محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826057423
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند برخي از آنها در زير ميآيد. رسالت «تقابل گفتماني دولت اسلامي و دولت مدرن»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد؛«من در سفرهاي قبلي برخي ويژگي‌ها و وظايف دولت اسلامي را عنوان كرده بودم كه از جمله آنها گسترش وحدت و تقويت توحيد كلمه در سايه كلمه توحيد است. وظيفه عدالت‌گستري حفظ عزت ملي، ترويج فرهنگ خدمتگزاري به ملت، ترويج اخلاق نيكو و حسنه، ترويج برادري، محبت و مهرورزي و سازماندهي تلاش همگاني براي برپايي جامعه نمونه، الگو و شاهد نيز از جمله ويژگي‌ها و وظايف دولت اسلامي است. همچنين دفاع از مظلومان، ايستادگي در برابر ستمگران و صيانت از منابع ملي و خزانه عمومي ملت هم از ديگر وظايف دولت اسلامي به شمار مي‌رود.» رئيس جمهوردكتر محمود احمدي نژاد در جمع پرشور مردم كرمان «ايراني و بخصوص جوانان، ايراني عقب‌مانده كه در آن بيكاري و تورم وجود داشته باشد را تحمل نمي‌كنند و نتيجه آن مهاجرت وسيعي است كه صورت مي‌گيرد اما ما ايراني مدرن و آزاد مي‌خواهيم.» مهندس مير حسين موسوي دردانشگاه شهيد چمران اهواز كمتر از 60 روز تا مهمترين اتفاق سياسي ايران در سال 1388 زمان باقي است و با شفاف شدن هر چه بيشتر فضاي انتخابات در لايه هاي مختلف افكارعمومي، در ذهن بسياري از تحليلگران اين پرسش كليدي متبادر شده است كه نبض رقابت در انتخابات رياست جمهوري دهم كجا مي تپد؟ گردونه قدرت در ايران در اين انتخابات بر چه مداري مي چرخد؟ زيربناي الگوهاي ساختاري و كاركردي رقابت سياسي بر چه مبنايي شكل خواهد گرفت؟ و... به زعم راقم اين سطور تحليل منطقي هندسه گفتماني انتخابات رياست جمهوري دهم حكايت از تقابل گفتماني دو الگوي آرماني دولت مدرن و دولت اسلامي دارد. دولت مدرن روبناي سياسي مدرنيسم معرفتي است كه ممزوج با تمام انگاره هاي متكامل فلسفي پس از رنسانس در دنياي امروز به عنوان يك الگوي جهانشمول توسط غربي ها تجويز مي شود. نمونه عريان اين مدل سياسي به دليل ماهيت ضد هنجاري و ارزشي آن در اغلب كشورها با واكنشهاي اجتماعي مواجه مي شود اما برخي نخبگان غرب گرا در جهان سوم تلاش مي كنند الگوي دولت مدرن را فاقد بنيانهاي معرفتي و فلسفي و صرفا به عنوان شيوه اي براي زيست سياسي بهتر معرفي كنند. البته به اعتقاد برخي تحليلگران تصوروارداتي از الگوي دولت مدرن هيچ‌وقت مورد اقبال عمومي واقع نخواهد شد. تجربه شكست جبهه دوم خرداد درچند انتخابات گذشته مويد اين موضوع است. مساوات، آزادي، تزهاي عدالت وانصاف غربي و... شايد براي انقلاب فرانسه رهيافت قابل قبولي بود اما در گفتمان انقلاب اسلامي نمونه كاملي چون عدالت علوي وجود دارد كه دركنه و ژرفاي اعتقادي اين مردم ريشه دوانده وهيچ آلترناتيوي ياراي رقابت با آن نيست. در مقابل دولت اسلامي محصول نوسازي فرهنگ سياسي در ايران مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب است. در واقع دولت اسلامي آغازي بر توزيع خاصي از ارزشها، ايستارها، هنجارها ومهارتهاي سياسي مبتني بر معيارها و شعارهاي انقلاب اسلامي است. الگوي دولت اسلامي از منظر رهبر فرزانه انقلاب يكي از منزلگاه هاي ملت مسلمان ايران براي نيل به “جامعه اسلامي” است.