تشریح روش تعیین حقوق حداقل کارگران در سال ۱۴۰۳

درباره تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهاراتی داشت. او گفت که براساس معیارها و شرایطی که کارفرماها ارائه داده بودند، ۲۷ درصد از درآمد کارگران توسط کارفرماها پیشنهاد شده بود و این پیشنهاد حاکی از آن بود که کارفرماها می‌توانند این مقدار را به حداقل حقوق کارگران اضافه کنند. همچنین، دوستان کارگری نیز یک سبد حقوقی با چارچوب و معیارهای خودشان ارائه داده بودند و تأکید می‌کردند که باید معیشت آنها تأمین شود. پس از بحث و گفتگوهای مختلف، در نهایت تصمیم گرفته شد که درصد ۳۵ به حداقل حقوق کارگران سال ۱۴۰۳ افزوده شود و توسط شورای عالی کار تصویب شود.

در جلسه ۳۲۹ شورای عالی کار که در تاریخ ۲۸ اسفند برگزار شد و با حضور شرکای اجتماعی، نماینده کارگری، کارفرما و اعضای حقوقی برگزار شد، علی حسین رعیتی فرد به عنوان دبیر شورا، درباره نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در این جلسه صحبت کرد. در این جلسه، مباحث کارشناسی و روش‌های تعیین حداقل حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در سال ۱۴۰۳، مسئولان مختلف در جلسه شورای عالی کار به بحث و بررسی درباره تعیین حقوق کارگران پرداختند. برای تعیین درصد افزایش حقوق، کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه به شرایط خودشان پیشنهاد دادند و گفته بودند که می‌توانند این مقدار را به حداقل حقوق کارگران اضافه کنند. همچنین، نمایندگان کارگری نیز سبدی از حقوق را با معیارها و شاخص‌های خودشان ارائه کرده بودند و تأکید می‌کردند که باید معیشت کارگران تأمین شود. بعد از بحث و گفتگوهای مختلف، در نهایت تصمیم گرفته شد که درصد ۳۵ به حداقل حقوق کارگران اضافه شود و توسط شورای عالی کار تصویب شود.

در جلسه شورای عالی کار، حضور دو سوم اعضا لازم بود تا جلسه رسمیت پیدا کند و تصمیمات این شورا با اکثریت حاضرین قانونی می‌شدند. در این جلسه، نمایندگان کارگری و کارفرما درباره درصد افزایش حقوق (۳۵ درصد) به توافق نرسیدند و تلاش شد به توافقی برسند، اما متأسفانه به نتیجه مشترکی نرسیدند و صورتجلسه را امضا نکردند، اگرچه حضور داشتند.

در پاسخ به سوالی درباره نحوه پیشنهاد عدد توسط دولت، رعیتی فرد توضیح داد که دولت عمدتاً خود عددی را پیشنهاد نمی‌دهد و در این موضوع نماینده کارفرما و کارگری پیشنهاد می‌دهند و سپس تلاش می‌شود تا به توافقی برسند. نمایندگان کارفرما عدد ۲۷ درصد و نمایندگان کارگری سبدی از حقوق را پیشنهاد دادند که با شاخص‌های ارائه شده توسط مرکز آمار و وزارت اقتصاد همخوانی نداشت. بنابراین، به دلیل عدم قبول کارفرمایان این سبد پیشنهادی، نماینده کارگری بر روی سبد خود تأکید داشت.

همچنین، در جلسه حضور مسئولان دیگری مانند وزیر صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز داشتند و درباره وضعیت صنایع کشور و روند رشد تولید توضیحاتی ارائه کردند. آنها در جلسه بحث و تبادل نظر درباره وضعیت کنونی صنایع کشور و پیشرفت تولید به جریان قرار دادند.

دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه توضیح داد که گروه کارفرمایی در نهایت پذیرفتند که درصد افزایش حقوق کارگران را به ۳۵ درصد تعیین کنند، اگرچه ابتدا پیشنهاد آنها ۲۷ درصد بوده بود.

رعیتی فرد در پایان بحث خود تأکید کرد که مشکلی که وجود داشت این است که اگر قانون (ماده ۴۱) را برای تعیین حداقل دستمزد معیار قرار دهیم و مراجع رسمی آماری هم در نظر بگیریم، همه باید از آن پیروی کنند. او تأکید کرد که همه افرادی که در گفتگوهای اجتماعی شرکت می‌کنند، باید به توافقاتی که وجود دارد پایبند باشند. او توصیه کرد که در شورای عالی کار، با اصلاح قانون، نمایندگان همه تشکل‌ها حضور داشته باشند و مطالبات تمام جامعه کارگری مورد بحث قرار گیرد. او اظهار داشت که چون گروه کارگری ما یک تشکل خاص است و نماینده کل جامعه کارگری را بر عهده ندارد، این امر باید اصلاح شود. ادامه داد که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، احتمالاً می‌توانستند با استفاده از چانه زنی و اقدامات خود، به نتایج بهتری برای کارگران و حداقل بگیران در شورای عالی کار دست یابند. اما به دلیل اصرار بر استفاده از معیارهای غیر متعارف، نتوانستند به خوبی نماینده جامعه کارگری باشند.