح مرتضي حاجي، وزير وقت آموزش و پرورش بيش از ديگر وزرا مطرح بود.
در چنان شرايطي كه تنها كمتر از يك سال به پايان كار دولت هشتم باقي بود، رهبر معظم انقلاب كه خود سابقه هشت سال رياست جمهوري را در كارنامه شان دارند و از نزديك با مسايل اجرايي كشور آشنايند، از مجلس خواستند كه پرونده استيضاح در سال پاياني دولت بسته شود. دليل اين دستور نيز كاملا روشن بود.
حال امروز پس از حدود 10 ماه از انتصاب و اشتغال علي احمدي به عنوان وزير آموزش و پرورش، دوباره موضوع استيضاح عينيت بيشتري يافته است و طرح استيضاح عليرضا علي احمدي، وزير آموزش و پرورش با 82 امضاء روز چهارشنبه اعلام وصول شد تا بدين ترتيب شايد تغيير و تحولات در بدنه كابينه نهم به مرز 10 برسد.
اين طرح كه از سوي 82 نماينده به امضاء رسيده، داراي پنج محور است و در راستاي مواد 227 و 228 آئيننامه داخلي مجلس به هيئت رئيسه تقديم شده است. طرح استيضاح علي احمدي به دليل «ابهام در برخي انتصابات و جابجاييها»، «عدم پرداخت مطالبات فرهنگيان»، «مشكلات فرهنگيان بازنشسته»، «مسائل مربوط به معلمان حق التدريس» و «موضوع بخشنامه صادر شده از سوي وزير آموزش و پرورش موسوم به بخشنامه ساماندهي» آماده شده است.
وزارت آموزش و پرورش قبل از ورود دكتر عليرضا علي احمدي 9 وزير در 29 سال بعد از انقلاب در خود ديد. در دولت نهم مهندس محمود فرشيدي معلم بازنشسته شيمي وزير شد تا عملكرد وي باعث شود در 26 ارديبهشت 86 مجلس هفتم وزير را پاي ميز استيضاح بكشاند.
اگرچه فرشيدي در آن جلسه با 132 راي ابقا شد اما به دليل اختلاف نظرهايي كه با دولت داشت، دهم آذر ماه همان سال مجبور به استعفا شد.
نشستن عليرضا علي احمدي رييس سابق دانشگاه پيام نور بر مسند آموزش و پرورش زماني اتفاق افتاد كه اين وزارتخانه يكي از سخت ترين ايام خود را در طول 29 سال بعد از انقلاب طي مي كرد.
مطالبه مقام معظم رهبري پيرامون تحول در آموزش و پرورش وظيفه سنگيني را بر دوش فرهنگيان گذاشته بود و كسري بودجه شش هزار ميليارد توماني، مطالبات فرهنگيان، سرانه مدارس، پاداش بازنشستگي و مناطق محروم و ابهام در وضعيت استخدام نيروهاي حق التدريسي از جمله نارسايي و مشكلاتي بود كه علي احمدي در بدو ورود با آنها دست و پنجه نرم كرد.
اينكه اين مشكلات و نارسايي ها تا چه حد ريشه در سوء مديريت ها و عدم وجود تعريف در نظام تعليم و تربيت در كشور باشد جاي بحث و ارايه نظرات متعدد و كارشناسي دارد اما آنچه در اين رهگذار مهم به نظر مي رسد وضعيت وزير جديد در اين وزارت است كه با سرنوشت اين وزارتخانه گره خورده است.
وزير آموزش و پرورش پس از اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي كوچك كردن بدنه آموزش و پرورش و ايجاد يك نظام مديريتي قوي در راستاي حل مسايل آموزش و پرورش را از جمله اهداف مهم خود در اين وزارتخانه ناميد.
در اين راستا وي با تغيير در چارت سازماني آموزش و پرورش با اتكا به قانون خدمات كشوري، ادغام معاونت ها به دليل كوچك كردن بدنه اين وزارتخانه و با اجراي طرح ساماندهي و مديريت منابع انساني سعي در تحقق اهداف كوتاه مدت خود داشت.
