موج تازه نگراني از افزايش قيمت بنزين

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: موج تازه نگراني از افزايش قيمت بنزين

سوخت- گروه اقتصادي:
در پي تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌هاي غرب عليه دولت جمهوري اسلامي و اعلام طرح تحريم فروش بنزين به ايران موج تازه‌اي از نگراني درباره افزايش بهاي بنزين در كشور پديد آمده است.

اين در حالي است كه مسئولان دولتي تاكيد دارند كه حتي با قطع واردات بنزين توانايي تامين سوخت مصرفي خودروهاي كشور را دارند. غلامحسين نوذري وزير نفت دوم دولت محمود احمدي‌نژاد نيز اگرچه گفته است كه طرحي را در نظر دارد كه درصورت بروز هرگونه اختلال در واردات بنزين ظرف مدت 48 ساعت سوخت خودروها را تامين كند اما از جزئيات آن سخني نگفته و همين امر به دامنه نگراني‌ها بيش از پيش افزوده است.

به گفته اكبر تركان معاون وزير نفت در امور برنامه‌ريزي در زمان تحريم فروش بنزين به دولت جمهوري اسلامي امكان بهره‌گيري بيشتر از كارت‌هاي هوشمند سوخت وجود دارد. اين گفته احتمالا به آن معني است كه سهميه‌بندي تازه اعمال خواهد شد.

جداي از مشكل سهميه‌بندي بنزين در دولت نهم كه البته با واگذاري مقادير قابل توجهي به استانداري‌ها و نيز اعطاي يكصد ليتر بنزين به مناسبت تعطيلات نوروزي ماهيت سهميه‌بندي را زير سؤال برد اما دغدغه اصلي جامعه افزايش بها است.

از ابتداي امسال ضمن ادامه طرح سهميه‌بندي بنزين، دولت به عرضه بنزين آزاد با نرخ هر ليتر 4 هزار ريال به ازاي بنزين معمولي و 5 هزار ريال به ازاي بنزين سوپر اقدام كرد. در ماه گذشته نيز با تجديد نظر ستاد تبصره 13 روي ميزان سهميه‌ها به بهاي هر ليتر بنزين سوپر 400 ريال افزوده شد. از سويي ديگر با مطرح شدن طرح تحول اقتصادي توسط شخص رئيس‌جمهوري و اعلام اينكه دولت قصد دارد يارانه‌ها را به‌صورت نقدي پرداخت كند، به موج نگراني‌هاي معيشتي مردم افزوده است.

به گفته وزير نفت هر ليتر بنزين 9 هزار ريال يارانه به ‌خود اختصاص مي‌دهد كه با اين حساب هر ليتر بنزين جيره بندي شده ده هزار ريال ارزش واقعي دارد و هر ليتر بنزين معمولي غيرجيره‌بندي نيز بايد به بهاي 7 هزار ريال عرضه شود و اين در حالي است كه يارانه‌ها تنها به بهاي بنزين اختصاص ندارد و تصميم به واقعي شدن يكباره همه قيمت‌ها موجب نگراني شده است.

تصوير جامعه در آيينه مسافركشان

استفاده از خودروهاي شخصي براي تامين معاش از جمله مشاغل خير رسمي است كه در ايران و به ويژه در پايتخت رواج دارد. طبقات پايين، متوسط پايين و حتي متوسط با جابه جابي مسافر چرخه اقتصاد خانواده را به حركت در مي‌آورند و اين در حالي است كه بسياري از آنان در پي بيكاري و فقدان يك شغل رسمي و شناسنامه دار به اين كار خارج از شبكه تاكسيراني روي آورده‌اند.

سهراب ج دانشجوي رشته جامعه شناسي يكي از مسافركش‌هايي است كه به خبرنگار همشهري عصر مي‌گويد: «در حال حاضر از يافتن كاري مناسب براي تامين هزينه‌هاي تحصيل نااميد هستم و به همين منظور با استفاده از خودروي پدرم به مسافر كشي مي‌پردازم. با اين حال مهم‌ترين دغدغه‌ام تامين بنزين است چرا كه بنزين سهميه‌بندي شده كفاك نمي‌دهد و مجبور هستم از بنزين 4 هزار ريالي استفاده كنم.» وي با اشاره به اخبار جديد مطرح شده ادامه مي‌دهد كه: «اصلا بعيد به‌نظر نمي‌رسد كه حتي پيش از اجرايي شدن طرح نقدي كردن يارانه‌ها دولت به افزايش بهاي بنزين اقدام كند چرا كه شرايط حاضر بسيار حساس است.» اين شهروند همچنين از نگراني‌هاي اقتصادي خود در پي افزايش بهاي بنزين و يا ايجاد هرگونه محدوديت بيشتر در تامين بنزين مورد نياز مي‌گويد.

رسول ن نيز كه به گفته خودش 5 سال است كه تنها محل درآمد خود و خانواده‌اش مسافركشي است مي‌گويد: «براي خودم متأسف هستم كه در ايران زندگي مي‌كنم چرا كه دولت ما پاسخگوي مشكلات مردم نيست.» وي البته اشاره‌اي هم به روزنامه‌هاي كشور مي‌كند كه در صفحه‌هاي اقتصادي خود كمتر به موضوعات مرتبط با معضلات اقتصادي خانواده‌ها مي‌پردازند و ادامه مي‌دهد: «الان تكليف شهرونداني مثل من هرگز مشخص نيست. نمي‌دانيم چه بايد بكنيم.

