نماينده سابق كارگران ايران در ILO، در گفت‌وگو با ايسنا: امسال بحث بررسي سه پرونده ايران در كميته آزادي تشكلات ILO مطرح بود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده سابق كارگران ايران در ILO، در گفت‌وگو با ايسنا: امسال بحث بررسي سه پرونده ايران در كميته آزادي تشكلات ILO مطرح بود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

نماينده سابق كارگران ايران در سازمان بين‌المللي كار (ILO) حضور ايران در اجلاس امسال ILO را مثبت ارزيابي نكرد و گفت: امسال در كنفرانس ILO،‌ پرونده ايران در خصوص مقاوله‌نامه 111 (نبود تبعيض در اشتغال) در كميته استاندارد مطرح بود كه در اظهارات گروه كارگري و كارفرمايي كشورمان در اين مورد جاي بسي تامل دارد.

جبارعلي سليميان در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد اجلاس امسال سازمان ILO با تشريح سه پرونده‌اي كه عليه ايران در كميته آزادي تشكلات سازمان بين‌المللي كار مطرح است، گفت: كنفرانس بين‌المللي كار امسال در شرايطي برگزار شد كه كشورمان در موضوعات مختلف پرونده داشته و در گزارش‌هاي اين سازمان، اين مسائل مطرح و از دولت كشورمان توضيحات لازم در خصوص وضعيت موجود و اقدامات انجام شده در جهت حل و فصل آن‌ها را خواستار شدند.

او ادامه داد: اما با وجود اين، به نظر مي‌رسد نمايندگان اعزامي به كنفرانس امسال، چنين وانمود كرده‌اند كه جريان‌هاي كنفرانس امسال، بر وفق مراد بوده و هيچ اتفاق خاصي رخ نداده است.

وي افزود: از سويي در گزارش‌هاي كميته كارشناسان در مورد مقاوله‌نامه شماره 95(حمايت از دستمزد) و مقاوله‌نامه شماره 111 (نبود تبعيض در اشتغال) مطالبي عنوان شده كه دولت بايد پاسخگو باشد. در همين راستا، امسال در كنفرانس ILO، ‌ پرونده ايران درخصوص مقاوله‌نامه 111 در كميته استاندارد مطرح بود كه نقطه‌نظرات گروه كارگري و كارفرمايي و همچنين راي (جمع‌بندي) كميته، جاي بسي تامل دارد.

سليميان اضافه كرد: از سويي ديگر موضوع شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (IOE) از دولت ايران در مورد اعتبارنامه نمايندگان كارفرماي ايراني در كنفرانس امسال مطرح شده است.

نماينده سابق كارگران ايران در ILO افزود: سال گذشته در كنفرانس بين‌المللي كار، درخصوص اعتبار‌نامه نمايندگان كارگري و همچنين كارفرمايي ايران شكايتي در كميته اعتبارنامه مطرح بود كه اين كميته در اين راستا توصيه‌هاي لازم را به دولت ايران داده و خواستار اجراي دقيق مفاد اساس‌نامه سازمان در خصوص اصل تعيين نماينده كارگر و همچنين كارفرما در كنفرانس ILO شده بود.

وي اذعان كرد: امسال نيز كميته اعتبارنامه در پي شكايت IOE در خصوص تعيين نمايندگان كارفرمايي ضمن انتقاد از عملكرد دولت، توصيه‌هاي لازم را براي اجراي مفاد اساس‌نامه سازمان بين‌المللي كار، جهت نمايندگي تشكلات كارفرمايي در كنفرانس ساليانه ILO، به ايران داد.

نماينده سابق كارگران ايران در ILO در ادامه بيان كرد: كنفرانس بين‌المللي كار امسال در شرايطي برگزار شد كه بحث بررسي سه پرونده مختلف ايران در كميته آزادي تشكلات سازمان بين‌المللي كار مطرح بود كه اين پرونده‌ها بعضا مربوط به سال‌هاي گذشته هستند.

وي در مورد اين پرونده‌ها عنوان كرد: اين پرونده‌ها عبارتند از جريانات شهر بابك و خاتون‌آباد (راه‌پيمايي 11ارديبهشت در سنندج و بازداشت و زنداني شدن محمود صالحي)، جريانات سنديكاي اتوبوس‌راني تهران و حومه، بازداشت و زنداني منصور اسالو و ديگر اعضاي اين سنديكا، دخالت وزارت كار در انتخابات كانون عالي كارفرمايي و انحلال آن و تشكيل تشكيلات جديد و موازي كارفرمايي.

سليميان با بيان اين كه سخنراني‌هايي كه نمايندگان اعزامي در كنفرانس انجام داده‌اند، نياز به نقد و بررسي دارند، گفت: به‌خصوص صحبت‌هاي نماينده كارگران ايران در كنفرانس ILO بايد مورد نقد و بررسي قرار بگيرند و علاوه بر آن، يكسري ابهامات حتي درخصوص تركيب هيات كارگري اعزامي وجود دارد!

وي در اين مورد با مطرح كردن اين سوال كه آيا واقعا نمايندگان كارگران ايران توسط كانون عالي معرفي شده‌اند يا بنا به توصيه‌هاي مقامات عالي وزارت كار بوده است، اظهار كرد: شموليت نداشتن اعضاي هيات كارگري كه از زمان تصدي وزير كار جديد در دو سال گذشته جزء هيات كارگري بودند، يكسري سوالات را به وجود آورده كه متاسفانه هنوز واقعيت‌ها و جريانات پشت پرده در ابهام هستند و به نظر مي‌رسد كانون عالي بايد اطلاع‌رساني بيش‌تري انجام دهد.

رييس كانون شوراهاي اسلامي كار استان يزد تصريح كرد: علاوه بر اين كانون عالي بايد اعلام كند كه نماينده كارگران در سازمان ILO چه شخصي است، زيرا مشاهده شده كه چندين نفر در مصاحبه‌هاي خود مدعي اين سمت هستند.

رييس اتحاديه كارگران نساجي كشور در پايان متذكر شد: وزارت كار نيز در راستاي اطلاع‌رساني گزارش‌هاي بخش‌هاي مختلف سازمان بين‌المللي كار را بايد ترجمه و در سايت وزارت‌خانه‌ منعكس كند، نه اينكه سايت‌هاي ديگر از اين خلاء استفاده كنند و از اين وزارت‌خانه در اطلاع‌رساني پيشي بگيرند.

انتهاي پيام
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]