درباره شکایت علیه حسین سلاح ورزی که به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران منصوب شده بود و ابهامات مربوطه، اقداماتی در دستگاه قضایی صورت گرفته است.

در اواخر خرداد سال جاری، حسین سلاح‌ورزی به عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران منصوب شد، در حالی که وزارت اطلاعات ایران صلاحیت وی را به صورت قطعی رد کرده بود. با این حال، حسین سلاح‌ورزی از این تصمیم حمایتی نکرد. پس از این انتصاب پرحاشیه، یکی از فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران شکایتی در دستگاه قضایی ثبت کرد به منظور مقابله با ادامه این انتصاب غیرقانونی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) تهران، با بررسی مستندات و لایحه دفاعیه ارائه شده توسط وکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در حکمی اولیه به نام "قرار منع تعقیب" صادر کرد. این حکم در برابر شاکی اعتراضی به وجود آمد.

بازپرس مربوطه در پاسخ به شکایت این فعال اقتصادی، که شامل اتهاماتی مانند تصرف غیرقانونی، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، انتصاب غیرقانونی و تضییع اموال عمومی بود، با استناد به لایحه دفاعیه وکیل اتاق بازرگانی، اعلام کرد که انتخاباتی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شده و تعیین ریاست اتاق با رعایت کامل مقررات و طبق قوانین حاکم بر اتاق ایران به عنوان یک مؤسسه خصوصی انجام شده است. با توجه به ماهیت خصوصی اتاق‌های بازرگانی ایران، شکایت علیه اتاق بازرگانی و ریاست آن، بی‌اساس است و قرار منع تعقیب صادر شده است.

اتاق بازرگانی، یک نهاد خصوصی نیست و از بودجه عمومی استفاده می‌کند

عبدالرحمان معاشر، شاکی در این پرونده، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: "در تاریخ ۸ مهر اعتراض خود را به حکم اولیه به دادگاه کیفری تهران ارائه کردم."

وی با اشاره به برخی مواد قانونی از قبیل ماده ۱ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ماده ۵ قانون مزبور درباره وظایف اتاق بازرگانی ایران، ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۱۰ قانون تاسیس وزارت اطلاعات، در پاسخ به استدلال بازپرس و وکیل که ادعا می‌کنند اتاق یک نهاد خصوصی است، توضیح داد: "اتاق بازرگانی ایران از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند و خدمات عمومی ارائه می‌دهد. خدمات اتاق بازرگانی ایران انحصاری است و هیچ نهاد حقوقی خصوصی اجازه ارائه این خدمات را ندارد. آیا ممکن است یک نهاد انحصاری از مزایای حاکمیتی و دولتی بهره‌مند شود و در عین حال ادعا کند که یک نهاد خصوصی است و از بودجه عمومی استفاده می‌کند و ضوابط و مقررات مربوطه را رعایت می‌کند؟"

فعال اقتصادی باید به هشدار دستگاه امنیتی توجه کند و نباید فردی را که صلاحیت لازم را ندارد را در مقام رئیس اتاق بازرگانی ایران قرار دهد و به او دسترسی به اطلاعات محرمانه اقتصادی کشور بدهد. این فعال اقتصادی به طور صریح در موقع بحران مواضعی داشته است که علیه منافع ملی بوده و بعدها پشیمانی نکرده و مستندات مربوطه نیز موجود است. بنابراین، با توجه به اینکه بازپرس محترم در این پرونده عجله کرده و بدون هیچ تحقیقی تصمیم گرفته است، اگر در آینده کشور در معرض بحران‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و تهدیداتی برای معیشت و بازار کشور ایجاد شود، چه کسی مسئولیت خواهد داشت؟

ایشان با اشاره به اهمیت و حساسیت بازار در برابر تحولات چنینی، توضیح داد: "واقعاً عجیب است که در سالی که به عنوان سال اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب نام‌گذاری شده و کنترل تورم و رشد تولید بر اساس آن سرلوحه کار کشور است، فردی بتواند اتاق بازرگانی ایران را به تعطیلی بکشاند و بی‌تفاوت باشد در برابر پیامدهای اقدامات خود که در نهایت تأثیرات آن را مردم متحمل می شوند. آیا چنین فردی که در این مقام، ملاحظات و منافع عمومی را نمی‌شناسد، می‌تواند مسئولیت حفظ اسرار اقتصادی کشور را بر عهده داشته باشد و تصمیم‌گیری درباره معیشت مردم را بکند؟ آیا تاکنون اتاق بازرگانی به عنوان ابزاری برای فشار بر مجموعه‌های مسئول و نظارتی استفاده نشده است تا آنها را مجبور به تصمیمات خود کند و این فرد تنها می‌تواند به آن صندلی ریاست تکیه کند."

معاشر افزود: از دادگاه خواستم با نقض قرار صادر شده، نسبت به تکمیل پرونده و درخواست اخذ نظر صریح و کتبی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اقدام کنند تا اطلاعات تکمیلی در خصوص اخذ فرد غیرقانونی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی لرستان و نحوه اعمال نفوذ احتمالی، که منجر به استعفای تمام رقبای او از اتاق بازرگانی لرستان شده است، تحقیقات لازم انجام داده و در نهایت پرونده را مجدداً بررسی کنند.

همچنین، رأی شورای عالی نظارت در خصوص اعزام رئیس اتاق بازرگانی ایران

این شکایت در حالی صورت گرفته است که در شب گذشته - دوشنبه - شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران با اکثریت اعضا، روند انتخاب حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق ایران در خرداد ماه را خلاف قانون دانسته و رأی به برکناری او از مسئولیت ریاست اتاق ایران داده است. از این لحظه به بعد، حسین سلاح‌ورزی دیگر هیچ مسئولیتی در اتاق بازرگانی ایران ندارد.