اين جامعه مقدمه ظهور حضرت بقيه الله(عج) خواهد بود. در حركت اسلامي ملت ايران انقلاب اسلامي اولين منزلگاه بود كه در ادامه به تشكيل نظام اسلامي انجاميد. تحقق دولت اسلامي از همان عنفوان انقلاب اسلامي به عنوان يكي از اهداف اصلي حركت اسلامي ملت ايران مطرح شد و همان گونه كه ذكر شد تشكيل اين الگوي آرماني از دولت مقدمه اي بر شكل گيري بطئي “جامعه اسلامي” قلمداد مي شود. در اثناي تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري نهم شعار تشكيل دولت اسلامي از جانب يكي از جريانات و اضلاع رقابت پررنگ گشت و عمده جهت گيريها و برنامه هاي اجرايي قبل و بعد از انتخاب بر اين اساس پي ريزي شد. نوعا اعتقاد بر اين است كه تنها يك الگوي مديريت انقلابي قادر است انقلاب را از بليه انحرافات حفظ مي كند چرا كه علت موجده انقلاب اسلامي همان علت مبقيه آن است. بازيابي هويت ارزشي و استاندارد سازي اسلامي رفتار دولت، گفتمان دولت منتخب را به گفتمان انقلاب اسلامي نزديك كرد. عدالتخواهي و استكبار ستيزي به عنوان محورهاي انقلاب اسلامي بار ديگر مورد التفات قرار گرفت و... امروز اين گفتمان در معرض توجه عمومي است و در كانون تقابل با آن مفهوم دولت مدرن قرار دارد. مهدويت گرايي، عدالت محوري، مردم گرايي، ساده زيستي،استكبار ستيزي،اعتقاد و افتخار به عزت و هويت ملي،وفاداري به گفتمان انقلاب،شجاعت درتصميم گيري براي حل مشكلات بزرگ،مقابله با فساد، تماس و انس مستمر با مردم و... تنها بخشي از نشانه هايي است كه حول دال برتر دولت اسلامي شكل گرفته است.البته اين بدان معنا نيست كه دولت نهم توانسته به تمام شاخصهاي مهم نمونه آرماني دولت اسلامي دست يابد اما صرف طرح شعارها و حركت در اين مسير قابل ستايش است و هويت سياسي ممتازي براي اين دولت شكل مي دهد. آفتاب يزد «راز اين همه جنجال!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وظايف و اختياراتي را براي مجلس تعريف كرده است كه ظاهراً گروهي از مردم از آن بي‌اطلاع هستند و بسياري از نمايندگان مجلــس هـم نـسـبــت بــه انـجــام آن، بــي‌عـلاقــه! البته اين موضوع، مختص دوره فعلي نيست بلكه در تمامي دوره‌هاي هـشـت‌گانه، اكثريتي از كانديداهاي نمايندگي مجلس، تبليغات خود را بر »حل مشكلات منطقه‌اي« متمركز مي‌كردند. همين تمركز، هم مطالبه بسياري از راي‌دهندگان از نماينده منتخب خويش را آشكار مي‌ساخت و هم نشان مي‌داد كه عده‌اي از كانديداها، علاقه‌اي به اصلاح ديدگاه موكلان خود در اين زمينه ندارند. شايد هم عده‌اي با علم و آگاهي نسبت به موانع و خطرات ناشي از »پافشاري بر نظارت«، ترجيح مي‌دادند به گونه‌اي رفتار كنند كه توقع راي دهندگان، از حد معيني تجاوز ننمايد! در بعضي از مقاطع هم كه منتخبان مردم مي‌خواستند جنبه‌هاي نظارتي مجلس را تقويت كنند موانع بيروني و تلاش بـراي كـاهـش حوزه دخالت مجلس، نمايندگان را ناكام مي‌گذاشت كه اين وضعيت به خوبي در مجلس ششم آشكار بود. اما در سه سال اخير - پس از پايان دوره تعارفات متقابل دولت و مجلس اصولگرا - تغييراتي در داخل مجلس به وجود آمد كه نتيجه آن، اصرار بعضي از نمايندگان بر استفاده از حق نظارتي خود بود. تا پايان فعاليت مجلس هفتم، اين »تغيير« نـتوانست بازتاب جدي در سطح جامعه داشته باشد و جز در ماههاي پاياني كه مكاتباتي ميان رئيس مجلس هفتم و دولت صورت گرفت، تلقي بسياري از مردم، ارتباط بسيار نزديك دو قوه و حتي در مواردي، دنباله‌روي مجلس از دولت بود. اما با آغاز به كار مجلس هشتم و گزينش علي لاريجاني به رياست آن، توقع بخش‌هايي از جامعه با برخي ويژگي‌هاي شخصي لاريجاني همخواني پيدا كرد و از نخستين روزهاي خرداد 87 استقلال قوه مقننه از دولت، براي بسياري از مردم ملموس گشت. البته در اين مجلس هم گاه اتفاقاتي افتاد كه اميد به تغييرات را كمرنگ ساخت و حتي عده‌اي را دچار اين نگراني كرد كه در