از طرفي با بالارفتن قيمت بنزين، قيمت تعميرات و لوازم يدكي هم افزايش مي‌يابد، ما هم مجبوريم كه كرايه بها را افزايش دهيم كه همين مسئله باعث بروز اختلاف و مشكل با مسافران مي‌شود.»

رسول مي‌گويد: در طول اين 5سالي كه به شغل مسافر كشي مشغول است هرگز به اندازه يك سال اخير و در پي سهميه‌بندي، دغدغه نداشته است.

در همين حال صالحي يكي از زناني كه به مسافركشي روي آورده است نيز ضمن تكرار نگراني‌هاي مطرح شده درباره تامين معاش اين قشر، مي‌گويد: «آنچه من به‌عنوان يك شهروند به آن يقين پيدا كرده‌ام اين است كه مسئولان نگراني اقشار كم درآمد را درك نمي‌كنند و به مشكلات اقشار كم درآمد افزوده مي‌شود. در حال حاضر نيز اگر بهاي بنزين بيش از اين افزايش يابد بسياري از مردم عملا بيكار خواهند شد.» صالحي مي‌گويد كه چاره‌اي ندارد و بايد براي تحمل فشارهاي اقتصادي دوشادوش مردان مسافركشي كند.
اين شهروند بر اين باور است كه دولت رفته رفته بهاي بنزين را آزاد خواهد كرد و عملا حتي از عرضه بنزين سهميه‌بندي نيز خودداري خواهد كرد. وي تاكيد مي‌كند كه: «نمي‌دانم آن روزي كه اعلام شود دولت ديگر بنزين سهميه‌اي به ما نمي‌دهند چه بايد بكنيم. اگر بهاي بنزين بازهم افزايش پيدا كند به مشكلات ما افزوده خواهد شد و مگر ما تا كجا مي‌توانيم اين همه فشار اقتصادي را تاب بياوريم؟»

فقدان توسعه، ميراث گذشتگان

مردم تجربه كرده‌اند كه با افزايش بهاي بنزين، بهاي ديگر كالاها و خدمات ضروري نيز افزايش مي‌يابد. تورم حال حاضر نيز مطابق با باور بسياري از كارشناسان مسائل اقتصادي روندي افزايشي در پيش دارد و همين امر موجب شده تا هراس از تجديدنظر دولت بر نرخ بنزين بيش از پيش باشد. هرچند كه غلامحسين الهام سخنگوي دولت نهم گفته است بهاي بنزين سهميه‌بندي افزايش نخواهد يافت اما بارها شاهد آن بوده‌ايم كه خلاف آنچه اعلام مي‌شود تصميم نهايي گرفته شده است. در اين ميان البته مطابق با مصوبه، مجلس شوراي اسلامي موظف است كه تا سال 1390 بهاي بنزين را به‌صورت آزاد اعلام كند و در اين مسير به‌نظر مي‌رسد چاره ديگري جز افزايش تدريجي بها وجود نداشته باشد. اين افزايش تدريجي قيمت بنزين نيز درست همان نگراني است كه اقشار كم درآمد جامعه از آن بيمناك‌اند.

بيژن حاج محمدرضا رئيس انجمن جايگاه داران عرضه سوخت كشور به خبرنگار همشهري عصر مي‌گويد: «متأسفانه بايد گفت كه در كشور ما بيش از آنكه به اصلاح الگوي مصرف فكر شده باشد درباره افزايش بهاي بنزين بحث شده است و اينگونه است كه معضل پيش روي دولت نهم در واقع ميراثي از دولت‌هاي گذشته است.»

حاج محمدرضا ادامه مي‌دهد كه «دولت مطابق با قانون اساسي كشور موظف به اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است و به همين خاطر بايد در سال 1390 بنزين را به ‌صورت آزاد و بدون تخصيص يارانه عرضه كند. در اين صورت به‌طور قطع بايد به افزايش تدريجي بها اقدام كند.»

رئيس جايگاه‌داران عرضه سوخت با اشاره به اينكه تا آن زمان با تدوام افزايش بهاي جهاني نفت به بهاي بنزين در خليج فارس و ديگر بازارهاي بين‌المللي افزوده خواهد شد تاكيد مي‌كند: «اين غيرقابل تصور است كه بنزين با بهاي يارانه‌اي يك هزار ريال به ازاي هر ليتر به شهروندان تحويل داده شود و در سال 1390 يكباره همين بنزين به قيمت 150 هزار ريال در هر ليتر اعلام شود. در اين صورت كشور با يك شوك غيرقابل جبران اقتصادي روبه‌رو خواهد شد.»

حاج محمدرضا يادآور مي‌شود كه دولت ضمن افزايش تدريجي بهاي بنزين در راستاي حذف يارانه‌هاي انرژي بايد به توسعه شبكه حمل‌ونقل عمومي به‌صورتي جدي‌تر اقدام كند.
وي همچنين خاطرنشان مي‌سازد كه بي‌توجهي مسئولان به كيفيت در صنعت خودرو زيان كلاني در راستاي افزايش مصرف به كشور وارد ساخته است.

به باور بسياري از كارشناسان امر، عادت دادن مردم به الگوي مصرف جديد و نيز توجه به معاش خانوارهايي كه از محل انتقال مسافر خارج از شبكه تاكسيراني گذران امور مي‌كنند مي‌تواند تا حد زيادي از شوك ناشي از افزايش بهاي بنزين بكاهد.

تاريخ درج: 17 تير 1387 ساعت 13:49 تاريخ تاييد: 18 تير 1387 ساعت 00:53 تاريخ به روز رساني: 18 تير 1387 ساعت 00:52
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]