نابساماني بازار محصولات پروتئيني در آستانه ماه مبارك رمضان ؛ مرغ و تخم مرغ ؛ جوجه گراني را قبل از پاييز شمردند

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: نابساماني بازار محصولات پروتئيني در آستانه ماه مبارك رمضان ؛ مرغ و تخم مرغ ؛ جوجه گراني را قبل از پاييز شمردند
خبرگزاري انتخاب : اكنون مردم از وضع پيش آمده ناراضي اند و صد البته از دولت انتظار دارند با هر وسيله اي اين سير گراني را كه از سوي تمام مقامهاي نظام نكوهش شده مهار كنند، اما به نظر مي رسد تاكنون جهاد كشاورزي در اين مورد به توفيقي دست نيافته است.وضع به گونه اي است كه حتي صداي توليد كنندگان به عنوان كساني كه از اين آشفته بازار سود مي برند هم درآمده است.

سعيد كوشافر: شايد كم باشند كه به ياد دارند سال گذشته تقريباً در همين ايام سريال گراني قيمت مرغ و تخم مرغ به اوج خود رسيد.

البته كساني كه اين ماجرا را در خاطر دارند، مي دانند كه در آن زمان قيمت مرغ از حدود 1300 تومان ناگهان به حدود 1900 تا 2000 تومان رسيد و البته پس از اين افزايش قيمت در ظاهر ناگهاني، دولتمردان وارد عرصه شدند و براي رفاه حال مردم در آستانه ماه رمضان مرغ را در بسته هاي پلاستيكي و به صورت منجمد با قيمت 1350 تا 1400 تومان عرضه كردند.
اگر چه توزيع مرغهاي منجمد در آن زمان براي مردمي كه تا چند روز قبل مرغ گرم و تازه را از تمام مغازه ها با قيمت 1300 تومان مي خريدند، حكم كيميا داشت، اما به مرور زمان ثابت كرد كه نقش چنداني در بازار ندارد و مرغ در قيمت 1800 تومان، آن هم با همكاري مرغداران و نهادهاي صنفي آنها تثبيت شد، قيمتي كه فقط چند ماه دوام آورد و به نوروز نرسيده آواز جديدي را سر داد.

چند روز مانده به نوروز، همين آش بود و همين كاسه، همين مرغ و همين مرغدار، همين گراني و همين توزيع مرغ منجمد و در نهايت هم همان افزايش قيمت غير قانوني كه در نهايت تثبيت شد و مردم هم با آن كنار آمدند.

اما امسال در آستانه ماه مبارك رمضان نه براي سومين بار كه براي دهمين يا شايد چند دهمين بار طي سالهاي گذشته قصه گراني مرغ و تخم مرغ در يك برهه حساس شروع شده، هر چند قيمتها نسبت به سال قبل دو برابر و حتي بيشتر شده بود، اما به نظر مي رسد باز هم اين مردم هستند كه بايد بپذيرند هزينه ها باعث افزايش قيمت مرغ شده و با آن بسازند.

* واقعيت چيست؟
واقعيت اين است كه طي سالهاي گذشته به دليل توزيع نهاده هاي توليد مرغ با يارانه دولتي از يك سو و خريد مرغ توسط دولت و توزيع دولتي آن از سوي ديگر، گروهي كه روابطي داشتند مجوزهاي زيادي براي فعاليت در صنعت سودآور مرغداري گرفتند و بدون توجه به تمام معيارهاي بهره وري، سالني را برپا كردند.

اين روال ادامه داشت تا اينكه دولت تصميم گرفت يارانه را از اين صنعت بردارد و مرغ را در بازار آزاد عرضه كند، در اينجا بود كه اولين صداهاي مرغداران درآمد زيرا دولت با وجود آزادسازي قيمت نهاده ها، براي فروش نرخ تعيين كرد.

اما ماجرا به همين جا ختم نشد و مرغداران كه خود را در يك مخمصه خود خواسته مي ديدند به مقابله برخاستند و با عدم جوجه ريزي و ايجاد يك كمبود مصنوعي و در پي آن افزايش قيمت تا حدي به خواسته هاي خود رسيدند، اما دولت توانست با واردات مرغ منجمد تا اندازه اي به كنترل بازار بپردازد.