مجلس هشتم هم قرار است توصيه نايب رئيس مجلس هفتم براي »سكوت در برابر برخي عملكردهاي دولت به منظور حفظ وحدت اصولگرايان« عملي شود! اما رئيس مجلس هشتم از اين هنر بهره‌مند بود كه با جريان سازي‌هاي جديد، بخشي از نااميدي‌ها را ترميم نمايد. اوج اين ترميم در روز 26 اسفندماه 87 - زمان انتشار پاسخ قاطع لاريجاني به احمدي‌نژاد- اتفاق افتاد؛ اگر چه هنوز نگراني مربوط به سايه انداختن »مصلحت اصولگرايان« بر »واقعيت‌هاي روابط دولت و مجلس«، به طور كامل برطرف نشده است. به هر حال »خوف« ناشي از خاطرات سابق از مجلس اصولگرايان و »رجا«ي حاصل از برخي قاطعيت‌هاي رئيس مجلس هشتم، ذهنيت متفاوتي از مجلس در اذهان مردم ايجاد كرده و تـمـركـز بـر رفـتـار و گـفـتـار عـنـاصـر مـوثـردر ايـن مـجلس را افزايش داده است. در چنين فضايي، قرائت دو گزارش تفريغ بودجه در مجلس، به طور طبيعي توجهات بيشتري را به خود جلب كرد. ضمن آنكه محتواي دو گزارش - به لحاظ كمي و كيفي -نيز داراي عناصري بود كه چشم‌هاي بيشتري را به آنها خيره مي‌كرد و گوش‌هاي فراواني را منتظر شنيدن اخبار مربوطه مي‌ساخت. اما عـــوامـــل ديـگــري نـيــز در ايــن مــوضــوع وارد شــد كــهدو گزارش اخير را در جايگاه جنجالي‌ترين »گزارش‌هاي تفريغ« در سال‌هاي اخير قرار داد. نخستين عامل، تاكيد مكرر احمدي‌نژاد بر اين نكته بود كه »دولت نهم، قانونگراترين دولت پس از انقلاب است«. اين ادعا، هنگامي كه در كنار گزارش ديوان محاسبات در خصوص »انحراف در 54 درصد از بندهاي بودجه« و يـا »تـغـيير نجومي در اعتبارات مرتبط با شركت‌هاي دولتي« قرار مي‌گرفت به طور طبيعي اين گزارش را جنجالي مي‌كرد. عامل دوم كه گزارش اخير را به »خبرسازترين گزارش تفريغ بودجه« تبديل كرد انطباق بندهاي موجود در گزارش با ادعايي بود كه نسبت به نحوه تعامل احمدي‌نژاد با ساير قوا - به ويژه مجلس - مطرح مي‌شود و برخي عملكردهاي او نيز اين تلقي را تقويت مي‌كند. امروز، بسياري از فعالان سياسي و گروهي از كارگزاران حكومتي مدعي هستند كه در دولت نهم، آنچه كه مد نظر رئيس جمهور است نهايتاً تحقق مي‌يابدكه نمونه بودجه‌اي اين مسئله، اصرار دولت بر تقسيم بودجه ساليانه براساس اراده »رئيس جمهور« به جاي »انطباق بر مصوبه مجلس« مي‌باشد. اعتراض لاريجاني به اين مسئله در نامه مورخ 26 اسفند ماه 87 او به احمدي‌نژاد با اين جملات، منعكس شد: ...» به هم ريختگي، وقتي است كه رديف‌هاي قانوني دستگاه‌ها، بلاوجه حذف مي‌گردد و عليرغم مصوبه مجلس، دولت بر راه خويش مي‌رود.« در كنار دو عامل فوق، رفتار صدا و سيما با گزارش اخير و بايكوت خبري محتواي آن، بر ميزان حساسيت‌ها افزود و موجب جنجال‌هاي همراه با نگراني نسبت به گزارشي شد كه رسانه‌هاي رسمي بر مخفي نگه‌داشتن ابعاد آن اصرار دارند. پافشاري معدودي از نمايندگان بر عدم قرائت گزارش نيز از عواملي بود كه برخلاف خواسته آنها ، اين گزارش را جنجالي‌تر كرد. به هر حال ، بازتاب اين گزارش و اظهار نظر مخالفان و موافقان آن ، شرايطي ايجاد كرده است كه ديگر كسي را ياراي مخفي نگه‌داشتن آن نيست. پس كساني كه در حمايت از دولت، صلاحيت و صداقت ديوان محاسبات در ارائه اين گزارش را زير سوال برده‌اند اگر احساس مي‌كنند كه در اين عرصه، دولت مظلوم واقع شده است بهتر است به جاي فضاسازي‌هاي همراه با شيفتگي نسبت به دولت، رسيدگي هر چه سريع تر موضوع در دادسراي ديوان محاسبات را خواستار شوند و البته بر اطلاع‌رساني كامل به رسانه‌ها و كارشناسان اقتصادي تاكيد نمايند. اگر اين رسيدگي در فاصله باقيمانده تا انتخابات انجام شود، نه