معصومه ابتكار در گفت وگو با «اعتماد» عنوان كرد فرمانداري مانع تحقق منابع درآمد پايدار تهران است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: معصومه ابتكار در گفت وگو با «اعتماد» عنوان كرد فرمانداري مانع تحقق منابع درآمد پايدار تهران است
گروه اجتماعي؛ بودجه 7500 ميليارد توماني براي شهرداري تهران سودايي است كه محمدباقر قاليباف از زمان حضور در شهرداري در سر مي پروراند. بودجه سال 87 اداره كلانشهر تهران با احتساب بودجه تعهدي شهرداري و به مدد رونق ساخت وساز در اين سال ها به مرز 6500 ميليارد تومان رسيد. اما شهردار تهران اصرار دارد كه بودجه نقدي تهران به تنهايي مي تواند 7500 ميليارد تومان باشد.جهش ناگهاني قيمت مسكن، ساخت وساز در پايتخت را به تجارت پرسودي تبديل كرده است كه سرمايه هاي بزرگ و كوچك را همچنان به خود جلب مي كند. شهرداري تهران نيز از طريق عوارض ساخت وساز و صدور پروانه ساختماني و همچنين فروش تراكم درآمد هنگفتي را نصيب خود مي كند. شهردار تهران البته چند روز پيش در صحن علني شوراي شهر فروش تراكم غيرقانوني را مساله يي عنوان كرد كه از زمان ورودش به شهرداري از بين رفته است ولي روي فروش تراكم قانوني تاكيد كرد. وي تراكم قانوني را اينچنين معني كرد كه «تهران حتماً نياز به فروش تراكم مجاز دارد، اما هرگز اين طور نبوده كه برخي پول بياورند و تراكم بگيرند. شهرداري تهران توانسته است طي دو سال گذشته درآمدهاي اين شهر را بدون فروش تراكم بالا ببرد.» هرچند پايتخت ايران كه طبق سند چشم انداز بيست ساله اين شهر در آينده نزديك بايد به قطب فرهنگي و اجتماعي منطقه تبديل شود، هنوز درآمد پايداري ندارد و دولت هم از پرداخت برخي هزينه هاي شهر كه طبق قانون برعهده اش است خودداري مي كند اما رونق ساخت وساز فعلاً به كمك شهرداري تهران آمده است. پرسش اينجاست كه در سال هاي آينده كه احتمالاً ديگر از رونق ساخت وساز خبري نيست تهران چگونه بايد هزينه هاي خود را تامين كند؟ معصومه ابتكار عضو شوراي شهر تهران اين پرسش را در گفت وگو با «اعتماد» اين گونه پاسخ مي دهد؛ «وابستگي درآمدهاي شهرداري به پروانه هاي ساختماني يك بحث جدي است. شوراي شهر طرحي را به تصويب رساند تا منابع مالي مستمر و پايدار شهر به نحوي تامين شود كه از اتكا به عوارض ساخت وساز و پروانه ساختماني جدا شود.»عضو كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر «مفهوم تراكم فروشي را با اتكاي درآمد به عوارض ساخت وساز» يكي دانست و نتيجه گرفت؛ «صدور پروانه ساختماني به انگيزه تامين درآمدهاي شهرداري حتي اگر در قالب طرح جامع تهران صورت گيرد، باعث بالا رفتن متراژ مسكوني شهر و افزايش جمعيت خواهد شد. وي با تاكيد بر اينكه «تا زمان وابستگي درآمد شهرداري به پروانه ساختماني، نمي توان سياست هاي پايدار، منطقي و بازدارنده يي در بحث كنترل تراكم فضاي مسكوني تهران داشته باشيم»، گفت؛ «گرايش شديد شهرداري تهران به افزايش درآمد كه از طريق صدور پروانه ساختماني تامين مي شود، باعث افزايش جمعيت تهران خواهد شد.»ابتكار به گزارش هاي معاونت شهرسازي شهرداري استناد مي كند كه در سال گذشته 24 ميليون مترمربع پروانه ساختماني در تهران صادر شده كه اين ميزان تقريباً چهار ميليون مترمربع عرصه را افزايش داده است. با محاسبه سرانگشتي مي توان به اين نتيجه رسيد كه اين ميزان صدور پروانه ساختماني 2/1 ميليون نفر جمعيت پذيري جديد ايجاد كرده است.گزارش ها حاكي از آن است كه اين ميزان در سال جاري دو برابر خواهد شد؛ يعني تقريباً 40 ميليون مترمربع پروانه ساختماني صادر خواهد شد كه افزايش 5/2 ميليون نفر جمعيت پذيري تهران را در پي خواهد داشت.ابتكار البته بخشي از اين پروانه هاي ساختماني را مربوط به نوسازي بافت هاي فرسوده و نوسازي ساختمان ها دانست كه طبيعي است، ولي اضافه كرد؛ «بخش ديگري كه اتفاقاً ميزان زيادي را دربر مي گيرد فضاهاي جديدي است كه به شهر اضافه مي شود.» وي همچنين با هشدار درباره اين موضوع كه «تا زماني كه اين وابستگي درآمدهاي شهر به عوارض ساختماني وجود دارد نمي توان براساس طرح جامع و تفصيلي پايتخت را مديريت كرد»، گفت؛ وقتي افزايش مساحت فضاهاي مسكوني ايجاد مي شود، بايد فضاهاي خدماتي، فضاي سبز و امكانات حمل و نقل ايجاد شود كه در حال حاضر امكان توسعه اين گونه امكانات در تهران وجود ندارد.»رئيس كميته زيست محيطي شوراي شهر تهران ظرفيت هاي زيست محيطي تهران را نيز محدود عنوان كرد و افزود؛ «منابع آب در تهران در وضعيت فعلي هم در شرايط مرزي و بحراني قرار دارد و ديگر پذيراي جمعيت بيشتر نيست. آلودگي هوا در حالي كه امروز پنج ميليون خودرو و موتورسيكلت در تهران وجود دارد، قابل مديريت نيست.»ابتكار با اشاره به مشكل ترافيك و تراكم فعاليت هاي اقتصادي در تهران اين مشكلات را با افزايش جمعيت غيرقابل مديريت دانست و تاكيد كرد؛ «با ساماندهي منابع درآمد پايدار بايد وابستگي تهران را از فروش تراكم و عوارض ساختماني جدا كرد. شوراي شهر طرح تامين درآمدهاي پايدار را ارائه كرده است اما هرجا كه شورا خواسته براي خدماتي كه در شهر عرضه مي شود عوارضي تعيين كند با مخالفت فرمانداري و دولت مواجه شده است.»بالا رفتن كيفيت زندگي در كلانشهر نيازمند صرف هزينه بسياري است كه بايد شهروندان از طريق پرداخت عوارض آنها را تامين كنند در حالي كه به گفته ابتكار «شهرداري زير فشار شديدي قرار گرفته است، از طرفي نمي تواند عوارض از مردم دريافت كند و از طرفي سياست شوراي شهر قطع وابستگي درآمدهاي شهرداري به عوارض ساختماني است.»وي اظهار اميدواري كرد شرايط تامين درآمدهاي پايدار در تهران ايجاد شود زيرا تا زماني كه اين وابستگي وجود دارد، نمي توان در مسير سياست هاي طرح جامع و تفصيلي شهر حركت كرد و مشكل همچنان وجود خواهد داشت.
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]