15 ماموريت ويژه كارگروه مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: 15 ماموريت ويژه كارگروه مسكن
هيات دولت به پيشنهاد رييس‌جمهوري 15 ماموريت ويژه به كارگروه مسكن محول كرد. محمد سعيدي‌كيا وزير مسكن و شهرسازي، سيد مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني، غلامحسين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات، غلامحسين الهام وزير دادگستري، سيد مهدي هاشمي سرپرست وزارت كشور، محمد عباسي وزير تعاون، ابراهيم عزيزي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و مسعود زريبافان اعضاي كارگروه مسكن به شمار مي‌روند. جلسات اين كارگروه در حضور رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود.15 ماموريت ويژه به شرح ذيل است:
1 - انجام وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي دولت و رييس‌جمهور در كليه امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان در كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي، قانون موسوم به تجميع عوارض و قوانين زمين، ساختمان، مسكن و تشويق احداث واحدهاي مسكوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تامين و توزيع مصالح ساختماني و چگونگي روش ساخت‌وساز ساختمان و اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت يارانه‌ها، ماليات‌هاي مستقيم، مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و قانون پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به اجراي آنها.
2 - اتخاد تصميم يا تنظيم و تصويب آيين‌نامه يا دستورالعمل در خصوص قيمت گذاري، عوارض و ماليات بر املاك و مستغلات، زمين، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصي كه به عنوان شغل، در آمد ناشي از مسكن دارند، موضوع مواد (93)، (105) و (131) قانون ماليات‌هاي مستقيم و مشمولان مواد (52)، (59)، (76) و (77) قانون ياد شده و همچنين ساماندهي قراين و ضرايب مالياتي موضوع مواد (152) و بعد قانون مذكور.
3 - تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهي املاك و مستغلات و زمين و مسكن بر اساس قوانين و مقررات مختلف.
4 - ساماندهي بازار املاك و مستغلات و زمين و مسكن (اعم از ساخت‌وساز، فروش، پيش فروش و اجاره و كنترل قيمت ).
5 - فراهم نمودن امكانات و منابع مالي لازم .
6 - انجام وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي دولت و رييس‌جمهور در قانون تعزيرات حكومتي مصوب
23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام - و قانون تعزيرات حكومتي - مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام .
7 - اتخاذ تصميم در خصوص تامين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسكن مناسب و نظارت و كنترل امور اقتصادي و هماهنگي راجع به قيمت‌گذاري، توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن .
8 - هماهنگي و نظارت كنترل دولت بر عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن در قالب شبكه توزيع.
9 - جلوگيري از سوداگري و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمين و مسكن.
10 - اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات كه در قانون تعزيرات حكومتي و اصلاحيه آن وساير قوانين و مقررات بر عهده دولت است.
11 - تعيين ضوابط عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن و ساماندهي عرضه اين كالا در شبكه توزيع بر اساس ماده (5) قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين و مقررات.
12 - اعلام ضرورت عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن موضوع ماده (4) قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقي شدن اين كالا.
13 - اصلاح تشكيلات و سازماندهي تعزيرات حكومتي و وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي مربوط.
14 - هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات كارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران.
15 - ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسكن.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]