سياست - امكان لغو احكام توقيف رسانه‌ها در صورت شكايت به دستگاه قضايي

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سياست - امكان لغو احكام توقيف رسانه‌ها در صورت شكايت به دستگاه قضايي
سياست - امكان لغو احكام توقيف رسانه‌ها در صورت شكايت به دستگاه قضايي

قاضي ديوان عالي كشور با بيان اينكه فيلترينگ سايت‌هاي خبري در واقع محدود كردن آزادي‌هاي مشروع انساني است، تاكيد كرد كه براي نهادينه شدن آزادي بيان و قلم به نوشتن يك قانون جامع نياز داريم. محمدصادق آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به دستور رئيس قوه قضائيه مبني بر اينكه «توقيف سايت‌ها در غيرجرائم اخلاقي و امنيتي حتي‌الامكان با نظر دادگاه انجام گيرد»، افزود: اين دستورالعمل بسيار به‌موقع و مدافع حريم و حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع بود؛ براي اينكه سايت‌هاي خبري يك نوع رسانه خبري هستند و انسان مي‌تواند اعتقادات و نظرياتش را از طريق آنها به جامعه ارائه دهد. وي با بيان اينكه اخيرا برخي مراجع قضايي و غيرقضايي در مورد فيلترينگ سايت‌هاي خبري اقدام كرده بودند، افزود: فيلترينگ سايت‌هاي خبري در واقع محدود كردن آزادي‌هاي مشروع انساني است زيرا امروز سايت‌ها يكي از وسايل اطلاع‌رساني در سطح دنيا هستند و اين محدوديت با حقوق بشر منافات دارد. مگر آنجايي كه مسائل ضداخلاقي و ضدامنيتي مطرح مي‌شود. آل‌اسحاق با بيان اينكه اين اقدام رئيس قوه به عنوان عالي‌ترين مقام قضايي در راستاي حمايت از آزادي‌ها و حقوق جامعه است، افزود: رئيس قوه قضائيه وقتي احساس كردند به اين وسيله ممكن است به حقوق جامعه خدشه وارد شود، اين دستور را دادند. چنانچه افرادي به دستگاه قضايي شكايت كنند كه نشريه يا سايت خبري آنها بدون دليل توقيف شده، دستگاه قضايي وظيفه بررسي دارد و اگر اين توقيف خلاف قانون باشد، دستور لغو آن را مي‌دهند. رئيس شعبه 17 ديوان عالي كشور درباره نحوه حمايت دستگاه قضايي از آزادي بيان و قلم گفت: براي نهادينه شدن اين آزادي‌ها به تقنين قانون نياز داريم و در اولين مرحله بايد يك قانون جامع در مورد آزادي قلم و بيان نوشته و محدوده آن كاملا مشخص شود كه البته در قوانين فعلي به‌طور ضمني اين موضوع را داريم اما احتياج به تدوين قانون وسيع و روشنگري داريم كه محدوده آزادي قلم و بيان را مطابق قانون اساسي در قوانين موضوعه تبيين كند. آل‌اسحاق گفت: دادستان تنها وظيفه ندارد كه اگر در جايي آزادي قلم و بيان به عفت عمومي، اخلاق و امنيت جامعه لطمه زد، وارد شود بلكه معتقدم وظيفه اصلي دستگاه قضايي يعني دادسرا به عنوان مدعي‌العموم اين است كه در جايي كه آزادي‌هاي مشروع انسان‌ها به وسيله هر قدرتي محدود مي‌شود، وارد عمل شود يعني مدعي‌العموم دو وظيفه دارد و نبايد اين گونه باشد كه به يك قسمت از وظايفش رسيدگي كند و در هر دو وظيفه دادسرا بايد وارد شود.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]