تنها به جنجال‌ها پايان خواهد داد بلكه مي‌تواند موجب استيفاي حقوق ملي شود. زيرا چنانچه موارد مندرج در گزارش، برخلاف واقعيت باشد با رفع اتهام از دولت، شائبه‌هاي ايجاد شده، پايان خواهديافت. در آن روي سكه، شناسايي و معرفي متخلفان احتمالي نيز مردم را به مجلس - كه بايستي در راس امـور باشد - اميدوار مي‌سازد و نهايتاً به انتخاب آگاهانه‌تر مردم در 22 خرداد ماه، كمك خواهد كرد. اعتماد «دموکراسي در آنکارا سرکوب در ديار بکر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد به قلم مراد ويسي است كه در آن مي‌خوانيد؛دموکراسي دموکراسي است و کرد و ترک و عرب، اروپايي و آفريقايي، غربي يا شرقي نمي شناسد. نمي شود با بخشي از مردم دموکراتيک رفتار کرد و راي برخي ديگر را به شمار نياورد. اساس دموکراسي احترام به حقوق شهروندي و راي و انتخاب همه کساني است که انتخابات و قانون را به عنوان راهي براي بيان عقايدشان برگزيده اند، خواه موافق حکومت باشند و خواه منتقد يا مخالف. اما هنوز ستادهاي انتخاباتي و صندوق هاي راي در ديار بکر (مهم ترين شهر کردنشين ترکيه) به طور کامل جمع نشده اند که بازداشت کادرهاي حزب پيروز در انتخابات شهرداري هاي اين شهر آغاز شده است. مقام هاي امنيتي ترکيه ده ها تن از اعضاي حزب جامعه دموکراتيک کرد (dtp) را به بهانه و اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکيه (پ ک ک) دستگير کرده اند. پليس ترکيه در ساعات اوليه صبح روز سه شنبه به منازل و دفاتر اعضاي حزب جامعه دموکراتيک کرد در 13 استان اين کشور حمله کرده و بيش از 50 تن از جمله معاون رئيس حزب و سه تن از نمايندگان پارلمان را به همراه سه تن از وکيل مدافعان عبدالله اوجالان رهبر پ ک ک دستگير کرده و همچنين به مرکز شبکه جي تي وي در شهر ديار بکر در جنوب شرق ترکيه نيز حمله کرد. حتي پيش بيني مي شود دفاتر حزب جامعه دموکراتيک بنا به دستور دادگاه قانون اساسي بسته شود. اعضاي اين حزب کردي که تنها حزب کردي قانوني در ترکيه است، مي گويند دستگيري ها سياسي است و علتش نيز انتقام گرفتن از حزب به خاطر پيروزي اش در انتخابات محلي است. حزب جامعه دموکراتيک که افزون بر 20 نماينده در پارلمان ترکيه دارد، يک حزب معتقد به فعاليت قانوني و سياسي و مسالمت آميز در ترکيه است و در انتخابات شهرداري هاي ترکيه که 29 مارس (نهم فروردين) برگزار شد، موفق شد حزب عدالت و توسعه اردوغان را در شهر دياربکر بزرگ ترين و مهم ترين شهر کردهاي ترکيه با کسب 75 درصد آرا شکست دهد و در هشت استان از 14 استان کردنشين ديگر نيز بر حزب حاکم به رهبري اردوغان غلبه کند. حزب جامعه دموکراتيک همچنين توانست شهرداري هشت استان، 52 شهرستان و 39 شهرک را به دست آورد و تعداد شهرداري هاي تحت کنترل خود را از 56 شهرداري به 98 شهرداري برساند. از مجموع نتايج 14 استان کردنشين ترکيه، حزب جامعه دموکراتيک انتخابات هشت مرکز استان ديار بکر، تونجعلي، باتمان، سيرت، شيرناک، حکاري، وان و ايغدير را برد و حزب عدالت و توسعه شش استان آغري، موش، بيتليس، بينگل، آلاضيغ و ماردين را پيروز شد. در واقع حزب جامعه دموکراتيک توانست مقام چهارم در سطح کشور و مقام نخست را در کردستان ترکيه به دست آورد و 14 زن از اين حزب به عنوان شهردار در شهرهاي مختلف برگزيده شدند. اين در حالي بود که پيش از انتخابات، پوستر بزرگ انتخاباتي اردوغان در مرکز شهر ديار بکر آويزان و در آن نوشته شده بود؛ «از من بپرس، من در خدمتت هستم ديار بکر.» اردوغان نيز خود شخصاً براي سفر تبليغاتي به دياربکر رفت و به کردها گفت؛ «به کساني راي