واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: چشم انداز رو به رشد تعاون
![](http://www.iscanews.ir/Media/Images/138706121100_IM_0995533561.jpg)
در ده سال اول انقلاب اسلامي 24 ميليون نفر متولد شدند. هم اكنون اين 24 ميليون به سمت سه نياز مهم يعني ازدواج، اشتغال و مسكن در حركت هستند. براي دولت ها كه متولي اداره جامعه هستند اين 3 نياز مهمترين و در اولويت است.
با اينكه دولت مي تواند در زمينه ازدواج تسهيلاتي براي جوانان در نظر بگيرد ولي برآورده كردن تمامي اين نيازها به تنهايي از عهده دولت خارج است در اين زمينه دولت مي تواند با استفاده از فرصت هايي كه در كشور وجود دارد براي تامين بخشي از اين مشكلات سود جويد.
تعاون يكي از آن فرصت هايي است كه دولت هم اكنون در راستاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، در قلب زمين 99 ساله بخشي از مسكن جوانان را تامين كند.
دولت نهم تصميم گرفته است تا حد زيادي قيمت زمين را از هزينه ساختمان كم كند و از اين طريق گروه عظيمي از خانوار فاقد مسكن را صاحب مسكن كند. اين موضوع يكي از كاركردهاي تعاون در كشور است كه در قالب آن مي تواند بخشي از مشكلات اقتصادي را حل كند اين اصل يادآور آيه شريفه " تعاونوا علي البر و التقوي و ... " است كه نقش و اهميت تعاوني ها را نشان مي دهد.
توسعه بخش تعاون، واگذاري سهام عدالت، ايجاد صندوق تعاون، ايجاد بانك توسعه تعاون، تدوين سند ملي توسعه بخش تعاون، تدوين لايحه تشكيل تعاوني هاي سهامي عام تشكيل كميته آسيب شناسي تعاوني ها و اصلاح قانون تعاون بخشي از عملكرد دولت بوده درچندين سال گذشته بوده است.
با توجه به جايگاه بخش تعاون به عنوان يكي از اركان مهم اقتصادي در كشور، راه اندازي صندوق تعاون به عنوان يكي از منابع مهم تأمين مالي مدنظر قرار گرفته است. اين در حالي است كه دست اندركاران صندوق در تلاشند تا با ارايه تسهيلات مناسب تر تأثير بيشتري بر عملكرد صندوق گذاشته و زمينه ساز خدمات رساني گسترده تر به متقاضيان اين بخش باشند.
تشكيل بانك توسعه تعاون از اهداف آينده وزارت تعاون و دولت است كه براي تقويت و حمايت بيشتر تشكيل خواهند شد. تقويت بنيه مالي بانك توسعه تعاون از طريق تخصيص بخشي از وجوه اداره شده، فروش اوراق مشاركت و استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي نظير اوراق قرضه، به منظور بهره گيري از منابع مالي جهاني، از نيازهاي بخش تعاون است.
همچنين تدوين لايحه تشكيل تعاوني هاي سهامي عام، كمك مؤثري به فراگيري و گسترش تعاوني ها مي كند. سند ملي توسعه بخش تعاون نيز از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت تعاون تدوين و راهكارهاي اجرايي سياست هاي اصل ۴۴ نيز در آن ديده شده و به تاييد كارشناسان رسيده و در مراحل نهايي تصويب قرار دارد. در اين سند استراتژي هاي بخش تعاون كشور در ۱۰ سال آينده پيش بيني شده است.
ظرفيت اقتصاد تعاوني به منظور مشاركت تمام افراد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي و توانمندسازي آنها توسط دولت برنامه ريزي شده است. به همين دليل در اصل ۴۳ قانون اساسي آمده است كه نظام و دولت بايد براي كساني كه توان كاركردن دارند ولي ابزار مناسب در اختيار ندارند از طريق بخش تعاون توانمند و وارد عرصه اقتصاد شوند.
البته پس از گذشت سال ها از پيروزي انقلاب اسلامي مقام معظم رهبري به دليل اجرايي نشدن كامل اين بخش، سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي را ابلاغ كردند كه بيشترين تاكيد در آن بر تعاون است. در تمام بندهاي اصل ۴۴ بر حضور گسترده مردم در قالب تعاوني و توانمندسازي آ نها تاكيد شده است.
هنگامي اشتغال به معناي واقعي و پايدار ايجاد مي شود كه مراحل توانمندسازي و ظرفيت سازي به شكلي نظام يافته انجام شود و به همين منظور وزارت تعاون شكل گرفت. براين اساس از لابه لاي اسناد و قوانين بالادستي نظام، دو ماموريت عمده براي وزارت تعاون احصا شد كه يكي از آنها نزديك كردن جامعه به عدالت و دوم ايجاد ظرفيت سازي اشتغال در كشور است.
بنابه تعبير مقام معظم رهبري تعاون چشمه جوشان اشتغال است. هرچند در نظام جمهوري اسلامي هركسي كه به توليد ثروت بپردازد، محترم است ولي رويكرد اصلي نظام جمعي كار كردن است. از سوي ديگر رويكرد دولت نهم نيز حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه است كه هر دو رويكرد در قالب بخش تعاون امكان پذير مي شود.
چرا كه مهمترين هدف از واگذاري بخشهاي دولتي، مشاركت مردم و عمومي سازي بنگاه هاي دولتي مي باشند برهمين اساس بخش تعاون به دليل جلب مشاركت مردمي و گروهي كار كردن اقشار مختلف مردم، ممتازترين جايگاه را در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي دارد، بنابراين اين بخش به عنوان يكي از بخشهاي غيردولتي و بسيار فعال كشور همواره در واگذاري شركتهاي دولتي مورد توجه بوده است.
چنانچه اشتغالزايي بسيار بالا و ظرفيت هاي بالقوه اين بخش همواره مورد توجه دولت و نظام تصميم گيري كشور بوده است كه با ابلاغ بندهاي الف،ب و ج سياستهاي اصل 44 قانون اساسي 50 درصد از واگذاريها به بخش تعاون تعلق مي گيرد و اين به معناي ايجاد شرايطي مناسب براي رشد بخش تعاون محسوب مي شود./120
سه شنبه 12 شهريور 1387
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران« ايسكانيوز»
سه شنبه 12 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]