واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: پاكستان و هند هنوز به توافق نرسيده اند
سرمايه: مدير پروژه هاي خطوط لوله شركت ملي صادرات گاز ايران با تشريح آخرين روند مذاكرات خط لوله صلح گفت: «گروه مذاكره كننده ايران در قرارداد خط لوله صلح با تمام توان سعي در حفظ منافع ملي دارند و كسي قصد كم فروشي و ارزان فروشي گاز را ندارد و از آن منتفع نمي شود.»ميرتقي صرافي در گفت وگو با شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي وابسته به وزارت نفت ايران گفت: «در ديدارهايي كه رئيس جمهور در سفر به هند و پاكستان داشت، ايران تاكيد كرد اين قرارداد در اولين فرصت نهايي شود.»
وي با اشاره به مذاكره هند و پاكستان براي موارد اختلاف باقيمانده از جمله هزينه انتقال گاز گفت: «هنوز خبر رسمي از برطرف شدن اين موارد بين دو كشور نداريم.» صرافي تاكيد كرد: «طرف پاكستاني خواهان 60 سنت به ازاي هر ميليون بي تي يو گاز به عنوان حق ترانزيت است اما هندي ها تمايل به پرداخت 15 سنت در هر ميليون بي تي يو دارند. البته پاكستاني ها به حل اين مساله خوشبين هستند و آمادگي كاهش مبلغ درخواستي خود را براي رسيدن به توافق با هند دارند.» وي با بيان اينكه پاكستاني ها معتقدند اين قرارداد گرفتار هند شده است، گفت: «اين در حالي است كه ايران تمايل و سعي بر سه جانبه بودن قرارداد دارد چرا كه هدف اصلي، صادرات گاز به هند بوده و مذاكرات ابتدا با اين كشور آغاز شد و پاكستان متعاقباً به آن پيوست.» صرافي با اشاره به پاراف شدن قرارداد اوليه با پاكستان تاكيد كرد: «عملياتي شدن اين قرارداد منوط به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت و مقام هاي عالي كشور است. از سوي ديگر با توجه به تغييرات بازار انرژي در شش ماه گذشته كه بي سابقه بوده قرار است اصلاحاتي در قرارداد با پاكستان انجام دهيم كه اين موارد به پاكستان اعلام شده و انتظار داريم پس از حل سه، چهار مورد كوچك با اين كشور زمينه حضور وزيران سه كشور را در ايران براي امضاي نهايي قرارداد فراهم آوريم.» صرافي درباره موضوعات مطرح شده توسط مذاكره كننده سابق پروژه خط لوله صلح گفت: «در كليه مراحل مذاكرات هيچ گاه قيمتي براي فروش گاز با طرف هاي مذاكره كننده تعيين نشده كه بخواهيم از آن به عنوان سوبسيد ملت ايران براي هند و پاكستان نام ببريم. سياست وزارت نفت فروش گاز به قيمت روز به مشتريانش است؛ چه به صورت خط لوله چه به صورت ال ان جي.» مدير پروژه هاي خطوط لوله شركت ملي صادرات گاز ايران درباره درخواست هند مبني بر تغيير نقطه تحويل گاز به اين كشور گفت: «هند در اجلاس مشترك سه جانبه دو سال گذشته نگراني خود را درباره نقطه تحويل گاز اعلام كرد و از شروع مذاكرات نيز تمايل داشتند گاز را در مرز هند و پاكستان از ايران تحويل بگيرند اما با توافق سه جانبه به اين نتيجه رسيدند كه ايران گاز را به پاكستان تحويل دهد و اين كشور متعهد به تحويل گاز به هند شود.» وي ادامه داد: «مذاكرات دو، سه ساله هند و پاكستان نيز براي مشخص كردن هزينه ترانزيت و انتقال گاز بر اساس همين توافقات بوده و اگر قرار بود گاز در مرز هند و پاكستان تحويل هند داده شود ما