ندهيد که حس ناسيوناليستي را براي آمال سياسي شان به کار مي گيرند. به کساني راي دهيد که در سال هاي گذشته مدرسه، بيمارستان و جاده در اين منطقه احداث کرده اند.» اما به هر حال و به هر دليلي او و حزبش با استقبال سرد کردها روبه رو شدند. واقعيت اين است که حزب عدالت و توسعه اردوغان تاکنون در سه انتخابات از جمله انتخابات اخير شهرداري ها به رغم کارشکني هاي بسيار لائيک ها و حتي مداخلات آشکار و پنهان نظاميان در سياست موفق شده بر سکولارها پيروز شود اما همين حزب به هر دليل در ديار بکر و هشت استان کردنشين ترکيه مورد استقبال مردم واقع نشده و شکست خورده است ولي اکنون و با بازداشت فعالان سياسي حزب جامعه دموکراتيک اين شائبه به وجود آمده دولت ترکيه که از طريق انتخابات موفق نشد بر حزب جامعه دموکراتيک پيروز شود، تلاش مي کند با ناديده گرفتن راي و انتخاب مردم و بازداشت رهبران اين حزب، درصدد نوعي انتقام جويي غيردموکراتيک برآيد. اردوغان و حزب عدالت و توسعه يا با اين بازداشت ها موافق هستند يا مخالف. اگر موافق بازداشت ها و چنين برخوردهايي با حزبي هستند که در يک انتخابات قانوني و آزاد بيش از دو ميليون راي در انتخابات کسب کرده، معلوم است معناي دموکراسي در آنکارا و استانبول با معناي دموکراسي در ديار بکر براي اين حزب و شخص اردوغان متفاوت است و اين با رويه منطقي و توام با تدبير اردوغان در اداره ترکيه طي سال هاي اخير و ارائه يک مدل دموکراتيک از اسلام سياسي در تضاد و تناقض است. و اگر اين گونه نيست و اين بازداشت ها توطئه يي عليه مدل حکومتي معقول و منطقي اردوغان و حزب عدالت و توسعه است که بايد نشاني از مخالفت صريح و قاطعانه اردوغان و مسوولان ارشد ترکيه با بازداشت ها و برخوردهاي قضايي با يک حزب قانوني و مورد اعتماد بخش وسيعي از مردم و شهروندان ترکيه ديده شود زيرا همان گونه که انتظار مي رود لائيک ها و ژنرال ها به راي مردم ترکيه به حزب عدالت و توسعه احترام بگذارند، انتظار متقابلي وجود دارد که دولت عدالت و توسعه و شخص اردوغان و عبدالله گل نيز به راي بخش ديگري از مردم ترکيه احترام بگذارند و اگر محافلي درصدد ناديده گرفتن راي و انتخاب مردم هستند، در برابر آنان بايستند و از حقوق تمامي مردم ترکيه صرف نظر از قوميت و مذهب و عقايد آنان تا زماني که در چارچوب قانون پيگيري مي شود، دفاع کنند. ابتكار «پايان آمريکاي مسيحي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛تعداد آمريکايياني که در حقيقت پيرو هيچ دين مشخص و خاصي نيستند، دو برابر شده و از 8 درصد به 18 درصد افزايش يافته است. تحقيقات نشان مي دهد که در حال حاضر منطقه ي شمال غرب آمريکا مذهبي و منطقه ي شمال شرق با يک دگرگوني عظيم، تقريبا فاقد از مذهبيان سابق است. آر آلبرت مولر-ريس کل مدرسه ي علوم ديني سوتر بپتيست-در تحليل اين موضوع مي گويد: "آنچه مرا به شدت متحير نموده، اين مساله است که پيش از اين، منطقه ي شمال غرب منطقه اي مذهبي نبوده است و اين در حالي است که شمال شرق را مذهبيان بيشماري فرا گرفته بود." براساس پژوهش مذهب شناسي آمريکا که مورد توجه ي مولر قرار گرفت، شمار مسيحيان اين کشور از سال 1990 تاکنون در حدود 10 درصد کاهش يافته است و از 86 درصد به 76 درصد نزول کرده است.همچنين جمعيت يهوديان اين کشور1/2 درصد و جمعيت مسلمان آن تنها 0/6 درصد گزارش شده است.يافته هاي اين تحقيق همچنين نشان مي دهد که شمار کساني که به وضوح بيان مي کنند پيرو دين خاصي نيستند و در حقيقت ملحد محسوب مي شوند ،به دو برابر مقدار پيشين خود يعني 16 درصد نزديک گشته است.