۱۵ ماموريت ويژه به كارگروه مسكن محول شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: ۱۵ ماموريت ويژه به كارگروه مسكن محول شد
هيأت دولت به پيشنهاد رئيس جمهورى ۱۵ ماموريت ويژه به كارگروه مسكن محول كرد. به گزارش مهر، محمد سعيد كيا - وزير مسكن و شهرسازى - ، سيد مسعود ميركاظمى - وزير بازرگانى - ، غلامحسين محسنى اژه اى - وزير اطلاعات - ، غلامحسين الهام - وزير دادگسترى - ، سيد مهدى هاشمى - سرپرست وزارت كشور- ، محمد عباسى - وزير تعاون - ، ابراهيم عزيزى - معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور- و مسعود زريبافان اعضاى كارگروه مسكن به شمار مى روند. جلسات اين كارگروه در حضور رئيس جمهور تشكيل مى شود. هيأت وزيران ۱۵ ماموريت ويژه به اين كارگروه محول كرده كه به شرح ذيل است ؛ ۱- انجام وظايف و اختيارات و مسووليت هاى دولت و رئيس جمهور در كليه امور مربوط به املاك، مستغلات ، زمين ، مسكن و ساختمان در كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و ا صلاحات و الحاقات بعدى آن، وصول برخى از در آمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفى ، قانون موسوم به تجميع عوارض ، و قوانين زمين ، ساختمان ، مسكن و تشويق احداث واحدهاى مسكونى استيجارى ، قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تامين و توزيع مصالح ساختمانى وچگونگى و چگونه روش ساخت و ساز ساختمان و اعطاى تسهيلات بانكى و پرداخت يارانه ها، مالياتهاى مستقيم ،مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و قانون پولى و بانكى وعمليات بانكى بدون ربا و اتخاذ تصميم ، تنظيم و تصويب ضوابط ، آيين نامه ها ، تصويب نامه هاو دستورالعملهاى مربوط به اجراى آنها.۲- اتخاد تصميم و يا تنظيم و تصويب آيين نامه يا دستورالعمل در خصوص قيمت گذارى ، عوارض و ماليات بر املاك و مستغلات ، زمين ، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصى كه به عنوان شغل در آمد ناشى از مسكن دارند، موضوع مواد (۹۳) ، ۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالياتهاى مستقيم و مشمولين مواد (۵۲) ، (۵۹ )، (۷۶) و (۷۷) قانون ياد شده و همچنين ساماندهى قراين و ضرايب مالياتى موضوع مواد (۱۵۲) و بعد قانون مذكور.۳- تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهى املاك و مستغلات و زمين و مسكن بر اساس قوانين و مقررات مختلف.۴- ساماندهى بازار املاك و مستغلات و زمين و مسكن ( اعم از ساخت و ساز ، فروش ، پيش فروش و اجاره و كنترل قيمت ).۵- فراهم نمودن امكانات و منابع مالى لازم .۶- انجام وظايف و اختيارات و مسئوليتهاى دولت و رئيس جمهور در قانون تعزيرات حكومتى مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام - و قانون تعزيرات حكومتى - مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام .۷- اتخاذ تصميم در خصوص تامين نيازهاى اساسى مردم از جمله مسكن مناسب و نظارت و كنترل امور اقتصادى وهماهنگى راجع به قيمت گذارى ، توزيع و ساماندهى اجراى مقررات و ضوابط تعزيرات حكومتى و بازرسى و نظارت و رسيدگى و صدور حكم و اجراى آن .۸- هماهنگى و نظارت كنترل دولت بر عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن در غالب شبكه توزيع .۹- جلوگيرى از سوداگرى و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمين و مسكن .۱۰- اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات كه در قانون تعزيرات حكومتى و اصلاحيه آن وساير قوانين و مقررات بر عهده دولت است .۱۱- تعيين ضوابط عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن و ساماندهى عرضه اين كالا در شبكه توزيع بر اساس ماده (۵) قانون تعزيرات حكومتى و ساير قوانين و مقررات .۱۲- اعلام ضرورت عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن موضوع ماده (۴) قانون تعزيرات حكومتى و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقى شدن اين كالا.۱۳- اصلاح تشكيلات و سازماندهى تعزيرات حكومتى و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاى مربوط.۱۴- هماهنگى دستگاههاى اجرايى در چارچوب وظايف و اختيارات و مسووليت هاى محول شده و لزوم اجراى تصميمات و مصوبات كارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل يكصد و سى و چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.۱۵- ساماندهى تبليغات مربوط به بخش مسكن.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]