4 سياست بانك مركزي براي كنترل نقدينگي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: 4 سياست بانك مركزي براي كنترل نقدينگي
رئيس كل بانك مركزي از چهار سياست اين بانك براي اصلاح رويه موجود درباره نقدينگي خبر داد و گفت: با فرض اين كه نقدينگي يكي از عوامل تورم است اما اين را هم بايد در نظر داشت كه چرخه اقتصاد وتوليد نياز به نقدينگي دارد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اتاق تهران، رئيس كل بانك مركزي يك هفته پس از ابلاغ رسمي بسته سياستي اش در پاسخ به پرسشي درمورد عواقب اجراي سياست هاي جديدگفت: با فرض اين كه نقدينگي يكي از عوامل تورم است اما اين را هم بايد در نظر داشت كه چرخه اقتصاد وتوليد نياز به نقدينگي دارد.
وي افزود: اگر قرار باشد تمثيلي به كار گيرم نقدينگي در اقتصاد همانند خون براي بدن است.كاهش يا افزايش بيش از حد آن موجب ضعف و بيماري مي شود بنابراين بايد تلاش كرد در حد متعادلي حفظ شود.نقدينگي هم همين طور است. از طرفي كيفيت آن هم مهم است.
طهماسب مظاهري افزود: نسبت پايه پولي در تركيب نقدينگي يكي از شاخص هاي نشان دهنده ي سلامت است. اين شاخص در كشور ما حدود14 درصد است اين درصد در مقايسه با شاخص نرمال و همچنين در مقايسه با ساير كشورها بسيار بالا است.
او از چهار سياست بانك مركزي براي اصلاح اين رويه خبر داد وگفت: دروهله اول تنظيم نقدينگي و جلوگيري از رشد شتابان آن دردستور كار بانك مركزي قرار دارد وبعد سالم سازي تركيب نقدينگي و كاهش سهم پايه پولي در آن،مدنظر قراردارد.
طهماسب مظاهري سومين برنامه اصلاحي بانك مركزي را تامين حجم نقدينگي مورد نياز اقتصاد براي گردش امور جاري واحد هاي توليد كالا و خدمات و همچنين سرمايه گذاري و رشد توليد اعلام كرد وگفت: اميدواريم درچهارمين مرحله بتوانيم نقدينگي را به مسير هاي توليدي و سرمايه گذاري هدايت كنيم.
وي گفت: اجراي هماهنگ و سازگار اين چهار اقدام ،اقتصاد و جامعه را از منابع مالي متعادل، كافي، و مناسب برخوردار مي كند. براي تحقق اين امر مجموعه اقدامات مختلفي از جمله تعدل سازي روند رشد نقدينگي جلوگيري از تزريق بيش از حد پايه پولي براي تامين نقدينگي لازم است كه بانك مركزي برآن تاكيد دارد.
وي افزود: بانك مركزي جريان نقدينگي سالم كه محصول گردش اقتصاد وارزش افزوده ي حاصل از توليد كالا و خدمات است را دنبال مي كند بنابراين تلاش كرده ايم با ممنوعيت اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي اجازه ندهيم بيش از حد نقدينگي غير سالم كه ناشي از تزريق پايه پولي است رشد كند در مقابل سياست هايي به كار بستيم كه نقدينگي مورد نياز اقتصاد را تامين خواهد كرد.
وي گفت: رشد اقتصادي هشت درصدي هدف گذاري شده در برنامه چهارم نيازمند نقدينگي مكفي است از طرفي برنامه خصوصي سازي و افزايش روزافزون تعداد بنگاه هاي خصوصي شده نيز به اين نياز مي افزايد. بنگاه هائي كه تا ديروز دولتي بودند و هزينه سرمايه گذاري خود را از طريق بودجه كل كشور تامين مي كردند و براي تامين سرمايه در گردش خود نيزبه دولت اتكا داشتند، بلافاصله بعد از خصوصي سازي اين نياز ها را بايد از سيستم بانكي يا بازار سرمايه تامين كنند.
وي افزود: مثال هاي فراواني از قبيل شركت هاي فولاد يا نيروگاه ها يا پتروشيمي ها را ميتوان مثال زد كه بايد با تامين سالم اين نقدينگي سياست فوق را تعقيب كرد.از جمله اقدامات در اين زمينه، تهيه و تصويب لايحه‌اي براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس آن 15 هزار ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي صرف بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و همچنين افزايش سرمايه آنها اختصاص مي‌يابد.
رئيس كل بانك مركزي گفت: به اين ترتيب قدرت اعطاي تسهيلات بانك‌ها به شكل سالم افزايش مي‌يابد . چراكه به ازاي هر يك تومان افزايش سرمايه بانك‌ها، با ضريب حدود هشت تا ده برابر قدرت اعتباردهي آنها افزايش مي‌يابد.