گزارشات حاکي از آن است که شمار اين گروه در سال 1988 تنها 5 درصد بوده و تا سال 2008 به 12 درصد افزايش يافته است. براين اساس، تعداد افرادي که خود را آشکارا ملحد معرفي مي نمايد از 1 ميليون نفر در سال 1990 به 3/5 ميليون نفر در سال 2009 افزايش يافته، که اين آمار تقريبا دو برابر کساني است که خود را جزو پيروان کليساي اسقفي معرفي نموده اند. براساس گزارش نيوزويک، در دوره رياست جمهوري فعلي آمريکا، نسبت به دوره ي رياست جمهوري جورج دبليو بوش، تعداد کمتري از روشنفکران، آمريکا را کشوري مذهبي مي دانند. (62 درصد در سال 2009 و 69 درصد سال 2008) 68 مردم آمريکا معتقدند که مذهب تاثيرات خود را بر جامعه آمريکا از دست داده است و تنها 19 درصد ديگر بر اين باورند که تاثيرات مذهب در اين کشور روبه افزايش است. تحقيقات نشان مي دهد که در آمريکا معتقدند شمار افرادي که معتقدند:"مذهب مي تواند همه و يا تعداد بيشماري از مشکلات هر جامعه را حل کند"، در پايين ترين سطح خود يعني 48 درصد مي باشد. اين رقم در زمان رياست جمهوري کلينتون کمتر از 58 درصد نشده است.بسياري از مسيحيان محافظه کار، علت اصلي اين نزول را عواملي همچون جنگ و مواردي مانند زياد شدن سقط جنين و افزايش هم جنس گرايي مي دانند.در سال 1960 حرکتي جديد در آمريکا شکل گرفت و آن روي کار آمدن فرقه اي بود که شعار آنها " خداوند مرده است" بود. اين فرقه در حقيقت متشکل از گروهي از مذهبيان پروتستاني بود. تام التيرز استاد مذهبي دانشگاه ايموري از افراد اصلي اين گروه بود. آنچه مولر بيان ميکند آن است که:"امروزه مرگ خداوند در آمريکا چندان اهميت ندارد. آنچه مهم است به وجود آمدن خدايان جديد و زياد است. امروزه بيشتر مسيحيان خود را مومن مي دانند تا مذهبي،که اين آمار از 24 درصد تا 30 درصد افزايش داشته است."به راستي هدف واقعي "آمريکاي مسيحي" چيست؟ مسيحيان پروتستان معتقدند که اين کشور مي بايست کليه خط مشي ها و رويکردهاي سياسي و اجتماعي خود را براساس انجيل انتخاب نموده و در حقيقت سياست و ديانت را يکي سازد.به طور مثال اگر کليسا اعلام دارد که نوشيدن شراب حرام است، دولت مي بايست آن را در کشور اعمال نمايد و يا اگر کليسا بر اين باور استوار باشد که سقط جنين گناه است پس مي بايست دولت قانون هاي ويژه اي رادر اين زمينه تدوين نمايد.از 40 سال پيش در آمريکا برگزاري مراسم مناجات و دعاي اجباري در مدارس لغو گرديده است به اعتقاد مولر، آموزش شفاهي علوم ديني يکي از موثرترين عوامل بر متمدن شدن کابوي ها بود. اين نوع آموزش تاثير بلندمدتي را به دنبال خواهد داشت. اما با حذف آن، دانش حفظي مسيحيان بيشماري به دست فراموشي سپرده شده است. پس مي توان نتيجه گرفت که آمريکا به راستي کشوري ضد مذهب و يا مذهبي نما نيست و مي توان گفت که تا زماني که اين مردمان در آن ساکن هستند نخواهد شد. به گفته ي هومر، تمامي بشر به خداوندگان محتاجند. اما مهمترين سوالي که از بعد سياسي مطرح مي گردد آن است که خدايان به چه اندازه مي توانند طبيعت زندگي را با مرور زمان و تغيير مکان تعريف کنند؟