پیشنهاد مزد منطقهای که از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده بود، به شورای عالی کار ارائه شد، اما بر اساس اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، این پیشنهاد منتفی شده است. او اعلام کرد که تعیین دستمزد کارگران در سال آینده همانند سالهای گذشته، به روش قبلی و طبق قانون کار انجام خواهد شد. سخنگوی اقتصادی دولت افزود که مزد منطقهای یکی از قوانینی است که از دهههای قبل در قانون کار وجود داشته و برخی افراد موافق و مخالف این موضوع بودهاند. او ادامه داد که مزد منطقهای برای سال آینده در دستور کار قرار ندارد و اجرای آن انجام نخواهد شد، و هنوز تقسیمبندیهای مورد نیاز برای سال ۱۴۰۳ صورت نگرفته است.
بحث درباره مزد منطقهای باعث شده است که توجه از جلسات تعیین دستمزد کنونی منحرف شود. الان که مشخص شده مزد منطقهای اجرا نمیشود، انتظار داریم که مسئولان سریعاً دوباره با وزیر کار تماس بگیرند و جلسات مربوط به دستمزد را برگزار کنند تا فرصت از دست نرود.
مسئله دستمزد برای سال آینده
میرغفاری ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی، حداقلی که کارگران انتظار دارند، تعیین شدن دقیق دستمزد برای سال آینده است. بنابراین، از شورای عالی کار میخواهیم که جلسهای مخصوص برای تعیین دستمزد و سبد معیشت واقعی برای سال جدید برگزار کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار توضیح داد: موضوع مزد منطقهای باعث تأخیر در تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۳ شده است. ما به دلایلی این بحث را مطرح کردیم؛ یکی اینکه طبق قانون کار، دستمزد باید برابر با سبد معیشت و مطابق با ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود که تا کنون به آن توجه نشده بود، و دوم اینکه ساختار مزد منطقهای نیازمند چانهزنی است، زیرا تشکلها به ویژه در سطح استان و شهرستان قدرت کافی برای تصمیمگیری ندارند.
ضرورت ارزیابی دقیق شرایط اجرای مزد منطقهای
میرغفاری توضیح داد: در حال حاضر، برای اجرای مزد منطقهای در کشور، زیرساختها و شرایط مورد نیاز وجود ندارد و برای اینکه این امر اجرایی شود، نیازمند انجام کارشناسی گستردهای هستیم.
در جلسهای که آخرین بار در شورای عالی کار برگزار شد، بحث مزد منطقهای برای بررسی قرار گرفته بود. اما بنا به گفته نمایندگان کارگری، در آن جلسه، فقط به اصلاح آییننامه انتخاب اعضای مراجع تشخیص و حل اختلاف پرداخته شد و به مزد منطقهای توجه نشد.
برگزاری جلسات برای تعیین حقوق کارگران از هفته آینده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید صولت مرتضوی، امیدواری خود را بیان کرد که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق حداقل کارگران از هفته آینده برگزار شود.
وی افزود: این شورا سهجانبهگراست و از سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده دولت و وزیر تعاون به عنوان مدیر جلسه تشکیل شده است. امیدواریم که از هفته آینده، جلسات شورای عالی کار به آرامی برگزار شود. این جلسات کارشناسی در معاونت روابط کار برگزار میشود و شاخصها را بررسی میکنند، و امیدواریم که بتوانیم تصمیمی منصفانه برای حق و عدل بگیریم.
وزیر کار برای گرفتن تصمیم منطقی امیدوار است
سید صولت مرتضوی گفت: برخی افراد فکر میکنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار تعیین میکند، اما واقعیت این است که این کار توسط شورای عالی کار انجام میشود. در این جلسات، شخصیتهای حقوقی هم حضور دارند و امیدواریم با توجه به شاخصهایی که ارائه میشود، تصمیم منطقی و منصفانهای بگیریم.
قبلاً نمایندگان گروه کارگری احتمال تبدیل دستمزد ۱۴۰۳ به منطقهای را مطرح کرده بودند و تأکید کرده بودند که اگر این اتفاق بیفتد، باید حداقل مزد بر اساس سبد معیشت ملی تعیین شود.
اما اکنون با اعلام سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته، موضوع مزد منطقهای برای سال آینده لغو شده است و حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین و تصویب خواهد شد. اما نمیدانیم آیا در آینده این مسئله دوباره مطرح خواهد شد یا خیر.