مرغداران كه اين رويه را مناسب ديدند، پس از آن بارها و بارها اين سياست را اجرا كردند و اتفاقاً هر بار هم به نتيجه رسيدند به طوري كه طي يك سال قيمت مرغ را بيش از دو برابر افزايش دادند و تقريباً همه هم پذيرفتند كه اين قيمت عادلانه است.البته تا مدتي دولت سعي مي كرد با واردات مرغ جلوي اين گرانيهاي گاه و بيگاه را بگيرد اما مرغداران با تحريك احساسات وطن دوستانه، انگشت گذاشتن روي نقطه حساس ايجاد اشتغال و هرز رفتن سرمايه گذاري و در نهايت تأكيد بر وجود ظرفيت توليد برابر مصرف در كشور اين راه را هم سد كردند.

اين در شرايطي است كه هم اكنون با افزايش قيمت نهاده هاي توليد مرغ در بازار جهاني، عرضه مرغ اروپا در بازار جهاني با قيمت 168 سنت و مرغ برزيل با قيمت 162 سنت انجام مي شود يعني چيزي حدود 1500 تومان خودمان كه كمتر از نصف قيمت توليد مرغ در كشور است، حال آنها به چه فرمولي دست يافته اند كه مرغ را با اين قيمت توليد مي كنند، بماند.
اما مسؤولان دولتي بايد پاسخ دهند كه چنانچه قرار است آزادسازي در صنعت مرغ و تخم مرغ انجام شود بايد آزادسازي واردات هم انجام شود تا مرغداران كشور ما هم مانند بسياري از صنايع ديگر همواره چشمشان به تعرفه ها و ممنوعيت ها براي ادامه حيات نباشد و مردم هزينه سرپا نگه داشتن يك صنعت زيانده را نپردازند.

* بهانه هاي هميشگي
از سالها قبل تاكنون تنها چيزي كه از متوليان حرفه مرغداري شنيده مي شود، گلايه از گراني نهاده هاي توليد بوده است، به همين دليل ارائه آمار از گراني نهاده ها در بازار جهاني چيز غريبي نيست.

اين بار هم مانند نوروز و ماه رمضان سال قبل، بلافاصله متوليان نهادهاي صنفي وارد عرصه شدند و به توجيه گراني پرداختند و تقريباً به جز يك نفر كه اين گرانيها را به واقع حاصل سودجويي مرغداران دانست، سايرين همنوا انگشت اشاره را به سوي بازار جهاني و البته بانكهاي داخل نشانه رفتند، اين در حالي است كه به گفته خود آنها، قيمت نهاده ها در مجموع طي سال گذشته حدود 65 تا 80 درصد افزايش يافته ولي آنها قيمت مرغ را بيش از صد درصد گران كرده و باز هم نالان هستند.

رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي كشور با اشاره به اينكه قيمت ران مرغ نسبت به دو ماه گذشته 15 درصد و در مقايسه با سال گذشته 80 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: از ابتداي سال جاري قيمت ذرت نيز از 300 تومان به 350 تومان در بندر افزايش يافته است.

دبير انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ گوشتي نيز يادآور مي شود: به ازاي هر 15 تومان افزايش قيمت نهاده ها، 50 تومان روي قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ افزوده خواهد شد.بنابر محاسبات اين دو مقام صنفي با توجه به افزايش قيمت نهاده ها حداكثر 25 تا 30 درصد به قيمت مرغ افزوده مي شود، اين در حالي است كه با توجه به فروش 3200 تا 3300 توماني مرغ طي روزهاي اخير حداقل 50 و حداكثر 70 درصد به قيمت مرغ اضافه شده است.از طرفي فرضيه هماهنگي در كاهش توليد براي افزايش قيمت نيز در سخنان اين مسؤولان صنفي به چشم مي خورد، آنجا كه هر دوي آنها به كاهش جوجه ريزي اشاره كرده و البته دليل آن را مقرون به صرفه نبودن و نداشتن نقدينگي عنوان مي كنند.

اين فرضيه در مورد تخم مرغ هم كاملاً صحت دارد زيرا مسؤولان اتحاديه مركزي مرغداران تعطيلي 35 درصد واحدهاي مرغداري و كاهش توليد را به صراحت بيان كرده و آن را تنها دليل گراني تخم مرغ عنوان مي كنند. آنها حتي پا را فراتر نهاده و تلويحاً اظهار مي دارند كه چون مرغداران تخم مرغ را در روزهايي از تابستان ارزانتر فروخته اند اكنون در پي جبران خسارت هستند و چه زماني بهتر از ابتداي ماه رمضان.البته مسؤولان اتحاديه مرغداران مرغ تخمگذار به اين هم قانع نشده و عنوان مي كنند كه بايد منتظر كاهش بيشتر توليد در آذر و دي باشيد، يعني روند افزايش قيمت تداوم خواهد داشت و چون مانند مرغ دولت ذخيره اي هم ندارد پس كاري از دست هيچ كس بر نمي آيد.