بايد با پاكستان در اين باره مذاكره مي كرديم.» صرافي خاطرنشان كرد: «در مذاكرات سه جانبه، پاكستان اعلام كرده اگر به دلايل اضطراري موجب قطع گاز صادراتي به هند شود ايران هم مختار است به همان اندازه صادرات گاز به پاكستان را قطع كند.» وي از جمله اين نگراني ها را آشوب هاي ولايت بلوچستان پاكستان دانست كه خواهان دريافت بخشي از هزينه هاي انتقال گاز از استان خود هستند و دولت اين كشور بايد اين مساله را حل و فصل كند. صرافي درباره اينكه آيا بررسي تغيير نقطه تحويل گاز در دستور كار گروه كارشناسي خط لوله صلح قرار گرفته است يا نه، گفت: «تاكنون دستوري در اين باره اعلام نشده است.» مدير پروژه هاي خطوط لوله شركت ملي صادرات گاز با بيان اينكه تحويل گاز در مرز هند موجب بالا رفتن ريسك و هزينه هاي بيشتر مي شود، گفت: «موارد زيادي در قيمت فروش گاز در قالب يك قرارداد متاثر از فاكتور هاي مختلف از جمله نقطه فروش گاز است كه در صورت تغيير آن قيمت گاز تحويلي نيز افزايش مي يابد و اين موضوع كار را براي ما سخت تر مي كند.» صرافي درباره اينكه آيا بحث پيوستن چين به خط لوله صلح به طور رسمي مطرح شده است يا نه، اظهار داشت: «چين تاكنون به طور رسمي در اين باره مذاكره اي نداشته و از نظر فني اگر بخواهيم از اين خط لوله براي صادرات گاز به چين استفاده كنيم بايد خط لوله جداگانه اي احداث شود چراكه اين خط لوله پاسخگوي حجم بيشتر انتقال گاز نيست.» وي درباره تجديدنظر در قيمت فروش گاز در قرارداد خط لوله صلح با توجه به تغييرات قيمت در بازار گفت: «بر مبناي توافق هاي انجام شده دو حالت براي تجديدنظر در قيمت فروش گاز در نظر گرفته شده است؛ در حالت اول بعد از شروع قرارداد در صورتي كه قيمت ارزش حرارتي سبد تركيبي از نفت كوره با 80 درصد و گازوئيل با 20 درصد كاهش يابد و تغييري 10 درصدي داشته باشد، طرفين مي توانند تقاضاي تجديدنظر در قيمت گاز كنند. همچنين در صورت ديگري از حالت اول اگر همبستگي قيمت بين ال ان جي ژاپن و نفت خام اين كشور از 87 درصد كمتر شود مي توان در قيمت گاز تجديدنظر كرد.» صرافي يادآور شد: «در زمان مذاكرات انجام شده براي تعيين فرمول قيمت، همبستگي ميان نفت خام و ال ان جي ژاپن 95 درصد بوده است.» وي ادامه داد: «در حالت دوم پس از سه سال شروع قرارداد طرفين مي توانند بنا به هر دليلي خواهان تجديدنظر در قيمت شوند.» وي درباره اينكه آيا هند حاضر به پرداخت قيمت بيشتري براي خريد گاز ايران با توجه به سوابق مذاكراتش خواهد شد يا نه، گفت: «هند با توجه به پرداخت هزينه هاي حمل و عبور گاز از پاكستان بين يك تا يك و نيم دلار در هر ميليون بي تي يو گاز را گران تر مي خرد و اين كشور سعي دارد اين هزينه ها را حداقل كند و اين مساله وابسته به چانه زني هاي هند و پاكستان است.» صرافي با اشاره به اينكه هند و پاكستان قرار بود در ژانويه 2005 توافق مقام هاي خود را درباره فرمول قيمت گاز اعلام كنند، گفت: «پاكستان اين مساله را اعلام كرده اما هند هنوز آن را اعلام نكرده است.» وي تاكيد كرد: «بر اين اساس هنوز زمان ملاقات وزيران سه كشور تعيين نشده است.»
سه شنبه 8 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]