نیازمندی به قانون مستقل صنف کشاورزی / فراخوان برای پیگیری عملیاتی شدن مصوبات مجلس

رئیس اتاق اصناف کشاورزی اظهار کرد: ما امیدواریم که اعضای مجلس آینده، به‌ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، نمایندگان، و کارشناسانی که از جمله کشاورزان هستند، باشند تا بتوانند به خوبی شرایط بخش کشاورزی را درک کنند و به ادامه‌ی کشت‌های پایدار کمک کنند.

 قاسم پیشه‌ور به سوالی درباره‌ی عملکرد مثبت و منفی مجلس یازدهم در زمینه کشاورزی پاسخ داد. او گفت: یکی از اتفاقات مثبتی که در مجلس یازدهم افتاد، تشکیل شورای قیمت‌گذاری بود. در این شورا، تصمیم‌گیری درباره قیمت‌ها به جای اینکه از بالا به پایین اتفاق بیفتد، از پایین به بالا با مشارکت کشاورزان و فعالان این حوزه انجام می‌شود. در این شورا، ۹ نفر عضو هستند که سه نفر از آنها نمایندگان دولتی و ۶ نفر از کشاورزان و فعالان کشاورزی هستند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی اظهار کرد: با حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ها، برای تولیدکنندگان مشکلات جدی پیش آمد و قیمت محصولات کشاورزی افزایش یافت. این اقدامات باعث شدند که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با مشکلات مواجه شوند. هدف از این اقدامات بود که یارانه‌ها به جای تولیدکننده، به مصرف‌کننده داده شود تا توان خرید مصرف‌کننده بالا برود. اما متاسفانه، قیمت محصولات مانند مرغ، گوشت و تخم‌مرغ افزایش یافت و توان خرید مصرف‌کننده افزایشی نداشت، همچنین محصولات نیز بر روی دست تولیدکننده ماند. به عبارت دیگر، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از محصولات اساسی کشاورزی، به تولیدکنندگان کمک نکرد.

او افزود: امیدواریم که اعضای مجلس آینده، به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، نمایندگان و کارشناسانی که از جمله کشاورزان هستند، باشند تا بتوانند به خوبی شرایط بخش کشاورزی را درک کرده و تلاش کنند که کشت‌های پایدار ادامه داشته باشند.

نیاز داریم که یک قانون جداگانه برای صنف کشاورزی تصویب شود. پیشه‌ور اظهار داشت: در بخش صنف‌ها، مانند صنف بازار، ما قوانینی داریم، اما برای بخش کشاورزی هنوز چنین قانونی وجود ندارد. باید یک قانون صنف کشاورزی داشته باشیم، زیرا نمی‌توان با استفاده از قوانین دیگر مانند قوانین صنف بازار، بخش کشاورزی را مدیریت کرد. واقعیت این است که بخش کشاورزی به یک قانون جداگانه برای ادامه فعالیت‌های خود نیاز دارد.

درباره عملکرد مجلس یازدهم نیز اظهار داشت: ما به عملکرد مجلس یازدهم نمره‌ای بین ۳۰ تا ۳۵ می‌دهیم، زیرا هرچند تلاش‌هایی در بخش کشاورزی صورت گرفته است، اما بیشتر به تولید داخلی از طریق واردات حمایت شده است و مجلس نقش حمایتی خود را از تولید انجام نداده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی همچنین بر تاکید کرد که محصولات کشاورزی باید شناسنامه دار شوند. او اظهار کرد: برای برخی از محصولات شناسه‌های مشخصی تعریف شده است، اما هنوز به درگاه ملی مجوزها وصل نیستیم، که این باعث می‌شود ما از خدمات و معافیت‌های بخش کشاورزی بی‌بهره باشیم. این موضوع توسط دولت سال گذشته مورد تصویب قرار گرفته بود، اما مجلس هنوز اقدامی برای اجرای آن ننموده است، و باید پیگیری شود که چرا هنوز این قانون اجرایی نشده است.