* دولتي ها چه مي كنند؟
اگر بپذيريم كه مرغدارها تباني كرده اند مرغ را گران بفروشند، و عده اي سودجو بازار را متلاطم كرده اند و هزار گمانه زني ديگر، اما اين وسط مسؤولان دولتي و بويژه در اين مورد خاص، مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي در قبال مردم و تنظيم بازار مسؤوليت دارند به گونه اي برنامه ريزي كنند كه به حق مردم اجحاف نشود.

اكنون مردم از وضع پيش آمده ناراضي اند و صد البته از دولت انتظار دارند با هر وسيله اي اين سير گراني را كه از سوي تمام مقامهاي نظام نكوهش شده مهار كنند، اما به نظر مي رسد تاكنون جهاد كشاورزي در اين مورد به توفيقي دست نيافته است.وضع به گونه اي است كه حتي صداي توليد كنندگان به عنوان كساني كه از اين آشفته بازار سود مي برند هم درآمده است.

محمد يوسفي، رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي با انتقاد از توليد بدون برنامه صنعت مرغداري اظهار مي دارد: براي برنامه ريزي توليد و ميزان مصرف لازم است بين قيمت تمام شده توليد، سود توليد كننده و قدرت خريد مصرف كننده هماهنگي و تعادل باشد، در غير اين صورت همچون وضع فعلي، قيمت و عرضه و تقاضا مرتباً در نوسان خواهد بود.وي يادآور مي شود: سالهاست كه در اين صنعت برنامه ريزي مشخصي براي تنظيم بازار، ايجاد امنيت توليد و مصرف وجود ندارد و مسؤولان ارزشي براي سود و زيان توليد كننده و مردم قايل نيستند.

نمايندگان مجلس نيز به اين بي تدبيري وزارت جهاد كشاورزي پي برده اند و كاظم فرهمند، نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در اين خصوص مي گويد: قيمت اعلامي براي مرغ و تخم مرغ و گوشت از سوي وزير جهاد كشاورزي بسيار پايين تر از قيمت عرضه در بازار مصرف است، ولي امسال هم همچون سال قبل با نزديك شدن ماه رمضان قيمتها روند صعودي به خود گرفته است.

* توجيه هاي دولتي
در شرايطي كه پس از گراني گوشت قرمز، مرغ جاي آن را در سفره هاي مردم پر كرده بود، افزايش ناگهاني قيمت اين محصول باعث شد تا آن هم از سفره ها پر بكشد و البته برخي مسؤولان كه مشخص است خريدي از بازار ندارند، آن را تكذيب مي كنند.

معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي كه بايد از همه مسؤولان بيشتر به مسأله واقف باشد افزايش قيمت مرغ را تكذيب مي كند و مي گويد: اين يك شايعه است.

اين در حالي است كه سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي در خصوص آنچه معاون وزير شايعه مي داند به توجيه پرداخته و مي گويد: بازار مرغ و تخم مرغ تأثيرپذير از جنبه رواني است و به دليل هجوم مردم و ذخيره سازي، قيمت افزايش مي يابد، در صورتي كه توليد كاهش نيافته و ذخيره سازي به ميزان كافي وجود دارد.

او معتقد است: افزايش قيمت تداوم نخواهد يافت، اين در حالي است كه طي 10 روز اخير اين افزايشها تداوم يافته و حتي از سوي برخي ها پذيرفته هم شده است.

در حالي كه مرغ با قيمتهاي بالاتر از 3000 تومان در كشور به فروش مي رفت همچنان دعواي وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي بر سر مسؤوليت تنظيم بازار مرغ و گوشت ادامه داشت و در شرايطي كه مردم اين گراني را تحمل مي كردند، يك مقام مسؤول در وزارت جهاد كشاورزي توزيع را غير مرتبط با وزارتخانه اش مي خواند و مسؤولان وزارت بازرگاني نيز براي اينكه مردم را روياروي شهرداري تهران قرار دهند، اين نهاد را مخالف عرضه مستقيم مرغ و تخم مرغ معرفي مي كردند و شهرداري هم فروش مرغ سرچهارراه را غير بهداشتي و مغاير با اصول شهروندي و شهري مي شمرد.

* دير و گران
نمي دانم مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي تا چه حد با نهادهاي صنفي زير مجموعه خود ارتباط دارند، اما همين قدر مي دانم كه چنانچه به هشدارهاي آنها، حتي اگر جنبه تهديد يا باج خواهي داشته باشد، توجه مي كردند هم اكنون قيمت تخم مرغ به حدود 2000 تومان نمي رسيد.

