كابينهنظر جهرمي درباره مشكل مهم دولتي ماندن دستگاه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كابينهنظر جهرمي درباره مشكل مهم دولتي ماندن دستگاه‌ها
وزير كار و امور اجتماعي گفت: با واگذاري سرمايه به بخش‌خصوصي توليد كار پنج برابر مي‌شود.به گزارش ايسنا، سيد محمد جهرمي در جمع صاحبان صنايع و كارفرمايان سبزوار، با تاكيد بر ضرورت پيگيري اصل 44 قانون اساسي گفت: واگذاري كارها به مردم، افزايش كارآيي، حفظ اشتغال و توليد ثروت نكته اصلي اين سياست است كه نه تنها بايد از طريق توليد ثروت، عدالت را اجرا كنيم بلكه در جهت رفع فقر جامعه تلاش كنيم.
وزير كار و امور اجتماعي خاطرنشان كرد: در جايي كه بخش‌خصوصي مي‌تواند حضور داشته باشد بخش دولتي حق ورود نداشته بلكه وظيفه ياري رساندن به اين بخش در جهت كارآيي بهتر را بر عهده دارد. وي تفكر دولتي ماندن دستگاه‌هاي كشور را مشكل مهمي عنوان و تصريح كرد: دولت در بحث مديريت دستگاه‌ها بايد سياستگذار و ناظر باشد و مجريان از بخش غيردولتي و خصوصي باشند تا مصرف‌كننده هم بهتر بهره ببرد. جهرمي با اشاره به بودجه بخش عمراني كشور تاكيد كرد: اگر اين بودجه با نگاه واگذاري سرمايه‌ها به بخش غيردولتي سازمان يابد، من قول مي‌دهم پنج برابر اين ميزان مي‌توان توليد كار كرد و اين با فراهم كردن بسترهاي لازم و قرار دادن تسهيلات به موقع در اختيار بخش‌خصوصي محقق مي‌شود.وي ادامه داد: تسهيلات و وام‌ها نيز بايد بازپرداخت شوند تا از طريق آن مشكلات مردم برطرف شود و نبايد از طريق افزايش پايه پولي نقدينگي افزايش يابد و بنابراين افزايش مناسب نقدينگي از ضرورياتي است كه بايد به آن توجه كرد.
مهارت جايگزين سنوات مي‌شود
در همين حال از سوي ديگر وزير كار و امور اجتماعي از برنامه ريزي براي جايگزيني مهارت به جاي سنوات خدمتي در طرح طبقه‌بندي مشاغل خبر داد.
جهرمي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر گفت: طرح جايگزيني مهارت محوري به جاي سنوات محوري در بنگاه‌هاي اقتصادي اجرا مي‌شود.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: ما در طرح جايگزيني مهارت به جاي سنوات و مدرك‌گرايي سه برنامه را دنبال مي‌كنيم كه يك مورد آن در طرح طبقه‌بندي مشاغل خواهد بود كه در اين بخش تاكيد بر اين است كساني كه داراي كارت مهارت هستند از افرادي كه فقط سنوات بيشتر دارند در اولويت بيشتر و ارزش بالاتري قرار گيرند.وي يك بخش ديگر مهارت گرايي را در اصلاح قانون كار دانست و تصريح كرد: در اصلاح قانون كار پيش‌بيني شده كسي مي‌تواند خود را كارگر يا شاغل بنامد كه مهارت انجام آن كار يا شغل را داشته باشد و در غير اين صورت كارآموز قلمداد مي‌شود.
وزير كار و امور اجتماعي در ادامه سخنان خود افزود: البته مهارت با مدرك تحصيلي داشتن فرق دارد و شايد شغلي براي تصدي نياز به مدرك در كنار مهارت داشته باشد.وي خاطر نشان كرد: ما در برنامه ريزي براي جايگزين كردن مهارت به جاي مدرك به دنبال اين هستيم كه اگر فردي كارت مهارت انجام كاري را ندارد به وي اجازه داده شود تا 3 سال درمورد توانايي انجام هر كاري مهارت همراه با استانداردهاي آموزشي را كسب كند.
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]