در اين راه علي احمدي و طرح هاي وي آنچنان مورد اقبال نمايندگان در مجلس قرار نگرفت، اگر چه اين اقبال با شروع مجلس هشتم نيز تغيير درخود نديد.
آنچه در اين دوره بيش ازهمه به چشم مي خورد آن است كه وزير فعلي آموزش و پرورش بي اختيار با حجم گسترده اي از مشكلات و نارسايي ها در اين مجموعه رو به رو است كه با استيضاح وي اين حل مشكلات راه به جايي نمي برد و به طور قطع مي توان گفت كه مجموعه نظام تعليم و تربيت كشور دوباره عقبگرد مي كند.
در اين ميان مديريت باز علي احمدي باعث شده وي به طور صريح در مورد وضعيت حق التدريسي ها، كسري بودجه اين وزارتخانه و... اظهار نظر كند كه به كام برخي ناخوش آمده است.
بايد به اين نكته نيز اشاره شود كه آيا استيضاح كنندگان علي احمدي اذعان دارند كه از مجموعه 14 تغيير مدير زيرمجموعه كه وي در اين حوزه ستادي با سليقه خود اعمال كرده و با تغيير تمامي معاونين در اين وزارتخانه، مي توانند اين وزير را استيضاح كنند.
در اين ايام كه حدود يك ماه تا شروع سال تحصيلي مانده و طرح هاي وزير در راه اجرا در استان ها است مي توان علي احمدي را استيضاح كرد و آيا نمي توان اين سوال را مطرح كرد كه با استيضاح وي، كسري بودجه آموزش و پرورش ، عدم توازن نيروي انساني با دانش آموز، بزرگ بودن بدنه آموزش و پرورش و بهبود در وضعيت معيشت فرهنگيان حل مي شود؟
پاسخ آن است كه نظام تعليم و تربيت ما با استيضاح و احتمال خروج علي احمدي نه تنها راه به سر منزل مقصود نمي برد بلكه باعث عقبگرد دوباره اين نظام در دولت نهم و دوري و تاخير در رسيدن به مطالبه به حق مقام معظم رهبري پيرامون تحول در آموزش و پرورش مي شود.
آموزش و پرورش با آن تعداد دانش آموز و مشكلات و مسائل مربوط به خود نهادي نيست كه بتوان به آساني آن را مديريت كرد، سازماني است كه مديريت آن نيازمند تجربه زياد و آشنايي با مشكلات و ساختار آن است.
آنچه از سابقه چند ساله اين سازمان به وفور مشاهده مي شود، نگاههاي سياسي است كه باعث شده بسياري از انتصاب ها با زاويه فكري خاصي انجام بگيرد، چيزي كه متاسفانه تاكنون با توجه به اهميت پرورش نيروي انساني براي آينده كشور مورد توجه نبوده است.
در آن سوءانگيزه طراحان اين استيضاح كه طرح آن به امضاي 82 نفر از نمايندگان نيز رسيده، مهم مي باشد چرا كه بهره برداري سياسي از اين استيضاح عمر وزير آن به بيش از 1 سال نمي گذرد به سود نظام آموزش و پرورش با اين تغييرات گسترده نيست.
با توجه به مطالب مطرح شده بايد گفت اگر قرار است جامعه در حال گذار ايران به سلامت از گردنههاي صعبالعبور تغييرات اجتماعي گذر كند، شايسته است كه نظام آموزش و پرورش صرفنظر از تأخيرهايي كه تاكنون در ورود به عرصه مهندسي اجتماعي داشته است، مسئوليت و سهم بيشتري در قبال جامعه بر عهده گيرد و نقش جديتري را در خروج از بنبست كنوني و نيل به جامعه مطلوب ايفا كند.
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران« ايسكانيوز»
جمعه 15 شهريور 1387
جمعه 15 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]