جايي كه مسؤول اتحاديه مركزي مي گويد از كاهش جوجه ريزي در ارديبهشت مي شد كاهش توليد را در آذر و دي پيش بيني كرد.

يا وقتي كه مدير عامل اتحاديه سراسري مرغ تخمگذار ميهن مي گويد: در حالي كه افزايش قيمت تخم مرغ در دي ماه پيش بيني شده بود، اجرا نشدن تعهدات دولت باعث گراني زود هنگام اين محصول طي روزهاي اخير و رسيدن قيمت هر جعبه تخم مرغ از 16 هزار تومان به 21 هزار تومان شد.

اما در مورد مرغ وضع متفاوت از تخم مرغ است، تخم مرغ قابليت نگهداري طولاني مدت ندارد ولي مرغ را مي شود ماهها در سردخانه نگه داشت يا نسبت به واردات آن اقدام كرد.

در مورد مرغ يك اهمال ديگر مسؤولان اين وزارتخانه را شاهديم، و آن هم پيش بيني نكردن افزايش خريد مردم در آستانه ماه مبارك رمضان است. مشكلي كه در سال گذشته پيش آمد، در آستانه سال نو تكرار شد و طي روزهاي اخير نيز شاهد آن بوديم و خيلي ساده و براي هر شهروندي قابل پيش بيني بود، در حالي كه از سوي مسؤولان جهاد كشاورزي هيچ عكس العمل، برنامه ريزي و يا حتي پيشنهادي در برنداشت.

به گفته كارشناسان و حتي بازاريان مي شد با توزيع مرغهاي منجمد موجود در سردخانه ها از چند هفته مانده به ماه مبارك رمضان، نقشه مرغداران را براي پديد آوردن كمبود مصنوعي و در پي آن گراني خنثي كرد، اما اين حركت زماني از سوي مسؤولان جنبه اجرايي پيدا كرد كه عملاً بازار را مرغهاي كيلويي 3200 تومان و بالاتر قبضه كرده بود.

تازه آن زمان مرغ با قيمتي عرضه شد كه حتي دست اندركاران هم انتظار آن را نداشتند، يعني 2850 تومان، اين قيمت حتي براي سودجويان هم قابل باور نبود، آنها به 2700 تومان هم راضي بودند اما انگار وزارت جهاد كشاورزي قصد داشت از جيب مردم به آنها كيلويي 150 تومان جايزه بدهد. گواه اين ادعا اظهارات مقامهاي مسؤول است.

رئيس هيأت مديره مرغداران گوشتي كشور قيمت مناسب مرغ آماده طبخ را بين 2700 تا 2750 تومان مي داند، و سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي نيز ضمن منطقي ندانستن قيمت 3200 توماني براي هر كيلو مرغ، عنوان مي كند كه قيمت هر كيلو مرغ بايد حداكثر 2700 تومان باشد.

اما ماجرا به همين نكته ختم نمي شود، زيرا برخي مدعي اند كه هدف وزارت جهاد كشاورزي از دير وارد شدن در بازار بالا رفتن قيمت تا اندازه هاي غير منطقي بي جهت نبوده و به خاطر فروش رفتن مرغهايي بوده كه قبلاً خريداري شده و در سردخانه نگهداري مي شد.

وزارت جهاد كشاورزي اين مرغها را با قيمت 2100 تا 2200 تومان خريداري كرده بود و اگر قرار بود با قيمت كمتر عرضه كند قطعاً شركت پشتيباني امور دام كه مجري آن بود ضرر مي كرد، لذا با بالا رفتن قيمت و تعيين قيمت 2300 تومان براي عرضه مرغ منجمد از اين ضرر جلوگيري شد.

حالا بايد منتظر ماند و حركت بعدي مرغداران را در فضايي رصد كرد كه وقتي كشور ما ناچار به ورود به بازار جهاني خواهد شد مرغداراني كه در مقابل مردم و دولت اين گونه پرقدرت رفتار مي كنند در مقابل رقيباني كه محصول خود را به نصف قيمت توليد آنها عرضه مي كنند، چه خواهند كرد؟ آيا آنها آن وقت هم از مزيت مردم صبور كشورمان بهره برده و جزو 10 كشور برتر دنيا در زمينه توليد مرغ خواهند بود؟ يا سرانجام وزارت جهاد كشاورزي در اين زمينه برنامه ريزي كرده و به نابساماني هاي هر ساله پايان داده و با بالا بردن بهره وري و راندمان توليد، قيمتها را كنترل و سود توليد كننده و مصرف كننده را توأمان تأمين خواهد كرد.

* سعيد كوشافر
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]