مذهب از ابتدا عامل بسيار مهمي در زندگي سياسي و اجتماعي امريکا بوده است. به اعتقاد مولر، آنچه که ما امروز در دنياي خود مشاهده مي کنيم حاصل اتفاقاتي است که سالها پيش به وقوع پيوسته است. اتفاقاتي که در کليه ي زمينه هاي سياسي، اجتماعي فرهنگي و... در ايالات متحده روي داده است. اين اتفاقات شرايط را تغيير داده اما آنچه که در انتظار نسل آينده است بسيار متفاوت تر از اين خواهد بود. كيهان «شما ديده مى شويد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛از دهه ها قبل اين سخني رايج ميان جامعه شناسان سياسي در ايران بوده که رفتار سياسي مردم ايران تابعي از تصميم ها و توصيه هاي احزاب و گروه هاي سياسي نيست. به لحاظ تاريخي هم اين حقيقت در موارد متعدد به اثبات رسيده که مجموعه يا اکثريت نخبگان سياسي نوعي رفتار يا تصميم سياسي خاص را به مردم توصيه مي کرده اند اما مردم بي اعتنا به «راهنمايي» آنها به راه خود رفته اند و مدت زيادي طول نکشيده که معلوم شده کار درست همان بوده که اراده عمومي بدان تعلق گرفته و اليت سياسي بهتر است در احوالات و ذهنيات خود بازانديشي کند. با اين وجود تاکيد بر اينکه «توصيه پذيري مردم ايران از سياسيون اندک است» نبايد منجر به اين بدفهمي شود که ايرانيان نسبت به وضع جامعه سياسي به معناي مجموع رفتارها و تصميم هاي گروه ها و شخصيت هاي سياسي بي تفاوت هستند و آن را پي گيري نمي کنند. به اين معنا، مردم ايران اتفاقا فوق العاده سياسي هستند. اگر فقط به تاريخ بعد از انقلاب اسلامي رجوع کنيم، موارد متعددي را مي توان ديد که جامعه ايراني با تصميم سياسي خود -که عموما در رفتار انتخاباتي آن متجلي مي شود- برخي انحرافات عميق را که بسا اکثر سياسيون هنوز به آن حتي توجه هم نکرده بودند به موقع تشخيص داده و علاج کرده است. ماجراي ابوالحسن بني صدر در آن سال هاي اول انقلاب به اندازه اي که امروز به نظر مي آيد شفاف و روشن نبود. همينطور داستان دولت ليبرال ها در ابتداي انقلاب که مي خواست در همان قدم هاي اول از انقلاب مردم ايران، «انقلاب زدايي» کند؛ با امريکا زد و بند مي کرد، براي منافقين دل مي سوزاند و امام اين مردم را نشسته در کنج خانه قم مي پسنديد. پس از آن، فتنه آن شيخ که خون در دل امام کرد هم سخت صعب و آفت خير بود، اما مردم ايران در تمامي اين موارد خيلي زود شبهه را از حقيقت تشخيص دادند و انحرافي را که از ناحيه سياسيون اصل انقلاب را تهديد مي کرد به قاطع ترين شکل ممکن اصلاح کردند. مهم ترين نمونه از اين رفتار اصلاح گرانه ايرانيان (يا به تعبيري که احتمالا برخي سياستمداران حرفه اي را خوش نخواهد آمد، «اصلاح سياست توسط جامعه»)، شايد عاقبتي است که جريان موسوم به اصلاح طلب در آن گرفتار آمده است. مردم ايران يک بار در دوم خرداد 76 و پس از آن دوبار ديگر، يکي در انتخابات مجلس ششم در سال 78 و ديگري در دور هشتم انتخابات رياست جمهوري در سال 80 به جرياني که خود را داعيه دار انحصاري حاکم کردن مردم بر سرنوشت خويش مي دانست فرصت دادند که حقيقت آنچه را که ادعا مي کند در عمل ثابت کند. با اين وجود زماني که معلوم شد اين جماعت نه به اعتقادات مردم وفادارند و نه به منافع آنها، فرايند اصلاح جامعه سياسي توسط مردم آغاز شد. اصولگرايان انتخابات مجلس هفتم را در حالي بردند که هنوز دولت محمد خاتمي بر سر کار بود و آمد و رفت آقايان برقرار. مهم تر از آن، انتخابات رياست جمهوري سال 84 بود که به ياد داريم چگونه اصلاح طلبان عالم و آدم را بسيج کردند تا مانع از ورود سربازان امام و انقلاب به دستگاه اجرايي کشور شوند اما مردم تصميم خود را براي تصفيه دولت از مدعيان بي عمل گرفته بودند و لذا برنامه ريزي هاي گسترده و هماهنگ داخلي و خارجي براي اثر گذاري بر آن هيچ فايده نکرد. براي چندمين بار بعد از انقلاب دستگاه مردم تکليف خود در لزوم تصحيح مسير دولت را تشخيص داده و به آن عمل کردند، اگرچه خيلي زود با آغاز پروژه «پشيمان کردن مردم از اقبال به اصولگرايان» ازداخل و خارج، دريافتند که توصيه ناپذيري آنها از سياستمداراني که خود را عقل کل مي دانند چه هزينه