طهماسب مظاهري از پي گيري اين سياست توسط بانك هاي خصوصي خبر داد وگفت:همين سياست در مورد بانك‌هاي خصوصي به شكل ديگري اعمال خواهد شد و بانك مركزي با استفاده از سياست‌هاي تشويقي، بانك‌هاي خصوصي را تشويق مي‌كند تا سرمايه‌هاي خود را افزايش دهند و تعدادي از بانكهاي خصوصي هم پيشنهاداتي را در اين زمينه داشته‌اند.
وي افزود:اقدام بعدي ساماندهي موسسات مالي واعتباري بدون مجوز بود.سياست "ضابطه مندي يا تعطيلي" مورد اجرا گذاشته شد. تعدادي از آنها با واقع بيني و صداقت همكاري كردند و ميان تعطيل شدن يا تدوام فعاليت ضابطه مند زير نظر بانك مركزي دومي را انتخاب كردند. تابه حال با 11 موسسه مالي مذاكره شده و آنها پذيرفته‌اند كه با افزايش سرمايه و اعمال ساير موارد زير نظر بانك مركزي قرار بگيرند.
وي بر تداوم سياست ساماندهي روند چاپ و انتشار چك پولها تاكيد كرد وگفت: اين سياست كه از 25 ارديبهشت شروع شده و از25 مرداد به طور كامل عملي مي‌شود.از اين تاريخ فقط بانك مركزي اقدام به انتشار ايران چك مي كند.البته اين به معناي بي اعتباري چك پولهاي ديگر بانكها كه تا آن تاريخ توسط بانكهاي ديگر عرضه و به مردم داده شده نيست آنها طبق مقررات اوليه خود داراي اعتبار است .
وي درادامه گفت: يكي ديگر از سياست‌هايي كه در اين بسته دنبال مي‌شود انعطاف بيشتر سپرده قانوني بانك‌ها از 17 درصد به متوسط موزون 5/15 درصد است. بانك مركزي با كاهش سپرده قانوني سپرده‌هاي بلند مدت‌تر براي بانك‌ها سعي دارد بانك‌ها را به جذب سپرده‌هاي بلند مدت تشويق كند.اين كاهش مختصر سپرده قانوني براي دادن اعتبارات سالم است زيرا با پول خود بانكها ميزان اعتبارات گسترش مي يابد.در ثاني چون مربوط به اعتبارات بلند مدت است بانكها را قادر وتشويق به پرداخت اعتبارت بلند مدت تر مي كند و برخي مشكلات نظير افزايش رشد نقدينگي در كوتاه مدت را به همراه ندارد.
رئيس كل بانك مركزي گفت:علاوه بر تنظيم و تامين نقدينگي، هدايت نقدينگي به سمت توليد اقدام تكميلي سياست هاي پولي است. در نظام بانكي هميشه و در همه حال ، در پرداخت تسهيلات، حفظ اشتغال موجود و حمايت از تداوم توليد را به ايجاد فرصت هاي شغلي جديد ترجيح داده و ميدهند. به اين معنا كه بانكها بايد در پرداخت تسهيلات به متقاضيان دريافت وام از بانكها پرداخت تسهيلات با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليد موجود را به پرداخت تسهيلات براي ايجاد واحدهاي توليدي جديد اولويت دهند.
وي افزود: تنها در سال 86 اين اولويت به دليل دخالت عوامل غير بانكي و غير اقتصادي و دلايل مختلف ديگرتا حدود زيادي خدشه دار شد ولي امروز موضوع حل و روشن شده است.
روز گذشته خبرگزاري فارس نامه اي را منتشر كرده بود كه در آن محمود احمدي نژاد از مظاهري رئيس كل بانك مركزي خواست، اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت براي رفع مشكلات جدي اخير در تسهيلات دهي بانكهاي دولتي به اقشار مردم انجام دهد.
رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري نوشت: چنانچه مي‌دانيد مدتي است عليرغم پشتيباني بانك مركزي، ارائه تسهيلات به اقشار گوناگون در برخي از بانكهاي دولتي با مشكلات جدي مواجه شده است و بخشهاي مختلف اقتصادي در آستانه آسيبهاي سنگين و بعضا جبران ناپذير قرار گرفته‌اند.
احمدي نژاد در اين نامه ادامه اين وضعيت را كه به بهانه عدم بازگشت منابع و يا كنترل برداشت از بانك مركزي و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چك پولها انجام مي شود، موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و به علاوه تضعيف بانكهاي دولتي دانست.
رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري با تاكيد بر اينكه ضروري است با طراحي و پيگيري راهكارهاي موثر هر چه سريعتر نسبت به اصلاح وضع اقدام نمائيد، تصريح كرد: انتظار دارد در اين باره بدون هيچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل نموده و نتايج حاصل را ظرف يك ماه به اينجانب منعكس نماييد.
به گزارش فارس، رونوشت اين نامه براي داودي معاون اول رئيس جمهوري، صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، برقعي معاون هماهنگي و نظارت راهبردي، مير كاظمي وزير بازرگاني، اسكندري وزير جهاد كشاورزي، محرابيان وزير صنايع و معادن و سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي ارسال شده است.
انتهاي پيام/
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]