سنگيني داشته است. اکنون و در حالي که به انتخابات رياست جمهوري دهم نزديک مي شويم جامعه سياسي بايد به هوش باشد که مردم ايران رفتارهاي آن را به دقت زير نظر دارد و دنياي سياست را به حال خود رها نکرده است. جريان زخم خورده از مردم که تا چندي پيش تصورمي کرد با آويختن از رداي رييس جمهور سابق مي تواند دوباره بر گرده ملک و ملت سوار شود، اکنون هم که آن سيد عاقبت انديش خود را از چنگ آنها رهانده و حاضر نشده به خاطر بقاي آنها قرباني شود، دست از تلاش و تکاپو برنداشته اند و تلاش مي کنند با احاطه کسي که فعلا او را تنها گزينه قابل سرمايه گذاري موجود درصحنه مي بينند، راه سابق را ادامه دهند. تا اينجاي کار البته عجيب هم نيست. بالاخره نبايد توقع داشت کساني که از يک سال قبل مي گفتند انتخابات رياست جمهوري دهم بازي مرگ و زندگي است و به همين دليل محمد خاتمي را به زور به صحنه کشاندند تا شايد راه گريزي از عاقبت تلخ «حذف براي هميشه » بيابند، حالا که او کنار کشيده بيکار بنشينند و همه چيز را به حال خود رها کنند. آنچه عجيب است اين است که گزينه فعلي آقايان هم به رغم ادعاهاي دور و دراز خط امام (ره) و انقلاب که مي کرد و مي کند، خيلي زود حتي حرف هاي يک ماه پيش خود در انتقاد از تندروي «برخي» در جبهه اصلاحات را فراموش کرده و به جانب پر مسئله ترين طيف جريان اصلاحات ميل نموده است. خداوند بر درجات شهيد چمران بيفزايد که مي گفت شيپور جنگ را دوست دارد چون «وقتي نواخته مي شود سره را از ناسره باز مي توان شناخت». کساني که خود را متعلق به خط امام و فرزند انقلاب مي دانند بايد با شعارهاي انقلابي در صحنه حاضر شوند و بر هويت خويش پاي بفشارند. آن وقت، اگرچه باز هم تکليف جريان اصولگرا در انتخاب ميان نسخه هاي اصل و کپي روشن بود ولي لااقل مدعيان خط امام (ره) در جمع آبرو و اعتبار خودرادرميان خيل متدينين و انقلابيون حفظ مي کردند. امروز اما سوگمندانه بايد گفت که نامزد اصلاح طلبان هر روز جدي تر از روز قبل در حال اعتبارزدايي از خود و پشت پا زدن به سابقه اي است که آن را سرمايه خود مي دانست. نزديکي به سازمان مجاهدين که پيشقراول ساختارشکني در دوران اصلاحات بوده است و گذاشتن قرار و مدار پنهان با آنها، پرهيز از هرگونه انتقاد از تندروي ها وهتاکي هايي در طول دوران اصلاحات نسبت به ارزش ها و آرمان هاي مردم انقلابي ايران روا داشته شد و دفاع از عاملان آنها با اين توجيه که «نماز مي خوانند و خدا را مي پرستند»(؟!) و حالا حشر و نشر با گروهي چون نهضت آزادي که حتي يک روز کينه خود از امام وهمراهي با دشمنان ملت ايران را پنهان نکرده است؛ آيا اينها نشانه هاي وعده اي است که ايشان درباره پايبندي به ارزش هاي انقلاب داده بود؟ وضع اکنون به گونه اي است که اصولگرايان ديگر چندان نگران سرنوشت انتخابات نيستند. حتي چهره هاي دنياديده تر اصلاح طلب هم در خفا به اين حقيقت اذعان دارند که دولت نهم تکرار خواهد شد و آنها همين که بمانند و بتوانند ادامه حيات بدهند هنر کرده اند. نگراني از بابت سرنوشت کسي است که خود را فرزند انقلاب خواند و به صحنه آمد اما اکنون جريان واخورده مي کوشد او را به سوي معارضه جستن با اصول تفکر انقلابي سوق دهد. مردم ايران سخنان و رفتارهاي امروز اهل سياست را نه با محک ادعاهاي آنها بلکه با ارجاع به گذشته و سابقه شان خواهند سنجيد و نتيجه اين ارزيابي است که تصميم آنها را مي سازد. مردم ، امروز آقايان را هم مي بينند همچنان که گذشته آنها را ديده اند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 704]
-
گوناگون
پربازدیدترینها